توقعات 2009

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
توقعات 2009


وبمناسبة قرب انتهاء العام الحالي 2008 ، وبداية العام الجديد 2009، فإنه جرت عادتنا على إصدار توقعات للعام الجديد سواء كانت إيجابية أو سلبية، وقد صدقت توقعاتنا السلبية للعام 2008، وذلك رغم عدم توقعنا لحدوث الأزمة العالمية، حيث كانت توقعاتنا عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية فقط ، أما بالنسبة للعام 2009 ، فإننا لا نتوقع أن يكون عاماً إيجابياً من حيث أداء مؤشر سوق المال الكويتي، بل نتوقع أن يكون الأداء سلبياً، ونظراً لغموض الوضع وتعدد المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، فإننا لا نستطيع في هذا الوقت تحديد نسبة الانخفاض المتوقع لسوق المال الكويتي خلال العام 2009، وتنبع توقعاتنا السلبية من التخبط في إدارة الدولة بشكل عام، وبالشأن الاقتصادي بشكل خاص، ناهيك عن انخفاض سعر النفط الكويتي إلى دون 30 دولارا أميركيا، والذي يقل بنسبة 50 في المئة عن سعر التعادل المقدر لتوازن الإيرادات مع المصروفات ، وانخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أيضاً، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الجسيمة المرتبطة بمعظم الشركات المدرجة خاصة المتعثرة والورقية منها، ومن جهة أخرى، فإننا لا نسقط الأزمات السياسية المتلاحقة والمتفاقمة في البلاد على توقعاتنا الاقتصادية المستقبلية، حيث إن أثر تداعيتها السلبية خارج الحساب نظراً لصعوبة حصرها وتوقع درجة تفاقمها.
وعلى الرغم من نظرتنا غير الإيجابية للعام المقبل، فإننا لا ندعو الجميع إلى اعتناق وجهة نظرنا، حيث أنها معرضة للصواب والخطأ، وذلك رغم أن النظرة السلبية للعام القادم هي على المستوى الإقليمي والعالمي، والتي يقول بها المعظم الساحق من المحللين الماليين وأصحاب الأعمال وأهل الأختصاص، ولا شك بإننا نأمل ان تكون التداعيات السلبية على بلدنا ومنطقتنا هي الأقل، بالمقارنة مع الوضع في بقية العالم.




تاريخ النشر : 29 ديسمبر 2008
 

D.NeT

موقوف
التسجيل
12 أكتوبر 2008
المشاركات
1,157
الإقامة
عمار يا كويتنا
الله يستر من العام الجديد .

الله العالم انه راح تصير انهيارات مالية في بعض الشركات الكبرى سواء كانت في دول اوربية او الولايات المتحدة .
واعتقد انه امارة دبي راح تكون اول بداية انهيارها جراء الازمة المالية .
 
التسجيل
28 يوليو 2008
المشاركات
1,422
انا اتوقع ترد الامور عادية ومافي الا كل خير لان الدنيا بخير بس الناس اتكبر واتظخم الامور وانشالله الصفاة وقروبها بيشلعون فوووووووووووووق خلال السنة هذي او اللي وراها
 

فرصة

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2008
المشاركات
508
انشاء اللة راح تكون سنة خير على الكل (وكل عام وانتم بخير)...2009
 

انطلق2

عضو نشط
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,628
لاتحاتون 2009...المهم شنو بيصير آخر 2012...الله يستر
 

panadol_11

عضو نشط
التسجيل
28 أغسطس 2007
المشاركات
328
اتوقع 2009 راح تكون فيها مفاجئات كبيره سواء من الناحيه الاقتصاديه او السياسيه
والله يستر من الاقتصاديه
واتوقع ان اسعر الاسهم في جميع الدول يحصل لها ركووووووووووود بس انشالله ماراح يكون انهيار مثل ماصار 2008

والعلم عند الله
 

anw-exchange

عضو نشط
التسجيل
19 يونيو 2008
المشاركات
935
الإقامة
الكويت

Bo_jassim

عضو مميز
التسجيل
2 فبراير 2005
المشاركات
3,030
الإقامة
كويت سيتي
بس لازم نعرف كل سهم شنو برجه :rolleyes:

