إجراءات لمنع تضارب المصالح في «النفط»
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان: رائع البيان الصادر عن الحركة الدستورية الاسلامية في جزئيته المتعلقة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرار الموافقة على مشروع «داو» وكذلك في قرار الغاء المشروع، وجميل جدا ان يكون ذلك، كما اكد البيان عبر نواب الحركة الدستورية مع ضرورة اعطاء اللجنة صلاحية البحث والاستقصاء والاستدعاء والتدقيق في الاجراءات والدراسات ودقة المعلومات، وان كانت هناك عمولات من عدمها.
لكن الاروع ان يتضمن التحقيق ايضا مشروع المصفاة الرابعة، والتركيز على المخالفات التي اكدها ديوان المحاسبة قانونيا وفنيا، ومقارنة تصريحات العليم بالواقع.
وكذلك مقارنة تصريحات العليم حول عدم التعاقد لمباشرة أي اعمال وقوله ان ما تم توقيعه ليس الا خطابات نوايا، ومقارنة ذلك بالواقع. وكذلك تصريحات العليم وكلامه في اللجان البرلمانية وفي الصحف وفي التلفزيونات بأن ما تم توقيعه لا يترتب عليه أي التزامات مالية ولا أي دفعات مستحقة، ومقارنة ذلك بالواقع.
هكذا يكتمل موضوع التحقيق في صفقتين عملاقتين شابهما الكثير من الغموض واللغط.
كما يستحق الاشادة البيان الصادر عن التكتل الشعبي خصوصا فيما يتعلق بالاشادة باستجابة سمو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وضرورة استكمال اجراءات وقف مشروع المصفاة الرابعة، وكذلك ضرورة اخضاع العقود والالتزامات والشركات الى الرقابة القانونية دون تباطؤ أو تلكؤ.
وكذلك منع تضارب المصالح لدى المسؤولين عن اتخاذ القرار خصوصا في القطاع النفطي، بمعنى ألا يكون من يتخذ القرار له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة شخصيا بسبب قراره.
وكانت الحركة الدستورية الاسلامية اصدرت امس بيانا، انتقدت فيه «التردد الحكومي، ورضوخ الحكومة من جديد للتهديد والوعيد، والاستجابة لضغوط المتنفذين في الغاء مشاريعها الكبيرة».
وقالت الحركة الدستورية في بيانها: ها هو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للبترول وها هم اعضاء المجلس الاعلى للبترول الذين قرروا قبل ثلاثة ايام الاستمرار في مشروع «الداو» كمشروع استراتيجي وتنموي للكويت ها هم يلغون قرارهم السابق بعد قرار من مجلس الوزراء، وفي ظل استمرار نفس المعطيات والمعلومات التي على اساسها اقروا الموافقة على المشروع والاستمرار فيه.
وأضافت: ان ما يجري في الكويت على يد الحكومة انما هو استمرار لمنهج تضييع هيبة المؤسسات وعدم احترام الكفاءات وهو منهج يقوم على ادخال المساومات والصفقات السياسية كعنصر اساسي حاسم في مواقف الحكومة كما انه منهج قائم على الخوف من التهديد والوعيد الذي يحركه المتنفذون من خلال ادواتهم التي يسيطرون عليها. حتى أصبح المواطن الكويتي في حيرة دائمة من هذا النهج الحكومي المتردد والمتخبط والذي لاهم له الا الحفاظ على البقاء السياسي ولو كان على حساب تطوير وتنمية الكويت او كان على ركام التنازلات والضعف الذي لا تبنى عليه دولة ولا يقام لها شأن، فالحكومة وللاسف تعيش عقدة البقاء السياسي والتي اصبح لها منهج مهيمن ومسيطر على قراراتها حتى باتت مشلولة الحركة ومسلوبة الارادة واصبحت الثقة في قراراتها من المستحيلات.
وتابعت: ان حال الحكومة حتما لن يكون باحسن من سابقاتها ما لم يتغير نهج التردد والتخبط - وهو اقرب الى الا يتغير - مالم تصمد الحكومة امام تحركات ومطالبات المتنفذين من اصحاب المصالح التجارية والسياسية، وما لم تؤسس الحكومة نهجها على صناعة الاحداث او الاقتراب من صناعتها دون الدخول في مساومات لا هدف لها الا البقاء السياسي.
