bnyder2002
عضو نشط
الأزمة المالية كشفت عيوب الرقابة.. وأداء المستثمرين
شركات بدأت تسريح العمالة.. وأخرى تراجعت عن الإدراج
بورصة الكويت أحمد حسن:
اوضحت مصادر استثمارية ان عددا من الشركات الاستثمارية التي حصلت على موافقات بالادراج في سوق الكويت للاوراق المالية قامت بالتراجع عن طلب الادراج. وطالبت المصادر ادارة السوق باهمية اعادة النظر في شروط الادراج بعد الازمة الحالية لسد تلك الذرائع امام الشركات الوهمية وافساح المجال امام الشركات التي تستحق الادراج ولا مانع من ادراج اية شركة مهما بلغ رأسمالها اذا ثبت لدى ادارة السوق وجود نوايا خفية تهدف الى التربح من خلال البيع بعد الادراج لان رفض الادراج في هذه الحالة في مصلحة السوق وكذلك المساهمين.
وتابعت المصادر بقولها ان غياب الجوانب الرقابية اتاح لبعض الشركات الاستثمارية فرصة التحايل والتلاعب بالقوانين حيث حصل عدد من الشركات الاستثمارية على موافقة وزارة التجارة والبنك المركزي لشراء حصة الـ 10 في المئة من اسهمها ولم تقم بذلك، ما يعكس عدم ثقة تلك الشركات في اسهمها ومن ثم غياب الشفافية والوضوح تجاه المساهمين فضلا عن ضعف موقف الشركة حاليا وفقدانها للثقة من قبل المتداولين بالسوق.
الى ذلك اكدت المصادر ان ضعف الرقابة الداخلية في ادارة السوق اتاح لمديري الصناديق الاستثمارية فرصة اخرى للتلاعب والمضاربة باموال المساهمين ثم التخارج وتقديم استقالاتهم بعد جني مكاسب ارباح خيالية في زمن قياسي.
واشارت المصادر الى ان الحل الامثل لمشكلة البورصة تتمحور في قيام الجهات الحكومية وفي مقدمتها الصندوق الكويتي للتنمية بشراء اسهم في شركات منتقاة استثمارية وصناعية وعقارية واية شركات ترى انها مناسبة وتحقق ارباحا تشغيلية ومن ثم التخارج منها كليا بعد فترة معينة بعد التمكن من تعديل اوضاعها المالية واستعادة قوتها مرة ثانية ويجب الا يقتصر الامر على شراء اسهم في شركات استثمارية، فضلا عن اهمية استغلال اموال المتقاعدين والذين يقدر عددهم بالآلاف ويتم توجيه تلك الاموال في استثمارات حقيقية لصالحهم ودعم المشروعات الصغيرة، وتبني الافكار الشبابية لخلق قنوات استثمارية جديدة وتساءلت المصادر لماذا تنتظر الشركات الاستثمارية المدد والعون من الجهات الحكومية ولديها فرص حقيقية للحل فضلا عن كونها المتسبب الحقيقي في ازماتها المالية في اغلب الحالات الموجودة بالسوق الكويتي.
كما اكدت المصادر اقدام شركات استثمارية بعضها مدرج بالسوق الرسمي على تسريح عمالة وطنية ووافدة باعداد كبيرة في حين ان تلك الشركات تنكر قيامها بذلك، في خطوة تهدف الى تقليل التكاليف وخفض النفقات واضافت المصادر ان بعض تلك الشركات قامت بالفعل بالتسريح خلال شهري نوفمبر وديسمبر في غياب من وزارة الشؤون الاجتماعية ودون انذار سابق وفق قوانين العمل وقامت في المقابل باستقدام عمالة من جنسيات آسيوية بدلا من العمالة الوطنية وعللت ذلك بارتفاع اجور العمالة الوطنية ضاربة بقوانين وتشريعات التكويت عرض الحائط، كما اوضحت المصادر ان هناك تخارجات مقبلة بقوة خلال الفترة المقبلة وربما يتساءل البعض من الذي يملك اموالا للشراء في هذه الايام؟ والاجابة ان هناك كميات كبيرة من السيولة تحتفظ بها بعض الشركات لاستغلال الوقت الحالي لصالحها وشراء تلك الحصص الناجمة من التخارجات باسعار زهيدة جدا دون الاعتبار لحقوق المساهمين.
