الكويت ستحقق فائضاً في الموازنة رغم هبوط اسعار النفط

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بوحسين11, بتاريخ ‏23 ديسمبر 2008.

  1. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    أخر تحديث 23/12/2008
    في الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني
    الكويت ستحقق فائضاً في الموازنة رغم هبوط اسعار النفط





    قال بنك الكويت الوطني أن أرقام الميزانية الصادرة عن شهر نوفمبر الماضي تشير إلى أن الكويت حققت فائضا أوليا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2008/2009 بلغ 9.8 مليارات دينار، وذلك مقابل 7.4 مليارات دينار تحقق في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية، فأسعار النفط المرتفعة التي سادت في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما زالت تنعكس إيجابا على الإيرادات التي قفزت 52% في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، متجاوزة بذلك ضعف مستواها المقدر في الميزانية، بينما ما زالت المصروفات تقل بنحو 37% عن تلك المقدرة.

    وكان متوسط سعر برميل الخام الكويتي قد بلغ 98.1 دولاراً في الفترة الممتدة ما بين ابريل ونوفمبر الماضيين، لتبلغ بذلك الإيرادات النفطية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار، مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته 54% عما تحقق في الفترة نفسها من السنة الماضية. وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن الإيرادات النفطية بقيت أكبر بكثير من الـ7.8 مليارات دينار المقدرة في الميزانية لهذه الفترة، والمبنية على سعر نفط متحفظ يبلغ 50 دولارا للبرميل.



    الإيرادات غير النفطية

    وأوضح الوطني انه في ضوء التصاعد القياسي الذي شهدته أسعار النفط، فقد شكلت الإيرادات النفطية 95% من الإيرادات الإجمالية حتى الآن. أما بالنسبة للإيرادات غير النفطية، فقد ارتفعت بواقع 26%، بدفع من إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية والتي شهدت نمواً نسبته 43% في السنة المالية الحالية، إلى جانب التصاعد المحقق في بند الإيرادات والرسوم المتنوعة، وبالمقابل، فقد تراجعت الإيرادات من بقية مصادر الإيرادات غير النفطية، لاسيما إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية التي شهدت التراجع الأكبر وبنحو 11.4 مليون دينار، تلتها رسوم نقل الملكية التي تراجعت 5.8 ملايين دينار متأثرة بتباطؤ النشاط العقاري. كذلك، ساهمت إيرادات الخدمات بتقليص الإيرادات غير النفطية بنحو 3.6 ملايين دينار جراء انخفاض حصيلة الرسوم المستوفاة على التأمين الصحي وخدمات الإسكان والكهرباء والماء.

    وحتى لو افترض أن سعر برميل النفط الخام الكويتي سيستقر دون مستوى 40 دولارا للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، توقع الوطني أن تحقق الكويت فائضا بحدود 1.8 مليار دينار للسنة المالية بأكملها، وبالطبع فإن هذا الفائض سيظهر أكبر بكثير في حال تم استثناء التحويلات الاستثنائية المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 5.5 مليارات دينار. وعموما، يمكن القول أن الموقف المالي للكويت ما زال قوياً في السنة المالية الحالية، إلا أن الصورة في السنة المقبلة ستتأثر بتوجهات أسعار النفط.



    المصروفات الفعلية

    وعلى صعيد المصروفات الفعلية، لحظ الوطني أنها مازالت أقل من تقديراتها الواردة في الميزانية، ولكن في حال تم استثناء التحويلات المدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء لدى وزارة الكهرباء والماء، فإن المصروفات ستظهر نموا بواقع 20.3%، وذلك مقابل نمو بلغت نسبته 12.6% خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.

    وبالنظر إلى بنود المصروفات، لحظ الوطني أن المدفوعات التحويلية سجلت نموا ملحوظا بواقع 171%، بينما قفزت المصروفات على السلع والخدمات 91% نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء والماء في توليد الطاقة، والذي يعكس بدوره أسعار النفط المرتفعة التي سادت في وقت سابق من العام الحالي.

    ومن جهة ثانية، ارتفع حجم المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات بواقع 84% أو ما يعادل 260 مليون دينار، جاء 91% منها لدى وزارة الكهرباء والماء، ومن الجدير ذكره، أن حجم الصرف على المشاريع يسير بوتيرة أسرع من المعتاد رغم أن معدل الإنفاق الفعلي بلغ 51% من مستواه المقدر في الميزانية، وذلك بالمقارنة مع ما متوسطه 30% شهدتها السنوات الخمس الماضية.

    أما بالنسبة للمصروفات على الأجور والرواتب، فقد سجلت نمواً نسبته 5% عن الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، لكنها ما زالت تشكل 49% من مستواها المقدر في الميزانية لهذه الفترة، والذي قد يعزى بالدرجة الأولى إلى التأخر في إدراج هذه المصروفات لدى بعض الوزارات، والتي يتم تعديلها بشكل كبير في الحساب الختامي.
     
  2. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait
    العليم: أسعار النفط ترتفع منتصف العام


    قال وزير النفط، محمد العليم، إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» قد تقرر إجراء خفض جديد على الإنتاج إذا استمرت أسعار النفط بالتراجع.
    وتوقع أن يعود البرميل إلى مستويات ما بين 70 و80 دولاراً خلال عام أو 18 شهراً، إذا استقر الاقتصاد العالمي، مرجحاً إمكانية حصول تحسن على هذا الصعيد في النصف الثاني من 2009.
    وعن كيفية تأثير أسعار النفط على المجتمع الكويتي الذي اعتاد الفوائض المالية المرتفعة، أقر العليم بوجود «ضغط» معين، بسبب مشاريع مهمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفطية في البلاد.





    تاريخ النشر : 10 يناير 2009