12 توصية لعود السوق إلى الطريق الصحيح مع بداية العام الجديد

[bnyder2002]

توصية لعود السوق إلى الطريق الصحيح مع بداية العام الجديد
الأحد 4 يناير 2009 - الأنباء



زكي عثمان

لا شك ان تداولات البورصة في 2008 قد شهدت منحنيات عديدة ما بين الصعود التاريخي للمؤشر عندما تجاوز الـ 15 الف نقطة للمرة الاولى في تاريخه والهبوط السريع له مسجلا مع نهاية العام مستوى 7800 نقطة ليكون الادنى له منذ 5 سنوات تقريبا، وما بين الصعود الكبير والتراجع الحاد وقفت مجموعة من العوامل التي اعتبرتها مصادر مطلعة انها جاءت بفعل فاعل.

مصادر اوضحت لـ «الأنباء» ان ما شهدته البورصة في 2008 قد وقفت خلفه اياد خفية هدفت بالدرجة الاولى لتعظيم حجم خسائر صغار المستثمرين بعد ان اتسعت شريحة هذه الفئة في اعقاب توالي ارتفاع المؤشر على مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ 2003 وبالاخص في 2008، مبينة ان تلك الايادي قد خططت منذ فترة لتهدئة حجم التداولات مع نهاية 2008، ولولا الازمة المالية العالمية التي ضربت اسواق العالم بشكل عام والكويت بشكل خاص لكانت الخسائر اقل حدة مما سجل مع نهاية تداولات العام الماضي.

واضافت المصادر ان نهاية 2008 المأساوية قد فرضت نفسها بقوة على الساحة المحلية نظرا لان حجم الخسائر قد تجاوز جميع التوقعات لدرجة ان ما فقدته القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة قد تجاوز 31 مليار دينار اي ما يقارب التريليون دولار وهو رقم كبير جدا قياسا على القيمة الاجمالية للشركات وبالتالي فإن من خسر هذه الاموال هم من صغار المستثمرين بالدرجة الاولى كما انه مؤشر على ان عام 2009 سيكون مفترق طرق.

مفترق طرق
واعتبرت المصادر ان مفترق الطرق معناه ان من خسر جزءا كبيرا من اصوله في 2008 سيكون اول من يخرج من السوق مع بدايات العام الجديد وذلك في ضوء التخوف من «المجهول» وهو لا يعرف مصير التداولات او اسعار الاسهم في ظل استمرار حالة الضبابية التي تغلف الكويت بشكل عام حاليا والبورصة بشكل خاص، اضف لذلك ان صغار المستثمرين هم اول من سيكونون وراء اوامر البيع خلال الفترة المقبلة وتحديدا مع امتداد عمل المحفظة المليارية في السوق وشمولها لمعظم الاسهم بالشراء سعيا منها لوقف حالة الذعر والهبوط الحاد لمعظم الاسهم.

اضف لما سبق ان الرغبة في تقليل الخسائر سيكون المحرك الاكبر خلال المرحلة المقبلة وهو ما يعني ان اوامر الشراء ستكون بالدرجة الأولى من نصيب المحفظة المليارية وصناديق الاستثمار فضلا عن المحافظ الاستثمارية، أي ان الشراء والبيع سيكون من خلال الأطراف الثلاثة السابق ذكرها بالاضافة الى كبار المستثمرين أو كبار ملاك بعض الأسهم سعيا لإعادة «الحياة من جديد» للتداولات من أجل تجاوز آثار 2008 السلبية.

حلول سريعة
ووسط هذا التخوف الذي يلقي بظــلاله على بــداية تداولات 2009، قالت المصادر ان المحصلة المقبلة تتطــلب مجموعة من الحلول السريعة ضمن جهود عودة الأمور الى نصابها الطبيعي ومعاودة المؤشر السعري للاتجاه التصاعدي من جديد، وتتمثل تلك الحلول في:

توسيع رقعة عمل المحفظة المليارية لتشمل معظم الأسهم المدرجة مع تطبيق معايير عملها بدقة وعدم الاندفاع وراء الرغبة في تدعيم الأسهم الورقية.

زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في البورصة سواء من خلال رفع حجم المحافظة المليارية الى 3 مليارات دينار على أقل تقدير بدلا من 1.5 مليار دينار حاليا أو رفع دعم «هيئة الاستثمار» لصناديق الاستثمار التي تستثمر فيها مع زيــادة حجم مساهمات «التأمينات الاجتماعية» في البورصة.

تفعيــل أطر الشفافية والافصــاح للشركات مما يدعم من ثقة المتداولين في الشركات من جديد بعد ان اهتزت هذه الصورة خلال 2008 بسبب عدم إفصاح الشركات عن حجم ما تعانيه من مشاكل مالية.

العمل على إقرار قانون هيئة سوق المال في أسرع وقت ممكن حتى تنتظم آليات العمل الجديد للسوق.

سن جميع القوانين التي تحمي صغار المستثمرين بالسوق وتفعيل أنظمة الرقابة على الشركات لتفادي ظاهرة تسريب المعلومات.

عدم لجوء الشركات الى توزيع أسهم المنحة أو اللجوء الى زيادة رؤوس أموالها إلا عند الضرورة حتى لا تشح السيولة من جديد بين أيدي المستثمرين.

وضع حد لظاهرة «تفريخ الشركات» وأيضا تقنين ظاهرة تأسيس الشركات الجديدة حتى يتعافى السوق من آثار 2008 السلبية.

إعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليا للخروج من مشاكل القروض المستفحلة والتي ألقت بظلالها على عدد كبير من الشركات.

التقليل من اجتماعات فرق العمل واللجان المختصة بدراسة الأزمة الحالية وذلك بهدف تقليل التصريحات وتركيز تفعيل القرارات التي اتخذت مع نهاية 2008 وهو ما سيعيد للسوق الثقة في تنفيذ توصيات علاج الأزمة بدلا من ظاهرة «التصريحات الورقية».

وضع نظام جديد لارتفاع الأسهم وهبوطها في اليوم الواحد وهو ما سيقلل من خسائر الأسهم الكبيرة في جلسة التداول.

وضع مؤشر بديل للمؤشر السعري الحالي والذي ينظر اليه الكثيرون على انه يفاقم من الحالة النفسية للمتداولين بسبب قراءاته المبالغ فيها سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

الاستقرار السياسي سيكون له مفعول السحر خلال 2008 وهو محور هام لعلاج الأزمة الاقتصادية بشكل عام وأيضا عودة التعاون بين السلطتين وعقب التشكيل الحكومي الجديد سينعكس إيجابا على نفسية المتداولين وفي مستقبل الاقتصاد الوطني من جديد

 

[bnyder2002]

3 بنوك

3 بنوك محلية تتشاور لتقديم دفعات مالية في مواعيد محددة للشركات المتعثرة بطلب من «المركزي»
الأحد 4 يناير 2009 - الأنباء



محمود فاروق

كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» عن المفاوضات التي تجريها ثلاثة بنوك محلية فيما بينها لبحث كيفية صرف «قروض الانقاذ» وآلية صرفها ومواعيد استحقاقها لعدد من الشركات الاستثمارية والعقارية والخدمية المتعثرة، موضحة المصادر ان تلك القروض ستقدم على دفعات متتالية وبمواعيد محددة حفاظا على الوضع المالي للشركات.

وأفادت المصادر بأن المفاوضات جاءت بعد مشاورات جرت مع بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية حيث تم طرح تلك «القروض المجمعة» ضمن اجتماعات لجنة مواجهة الانعكاسات المالية في اجتماعها الأخير وعلى ذلك بدأت البنوك المحلية باجراء مفاوضات حيث كان من المفترض ان يكون الاقراض من 5 بنوك محلية الا انه اعتذر بنكان عن تقديم المساعدات نظرا للالتزامات التي عليهم خلال الفتــــرة المقبـــلة.

وأشارت المصادر الى ان «قروض الانقاذ» جاءت ضمن توصيات رفعتها البنوك للجنة الانقاذ في شهر نوفمبر من العام الماضي وبالفعل تمت مناقشتها بشكل جدي وفعال من خلال اللجان الحكومية ويجري حاليا التنسيق لكيفية ضخها بشكل يحافظ على التوازن المالي للشركات بعد ان لجأت عدة شركات الى البنوك الأجنبية.