لالالالا شو الاسهم مالها ابراااااج
انا حشوف الكره السحريه شو بتشوف :d وتقولك كلمتين وتاخذ افلوسك
اهيا اربحت وانت انقص عليك بس استانسة
الطرفين مستانسين تجاره ممتازه :d
 

mohabbas

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2006
المشاركات
848
الافلاسات عنوان سنة 2009...بلامنازع..وكل عام وانتم بخير
 

Hamor

عضو نشط
التسجيل
17 أبريل 2008
المشاركات
214
الإقامة
اـــــكــــــويــــــت
2009 سنه خير وتعديل وضع لجميع إن شاءالله ....... تحياتي
 

اشتراكي

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2008
المشاركات
466
خلو عنكم التمنيات واخذو هالاخبار يمكن تبين لكم الصوره للعام القادم:

1) شركة الخرافي ( المقاولات او الكهرباء مو متأكد ) تفصل تقريبا 8 آلاف

عامل واغلبهم لهم فتره اكثر من 5 سنوات

2) شركة ايسكو ( يمكن مدرجه باسم ثاني او تابعه ) تفصل 3 آلاف عامل

3 ) الانابيب تفصل 65 عامل الاسبوع الجاري

عسى الاجانب من هالحال واردى حسدونا عيشتنا وربي قلعهم

المهم الايجارات انهارت والشقق فاضيه او نزل 30 % للمتأجر

والعقارات بهالحاله بتخسر جزء غير بسيط من قيمتها وبالتالي الوضع سيزداد

سوء اول 3 شهور من 2009
 

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
مشاريع كبيرة تتوقف والعوائد تتراجع والرهان على التدخل الحكومي
اسبيته: 2009 عام أزمة لن تشهد فيه الأسواق أي انتعاش



عقار في دبي في ظل ظروف السوق الحالية فإن معدل النمو في سوق العقارات، وكذلك الأسعار ستنخفض، وهذا بالتحديد ما سيؤثر على العائد الاستثماري العقاري الذي سيتراجع ليستقر بين 5 و 8 في المئة هبوطا من 8 و12 في المئة في عام 2008، بينما كان في عامي 2006 و2007 يصل إلى 100 في المئة في بعض المشاريع».
وليس بالضرورة أن يحقق المضاربون أرباحا، فقد يضطرون لبيع عقاراتهم بخسارة نتيجة الاتجاه العام للسوق؛ حيث يتحدث لأول مرة في تاريخ سوق دبي العقاري مطور عن ارتفاع كفة العرض على الطلب، وهو الأمر الحاصل في مشاريع كثيرة.
وهذه التطورات ستؤثر على الأسعار، وتزيد فرصة المشترين النهائيين في شراء عقار للسكن، كما أن سوق التأجير سيشهد إقبالا جيدا من المطورين، حيث سيحافظ على عوائد جيدة في الأشهر الستة الأولى لتبدأ بالتراجع بهوامش تصل إلى 20 في المئة في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2009.
وقال العضو المنتدب لشركة «المزايا القابضة» خالد اسبيته: «إن العرض سيفوق الطلب خلال عام 2008 بالنسبة للوحدات العقارية المخصصة للبيع، بينما السكن التأجيري سيشهد معدلات طلب متوازنة مع العرض».
وبخصوص الأسعار قال لـ«الأسواق.نت» في حديث عبر الهاتف من الكويت: «إن الأسعار تراجعت فعلا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008، وستستمر بالتراجع خلال عام 2009 لتصل إلى مستويات معقولة» لكنه فضَّل عدم الحديث عن نسب.
وكشف اسبيته الذي تمتلك شركته استثمارات تفوق 7 مليارات درهم في دبي «أن المزايا القابضة أعادت النظر في خططها إطلاق عدد من المشاريع الجديدة عام 2009، وقامت بتأجيل ما يمكن تأجيله من مشاريع مقررة لعام 2008». في الوقت نفسه قال «لكننا نتطلع إلى توسيع حجم محفظتنا العقارية في دبي مستقبلا».
ويعتبر اسبيته عام 2009 عام أزمة لن تشهد الأسواق خلاله أي انتعاش، لكن إذا تحول قطار العالم نحو الصحوة فإن المحطة الأولى ستكون إمارة دبي».
في شأن متصل بالأسعار يقول الخبير العقاري ومدير عام الأكاديمية الإدارية والعقارية بدبي منذر الحموي: «لا شك أن معادلة العرض والطلب في السوق لم تكن الأساسية في نمو أو تراجع الاستثمار العقاري، حيث إن الأزمة الحالية تحولت من أزمة تمويل إلى أزمة اقتصادية، فقد يكون توقف العديد من المشاريع المزمع تسليمها للفترة المقبلة والتي كان السوق بحاجة لها نتيجة الطلب المتزايد هي من صالح بعض المطورين الذين بصدد تسليم مشاريعهم، حيث سيساهم ذلك بتوازن العرض مع الطلب رغم وجود أزمة عقارية، لأن نهاية المطاف تقتضي أن يسكن المرء في بيت وتلك حاجة لا يمكن التنازل عنها».
ويضيف لـ«الأسواق.نت» من المرشح أن تنخفض أسعار إيجارات الوحدات وخاصة السكنية على اعتبار أنها ارتفعت بشكل خيالي في الآونة الأخيرة بنسبة قد تزيد عن 20 في المئة، علما بأن أسعار بيع الشقق والوحدات المختلفة قد انخفض بشكل كبير مؤخرا».

