ما المقصود بالمركز المالي

السعد محمد

عضو مميز
التسجيل
26 أكتوبر 2005
المشاركات
9,900
سمعنا عن خطة الحكومة في تحويل الكويت الى مركز مالي

ما المقصود بذلك


ما علاقة المركز المالي باسعار المكالمات الدولية


ما علاقة المباني الضخمة بالعاصمة بالمركز المالي

هل جزيرة بوبيان جزء من الموضوع .

ما هي فرص العمل التي يوفرها المركز المالي

ما هي الشركات التي سوف تستفيد من هذا التحول

ما هي اهم الخطوات المتخذة من قبل الحكومة او القطاع الخاص

نتمنى احد الزملاء المختصين يجاوب من خلال شرح تفصيلي​
 

re.kuwait

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2008
المشاركات
185
بختصار التحول يعني ( جذب المستثمر الأجنبي للكويت)

وكل ما ذكرت أسس أجتذاب المستثمر ألأجنبي

ولا كن ألأساس هوه القوانين التجارية حيث المستثمر ألأجنبي ينضر لي قوانين الدولة لضمان حقة
 

qw80

عضو نشط
التسجيل
4 سبتمبر 2007
المشاركات
1,379
سمعنا عن خطة الحكومة في تحويل الكويت الى مركز مالي

ما المقصود بذلك


ما علاقة المركز المالي باسعار المكالمات الدولية


ما علاقة المباني الضخمة بالعاصمة بالمركز المالي

هل جزيرة بوبيان جزء من الموضوع .

ما هي فرص العمل التي يوفرها المركز المالي

ما هي الشركات التي سوف تستفيد من هذا التحول

ما هي اهم الخطوات المتخذة من قبل الحكومة او القطاع الخاص

نتمنى احد الزملاء المختصين يجاوب من خلال شرح تفصيلي​

بكل صراحة انا لست صاحب اختصاص لكن من المعلومات العامة ولي شفناه وعشناه في الدول المتقدمة والتي اصبحت مراكزا مالية نعلم علم اليقين ان الكويت اهي اكثر دول الخليج تأهيلا لتصبح مركزا ماليا... لتمتعها بامكانات هائله لكن مشكلتها الحكومة كسولة وتجارها لا يريدون دخول منافسين لهم(لقمة متوزعة بينهم شلهم بدوخة الراس)
لانه لتكون مركزا ماليا:

يجب ان تتمتع الدولة بالشفافية ليثق الاجنبي ويستثمر عندك(يبي يامن على حلاله وهذا اعتقد مانختلف عليه)

الفساد الي يعطي فرصا لمستثمر على حساب الاخر... يقتل المنافسه مما يتسبب في طرد رؤوس الموال الاجنبية( مثلا viva السعودية اذا رأت ان وزارة المواصلات تعطي اولويه وافضلية لزين للاتصالات... راح تتخذ اجراءات ممكن تكون عالمية قد تحرج الدولة)

القوانين الي اكثرها شفوية(مايصير... تعال باجر... تعمييم من المدير او الورير) يجب ان تنتهي ويكون كل شيئ مكتوب ويرجعله الجميع بالتساوي... ان شاءالله نحن لانطعن يالقضاء ونعي انه نزيه ان شاءالله

ابن البلد يجب ان يكون مركز وقوة الدولة من ناحية تخطيط المشاريع وتنفيذها

يجب ان يكون كل مايطرح من مشاريع يصب في مصلحة البلد ولايتعارض مع امنها ابدا مهما كان صاحب المشروع متنفذا(قويه... بس الامل موجود)

التعليم يجب ان يكون ضمن خطة ترعاها الدولة لما تراه متماشيا مع خطتها المرسومة للسنوات القادمة والتي يشرف عليها اصحاب اختصاص واهلا للثقة ويتم تقييمهم من خلال البرامج المطروحة وليس حسب جنسهم!!! لانهم يجب ان يعلموا حاجة سوق العمل

يجب ان تعي الدولة ان النفط هو عصب حياتها فتصب جل اهتمامها في هذا المجال وترعى وتدعم كل الابحاث المتعلقة به... وتجند ابناءها للعمل به وتدريبهم ومتابعتهم...

