bnyder2002
عضو نشط
المالية البرلمانية»: «صندوق الاستقرار الاقتصادي» لإنقاذ الشركات الاستثمارية
الخميس 1 يناير 2009 - الأنباء
حسين الرمضان ـ عمر راشد ـ ماضي الهاجري
ضمن إجراءاتها لمواجهة الأزمة المالية الحالية، طلبت الحكومة خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس تعديل بعض التشريعات الاقتصادية وأهمها تجديد قانون الدين العام بما يتيح للبنك المركزي المرونة في توفير السيولة للمؤسسات.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي في تصريح صحافي إن اللجنة اقترحت على الحكومة الأخذ بالتصور الذي قدمته الجمعية الاقتصادية الكويتية حول إنشاء «صندوق الاستقرار الاقتصادي» لتمويل الشركات الاستثمارية المتعثرة.
وأضاف أن اللجنة طلبت من الحكومة خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز والعضو المنتدب في «جلوبل» مها الغنيم ورئيسة الجمعية الاقتصادية د. رولا دشتي والعديد من الفعاليات الاقتصادية تخفيض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة ورفع معدل الإنفاق على المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى قيام الدولة بشراء أصول الشركات المتعثرة.
وقال العوضي: اقترحنا على الحكومة إصدار أدوات تمويلية جديدة وتوفير قاعدة بيانات جيدة، بالإضافة الى تحويل بعض الشركات إلى بنوك استثمارية ودمج بعضها مع البنوك التي تملك حصة فيها.
وخلال الاجتماع قدم اتحاد الشركات الاستثمارية ورقة توضح أزمة هذه الشركات المتمـــثلة في السيولة وانهيار قيم الأصول، كما اقــــترح الاتحاد إنشاء محفـظة استثمارية «ريبوت» من قبل الهـــيئة العامة للاستثمار لشراء أصول الشركات على أن تسترد تلك الشــركات أصـولها خــلال 5 سنوات بنفس أسعار بيعها ثم الاستثمار في المرابحات الاستثمارية مقابل ضمانات 100٪ لمن يقومون بالاستثمار وذلك من باب الحلول قصيرة الأمد.
الخميس 1 يناير 2009 - الأنباء
حسين الرمضان ـ عمر راشد ـ ماضي الهاجري
ضمن إجراءاتها لمواجهة الأزمة المالية الحالية، طلبت الحكومة خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس تعديل بعض التشريعات الاقتصادية وأهمها تجديد قانون الدين العام بما يتيح للبنك المركزي المرونة في توفير السيولة للمؤسسات.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي في تصريح صحافي إن اللجنة اقترحت على الحكومة الأخذ بالتصور الذي قدمته الجمعية الاقتصادية الكويتية حول إنشاء «صندوق الاستقرار الاقتصادي» لتمويل الشركات الاستثمارية المتعثرة.
وأضاف أن اللجنة طلبت من الحكومة خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز والعضو المنتدب في «جلوبل» مها الغنيم ورئيسة الجمعية الاقتصادية د. رولا دشتي والعديد من الفعاليات الاقتصادية تخفيض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة ورفع معدل الإنفاق على المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى قيام الدولة بشراء أصول الشركات المتعثرة.
وقال العوضي: اقترحنا على الحكومة إصدار أدوات تمويلية جديدة وتوفير قاعدة بيانات جيدة، بالإضافة الى تحويل بعض الشركات إلى بنوك استثمارية ودمج بعضها مع البنوك التي تملك حصة فيها.
وخلال الاجتماع قدم اتحاد الشركات الاستثمارية ورقة توضح أزمة هذه الشركات المتمـــثلة في السيولة وانهيار قيم الأصول، كما اقــــترح الاتحاد إنشاء محفـظة استثمارية «ريبوت» من قبل الهـــيئة العامة للاستثمار لشراء أصول الشركات على أن تسترد تلك الشــركات أصـولها خــلال 5 سنوات بنفس أسعار بيعها ثم الاستثمار في المرابحات الاستثمارية مقابل ضمانات 100٪ لمن يقومون بالاستثمار وذلك من باب الحلول قصيرة الأمد.
