bnyder2002
عضو نشط
تحتفظ بالسيولة لتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها
50 في المئة من الشركات المدرجة لن توزع أرباحاً على المساهمين
بورصة الكويت تتجه أغلب الشركات المدرجة في البورصة إلى عدم توزيع أرباح سنوية جراء أزمة السوق المحلية التي أصابت ميزانياتها بخسائر كبيرة.
وبدا واضحا أن هناك الكثير من الشركات قامت بترحيل خسائرها من الربع الثالث إلى الربع الأخير، في محاولة لتجميل تلك الخسائر، لكن استمرار الأزمة، وتأخر الدعم الحكومي أرغمها على الاحتفاظ بالسيولة المتوفرة لديها في الوقت الحالي.
كما أن بعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق ستلجأ إلى خيار توزيع الأسهم المجانية على مساهميها عن أرباحها لهذا العام بدلا من التوزيعات النقدية، نظرا لحاجتها إلى السيولة في تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، ومن أجل تعزيز رأسمالها في ظل صعوبة الحصول على الأموال، سواء من البنوك المحلية أو من المصادر الخارجية. وحسب الخبراء فإن شركات قطاع العقار هي الأكثر حاجة إلى الاحتفاظ بسيولتها في هذه الظروف الاستثنائية في ظل جفاف منابع السيولة.
وكشف الخبير المالي والاقتصادي حجاج بو خضور أن أكثر من 50 في المئة من الشركات المدرجة لن توزع أرباحا عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2008، مؤكدا أن أغلب الشركات قد أصيبت بخسائر لا تمكنها من القيام بتوزيعات نقدية، فضلا عن أزمة شح السيولة التي يعاني منها السوق الكويتي منذ ما يقارب 8 أشهر. وبين أن أزمة شح السيولة هي التي ستدفع الشركات إلى الحفاظ على السيولة المتوفرة لديها، والاتجاه إلى عدم توزيع أرباح نقدية، فيما ستتمكن بعض الشركات القيادية -وخاصة في القطاع البنكي- من الوفاء بهذه الأرباح، بينما ستلجأ فئة أخرى إلى توزيع أسهم منحة أو أسهم مجانية لحفظ ماء الوجه.
ولفت بوخضور الانتباهَ إلى أن الخسائر التي حققتها الشركات هي محصلة 4 سنوات وليست نتيجة الأزمة المالية، فالأزمة لها تأثيرها، ولكن أداء الشركات سجل تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن أغلب الشركات استفادت من التعديلات التي أدخلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 فيما يخص البيانات المالية للشركات، والتي تم تطبيقها على معظم ميزانيات الشركات خلال الربع الثالث. وأشار إلى أن تطبيق المعيار سيعمل على تقليص خسائر شركات بمقدار 90 في المئة تقريبا.
سياسة التقشف
وعلى الرغم من اتجاه بعض الشركات -التي انتهت سنتها المالية في شهر يونيو أو سبتمبر- إلى عدم توزيع أرباح مثل شركة تعليمية وإياس ونفائس؛ إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة منا القابضة ناصر مجاور يرى أن هذا الاتجاه ليس صحيحا، معللا ذلك بأن أغلب الشركات لم تتأثر بالشكل القوي جراء تراجع السوق، موضحا أن السوق الكويتي لا يزال من أفضل أسواق المنطقة وأقلها تأثرا.
وأكد أن أغلب الشركات المتعثرة لديها أصول واستثمارات قوية وقادرة على إعادتها إلى وضعها، ولم يتأثر في تلك الشركات سوى أسهمها التي قامت بالمضاربة عليها، وهذا جراء إصابة السوق بالهلع من الأزمة العالمية، موضحا أن سوق الكويت لا تعتمد على الأسس الفنية في التداول، ولكن على بيع وشراء الجماعات.
وألمح إلى أن الوضع السيئ الذي أصيبت به أغلب الشركات جراء تراجع أسهمها دفعها إلى سياسة التقشف، ولكن ليس من الصحيح حرمان المساهمين والمتداولين من الحصول على أرباحهم السنوية، ولا سيما في ظل تردي وضع السوق بالنسبة لهم.
مشاريع غير مدروسة
وفي هذا الإطار، ألمح المحلل المالي نايف العنزي إلى أن بعض الشركات اعتمدت نظام المغامرة والمقامرة في مشاريع استثمارية غير مدروسة، نتجت عنها عمليات مضاربات، وعمليات تسليف من داخل الكويت وخارجها، دون توخي الحذر أو اتباع طريق صحي، ما أدى في النهاية إلى تضخم حجم المديونية وتدني الأصول. وقال إن من المتوقع اتجاه الكثير من الشركات إلى عدم توزيع أرباح سنوية، خاصة وأن هذا الإجراء قامت به الكثير من الشركات من قبل، فقد شهدناه مع أزمة المناخ وفي عامي 1993 و1995.