الدفعة الأولى
وذكرت المصادر ان ثلاثة بنوك والمنوطة بإجراء القروض تدرس حاليا حلولا لابعاد الاقتصاد الوطني من شبح الركود وذلك بالاستعانة بخبراء دوليين وشركات ومؤسسات اقتصادية عالمية.

واضافت المصادر انه من المقرر ان يتم الاعلان عن قيمة الدفعة الأولى لقروض الانقاذ الجماعية في منتصف الشهر الجاري بعد موافقة الجهات الرسميـــة على ذلك الاجـــراء.

وعلى صعيد متصل قالت مصادر ان لجنة الانقاذ من المرجح لها ان تستخدم الضمانات الحكومية والتي سبق وان اعلنت عنها منذ بداية الأزمة لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة بشكل سريع خاصة بعد ان طالب المركزي خلال الاسبوع الماضي عددا من البنوك المحلية باعداد قائمة للشركات التي تحتاج الى تمويل وتحديد المبلغ الاجمالي والمطلوب سداده لتسديد مستحقاتهم المالية المطلوبة بالخارج.

إجراءات مرنة
واضافت المصادر ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاجراءات المرنة من قبل البنوك لانقاذ الشركات وبتوجيهات من بنك الكويت المركزي وخاصة بعد توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة بتكوين لجنة حكومية من مؤسسات مالية لمعاونة لجنة الانقاذ سعيا لدعم الاستقرار المالي للشركات في مختلف القطاعات.

 

[bnyder2002]

فرص الاندماج بعد فشل «محفظة السوق»

شركات مدرجة بدأت دراسة فرص الاندماج بعد فشل «محفظة السوق» في حل عثراتها
الأحد 4 يناير 2009 - الأنباء



عمر راشد

انتقدت مصادر استثمارية آلية عملة المحفظة الحكومية وما رافقها من تصريحات حكومية متضاربة بشأنها، معتبرة ان تلك المحفظة عامل رئيسي في تداعي المؤشر دون حاجز الـ 8 آلاف نقطة، مشيرة الى ان دور المحفظة في استقرار السوق قد سقط في اختبارها الاول حتى الآن بالنسبة لانتشال البورصة واعادة الثقة للمتداولين.

وكشفت المصادر عن قيام العديد من الشركات المدرجة بالبدء في دراسة فرص الاندماج مع شركات مماثلة لها في النشاط للابتعاد عن شبح الافلاس والتصفية، مشيرة الى ان بدايات 2009 ستشهد خروج العديد من الشركات من حلبة المنافسة.

وقالت ان ظاهرتي الاندماج والتصفية ستكونان سمة قطاعي الاستثمار والخدمات، مبررة ذلك بأن هذين القطاعين شهدا تفريغا كبيرا في شركاتهما خلال الفترة الماضية.

وقالت على أصحاب القرار في مجالس ادارات الشركات ان ينظروا فيما اذا كانت شركاتهم تستطيع ان تعتمد على نفسها في ايجاد حلول لأزمة مديونياتها الحادة والاعتراف بأوضاعها ودراسة فرص الاندماج والاستحواذ، فالوقت ليس في صالح أحد.

وأكدت ان الموقف واضح وعلى جميع الشركات الاسراع في الاندماج بدلا من الاعتماد على محفظة لا وجود لها في واقع السوق.

يذكر ان السوق شهد تراجعا حادا في مؤشريه السعري والوزني، حيث بلغ المؤشر السعري 7994.8 يوم امس بانخفاض 48.5 نقطة، كما ان المؤشر الوزني واصل انخفاضه بالغا 420.4 نقطة بانخفاض قدره 0.81 نقطة.

 

[السوق الكويتي]

احسن عشان نفتك من هالشركات التعبانة ,,

 

[bnyder2002]

مجلس الوزراء يبحث غداً تعزيز عمل المحفظة المليارية

مجلس الوزراء يبحث غداً تعزيز عمل المحفظة المليارية وصندوق الاستقرار وتخصيص 800 ألف لنقل دورة الخليج ومساعدة الفلسطينيين بنصف مليار دولار «خطف» نيابي لخطط الإنقاذ الحكومية!

