«التأمينات» تخرج من عباءة الهيئة وتسند محفظتها إلى «وفرة»

[bnyder2002]

بقيمة 200 مليون دينار.. وجهات حكومية أخرى لم تحسم مشاركتها بعد
«التأمينات» تخرج من عباءة الهيئة وتسند محفظتها إلى «وفرة»



بورصة الكويت علي الخالدي:
واخيرا.. كان لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ماتريد.. كشفت مصادر مسؤولة لـ«الدار» ان «الـتأمينات» يوم امس «وقعت» مع شركة «وفرة» للاستثمار، العقود النهائية لادارة حصتها المقررة في محفظة الحكومة المليارية.. والبالغة «200 مليون دينار كويتي».. واوضحت المصادر انه حتى نهاية عمل يوم امس، لم تقم التأمينات بتحويل حصتها، الا انها توقعت تحويلها الى حسابات «وفرة» اليوم او غدا على اقرب تقدير..لكي تبدأ «وفرة» عمليات الشراء وضخ السيولة في السوق...
والجدير بالذكر ان التأمينات رفضت ان تقوم «الكويتية للاستثمار» بإدارة حصتها في المحفظة.. متذرعة ان لديها شركة مملوكة لها بالكامل، تستطيع ادارة اموالها بكل حرفية، وبحسب ماتريد هي، علاوة على انها لاتريد ان تدخل في تداخل ملكيات مع بقية مؤسسات الدولة، بالاضافة الى انها تمتلك العديد من الشركات المدرجة في البورصة، وقد تستخدم «اموالها» في دعم تلك الشركات التي تمتلك بها التامينات بنسب متفاوته..وخصوصا بعد وصول الكثير منها لاسعار متدنية جدا.. خاصة وأن إدارتها لأموالها يخضع لقواعد خاصة بها حسب طبيعة نشاطها. ومما يجدر قوله ان شركة وفرة للاستثمار الدولي «هي الذراع الاستثمارية الاولى للتأمينات، وتعود ملكيتها بالكامل الى المؤسسة.. وتدير ملكيات التأمينات في خارج وداخل الكويت. بالاضافة الى ادارتها العديد من الصناديق الاستثمارية..
وعلى ذات صلة ذكرت مصادر ذات صلة ان «الهيئة العامة للاستثمار»، بعثت بكتاب الى «اللجنة الاشرافية» على ادارة المحفظة، تحثها على ضرورة التنسيق مع «الكويتية للاستثمار» و «وفرة» التي ستدير اموال التأمينات، حتى لا يحصل تضارب فيما بينهم على اوامر الشراء، مما سيؤدي الى زيادة أسعار الاسهم المراد الدخول عليها من قبل الجهتين..
وفيما يتعلق بـ «المحفظة الحكومية» اكدت مصادر مسؤولة ان «الكويتية للاستثمار» مازالت تقوم بضخ السيولة في السوق، موضحة ان جزءا كبيرا من الاموال التي تم ضخها في جلسة تداول امس، تعود الى «محفظة الحكومة»..
وبينت المصادر ان اقسى مايعانيه القائمون على المحفظة، هو البيع غير المعقول التي تواجهه اوامر الشراء العائدة لنا، بمعنى ما ان نقوم بوضع امر شراء حتى نجد انه «نفذ» بأقصى سرعة.. الى ان يصل السهم الذي نقوم على شرائه الى الحد الادنى.. ولانجد مفرا سوى سحب اوامر الشراء التي كان هناك ترتيب مسبق على تنفيذها، والعودة مرة اخرى الى تنفيذ بعض الاوامر على الحد الادنى.. وقالت المصادر..كان الجميع ينتظر ان نضع اوامر شرائنا.. حتى يقوم بالبيع علينا»..
مؤكدة انه ان لم يتضافر الجميع ويتعاون.. لن يكون هناك مردود كبير للمحفظة الحكومية..
مطالبة المتداولين والمحافظ والصناديق، بالتوقف عن البيع المهول، اذا ما كانوا يريدون للبورصة الكويتية ألاتهبط اكثر من الهبوط التي تعانية الآن..





تاريخ النشر : 29 ديسمبر 2008

 

[UNIX]

ممتاز صناع السوق شركتين حكوميتين

الكويتية للاستثمار و فرة للاستثمار

و أتمنى أن يدخل مكتب استثمارات الكويت في لندن كصانع سوق ثالث.

