السلام عليكم.. يا جماعة الخير حبيت أسلط الضوء على كم قضية حساسة جدا جدا يجب أن تعي اللجنة أبعادها:
1- أية قرارات اتخذتها لم تصل إلى حيز التنفيذ، بكل القرارات التي أخرجتها تهدف إلى المحافظة على وضع البنوك فقط، وهذه القرارات وصلت إلى أرض الواقع.
2- اللجنة تركز على البنوك فقط، والاقتصاد الكويتي ليس فقط بنوك فالبنوك سبب رئيسي للأزمة الكبيرة القادمة، إن تحوط البنوك المتطرف في التمويل سيكون هو الأزمة القادمة، هذا الوضع سوف يساهم في انخفاض في قيمة أصول السوق الكويتي بشكل حاد خاصة على الصعيد العقاري وسينتج عنه أن البنوك ستضرب ضماناتها بنفسها.
3- البنوك حصلت من البنك المركزي على مكافأة ودائع لا تستحقها عدا التجاري لأنه يعمل على تفعيل برامجه التمويلية، فأحد البنوك يقول بأننا سنقدم برامج التمويل السنة القادمة، وآخر مجلس إدارته صوري فقرارات الإئئتمان تأتي من خلال لجنة ائتمانية في البحرين من محترفين آسيويين ليس لهم علاقة في السوق الكويتي ولا ناقة لهم ولا جمل. وبنك آخر أيضا بدل أن يقدم على دراسة التمويلات على الشركات فإنه يقوم بعمليات الضغط على المركزي والمصارف لطلب ضمان على الديون القديمة!!، آخرا وليس أخيرا هناك بنك عوضا عن عدم اقدامه على تمويل قطاع الاستثمار لأهداف تنافسية فاليوم هو يخدم الاقتصاد الوطني بايقاف أكبر مشاريع المقاولات والبناء في دولة الكويت "برج الحمره"، وقام بتسيي وديعة بـ50 مليون لشركة صغيرة لا أريد ذكر اسمها!! الله يوفقها.
4- البنوك هي محور مفصلي في الدورة الاقتصادية، على اللجنة الاقتصادية إلزام البنوك في دفع الدورة الاقتصادية، ببساطة يمكن للجنة طلب كشف بالتمويلات التي تمت والتي رفضت وأسبابها لتعرف اللجنة دور البنوك الوطني في دولة الكويت.
5- اللجنة تعالج الوضع بنظرة سطحية إذ لا زالت تفكر بالدخول استثماريا وحماية البنوك فقط.
6- بطء الإجراءات سوف يدخل المشكلة إلى مستويات جديدة منها:
أ) آلاف الكويتيين سيفقدون وظائفهم في قطاع الاستثمار والعقار والشركات القابضة خلال شهر واحد فقط، حسب تزامن الأحداث.
ب) قامت شركة بفصل 22 موظف من أصل 48 موظف خلال الأسبوعين الماضيين، ناهيك عن غيرها من الشركات وما سمعناه مؤخرا ما يقدر بالمئات.
ج) كشوفات الموظفين ورواتبهم الآن جاهزة للتوقيع خلال أيام للفصل. (بحجة تقليل المصروفات)
7- النقاش المطول والتجاذب في اتجاهات لجنة الإنقاذ في اجتماعاتهم ما بين آراء الدفع لاستعجال الحلول والتمويل وما بين آراء المزيد من الدراسة والتمحيص أدخل اللجنة بمتاهات كقانونية عدم إلزام هيئة الاستثمار في ضخ الأموال في البورصة، عوضا عن أن أعضاء اللجنة لا يرون أن هناك مشكلة قادمة أكبر يجب الحد من آثارها.
8- سماح اللجنة بسقوط إحدى شركات الاستثمار الكبرى يعني أنها لا تعي حجم الترابط الاستثماري في السوق وأنها لا تعرف حجم التعقيدات في الديون المتشابكة بين الشركات.
9- سقوط شركة واحدة كبيرة يعني سقوط 20 شركة صغيرة على الأقل معها.
10- أما اتحاد شركات الاستثمار ملاحظ أنه مسيّس ومشلول، عموما هو غير موجود أصلا!!
11- محافظ بنك المركزي إما أنه لا يعرف حجم الديون التي ستتعثر لو سقطت إحدى الشركات الاستثمارية، أو أنه يعرفها ولا يريد حلها، وهنا علامات استفهام كبيرة حيث سيكون الحل لو وقعت مكلف جدا.
أنا أقول أن على رئيس الوزراء اختيار وزير مالية ووزير التجارة القادمين بعناية تامة بحيث يكون الترشيح لعناصر ذات كفاءة وقادرين للخروج من الأزمة والابتعاد عن الشعبويات والبرلمانيات والموازنات والتكتلات في هذين المنصبين بالذات.