بدأ أمس نواب التأزيم حملة مبرمجة ومنظمة تتعلق بالواقع الاقتصادي والإجراءات الحكومية لمعالجته، وكانت معلومات وصلت إليهم، كما إلى عدد كبير من النواب والفعاليات السياسية والاجتماعية في الكويت، بأن الحكومة وضعت سلسلة خطوات سريعة ومكثفة لتباشرها بداية الأسبوع الطالع، سواء على صعيد سوق الأوراق المالية، أو مديونيات الشركات والأوضاع «المحرجة» لأكثر من مصرف، أو بالنسبة للنذر المخيمة على الساحة الاقتصادية والتي تنبئ بمرحلة سيئة وضبابية، إن لم تكن سوداء، وعلم نواب التأزيم أن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ووزير المالية مصطفى الشمالي يستعدان لإطلالة يشرحون خلالها للرأي العام طبيعة بعض الخطط التي أعدت بغية عرضها على مجلس الأمة لتصبح سارية المفعول، ولذلك فإن هؤلاء النواب باشروا حملاتهم تحت عناوين الضغوط على الحكومة، أو وضع ضوابط للمشاريع المرتقبة من وجهة نظرهم، أو تحديد الأهداف التي يرون أنها ضرورية لتلقي المعالجة أولا، وبالنتيجة فإنهم يريدون إعلان «أبوتهم» لهذه الخطط والمشاريع وأنها خرجت إلى النور وإلى حيز التنفيذ بفضل ضغوطهم، وهو ما يمثل محاولة لتوظيف الخطط الحكومية الإنقاذية في خطاب انتخابي هنا وهناك.
وكانت معلومات متواترة من أكثر من مصدر، أشارت أمس إلى أن المحفظة المليارية سيتم توظيفها بقوة هذا الأسبوع في سوق الأوراق المالية، بعدما كان هناك تريث خلال الفترة الماضية بسبب الانخفاض الكبير لسعر برميل النفط، لكن مع صعود الأسعار فإن البدء بعمل المحفظة سيبدأ بشكل أوسع وأكبر تأثيرا لينعكس على البورصة في ارتفاع المؤشر، وإضافة إلى ذلك أوضحت المعلومات أن من ضمن الخطط المرسومة إنشاء جهاز أوصندوق أو إدارة لضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد وذلك من خلال إنقاذ الشركات الاستثمارية التي بلغت ديونها أكثر من 6 مليارات دينار، وأكدت المعلومات ذاتها أن مجلس الوزراء سيبحث غدا، إضافة إلى تخصيص مبلغ 800 ألف دينار لنقل دورة الخليج على التلفزيون مباشرة، تعزيز مشاركة المحفظة المليارية في البورصة وصندوق الاستقرار الاقتصادي والاستعدادات القائمة أمنيا وإعلاميا وسياسيا للقمة الاقتصادية، وكذلك تخصيص مساعدات للمنكوبين في فلسطين بقيمة نصف مليار دولار.
وكان النائب مسلم البراك أعلن أن كتلة العمل الشعبي «ترفض رفضا قاطعا» إنشاء ما يسمى بصندوق الاستقرار الاقتصادي لإنقاذ الشركات التي فاقت ديونها حتى 30/6/2008 أكثر من ستة مليارات دينار، وبدوره تساءل النائب عصام الدبوس عن آلية العمل في المحفظة المليارية والهدف منها وكيفية تحريكها لتحقيق أهدافها.
وفي هذا المجال أعرب مصدر حكومي عن استغرابه من إقدام عدد من النواب على التهديد بالاستجوابات في حال نفذت الحكومة المشاريع التي وضعتها لإنهاض الاقتصاد وسوق المال في نفس الوقت الذي توعد فيه نواب آخرون الحكومة بالاستجواب أيضا إن لم تنفذ هذه المشاريع، وقال إن هذه الإشكالية تصيب الحياة السياسية في الكويت بالمزيد من الاضطراب والشلل في ظل وجود نصف مليون مواطن على علاقة مباشرة بالبورصة وأسواق المال والعقار والقطاع المصرفي وغير ذلك من القطاعات الاستثمارية.
تاريخ النشر : 04 يناير 2009