وبين أن هذا الإجراء لن يساعد كثيرا في تجميل ميزانيات الشركات، «فعدم توزيع أرباح يعني تحقيق خسائر، فإلى أي حد يستطيع أن يداوي هذه الخسائر، لكن هذه الخطوات تساعد على الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة من توزيعها على شكل أرباح نقدية». وللحفاظ على هذه السيولة توقع العنزي أن تعمد بعض الشركات إلى توزيع أسهم مجانية على مساهميها عن أرباحها لهذا العام بدلا من التوزيعات النقدية، للاستفادة من تلك السيولة في تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، ومن أجل تعزيز رأس مالها العامل في ظل صعوبة الحصول على الأموال، سواء من البنوك المحلية أو من المصادر الخارجية.
وألمح إلى صعوبة إمكانية تحديد عدد أو نسبة الشركات التي لن تقوم بتوزيع أرباح، ولكن أغلبها سيتركز في قطاعي الاستثمار والعقار؛ إذ إنها الأكثر تضررا خلال الفترة الماضية جراء وقف سبل التمويل والاقتراض منذ أكثر من 8 أشهر، لذلك هم أكثر الشركات حاجة إلى الاحتفاظ بسيولتها في هذه الظروف الاستثنائية في ظل جفاف منابع السيولة.
وطالب مدير أول تداول في شركة كفيك للوساطة المالية محمد أشكناني الشركات بعدم توزيع أرباح، على أمل أن تقدم ميزانيات محسنة ومجملة تبدي بين طياتها خسائر أقل مما هو متوقع، حتى لا ترهق مساهميها ومتداوليها، مشيرا إلى أن أوضاع الشركات باتت مزرية، مفضلا أن تقدم بيانات مالية أكثر تماسكا للحفاظ على مستوى سهم الشركة من الاتجاه إلى توزيع أرباح تزيد من أعبائها التي لم تجد لها حلا إلى الآن.
ولفت أشكناني الانتباه إلى أن أوضاع الشركات الاستثمارية والعقارية على وجه التحديد باتت مقلقة، وهذا ما دفع أغلبها إلى التفكير بجدية إلى إلغاء فكرة توزيع الأرباح. ودعا أشكناني مجالس إدارات الشركات إلى أن تأخذ في الاعتبار ظروف السوق وظروف المساهمين وظروف الشركات عند اتخاذ قراراتها بالتوزيعات، حيث إن جميع هذه الجهات تحتاج إلى السيولة في هذه الظروف، وبالتالي العمل على الموازنة والأخذ في الاعتبار مصالح جميع هذه الأطراف من حيث المحافظة على نمو الشركات، وتعزيز رأسمالها العامل، والاستمرار في تنفيذ مشاريعها، وفي المقابل توزيع أرباح نقدية ولو بنسبة معقولة على مساهميها.
50 في المئة من الشركات المدرجة لن توزع أرباحاً على المساهمين
بورصة الكويت تتجه أغلب الشركات المدرجة في البورصة إلى عدم توزيع أرباح سنوية جراء أزمة السوق المحلية التي أصابت ميزانياتها بخسائر كبيرة.
وبدا واضحا أن هناك الكثير من الشركات قامت بترحيل خسائرها من الربع الثالث إلى الربع الأخير، في محاولة لتجميل تلك الخسائر، لكن استمرار الأزمة، وتأخر الدعم الحكومي أرغمها على الاحتفاظ بالسيولة المتوفرة لديها في الوقت الحالي.
كما أن بعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق ستلجأ إلى خيار توزيع الأسهم المجانية على مساهميها عن أرباحها لهذا العام بدلا من التوزيعات النقدية، نظرا لحاجتها إلى السيولة في تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، ومن أجل تعزيز رأسمالها في ظل صعوبة الحصول على الأموال، سواء من البنوك المحلية أو من المصادر الخارجية. وحسب الخبراء فإن شركات قطاع العقار هي الأكثر حاجة إلى الاحتفاظ بسيولتها في هذه الظروف الاستثنائية في ظل جفاف منابع السيولة.
وكشف الخبير المالي والاقتصادي حجاج بو خضور أن أكثر من 50 في المئة من الشركات المدرجة لن توزع أرباحا عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2008، مؤكدا أن أغلب الشركات قد أصيبت بخسائر لا تمكنها من القيام بتوزيعات نقدية، فضلا عن أزمة شح السيولة التي يعاني منها السوق الكويتي منذ ما يقارب 8 أشهر. وبين أن أزمة شح السيولة هي التي ستدفع الشركات إلى الحفاظ على السيولة المتوفرة لديها، والاتجاه إلى عدم توزيع أرباح نقدية، فيما ستتمكن بعض الشركات القيادية -وخاصة في القطاع البنكي- من الوفاء بهذه الأرباح، بينما ستلجأ فئة أخرى إلى توزيع أسهم منحة أو أسهم مجانية لحفظ ماء الوجه.
ولفت بوخضور الانتباهَ إلى أن الخسائر التي حققتها الشركات هي محصلة 4 سنوات وليست نتيجة الأزمة المالية، فالأزمة لها تأثيرها، ولكن أداء الشركات سجل تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن أغلب الشركات استفادت من التعديلات التي أدخلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 فيما يخص البيانات المالية للشركات، والتي تم تطبيقها على معظم ميزانيات الشركات خلال الربع الثالث. وأشار إلى أن تطبيق المعيار سيعمل على تقليص خسائر شركات بمقدار 90 في المئة تقريبا.