الله يستر
شكرا
1- أية قرارات اتخذتها لم تصل إلى حيز التنفيذ، بكل القرارات التي أخرجتها تهدف إلى المحافظة على وضع البنوك فقط، وهذه القرارات وصلت إلى أرض الواقع.
2- اللجنة تركز على البنوك فقط، والاقتصاد الكويتي ليس فقط بنوك فالبنوك سبب رئيسي للأزمة الكبيرة القادمة، إن تحوط البنوك المتطرف في التمويل سيكون هو الأزمة القادمة، هذا الوضع سوف يساهم في انخفاض في قيمة أصول السوق الكويتي بشكل حاد خاصة على الصعيد العقاري وسينتج عنه أن البنوك ستضرب ضماناتها بنفسها.
3- البنوك حصلت من البنك المركزي على مكافأة ودائع لا تستحقها عدا التجاري لأنه يعمل على تفعيل برامجه التمويلية، فأحد البنوك يقول بأننا سنقدم برامج التمويل السنة القادمة، وآخر مجلس إدارته صوري فقرارات الإئئتمان تأتي من خلال لجنة ائتمانية في البحرين من محترفين آسيويين ليس لهم علاقة في السوق الكويتي ولا ناقة لهم ولا جمل. وبنك آخر أيضا بدل أن يقدم على دراسة التمويلات على الشركات فإنه يقوم بعمليات الضغط على المركزي والمصارف لطلب ضمان على الديون القديمة!!، آخرا وليس أخيرا هناك بنك عوضا عن عدم اقدامه على تمويل قطاع الاستثمار لأهداف تنافسية فاليوم هو يخدم الاقتصاد الوطني بايقاف أكبر مشاريع المقاولات والبناء في دولة الكويت "برج الحمره"، وقام بتسيي وديعة بـ50 مليون لشركة صغيرة لا أريد ذكر اسمها!! الله يوفقها.
4- البنوك هي محور مفصلي في الدورة الاقتصادية، على اللجنة الاقتصادية إلزام البنوك في دفع الدورة الاقتصادية، ببساطة يمكن للجنة طلب كشف بالتمويلات التي تمت والتي رفضت وأسبابها لتعرف اللجنة دور البنوك الوطني في دولة الكويت.
5- اللجنة تعالج الوضع بنظرة سطحية إذ لا زالت تفكر بالدخول استثماريا وحماية البنوك فقط.
6- بطء الإجراءات سوف يدخل المشكلة إلى مستويات جديدة منها:
أ) آلاف الكويتيين سيفقدون وظائفهم في قطاع الاستثمار والعقار والشركات القابضة خلال شهر واحد فقط، حسب تزامن الأحداث.
ب) قامت شركة بفصل 22 موظف من أصل 48 موظف خلال الأسبوعين الماضيين، ناهيك عن غيرها من الشركات وما سمعناه مؤخرا ما يقدر بالمئات.
ج) كشوفات الموظفين ورواتبهم الآن جاهزة للتوقيع خلال أيام للفصل. (بحجة تقليل المصروفات)
7- النقاش المطول والتجاذب في اتجاهات لجنة الإنقاذ في اجتماعاتهم ما بين آراء الدفع لاستعجال الحلول والتمويل وما بين آراء المزيد من الدراسة والتمحيص أدخل اللجنة بمتاهات كقانونية عدم إلزام هيئة الاستثمار في ضخ الأموال في البورصة، عوضا عن أن أعضاء اللجنة لا يرون أن هناك مشكلة قادمة أكبر يجب الحد من آثارها.
8- سماح اللجنة بسقوط إحدى شركات الاستثمار الكبرى يعني أنها لا تعي حجم الترابط الاستثماري في السوق وأنها لا تعرف حجم التعقيدات في الديون المتشابكة بين الشركات.
9- سقوط شركة واحدة كبيرة يعني سقوط 20 شركة صغيرة على الأقل معها.
10- أما اتحاد شركات الاستثمار ملاحظ أنه مسيّس ومشلول، عموما هو غير موجود أصلا!!
11- محافظ بنك المركزي إما أنه لا يعرف حجم الديون التي ستتعثر لو سقطت إحدى الشركات الاستثمارية، أو أنه يعرفها ولا يريد حلها، وهنا علامات استفهام كبيرة حيث سيكون الحل لو وقعت مكلف جدا.
أنا أقول أن على رئيس الوزراء اختيار وزير مالية ووزير التجارة القادمين بعناية تامة بحيث يكون الترشيح لعناصر ذات كفاءة وقادرين للخروج من الأزمة والابتعاد عن الشعبويات والبرلمانيات والموازنات والتكتلات في هذين المنصبين بالذات.
الله يستر
شكرا