جامعة الكويت على جميع اداراتها طرح الافكار والابحاث التي يرونها ذات اهمية لاقتصاد وامن البلد ودراسة الوضع الاجتماعي ومكافحة كل مايرونه يهدد كيان الدولة. همهم مصلحة الدولة.

يجب ان يعي ويؤمن كل كويتي انه مسؤول عن امن ومصلحة البلد ويجب غرس هذه المبادئ منذ الصغر في ابنائه.

العمالة يجب ان تكون هناك خطة من الدولة ووعي لدى الكويتي وقانونا واضحا يحكم العلاقة بينه وبين الدولة او مكان عملة(يعرف واجباته و حقوقه)

يجب ان يستثمر لصالح الدولة اولا ثم الفرد

هذه بعض ماجادت به النفس من نقاط سريعة
و نرجو من الله اذا كان المركز المالي يجعلنا محل فخر واعتزاز بين الدول المنقدمه ان يتحقق والا فلا... فنحن بخير ومستورين... مانبي احد يعرف التخبط والانحطاط الفكري اللي عايشينه... مصلحة البلد عمرها مع الاسف ماكانت اولوية والعياذ بالله... الكويت تستاهل نفديها بارواحنا فمابالك اذا كان المطلوب شيئ تافه ان نتنازل عن بعض المصالح الشخصية التافهه مقارنة بالخير اللي احنا فيه... لقد قتلت ارادة الشاب ووأدت روح الكفاح والطموح...
والرغبة في الابداع والتفاني في العمل... محسوبيات واعتماد على منو يضبطك بدلا من الشعور بالرضى بما يعمل... لكل مجتهد نصيب احذفوها من قاموس الشاب الكويتي واصبح يتعب على علاقاته بدلا من العلم والمعرفة
واللي يفهم ويعترض يقولون يعني شتبي تسوي البلد خربان...

حسبي الله ونعم الوكيل واستغفر الله من كل ذنب عظيم...

ولاتقنطوا من رحمة الله...

واسمحولي اخواني على الاطالة لكن الكويت تستاهل كل دقيقة من اعمارنا الله يحفظها ويبارك في شعبها ويهدي من يحكمها الى الصواب... ويرزقهم البطانة الصالحة...انه قريب مجيب

والسلام عليكم ورحمة الله
 

mxxy

عضو مبدع
التسجيل
28 فبراير 2007
المشاركات
2,663
الإقامة
Kuwait
bot + مترو الأنفاق + توفير فرص عمل كبيرة تصل إلى 700 ألف موظف خلال 4 سنوات في عاصمة الكويت وضواحيها + السكك الحديديه البريطانيه + الأبراج الشاهقه لفنادق لرجال أعمال + بناء صامعه مسجد كنسيه في الحرير وجسورها من العاصمة إلى فيلكا إلى بوبيان والصبيه ، الدوحه السالمية ميناء شويخ مدن جديدة مثل لاجون ستي - خباري ومراكز تسوق وجذب من كل ناحيه بشكل متدرج وعدم التهور بما يتناسب مع الديبقراطية الحاليه والمستقبليه 200 برج شاهق و 50 ناطحه في الطريق يتم انجاز الكثير منهم وننتظر 2 سنة لترى الشمس أشكالهم ، ثم نبدء بالخطوه التي تليها ، وأمور كثيرة تأتي بالطريق قريبا ترون النور . والمراد بالبوت الكويتي والبوت الكويتي ذو طابع بريطاني وهي سياسة السلحفه الي تمشي شوي شوي شوي ثم تقفز بأنتظام وليس بتهور .


الكلام الي قلته توني مقتطفات وأقتباس من 1000000 جمله يبيله واحد شوي عنده خبره أو مسؤل ويفهم . البيت الأخضر الامريكي عطه المركز للكويت ـ ( أبحث في قوقل )

وشكرا لطرح الموضوع

وقريبا دخول المستثمر الاجنبي بعد 2 سنة ونصف ، وهذا بما يتناسب مع الوضع ، ارجو الذهاب إلى المواقع العقارية الاجنبيه وقراءة الصحف البريطانيه عن الكويت وما سيتم عمله ، مدينة الحرير بروحها تكفي بشكل مبدئي وبدون دخول المستثمر الاجنبي 250 ألف موظف .
 

