بوتركي
النواب بدأوا المطالبة باسقاط القروض وأنهوا مطالبتهم بتسوية قد تكون سياسية ومتمثلة بصندوق المعسرين ووضعت الاشتراطات فيه وتم تعريف ماهية المعسر المستحق.
هذا الصندوق مشابه لنظام ادارة التفليسة و موجود في القانون الامريكي و يكتفي القانون هناك بتحصيل ممتلكات المعسر و تحصيل منقولاته من نقد و أصول.. ويقول للمعسر روح صرف نفسك لمدة سبع سنوات يمنع عليك خلالها تملك عقار او تحصيل قرض من أي بنك خلالها وبعد السبع سنوات انت حر... تقدر تبني نفسك من جديد ويسمح لك القانون ببناء نفسك مرة أخرى. ومع هذا ما سمعنا مواطن أمريكي يتمرد على أوضاعه ويطالب بال 400 مليار دولار اللي تصرف في العراق سنويا ولا المليارات التي تصرف في برنامج الدعم الامريكي على شكل مساعدات لدول خارجية.
كل اللي اقصده بأن التشريعات ضرورية لترتيب قوانين بهذا الخصوص، والا من الأجدى أن نرفع سقف مطالباتنا لتصل لمستوى ليبيا وقرارها بتقسيم عوائد الدولة النفطية على المواطنين مباشرة وقامت بأولى الخطوات بهذا الاتجاه وتمثلت بحل وزاراة الدولة ومؤسساتها المدنية بحجة انها اصبحت عبأ على الدولة ولم تستطع القيام بواجباتها... مع أن المملكة السعودية بعوائدها النفطية ومستوى معيشة المواطن المتدنية فيها يجب أن تكون مواضيع من هذا النوع من سلم مطالبات شعبها دون أي أدنى شك.
ما الذي يجعل مطالبة اسقاط القروض شرعية في الكويت ولا يجرأ أحد بالمطالبة بها في دول مجاورة.. اعتقد الجواب واضح وهو نظام الحكم الديمقراطي عندنا مما أعطى الحق للمواطن بالتبجح على الدولة واقتصار نظرته باتجاه أسفل قدمه.فثقافة الكسب والاغتنام لا تكون برضع مقدرات الدولة ولكن بالعمل الجاد وحسن ادارة المواطن لأموره بنفسه دون البحث عن وصاية مطلقة من الدولة عليه، ويكفي انها تلتزم بتعليمه و تطبيبه و توفير السكن له و دفع تكاليف زواجه و تقديم خدمات اجتماعية من دعم للارامل وادارة شؤون القصر و الاوقاف وتوفير الامن وتنظيمه ورعاية مسيرة التنمية في البلد.
اذا كانت الأصوات تنفر الان من كلامي..فهي بالنهاية قناعة شخصية لا ألزم أحد فيها..وأما ما يختص بتقديم المساعدات لدول خارجية فهي من سياسة الدول وينظمها الدستور و دائما ما تمر أمور من هذا النوع على قنوات دستورية قبل تنفيذها والنقاش فيها يفتح الباب لكل شخص بمناطحة الدولة في بناء سياستها الخارجة ولا يختلف عن الأصوات التي تداخلت مع اختصاصات سمو الأمير في تعيين رئيس مجلس الوزراء، فظهرت أصوات نيابية تقيم رئيس مجلس الوزراء وتظهر امتعاضها منه وتنهي نقدها له بالديباجة المعروفة " تعيين رئيس مجلس الوزراء ، حق مطلق لسمو الأمير" ... يعني أنت هددت وأرعدت وأزبدت وتدخلت فيما لا يعنيك وبالنهاية تقول هذا مو من اختصاصي.
اذا كان فيه مشكلة حقيقية الان بخصوص ديون المواطنين فحلها يبدأ بالفتح ملفاتها ما بين السلطات من جديد، واصدار تشريعات تطور من قانون ادارة صندوق المعسرين و البحث عن تشريعات جديدة تخفف عن كاهل المواطن ضغط الديون و بالمقابل تستمد شرعيتها من دستور الدولة وسلطاته. ولكن سياسة انمحي ونبدأ من جديد.. طرحها لا يزال بوجهة نظري سطحي لأنه لا يضرب عرق المشكلة الأساسية. و طرح مشكلة من هذا النوع والتخفي خلف الأرامل والأيتام والمتقاعدين حق يراد به باطل، لأن جميعنا نعرف بأن أغلب ديون المواطنين تخص المقتدر منهم على السداد وقت تحصيله على الدين.
والله الموفق
عندي صديق أرسل والده للعلاج على حساب الدوله لامريكيا وكان بغيبوبه تامه وكثير الامراض وأخبروه أن لافائده من إرساله لان حالته حرجه جدا المهم دبر نفسه وسفره لامريكيا خلال إسبوعين طلب منه ألأطباء هناك عودته ليقضي باقي عمره هنا وبعد وصوله بخمسة أيام توفى وعمره يقارب 80سنه وصاحبي ليس من التجار أو البلايا ولا يحمل أي منصب غير أنه مواطن تكلفة علاج أبيه كانت 500ألف $ لانه تم تسفير والده ذهاب وإياب بطائره طبيه ومعها فريق طبي كامل
السؤال هل في بلد في العالم يفعل مثل ما تفعل الكويت بشعبها
والسؤال الثاني هل في شعب في العالم لايقدم 1دولار في السنه لحكومته نظير الخدمات التي تقدمها له الدوله ((المخالفات والغرامات غير محسوبه))
نعم أنا مع إسقاط الفوائد ------------لاكن لا أنكر جميل بلدي وأجحده
وإن تم الاسقاط خير على خير وإن لم يتم كان الله في العون ونتحمل ما صنعناه بأيدينا