 

[bnyder2002]

زيادة علاوة الأولاد والمتقاعدين وقروض الزواج في الميزانية

زيادة علاوة الأولاد والمتقاعدين وقروض الزواج في الميزانية


يوسف حجي:
تستعد الحكومة لاتخاذ عدد من الاجراءات تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين، وتتجاوب مع ظروف الحياة ومتغيراتها مثل زيادة علاوة الاولاد من 50 الى 70 دينارا، بالاضافة الى زيادة قيمة قرض الترميم من 25 الفا الى 35 الفا، وذلك تماشيا مع ارتفاع اسعار البناء.. فضلا عن ان المبلغ السابق اصبح غير كاف لاجراء عمليات الترميم . واكدت مصادر لـ «الدار» ان من بين توجهات الحكومة الرامية لتحقيق الاهداف نفسها زيادة رواتب المتقاعدين الى 50 دينارا كل ثلاث سنوات بدلا من 20 حاليا. وكشف المصدر عن توجه الحكومة لزيادة قيمة قرض الزواج الى 6 آلاف بدلا من 4 الاف منوها بانه يجري حاليا دراسة مبالغ الزيادة بشكل اجمالي.. ليتم احتسابها ضمن الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي 2009 ـ 2010.





تاريخ النشر : 04 يناير 2009

 

[bnyder2002]

البيئة الاستثمارية المحلية جاذبة والمشكلة بالقوانين والروتين
خبراء لـ "السياسة ": الاستثمارات الخارجية بالبلايين والداخلية تراوح مكانها