(قطاع التأجير )
وينتظر سكان دبي بفارغ الصبر عام 2009 على أمل أن تهبط القيم الإيجارية كما حدث مع أسعار عقارات التملك الحر التي فقدت نحو 30 إلى 40 في المئة من قيمتها، وبدأت مؤشرات تظهر على إمكانية هبوط إيجارات المساكن بنحو 20 في المئة اعتبارا من منتصف 2009.
ويحدد الخبير العقاري الدكتور عماد الجمل مجموعة من العوامل التي ستؤثر في هبوط قيم الإيجارات من ضمنها: فقدان الآلاف لوظائفهم، ومغادرتهم إمارة دبي؛ حيث أصبح صعبا العثور على وظيفة أخرى، وأيضا دخول الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة للسوق، وكذلك آلاف الوحدات القديمة التي كان المطورون يحاولون عدم ضخها لإبقاء الأسعار مرتفعة، كما أن المضاربين الأفراد يجدون أيضا في سوق التأجير ملاذا للهروب من الخسائر بعد الهبوط الحاد في أسعار العقارات المعدة للتملك الحر التي اشتروها سابقا.
ويضيف الجمل «أن الإيجارات ستصبح في عام 2009 سيدة السوق العقاري، وأن الشركات الكبيرة ستضخ عددا كبيرا من الوحدات في سوق التأجير لتوفير السيولة المطلوبة للمباشرة فيما يمكن تنفيذه من مشاريع». ويتوقع أن تتراجع قيمة الإيجارات في إمارة دبي بنحو 20 في المئة اعتبارا من منتصف عام 2009».
ويوافق عضو لجنة الإيجارات في دبي أحمد البنا توقعات الخبير عماد الجمل بقوله: «إن هذه النسبة منطقية بالنسبة لتراجع القيم الإيجارية خلال الأشهر الـ18 المقبلة».
ويعتقد البنا «أن حكومة دبي ستحافظ على النسبة السنوية للزيادة بـ7 في المئة بالنسبة للعقارات المعدة للإيجار».
ويقول في حديث لموقعنا: «إنه واثق من إمكانات الحكومة في المحافظة على قوة سوق العقارات التي تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية».