وزاد البيان: اننا في الحركة الدستورية الاسلامية وازاء هذه التقلبات الحكومية الخطيرة والمؤثرة على مصلحة الكويت نتساءل كما يتساءل الجميع اين هي الحقيقة؟ وأين هي مصلحة الكويت؟ هل كانت في اقرار مشروع «الداو» أم في الغائه، وهل كان قرار رئيس المجلس الاعلى للبترول وأعضاء المجلس قائما على دراسات صحيحة وسليمة في جدواها الاقتصادية واجراءاتها القانونية، وهل كانت المعلومات التي زودوا بها من القطاع النفطي هي معلومات معتمدة على الدراسات والابحاث العميقة؟ أم أن قرار رئيس المجلس الاعلى للبترول وبعض أعضاء المجلس في الغاء المشروع جاء استجابة لضغط سياسي مارسه المتنفذون!!
وقالت: وازاء هذه التقلبات الحكومية المستمرة تثار تساؤلات كثيرة نتجت عن قراري الموافقة والالغاء والتي تؤكد بأن معيار مصلحة الدولة كان اخر ما يُنظر إليه وان عقدة البقاء السياسي هي المهيمنة والمسيطرة على القرارات الحكومية وازاء ذلك كله فإن الحركة الدستورية الاسلامية تعلن بانها سوف تتقدم من خلال نوابها في مجلس الأمة بالطلب من المجلس الموقر بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحقق في قرار المجلس الاعلى للبترول في موافقته على مشروع «الداو» وكذلك في القرار المتعلق بالغائه على ان تعطى لهذه اللجنة صلاحية البحث والاستقصاء والاستدعاء للوصول الى الحقيقة كاملة في مدة محددة بعد التدقيق في الاجراءات والدراسات وصحة ودقة المعلومات التي تم على أساسها قبول المشروع أو رفضه، وكذلك التحقيق فيما ادعاه البعض من وجود عمولات اتخذها ذريعة للطعن والتشويه في سمعة الاخرين، ومن ثم عرضها على المجتمع الكويتي لمحاسبة المسؤول عن الفوضى كائنا من كان.
وختم البيان اننا في الحركة الدستورية الاسلامية نطالب اعضاء مجلس الأمة دعم ومساندة هذا المقترح والوقوف على الحقيقة ومحاسبة المقصر وهو ما يتحقق معه احترام الحكومة لمجلس الأمة وتأكيد احترامها للمواطنين ويبعد عن العمل الحكومي الانشغال بعقد الصفقات السياسية والمساومات.
وفي بيان آخر، حيّت كتلة العمل الشعبي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لالغائه مشروع «الداو» «لأنه تدارك الامر وصحح الخطأ قبل فوات الأوان»، داعية إلى «منع التضارب في المصالح في القطاع النفطي، واخضاع العقود إلى الرقابة القانونية بدون تباطؤ».
ودعت الكتلة الى طي هذه الصفحة، لتتجه الانظار الى الحكومة الجديدة، واعطاء العناية الى الدفاع عن الدستور وقضايا المرأة والبدون والبيئة والتوظيف واستقلالية القضاء وتعزيز روح المواطنة.
من جهتها، أكدت شركة «داو كيميكال» انها أصيبت بخيبة أمل لقرار الحكومة الكويتية موضحة أنها تدرس خيارات وفق اتفاقية المشروع المشترك.
وهوت اسهم داو كيميكال وروم اندهاس بأكثر من %20 امس بعدما الغت الكويت صفقة «كي داو» بتكلفة 17.4 مليار دولار مع داو فيما قد يفسد خططها لشراء منافستها روم اند هاس.
وقد تتضرر داو وهي اكبر شركة كيمياوات امريكية حتى اذا اكلمت مسعاها للاستحواذ على روم اند هاس حيث ستتحمل الشركة عبء دين كبير بسبب الصفقة.