تاريخ النشر : 30 ديسمبر 2008
شركات بدأت تسريح العمالة.. وأخرى تراجعت عن الإدراج
بورصة الكويت أحمد حسن:
اوضحت مصادر استثمارية ان عددا من الشركات الاستثمارية التي حصلت على موافقات بالادراج في سوق الكويت للاوراق المالية قامت بالتراجع عن طلب الادراج. وطالبت المصادر ادارة السوق باهمية اعادة النظر في شروط الادراج بعد الازمة الحالية لسد تلك الذرائع امام الشركات الوهمية وافساح المجال امام الشركات التي تستحق الادراج ولا مانع من ادراج اية شركة مهما بلغ رأسمالها اذا ثبت لدى ادارة السوق وجود نوايا خفية تهدف الى التربح من خلال البيع بعد الادراج لان رفض الادراج في هذه الحالة في مصلحة السوق وكذلك المساهمين.
وتابعت المصادر بقولها ان غياب الجوانب الرقابية اتاح لبعض الشركات الاستثمارية فرصة التحايل والتلاعب بالقوانين حيث حصل عدد من الشركات الاستثمارية على موافقة وزارة التجارة والبنك المركزي لشراء حصة الـ 10 في المئة من اسهمها ولم تقم بذلك، ما يعكس عدم ثقة تلك الشركات في اسهمها ومن ثم غياب الشفافية والوضوح تجاه المساهمين فضلا عن ضعف موقف الشركة حاليا وفقدانها للثقة من قبل المتداولين بالسوق.
الى ذلك اكدت المصادر ان ضعف الرقابة الداخلية في ادارة السوق اتاح لمديري الصناديق الاستثمارية فرصة اخرى للتلاعب والمضاربة باموال المساهمين ثم التخارج وتقديم استقالاتهم بعد جني مكاسب ارباح خيالية في زمن قياسي.
واشارت المصادر الى ان الحل الامثل لمشكلة البورصة تتمحور في قيام الجهات الحكومية وفي مقدمتها الصندوق الكويتي للتنمية بشراء اسهم في شركات منتقاة استثمارية وصناعية وعقارية واية شركات ترى انها مناسبة وتحقق ارباحا تشغيلية ومن ثم التخارج منها كليا بعد فترة معينة بعد التمكن من تعديل اوضاعها المالية واستعادة قوتها مرة ثانية ويجب الا يقتصر الامر على شراء اسهم في شركات استثمارية، فضلا عن اهمية استغلال اموال المتقاعدين والذين يقدر عددهم بالآلاف ويتم توجيه تلك الاموال في استثمارات حقيقية لصالحهم ودعم المشروعات الصغيرة، وتبني الافكار الشبابية لخلق قنوات استثمارية جديدة وتساءلت المصادر لماذا تنتظر الشركات الاستثمارية المدد والعون من الجهات الحكومية ولديها فرص حقيقية للحل فضلا عن كونها المتسبب الحقيقي في ازماتها المالية في اغلب الحالات الموجودة بالسوق الكويتي.
كما اكدت المصادر اقدام شركات استثمارية بعضها مدرج بالسوق الرسمي على تسريح عمالة وطنية ووافدة باعداد كبيرة في حين ان تلك الشركات تنكر قيامها بذلك، في خطوة تهدف الى تقليل التكاليف وخفض النفقات واضافت المصادر ان بعض تلك الشركات قامت بالفعل بالتسريح خلال شهري نوفمبر وديسمبر في غياب من وزارة الشؤون الاجتماعية ودون انذار سابق وفق قوانين العمل وقامت في المقابل باستقدام عمالة من جنسيات آسيوية بدلا من العمالة الوطنية وعللت ذلك بارتفاع اجور العمالة الوطنية ضاربة بقوانين وتشريعات التكويت عرض الحائط، كما اوضحت المصادر ان هناك تخارجات مقبلة بقوة خلال الفترة المقبلة وربما يتساءل البعض من الذي يملك اموالا للشراء في هذه الايام؟ والاجابة ان هناك كميات كبيرة من السيولة تحتفظ بها بعض الشركات لاستغلال الوقت الحالي لصالحها وشراء تلك الحصص الناجمة من التخارجات باسعار زهيدة جدا دون الاعتبار لحقوق المساهمين.
تاريخ النشر : 30 ديسمبر 2008