السعد محمد

عضو مميز
التسجيل
26 أكتوبر 2005
المشاركات
9,900
شكرا للاخوة المشاركين والحمد لله على هذا البلد الطيب والشعب الطيب الحريص على مصلحة الكويت وان اختلفت الرؤية ..

بحثت في قوقل ووجدت هذا الشرح


مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة .. متى يرى النور

عام 08/03/2008 10:46:00 ص


استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور رياض الفرس
من كوثر الغانم

الكويت - 8 - 3 (كونا) -- منذ ان أطلق حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دعوته لتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة قبل عدة سنوات أصبح الجميع يشدد على أهمية تحقيق هذه الرغبة السامية لسموه.
انما للأسف فقد تم بذل القليل من الجهد للتفكير في كيفية تحقيق هذه الرغبة على أرض الواقع لذا فان تحقيقها يعتبر تحديا حقيقيا للحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته بالاضافة الى أعضاء مجلس الأمة ورجال الأعمال.
وتشير التصريحات الحكومية الى ان دولة الكويت مؤهلة لتحتل هذا الموقع فقد اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح في كلمته على هامش أعمال منتدى الكويت العالمي الأول الذي عقد في بروكسل العام الماضي ان الكويت مؤهلة لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا في منطقة جنوبي غرب آسيا وبوابة للتجارة الدولية بين الشمال والجنوب لامتلاكها مجموعة من المقومات يأتي في مقدمها الانسان الكويتي ثم الأرض والاستقرار السياسي والثروة الطبيعية والمالية.
ولكن على الرغم من توفر كافة المقومات والمزايا لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة لم تر هذه الرغبة السامية النور حتى الآن ما يستدعي وقفة للمناقشة والحديث عن ماهية المركز المالي والتجاري ومدى أهميته وما هي مقوماته والعقبات التي تعترض تحقيقه.
لقد ذكر السفير الامريكي السابق في الكويت ريتشارد ليبارون في كلمة له في مؤتمر "الكويت مركزا ماليا وتجاريا" الذي عقد في الكويت عام 2006 ان تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة ممكن من خلال اجراء مجموعة من التغييرات والاصلاحات التي يمكن ان يكون لها تأثير ايجابي على البيئة الاستثمارية لتجعلها مكانا جاذبا للاستثمارات الاجنبية ومن ثم قدرتها على تقديم نفسها كمركز مالي وتجاري منها الاسراع في خطوات الخصخصة وزيادة مساحة المشاركة للقطاع الخاص في المشاريع وادخال بعض الاصلاحات على البنية التشريعية والقانونية خاصة فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد وتعديل النظام الضريبي المتعلق بالشركات الاجنبية