وتراجعت اسهم داو 3.85 دولارات او %20.4 الى 15.07 دولارا وهوت اسهم روم اند هاس 13.84 دولارا او %21.8 الى 49.72 دولارا صباح أمس في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
وتواجه داو وغيرها من شركات انتاج الكيماويات في انحاء العالم فترة من اسوأ فترات الركود في الطلب بسبب الكساد في أغلب الدول المتقدمة والتباطؤ الحاد في الاقتصادات الناشئة التي كانت المحرك الرئيسي لنمو الدخل بالقطاع في الفصول القليلة الماضية.
من جهة اخرى، ذكر النائب محمد الكندري أن «داو» صفحة طويت، ولابد من تهيئة سياسية للمشاريع الكبرى.
وشكر النائب محمد العبدالجادر رئيس الحكومة لالغائه صفقة «داو»، مضيفا «كان موقفنا واضحا حيالها، فنحن اعترضنا على عدم شفافية الصفقة خصوصا ان كلفتها كبيرة، ومثل هذه المشاريع تحتاج الى رقابة من القنوات الدستورية».
ووصف النائب محمد العبيد القرار بأنه «وطني من سمو رئيس الحكومة يهدف إلى المحافظة على المال العام، ويعكس ايمانه بشراكة مجلس الأمة الممثل الشرعي للشعب».
ورأى النائب محمد الحويلة ان «الحكومة برئاسة الشيخ ناصر غلبت مصلحة البلاد، وتجنبت أزمة سياسية كانت ستواجهها الكويت لو اقرت الصفقة».
في موضوع اخر، اعتبر النائب فيصل المسلم ان «امتناع الحكومة المستقيلة عن حضور جلسات مجلس الأمة هو اقرار بسلطتها على تعطيل أعمال السلطة التشريعية»، داعيا إلى «حضور جلسة المجلس اليوم وانجاز جدول أعمالها، لمواجهة هذا المخطط التآمري على ارادة الأمة».
من جهته، حمل النائب محمد هايف وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر «تبعات الموافقة على قرارات جلسة المجلس البلدي حول تنظيم استغلال السكن الخاص، فلا يمكن ان يستثني فئة دون اخرى»، مبينا ان هناك «تناقضا بين لجنة ازالة التعديات وقرارات البلدية السابقة في شأن السماح باقامة الخيام الربيعية في البر وأمام منازل المواطنين».
تاريخ النشر 30/12/2008
الوطن
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان: رائع البيان الصادر عن الحركة الدستورية الاسلامية في جزئيته المتعلقة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرار الموافقة على مشروع «داو» وكذلك في قرار الغاء المشروع، وجميل جدا ان يكون ذلك، كما اكد البيان عبر نواب الحركة الدستورية مع ضرورة اعطاء اللجنة صلاحية البحث والاستقصاء والاستدعاء والتدقيق في الاجراءات والدراسات ودقة المعلومات، وان كانت هناك عمولات من عدمها.
لكن الاروع ان يتضمن التحقيق ايضا مشروع المصفاة الرابعة، والتركيز على المخالفات التي اكدها ديوان المحاسبة قانونيا وفنيا، ومقارنة تصريحات العليم بالواقع.
وكذلك مقارنة تصريحات العليم حول عدم التعاقد لمباشرة أي اعمال وقوله ان ما تم توقيعه ليس الا خطابات نوايا، ومقارنة ذلك بالواقع. وكذلك تصريحات العليم وكلامه في اللجان البرلمانية وفي الصحف وفي التلفزيونات بأن ما تم توقيعه لا يترتب عليه أي التزامات مالية ولا أي دفعات مستحقة، ومقارنة ذلك بالواقع.
هكذا يكتمل موضوع التحقيق في صفقتين عملاقتين شابهما الكثير من الغموض واللغط.
كما يستحق الاشادة البيان الصادر عن التكتل الشعبي خصوصا فيما يتعلق بالاشادة باستجابة سمو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وضرورة استكمال اجراءات وقف مشروع المصفاة الرابعة، وكذلك ضرورة اخضاع العقود والالتزامات والشركات الى الرقابة القانونية دون تباطؤ أو تلكؤ.
وكذلك منع تضارب المصالح لدى المسؤولين عن اتخاذ القرار خصوصا في القطاع النفطي، بمعنى ألا يكون من يتخذ القرار له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة شخصيا بسبب قراره.