(قطاع التمويل)
أما في سوق الرهن العقاري ستتجه البنوك وشركات التمويل الخاصة إلى تشديد شروط إقراض المطورين العقاريين والأفراد، وذلك وفقا لحديث رئيس شركة موارد للتمويل محمد النعيمي لـ«الاسواق.نت» حيث قال: «إن الاتجاه العام للبنك المركزي الإماراتي وفي ظروف شح السيولة ستكون الجهات الممولة أمام خيار تشديد شروط الإقراض».
وأضاف النعيمي «أن الطلب على التمويل العقاري سيتراجع بشكل لافت نتيجة انخفاض الطلب على العقار، وتوقف وتأجيل عدد كبير من المشاريع العقارية التي كان من المفترض أن يبدأ إنشاؤها عام 2009».
ولاحظ النعيمي «أن بعضا ممن اشتروا العقارات في الماضي وخاصة المضاربين سوف يتعثرون في سداد الدفعات المستحقة عليهم العام المقبل، بينما المشترون لغرض السكن المباشر قد لا يتعثرون، وعلى العموم فالتعثر سيكون مرهونا بفقدان الوظائف، وتوافر السيولة المطلوبة لسداد الدفعات الشهرية».
ورأى النعيمي أن عام 2009 هو عام اختبار للسوق العقارية بكافة قطاعاتها وكذلك للقطاعات المتصلة، ويجب على الجميع التعامل من منطلق الحس والمسؤولية».
وتشير مصادر عاملة في سوق التمويل العقاري أن التمويلات ستتراجع بنحو 50 في المئة عام 2009، مقارنة بحجم التمويلات عام 2008.
ولم يكن ممكنا الحصول على حجم التمويلات العقارية خلال عام 2008 من مصدر مستقل لغياب مركز إحصائي رسمي على مستوى إمارة دبي.
ومن المؤمل أن تتمكن شركتا أملاك وتمويل من إتمام عملية الاندماج بشكل نهائي بداية عام 2009، مما سيوفر فرصة أخرى لعودة النشاط التمويلي بقوة إلى سوق دبي العقاري، وهو المحرك الرئيس للسوق في الإمارة.

(أحوال المقاولين)
أما في قطاع المقاولات الذي أنجز الكثير لإمارة دبي، وجعلت العالم يتحدث باسمها، من أطول برج في العالم إلى جزر في عرض البحر وصفتها الصحافة العالمية بمعجزات العالم ومئات الجسور وشبكة طرق حديثة ومراكز ترفيهية وخدمية فريدة، سيعاني هو الآخر من تبعات الأزمة العالمية عام 2009.
ويقول رئيس شركة أرابتك، رياض كمال في حديث للـ«أسواق.نت» إن شركات المقاولات الكبيرة تمتلك مشاريع كافية خلال عام 2009 لتعمل بكامل طاقتها وقواها التشغيلية، وان تأثرها بالأزمة سيظهر من خلال تأجيل بعض الدفعات، وتوقف بعض المشاريع أو تأجيلها التي كان من المقرر تنفيذها خلال عام 2009».
ويضيف رياض كمال «لكل اقتصاد دورة، وما وصلت إليه سوق دبي نتيجة طبيعية لسنوات من العمل المزدهر، وهذا ليس من اختراع أحد، وهي حالة صحية وإن كانت التسميات كالركود والتصحيح تثير قلق البعض».
ويرى كمال «أن عام 2009 و2010 عام عمل، أما فيما بعد وإن لم تحصل شركات المقاولات على أعمال جديدة ستضطر بطبيعة الحال إلى تسريح جزء من العمالة وتقليص النفقات».
ويقترح كمال «أن تزيد الحكومة من طرح مشاريع التنمية والبنية التحتية على المقاولين لتوفير أعمال بديلة عن السكني والتجاري والصناعي كالطرق والجسور والمدارس ومشاريع البنية التحتية الأخرى».
إلى ذلك يرى المدير الشريك في شركة الشعفار للمقاولات، عماد عزمي أن حجم أعمال شركته سيتراجع بنحو 4 مليارات درهم خلال العام المقبل نتيجة إلغاء أو تأجيل مشاريع مقررة، لكنها ستبقى شاغرة بقوتها التشغيلية الحالية». وأضاف عزمي للـ«أسواق.نت» «أن الشعفار كانت تنفذ مشاريع بقيمة 7 مليارات درهم خلال عام 2008، وتعتقد أن حجم أعمالها سيتراجع إلى 3 مليارات خلال عام 2009 ومعظمها عقود من عام 2008 (الدولار يعادل 3.67 دراهم). وكانت الشعفار قد كشفت لموقعنا عن توجهها لتسريح نحو 2000 عامل وموظف في إطار سياسة إعادة النظر في القوة العاملة بتسريح 10 في المئة من حجم عمالتها البالغة 18 ألف عامل و2000 إداري ومهندس.
 
أعلى