سياسة التقشف
وعلى الرغم من اتجاه بعض الشركات -التي انتهت سنتها المالية في شهر يونيو أو سبتمبر- إلى عدم توزيع أرباح مثل شركة تعليمية وإياس ونفائس؛ إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة منا القابضة ناصر مجاور يرى أن هذا الاتجاه ليس صحيحا، معللا ذلك بأن أغلب الشركات لم تتأثر بالشكل القوي جراء تراجع السوق، موضحا أن السوق الكويتي لا يزال من أفضل أسواق المنطقة وأقلها تأثرا.
وأكد أن أغلب الشركات المتعثرة لديها أصول واستثمارات قوية وقادرة على إعادتها إلى وضعها، ولم يتأثر في تلك الشركات سوى أسهمها التي قامت بالمضاربة عليها، وهذا جراء إصابة السوق بالهلع من الأزمة العالمية، موضحا أن سوق الكويت لا تعتمد على الأسس الفنية في التداول، ولكن على بيع وشراء الجماعات.
وألمح إلى أن الوضع السيئ الذي أصيبت به أغلب الشركات جراء تراجع أسهمها دفعها إلى سياسة التقشف، ولكن ليس من الصحيح حرمان المساهمين والمتداولين من الحصول على أرباحهم السنوية، ولا سيما في ظل تردي وضع السوق بالنسبة لهم.
مشاريع غير مدروسة
وفي هذا الإطار، ألمح المحلل المالي نايف العنزي إلى أن بعض الشركات اعتمدت نظام المغامرة والمقامرة في مشاريع استثمارية غير مدروسة، نتجت عنها عمليات مضاربات، وعمليات تسليف من داخل الكويت وخارجها، دون توخي الحذر أو اتباع طريق صحي، ما أدى في النهاية إلى تضخم حجم المديونية وتدني الأصول. وقال إن من المتوقع اتجاه الكثير من الشركات إلى عدم توزيع أرباح سنوية، خاصة وأن هذا الإجراء قامت به الكثير من الشركات من قبل، فقد شهدناه مع أزمة المناخ وفي عامي 1993 و1995.
وبين أن هذا الإجراء لن يساعد كثيرا في تجميل ميزانيات الشركات، «فعدم توزيع أرباح يعني تحقيق خسائر، فإلى أي حد يستطيع أن يداوي هذه الخسائر، لكن هذه الخطوات تساعد على الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة من توزيعها على شكل أرباح نقدية». وللحفاظ على هذه السيولة توقع العنزي أن تعمد بعض الشركات إلى توزيع أسهم مجانية على مساهميها عن أرباحها لهذا العام بدلا من التوزيعات النقدية، للاستفادة من تلك السيولة في تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، ومن أجل تعزيز رأس مالها العامل في ظل صعوبة الحصول على الأموال، سواء من البنوك المحلية أو من المصادر الخارجية.
وألمح إلى صعوبة إمكانية تحديد عدد أو نسبة الشركات التي لن تقوم بتوزيع أرباح، ولكن أغلبها سيتركز في قطاعي الاستثمار والعقار؛ إذ إنها الأكثر تضررا خلال الفترة الماضية جراء وقف سبل التمويل والاقتراض منذ أكثر من 8 أشهر، لذلك هم أكثر الشركات حاجة إلى الاحتفاظ بسيولتها في هذه الظروف الاستثنائية في ظل جفاف منابع السيولة.
وطالب مدير أول تداول في شركة كفيك للوساطة المالية محمد أشكناني الشركات بعدم توزيع أرباح، على أمل أن تقدم ميزانيات محسنة ومجملة تبدي بين طياتها خسائر أقل مما هو متوقع، حتى لا ترهق مساهميها ومتداوليها، مشيرا إلى أن أوضاع الشركات باتت مزرية، مفضلا أن تقدم بيانات مالية أكثر تماسكا للحفاظ على مستوى سهم الشركة من الاتجاه إلى توزيع أرباح تزيد من أعبائها التي لم تجد لها حلا إلى الآن.
ولفت أشكناني الانتباه إلى أن أوضاع الشركات الاستثمارية والعقارية على وجه التحديد باتت مقلقة، وهذا ما دفع أغلبها إلى التفكير بجدية إلى إلغاء فكرة توزيع الأرباح. ودعا أشكناني مجالس إدارات الشركات إلى أن تأخذ في الاعتبار ظروف السوق وظروف المساهمين وظروف الشركات عند اتخاذ قراراتها بالتوزيعات، حيث إن جميع هذه الجهات تحتاج إلى السيولة في هذه الظروف، وبالتالي العمل على الموازنة والأخذ في الاعتبار مصالح جميع هذه الأطراف من حيث المحافظة على نمو الشركات، وتعزيز رأسمالها العامل، والاستمرار في تنفيذ مشاريعها، وفي المقابل توزيع أرباح نقدية ولو بنسبة معقولة على مساهميها.