وكانت الحركة الدستورية الاسلامية اصدرت امس بيانا، انتقدت فيه «التردد الحكومي، ورضوخ الحكومة من جديد للتهديد والوعيد، والاستجابة لضغوط المتنفذين في الغاء مشاريعها الكبيرة».
وقالت الحركة الدستورية في بيانها: ها هو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للبترول وها هم اعضاء المجلس الاعلى للبترول الذين قرروا قبل ثلاثة ايام الاستمرار في مشروع «الداو» كمشروع استراتيجي وتنموي للكويت ها هم يلغون قرارهم السابق بعد قرار من مجلس الوزراء، وفي ظل استمرار نفس المعطيات والمعلومات التي على اساسها اقروا الموافقة على المشروع والاستمرار فيه.
وأضافت: ان ما يجري في الكويت على يد الحكومة انما هو استمرار لمنهج تضييع هيبة المؤسسات وعدم احترام الكفاءات وهو منهج يقوم على ادخال المساومات والصفقات السياسية كعنصر اساسي حاسم في مواقف الحكومة كما انه منهج قائم على الخوف من التهديد والوعيد الذي يحركه المتنفذون من خلال ادواتهم التي يسيطرون عليها. حتى أصبح المواطن الكويتي في حيرة دائمة من هذا النهج الحكومي المتردد والمتخبط والذي لاهم له الا الحفاظ على البقاء السياسي ولو كان على حساب تطوير وتنمية الكويت او كان على ركام التنازلات والضعف الذي لا تبنى عليه دولة ولا يقام لها شأن، فالحكومة وللاسف تعيش عقدة البقاء السياسي والتي اصبح لها منهج مهيمن ومسيطر على قراراتها حتى باتت مشلولة الحركة ومسلوبة الارادة واصبحت الثقة في قراراتها من المستحيلات.
وتابعت: ان حال الحكومة حتما لن يكون باحسن من سابقاتها ما لم يتغير نهج التردد والتخبط - وهو اقرب الى الا يتغير - مالم تصمد الحكومة امام تحركات ومطالبات المتنفذين من اصحاب المصالح التجارية والسياسية، وما لم تؤسس الحكومة نهجها على صناعة الاحداث او الاقتراب من صناعتها دون الدخول في مساومات لا هدف لها الا البقاء السياسي.
وزاد البيان: اننا في الحركة الدستورية الاسلامية وازاء هذه التقلبات الحكومية الخطيرة والمؤثرة على مصلحة الكويت نتساءل كما يتساءل الجميع اين هي الحقيقة؟ وأين هي مصلحة الكويت؟ هل كانت في اقرار مشروع «الداو» أم في الغائه، وهل كان قرار رئيس المجلس الاعلى للبترول وأعضاء المجلس قائما على دراسات صحيحة وسليمة في جدواها الاقتصادية واجراءاتها القانونية، وهل كانت المعلومات التي زودوا بها من القطاع النفطي هي معلومات معتمدة على الدراسات والابحاث العميقة؟ أم أن قرار رئيس المجلس الاعلى للبترول وبعض أعضاء المجلس في الغاء المشروع جاء استجابة لضغط سياسي مارسه المتنفذون!!
وقالت: وازاء هذه التقلبات الحكومية المستمرة تثار تساؤلات كثيرة نتجت عن قراري الموافقة والالغاء والتي تؤكد بأن معيار مصلحة الدولة كان اخر ما يُنظر إليه وان عقدة البقاء السياسي هي المهيمنة والمسيطرة على القرارات الحكومية وازاء ذلك كله فإن الحركة الدستورية الاسلامية تعلن بانها سوف تتقدم من خلال نوابها في مجلس الأمة بالطلب من المجلس الموقر بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحقق في قرار المجلس الاعلى للبترول في موافقته على مشروع «الداو» وكذلك في القرار المتعلق بالغائه على ان تعطى لهذه اللجنة صلاحية البحث والاستقصاء والاستدعاء للوصول الى الحقيقة كاملة في مدة محددة بعد التدقيق في الاجراءات والدراسات وصحة ودقة المعلومات التي تم على أساسها قبول المشروع أو رفضه، وكذلك التحقيق فيما ادعاه البعض من وجود عمولات اتخذها ذريعة للطعن والتشويه في سمعة الاخرين، ومن ثم عرضها على المجتمع الكويتي لمحاسبة المسؤول عن الفوضى كائنا من كان.