تحقيق - بدر العنزي
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية حول العالم في 2007 نحو 15 تريليون دولار و200 بليون دولار , وقد احتلت الكويت مرتبة متأخرة في جذب الاستثمار الأجنبي , وهو ما يعني استمرار تأخر الكويت في جذب الاستثمارات الاجنبية حتى العام الحالي , وفي الوقت ذاته تلقت دول الخليج في 2007 ما مقداره 43 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر, بزيادة قدرها 7 بلايين دولار عن مستواها للعام الأسبق 2006 , وذلك وفقاً لتقرير "اليونكتاد" , و يلاحظ تجاوز إجمالي الاستثمارات التي تلقتها دول الخليج خلال عامي 2006 و2007 بنسبة 33 في المئة عن ما تلقته خلال ال¯ 15 عاماً السابقة .
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الكويت نحو 123 مليون دولار من إجمالي حجم الاستثمارات المتدفقة لدول الخليج والبالغة 43 بليون دولار , فيما بلغت في الإمارات 13 بليون دولار , وفي السعودية بلغت 24 بليون دولار وهو ما يزيد عن نصف ما تلقته الدول الخليجية مجتمعة, كما أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات المتدفقة إلى الكويت جاءت من دول الخليج ذاتها, حيث شهدت السنوات الأخيرة تزايداً في عدد الشركات والبنوك الخليجية التي وسعت نطاق أعمالها خارج موطنها نحو أسواق الدول الخليجية الأخرى . المفارقة أنه في الوقت الذي تحتل فيه الكويت مرتبة متأخرة في جذب الاستثمار الأجنبي , فإن إستثماراتها الخارجية تتصدر القائمة في بعض الدول العربية , حيث يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في لبنان نحو 5 بلايين دولار أميركي, من دون احتساب الاستثمارات التي تدخل ضمن الممتلكات العقارية, والتي تقدر بنحو 9 بلايين دولار.
وتتصدر استثمارات دولة الكويت لائحة الاستثمارات, تليها السعودية ثم الإمارات العربية المتحدة فقطر. ولا تدخل أملاك الكويتيين الخاصة في لبنان ضمن هذه الاحصائيات, من شقق ومساكن في قيمة الاستثمارات, حيث توجد عقارات تم شراؤها منذ فترة زمنية طويلة , وتتنوع الاستثمارات الكويتية في أكثر من قطاع, لكنها تتركز بشكل رئيس في مجال العقارات , ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في تونس 8 بلايين دولار, منوها بأن معظم تلك الاستثمارات في قطاع السياحة , وفي سورية تجاوز حجم الاستثمارات الكويتية فيها 6 بلايين دولار , وتتركز أغلب تلك الاستثمارات في العقارات والسياحة والصناعة والطاقة.
وتحتل الكويت المرتبة الثالثة في الاستثمارات الخارجية في سورية بعد السعودية وتركيا , كما تحتل مرتبة متقدمة فى صدارة الدول المستثمرة فى مصر حيث تجاوزت استثماراتها بليوني دولار أميركي فى أكثر من 600 مشروع تشمل مجالات صناعية وعقارية وسياحية وخدمية وغيرها , فيما تجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن 7 بلايين دولار منها بليون دولار في قطاع النقل و3.6 بليون دولار استثمارات في البورصة الاردنية , والباقي موزع على قطاعات عدة. وعلى حسب ما تقدم يظهر أن الكويت في المراتب المتقدمة في الاستثمارات الخارجية وخصوصا في الدول العربية وهو مؤشر جيد من ناحية وجود عقول استثمارية لها إطلاع واسع في هذا المجال , ولكن ذلك لا يمنع من جذب الاستثمار الأجنبي إلى الساحة المحلية. وفي هذا الصدد يؤكد رئيس كلية الأصول والإدارة الدكتور بدر محمد ملك على ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستقرار الأمور في البلاد لتنعكس على الوضع العام والتفرغ لوضع تشريعات تجذب المستثمر الأجنبي إلى الكويت , والنظر إلى جملة من القوانين التي تحتاج إلى مراجعة وتصحيح , مبينا أن التسهيلات والمرونة التي تمنح للسائح والمستثمر في بعض الدول تعتبر جزء أساسيا لجذب الاستثمارات , ولذا نرى أن العقول الكويتية الإبداعية تخرج للاستثمار خارج الكويت طبقا للمثل القائل " خيرنا لغيرنا " , كما أوضح أن الكويت بحاجة لمثل تلك المشاريع التي نراها في الدول المجاورة والدول العربية , والتي نجد أن المستثمر الكويتي أحد المشاركين بها , متمنيا أن تسود لغة المصارحة بين المسؤولين وبين السلطتين لوضع خطط تسهل الاستثمار داخل البلاد . ويرى المدير العام والعضو المنتدب لشركة مانجمنت فواز مبارك المزيد أن الظروف السياسية في البلاد لا تشجع على الاستثمار , حيث أن البيئة الاستثمارية المحلية ينقصها الكثير من القوانين المحفزة للمستثمر الأجنبي مثل التأمين وقانون الإعفاء الضريبي وغير ذلك من تلك التشريعات , فلا بد من الابتعاد عن القرارات الاقتصادية والتي تأتي من دوافع قرارات سياسية , كما يجب وضع دائرة اقتصادية متكاملة يتم من خلالها تقديم كافة التسهيلات الجاذبة للاستثمار , وفتح باب المنافسة بطريقة مدروسة تصب في صالح الاقتصاد الوطني , ومن تلك التسهيلات فتح المجال بشكل أوسع لدخول شركات عقارية وبنوك استثمارية تساهم وبشكل فعال في جذب الاستثمار والتنافس في تقديم الأفضل. نقول هناك مفارقة كبيرة جدا بين جذب الاستثمار الأجنبي وبين تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج , في حين أن الأموال الكويتية في الخارج تكفي لتجعل مكانتها مرموقة خليجيا وعربيا لو ذللت العقبات أمامها وتم جلبها وتسكينها داخل البلاد . وأخيرا تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الكويت بلغ 76 مليون دولار في 2003 , وبلغ 20 مليون دولار في 2004 , كما وصل إلى 234 مليون دولار في 2005 , و122 مليون دولار في 2006 وأما 2007 وبلغ 123 مليون دولار .

 

[نائب]

بييييض الله وجهك يابنيدر وتلقاهل بميزان اعمالك

وإقرا الدعاء اللي انا كاتبه ليطوي بصائفه وينتظرك يوم القيامه إنشاء الله:d