 

[بصرك]

ممتاز صناع السوق شركتين حكوميتين

الكويتية للاستثمار و فرة للاستثمار

و أتمنى أن يدخل مكتب استثمارات الكويت في لندن كصانع سوق ثالث.

اتوقع وفره اكثرشغله بيصير على المخازن

 

[UNIX]

اتوقع وفره اكثرشغله بيصير على المخازن

أحسن شركة بالسوق

 

[mem_1910]

و الله زين يبون يرفعون السوق و قاعدين يسحبون اوامر الشراء مشان لكي تصل الأسعار حد ادنى

 

[bnyder2002]

اللجنة الإشرافية على «المحفظة» أكدت لمديرها: الهدف استثماري 100 في المئة
«التأمينات» دخلت السوق... «بروحها»


| كتب رضا السناري |

كشفت مصادر ذات صلة ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باشرت في تداولات الامس استثمارها في البورصة ضمن برنامج المحفظة المليارية، الا ان اموالها التي ضخت لهذا الغرض لم تكن تحت مظلة الشركة الكويتية للاستثمار.
وقالت المصادر ان الاموال التي استثمرتها «التأمينات» امس تمت عبر ذراعها الاستثمارية شركة وفرة للاستثمار، من دون ان توضح القيمة المالية التي بدأت من خلالها، الا انها توقعت ان يتجاوز اجمالي الاموال التي يمكن ان تساهم فيها «التأمينات» في هذا الخصوص 200 مليون دينار.
وحول مخالفة اجراء «التأمينات» لقرار مجلس الوزراء القاضي باستثمار حصتها خارج عباءة الهيئة العامة للاستثمار كما جاء في قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بان تدار جميع اموال المحفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، اشارت المصادر إلى ان «التأمينات» تخطت هذه الاشكالية، وضخت اموالها إلى ذراعها الاستثمارية «وفرة» عبر الهيئة العامة للاستثمار، وبذلك تكون قد تفادت مخالفة القرار وفي الوقت نفسه استثمرت حصتها من خلال ذراعها شركة وفرة للاستثمار، موضحة ان هذا الاجراء تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
على صعيد متصل، حسمت مصادر مسؤولة لـ «الراي» الجدل الذي يتردد في الآونة الاخيرة عن هوية المحفظة المليارية الحقيقية ما اذا كانت استثمارية ام داعمة لسوق الكويت للاوراق المالية، وكشفت انه تم التأكيد خلال اجتماع اللجنة الاشرافية المشكلة لمتابعة المحفظة والتي يرأسها مدير الاحتياط العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل يوم الاحد الماضي على ان نشاط المحفظة الرئيسي استثماري بنسبة مئة في المئة، على ان تنفذ هذه الالية بشكل تدريجي يمتد لاشهر مقبلة، وهو الهدف العام الذي يجب على الشركة الكويتية للاستثمار باعتبارها مديرا للمحفظة الالتزام به.
وقالت المصادر ان الشركة الكويتية للاستثمار قدمت يوم الاحد الماضي باعتبارها مدير المحفظة المليارية خطة عمل مفصلة إلى اللجنة الاشرافية وافادت المصادر ان خطة العمل التي طرحت في هذا الخصوص تتضمن مجموعة كبيرة من المعايير التي ستطبق في عمليات اختيار الاسهم المستهدفة للاستثمار، تتضمن:
1 - طبيعة ادارة الشركة التي يمكن الشراء فيها، من حيث سمعتها وعلاقة اعضاء مجلس ادارتها، وكذلك مدى جدوى اجندة هذه الادارات الاستثمارية في الفترة الماضية.
2 - استبعاد اسهم الشركات التي تعاني من مشاكل تمويلية، بمعنى اذا كانت الشركة تتعرض لضغوط مالية ستكون مستبعدة من اهتمامات مدير المحفظة.
3 - معدل الـ p/e ، من دون تحديد نسبة محددة لما يمكن ان يحققه فارق سعر الشراء مقابل الربحية.
4 - التوزيعات التي امتاز بها السهم في الفترات الماضية.
5 - استقرار السهم خلال الفترات الماضية ومن قبل تطورات الاوضاع المالية الاخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية .
6 - نسبة الديون المحملة على ميزانية هذا السهم، فاذا كانت النسبة متضخمة سيكون السهم مستبعداً، ام اذا كانت النسبة معتدلة فهذا يعنى انه لا مانه من الشراء.
7 - تنفيذ عمليات الشراء وفقا لمعادلة العرض والطلب وليس وفقا للحد الاعلى.
8 - التركيز على الاسهم القيادية على الا يستخدم هذا الاعتبار الا اذا كانت السهم المستهدف ذو عائد.
9 - الدخول على شريحة معينة من الاسهم لا يعني انها الوحيدة التي ستدخل المحفظة، وما لم يتم شراؤه اليوم يمكن شراؤه غدا او في اي جلسة مقبلة ما دام ينطبق عليه المعايير والضوابط.
وحول ما يردده البعض بان دخول المحفظة المليارية إلى السوق ساهم في تراجعه رغم ان الآمال كانت معقودة على ان المحفظة ستساهم في دعم استقرار البورصة. قالت المصادر ان على السوق ان يتفهم ان آلية المحفظة المليارية تختلف كليا وجزئيا، سواء من حيث رأسمالها او من حيث الضوابط التي تحكمها وكذلك الهدف من تأسيسها، ومن ثم يجب ان تعطى الوقت الكافي لان تحقق اجندتها وبالشكل الذي يدعم سوق الكويت للاوراق المالية بطريقة مهنية وليست ارتجالية بغرض تهيج المؤشر.
وغمزت المصادر إلى ان تداولات جلسة الامس كانت مؤشرا ايجابيا على صدق هذه التحركات المدروسة التي ظهرت من خلال صعود نحو 5 اسهم قيادية، وقالت: «اعطوا المحفظة وقتها الكافي للتحرك، وستجدون الدعم وتثبيت الثقة فى السوق يتحققان من دون تسجيل خسائر في المال العام».
وبينت المصادر ان السبب الرئيسي الذي دفع المحفظة إلى مزيد من التروي في استثماراتها خلال الجلسات الماضية عروض البيع الكثيفة التي طرحت على ذمة المحفظة، ورغبة البعض في التكييش على حسابها، وهذا ما يتعارض جملة وتفصيلا مع هدف ودور المحفظة، خصوصا اذا كان الهدف الرئيسي كما جرى التأكيد عليه هو الدخول بهدف الاستثمار في السوق المصحوب بالدعم، وليس العكس.
وافادت منهجية عمل المحفظة الجديدة تمتاز بانها قادرة على تحقيق جميع الاهداف بتصويب واحد، فمن ناحية تستطيع ان تحفظ المال العام وتحقق ربحية سواء ان كان على نمو حركة السهم او ارباحه.
ومن ناحية أخرى، تدعم استقرار السوق من خلال تثبيت حاجز الثقة عند المتداولين، وتأسيس مستويات معينة تنطلق من خلالها، موضحة ان الاموال القليلة التي تضخ في الاوقات الحالية ستتنامي تدريجيا حسب الفرص والوقت المناسب.
واضافت المصادر: «يد مدير المحفظة ومن خلفه الهيئة العامة للاستثمار ليست خفيفة على الزناد كما يعتقد البعض، ولكنها تتحرك وفقا لاعتبارات مدروسة»، مشيرة إلى ان المحفظة تستطيع وببساطة ان ترفع المؤشر العام بمستويات يومية تصل إلى 300 نقطة، لكن الذي يطرح في هذا الخصوص إلى متى يمكن ان تستمر هذه الخاصية ؟ هل يوم ام اثنان، ربما ثلاثة؟ واذا استمر ذلك الدعم لاسابيع من اين يمكن تمويل هذا التوجه بعد نفاد رأس المال؟.
وأكدت المصادر ان الدخول بقوة وبغرض الشراء من اجل الشراء يتعارض مع المبدأ العام لتأسيس المحفظة القائم على دعم استقرار السوق على المدى الطويل وليس الدعم المؤقت لاجال قريبة، منوهة إلى ان قيمة الاموال التي حولت إلى حساب الشركة الكويتية للاستثمار حتى الان من رأسمال المحفظة يقارب 275 مليون دينار.
وأكدت المصادر على ان الاسهم المرهونة ليست مستهدفة ضمن نشاط المحفظة كهدف استراتيجي، ولم يتفق باي حال من الاحوال على التركيز على شرائها، مبينا انها ستعامل مثلها مثل اي شريحة اخرى من الاسهم المطروحة اذا كانت مجدية في الشراء سيتم الاستثمار فيها، واذا كانت غير مجدية لن يتم الالتفات اليها.