وختم البيان اننا في الحركة الدستورية الاسلامية نطالب اعضاء مجلس الأمة دعم ومساندة هذا المقترح والوقوف على الحقيقة ومحاسبة المقصر وهو ما يتحقق معه احترام الحكومة لمجلس الأمة وتأكيد احترامها للمواطنين ويبعد عن العمل الحكومي الانشغال بعقد الصفقات السياسية والمساومات.
وفي بيان آخر، حيّت كتلة العمل الشعبي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لالغائه مشروع «الداو» «لأنه تدارك الامر وصحح الخطأ قبل فوات الأوان»، داعية إلى «منع التضارب في المصالح في القطاع النفطي، واخضاع العقود إلى الرقابة القانونية بدون تباطؤ».
ودعت الكتلة الى طي هذه الصفحة، لتتجه الانظار الى الحكومة الجديدة، واعطاء العناية الى الدفاع عن الدستور وقضايا المرأة والبدون والبيئة والتوظيف واستقلالية القضاء وتعزيز روح المواطنة.
من جهتها، أكدت شركة «داو كيميكال» انها أصيبت بخيبة أمل لقرار الحكومة الكويتية موضحة أنها تدرس خيارات وفق اتفاقية المشروع المشترك.
وهوت اسهم داو كيميكال وروم اندهاس بأكثر من %20 امس بعدما الغت الكويت صفقة «كي داو» بتكلفة 17.4 مليار دولار مع داو فيما قد يفسد خططها لشراء منافستها روم اند هاس.
وقد تتضرر داو وهي اكبر شركة كيمياوات امريكية حتى اذا اكلمت مسعاها للاستحواذ على روم اند هاس حيث ستتحمل الشركة عبء دين كبير بسبب الصفقة.
وتراجعت اسهم داو 3.85 دولارات او %20.4 الى 15.07 دولارا وهوت اسهم روم اند هاس 13.84 دولارا او %21.8 الى 49.72 دولارا صباح أمس في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
وتواجه داو وغيرها من شركات انتاج الكيماويات في انحاء العالم فترة من اسوأ فترات الركود في الطلب بسبب الكساد في أغلب الدول المتقدمة والتباطؤ الحاد في الاقتصادات الناشئة التي كانت المحرك الرئيسي لنمو الدخل بالقطاع في الفصول القليلة الماضية.
من جهة اخرى، ذكر النائب محمد الكندري أن «داو» صفحة طويت، ولابد من تهيئة سياسية للمشاريع الكبرى.
وشكر النائب محمد العبدالجادر رئيس الحكومة لالغائه صفقة «داو»، مضيفا «كان موقفنا واضحا حيالها، فنحن اعترضنا على عدم شفافية الصفقة خصوصا ان كلفتها كبيرة، ومثل هذه المشاريع تحتاج الى رقابة من القنوات الدستورية».
ووصف النائب محمد العبيد القرار بأنه «وطني من سمو رئيس الحكومة يهدف إلى المحافظة على المال العام، ويعكس ايمانه بشراكة مجلس الأمة الممثل الشرعي للشعب».
ورأى النائب محمد الحويلة ان «الحكومة برئاسة الشيخ ناصر غلبت مصلحة البلاد، وتجنبت أزمة سياسية كانت ستواجهها الكويت لو اقرت الصفقة».
في موضوع اخر، اعتبر النائب فيصل المسلم ان «امتناع الحكومة المستقيلة عن حضور جلسات مجلس الأمة هو اقرار بسلطتها على تعطيل أعمال السلطة التشريعية»، داعيا إلى «حضور جلسة المجلس اليوم وانجاز جدول أعمالها، لمواجهة هذا المخطط التآمري على ارادة الأمة».
من جهته، حمل النائب محمد هايف وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر «تبعات الموافقة على قرارات جلسة المجلس البلدي حول تنظيم استغلال السكن الخاص، فلا يمكن ان يستثني فئة دون اخرى»، مبينا ان هناك «تناقضا بين لجنة ازالة التعديات وقرارات البلدية السابقة في شأن السماح باقامة الخيام الربيعية في البر وأمام منازل المواطنين».
تاريخ النشر 30/12/2008
الوطن