- وقال استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور رياض الفرس في لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تحقيق الرغبة السامية غير ممكن في ضوء المعطيات الحالية الا ان ذلك ليس مستحيلا اذا ما توافرت النية الجادة والارادة السياسية لتحقيقها.
واضاف ان الرغبة السامية تعتمد على مدى التعاون بين الثلاثة أطراف الأساسية في المرحلة القادمة وهم الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص اذ ان لكل طرف منهم دورا مهما في هذه العملية فالحكومة يكمن دورها في التخطيط والاشراف على التنفيذ ومجلس الأمة يقوم بالتشريع والرقابة والقطاع الخاص يقوم بالمبادرة والتنفيذ.
وقال الفرس ان تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يعني تحقيق هدفين مهمين ولكن مختلفين من حيث المقومات والأهمية فالمركز المالي (على الأقل الاقليمي) يعني ان تكون الكويت مركزا للمستثمرين ورجال الأعمال العاملين في المنطقة للحصول على الخدمات المالية التي يحتاجونها لمزاولة أنشطتهم التجارية.
وأوضح ان الخدمات المالية تشمل العمليات المصرفية من قبول الودائع ومنح القروض وتحويل العملات بالاضافة الى الخدمات الاستثمارية كإنشاء الصناديق الاستثمارية وتسويق السندات وتقديم الاستشارات المالية الى جانب خدمات التأمين المختلفة على الحياة والممتلكات ووجود الاسواق المالية كأسواق الأسهم والسندات التي يمكن من خلالها توفير مصادر تمويل للشركات.
واضاف ان كل ذلك يحتاج الى ما يسمى بالبنية التحتية المالية والتي تتكون من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين وشركات الاستشارات المالية فاذا ما استطاعت الكويت ان تتحول الى مركز مالي فان ذلك يعني ان المؤسسات المالية سوف تستفيد بشكل كبير من خلال تقديم خدماتها المالية لشريحة أكبر من العملاء كما ستحصل على فرصة أكبر للدخول الى أسواق المال العالمية واكتسابها الخبرة ورفع كفاءتها من خلال العمل في بيئة أكثر تنافسية وأكثر تطورا.



واجاب الدكتور الفرس عن سؤال حول مدى امتلاك الكويت لمقومات المركز المالي قائلا "نعم ولا فمن ناحية عدد البنوك التي تبلغ 13 بنكا فالعدد يعتبر قليلا جدا مقارنة بالدول المجاورة أما من حيث شركات الاستثمار التي يتعدى عددها 80 شركة فتعتبر من أفضل الشركات على المستوى الاقليمي والكويت تمتلك ميزة نسبية تستطيع من خلالها منافسة الدول المجاورة من خلال قيامها بدور مركز استثماري لادارة الأصول والثروات أما شركات التأمين بشقيها التقليدي والتكافلي فتعتبر مناسبة من حيث العدد والخدمات مقارنة بالحجم المحدود للسوق المحلي.
واضاف ان المؤسسات المالية ليست المقومات الوحيدة للمركز المالي حيث ان هناك دورا مهما للبيئة التشريعية والتنفيذية والرقابية التي تلعب دورا مؤثرا في دعم وتعزيز أداء المؤسسات المالية وهناك حاجة ملحة لاصدار عدد من القوانين وتعديل عدد آخر ذات صلة بالنشاط المالي كقوانين الشركات والضريبة والعمل وسوق المال واصدار الصكوك.
أما فيما يتعلق بالمركز التجاري فقد أوضح الفرس ان هذا يعني تحويل الكويت لممر أو قاعدة لنقل السلع والبضائع بين الدول من خلال القيام بعمليات اعادة التصدير مشيرا الى ان تحقيق ذلك يترتب عليه العديد من الفوائد للاقتصاد الوطني بشقيه الخاص والعام.
وذكر د.الفرس ان القطاع العام سيستفيد من الرسوم التي يحصل عليها من خلال تقديم الخدمات في مرافق البنية الأساسية من موانىء ومطارات ومراكز حدودية ومن تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تشجيع الانشطة الاقتصادية في مجال الخدمات اللوجستية بالاضافة الى توفير فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص.
واضاف ان القطاع الخاص سيستفيد من قيامه بتقديم الخدمات اللوجستية من نقل وتخزين وادارة المرافق كالمطارات والموانىء وخدمات التأمين والتخليص الجمركي والتغليف وغيرها من الخدمات كذلك سيتجاوز عقبة محدودية حجم السوق المحلي للخدمات اللوجستية من خلال الارتفاع الكبير في العمليات الناتجة عن قيام الكويت بدور المركز التجاري.

وعند سؤاله هل الكويت مؤهلة لهذا الدور أجاب د.الفرس انها مؤهلة وغير مؤهلة في نفس الوقت فالكويت مؤهلة اذا كان الأمر يتعلق بدور القطاع الخاص الذي أثبت جدارة فائقة في قدرته على تقديم الخدمات اللوجستية على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية اذ ان معظم الشركات اللوجستية الكويتية تقوم بادارة وتشغيل عدد من المرافق اللوجستية حول العالم وتقدم خدمات النقل والشحن والامداد في العديد من الدول.
واضاف انها غير مؤهلة لهذا الدور بسبب البنية التحتية للخدمات اللوجستية حيث انها قديمة نسبيا وتعاني من العديد من المشاكل فيما يتعلق بالمرافق والمعدات من جهة ومن الكفاءة الادارية المتدنية من جهة اخرى بالاضافة الى تقادم أو غياب القوانين التي تنظم النشاط التجاري في هذا القطاع الحيوي وندرة الأراضي الشاسعة التي تعتبر المقوم الأساسي للنشاط اللوجستي.
من جهته اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة (بيان للاستثمار) فيصل المطوع في لقاء مماثل مع (كونا) ان رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري هي رؤية عريقة ومستقبلية في آن واحد.
واوضح المطوع انها رؤية عريقة كونها تستلهم جذورها من تراث الكويت وخبراته ومستقبلية لانها تعتمد في منطلقاتها الى التوظيف الحكيم للمزايا الاقتصادية لدولة الكويت مشيرا الى ان تحويل الكويت الى مركز مالي مرموق أمر لا بديل عنه يساعد على توفير فرص عمل منتجة وكبيرة لاحتياجات أبناء الوطن.
وأكد المطوع انه عند تنفيذ هذه الرؤية السامية سيكون لدولة الكويت مورد آخر بالاضافة الى ما حباها الله من موارد طبيعية مثل النفط فبذلك يكون هناك تنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد ناضب ومتقلب الاسعار.



وأعرب المطوع عن أسفه لانه بالرغم من ان الكويت تتمتع بمزايا نسبية كبيرة تؤهلها لتكون مركزا ماليا وتجاريا وخدميا رئيسيا في المنطقة بشكل مرموق الا أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعاني من اختلال كبير في الهيكلية من خلال وجود البيروقراطية المهيمنة على قطاعات الدولة والمعرقلة لنمو الاصلاح الاقتصادي والبطالة المقنعة ووجود أكثر من 95 بالمئة من العمالة الكويتية العاملة في القطاع الحكومي ومعظمها غير منتج الى جانب محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالبلاد وتقادم القوانين والتشريعات الاقتصادية اذ ان المركز المالي يحتاج الى بيئة رحبة وليست طاردة.
واضاف ان هناك حاجة الى تبني برنامج اصلاحي اقتصادي متكامل يؤدي الى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومنح الفرصة للقطاع الخاص لاستعادة دوره الريادي في دفع عملية النمو الاقتصادي.
وقال المطوع انه "ليس من العيب ان نعترف بأننا تأخرنا في كثير من الميادين ولكن العيب ان نظل أسرى لهذا التأخر وعدم الاستفادة من الفرص الضائعة رغم كل الامكانيات الكثيرة والمتاحة".
واضاف انه من المعروف ان الانشطة المالية والتجارية بطبيعتها وعالميتها تعتبر أكثر الانشطة رفضا للإدارة الحكومية وروتينها وبطء قراراتها فالحرية الاقتصادية تخلق الثروة وليس هناك بلد ينمو ويخلق ثروة بدون حرية اقتصادية.
ويرى المطوع ضرورة اسناد ملكية وادارة مختلف الخدمات والانشطة الحكومية الى القطاع الخاص وتحريرها من هيمنة الدولة بالاضافة الى تطوير القدرات التكنولوجية في الخدمات الحكومية.
وختم حديثه قائلا ان "الحكومة وهي المسؤول الاول عن تنفيذ هذه الرؤية لم تقم حتى الآن بأي عمل جدي لتحويل هذه الرؤية الى واقع ملموس".(النهاية)
ك غ / ا ع م

 

(فزاع)

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2007
المشاركات
4,472
الإقامة
.. الكون ..
وينك يا حفار اقبور ..؟

شنو توحيلك كلمة " مالي " ..!
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
فزاع - حفار قبور

تدرون شنو ؟

انا مقتنع الكويت تتحول مركز مالي تجاري بس يبيله صبر .. شويه ..!!:rolleyes:
 
أعلى