ساموراي
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يوليو 2007
- المشاركات
- 335
علمت "السياسة" من مصدر مطلع ان وزارة التجارة تلقت شكوى اعتراضية من جانب بعض المساهمين حول قرار اندماج بين شركة الديرة القابضة والدولية للمشروعات الاستثمارية بحجة ان عملية تقييم الاصول للشركتين قديمة وجاءت وفقا لاسعار سابقة ولا تعبر عن السعر الحالي للسهمين حيث انخفضا بشكل حاد.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس ادارة شركة الديرة القابضة عبدالوهاب النقيب ل¯ "السياسة" ان الديرة القابضة والدولية للمشروعات عقدتا جمعية عمومية منذ شهر لمناقشة موضوع الاندماج بين الشركتين ووفقا لدراسة واضحة ووافقت الجمعية العمومية على قرار الاندماج وذلك بحضور وزارة التجارة والصناعة, موضحا ان قرار الجمعية العمومية هو الفيصل في اتخاذ القرار لذا لا ارى ان الشكوى لها اي سند قانوني ترتكز عليه.
واضاف النقيب ان الشركة تهتم بجميع مساهميها وكان يجب ان يقوم المساهمون المعترضون بمناقشة آرائهم امام الجمعية العمومية لان الفيصل هو قرار الجمعية, موضحا ان عمليات الاندماج تسير وفقا للخطة المتفق عليها وسيتم الانتهاء منها قريبا.
وكانت الجمعية العامة غير العادية وافقت لكل من الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية وشركة "الديرة" القابضة على اندماج الشركتين بشكل نهائي حيث اختارت الشركتان الاندماج عن طريق ضم الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية الى شركة "الديرة" القابضة, وقد جاءت هذه الموافقة تتويجا لمفاوضات الدمج وما تبعها من اجراءات اتخذتها الشركتان تحت رقابة الجهات الحكومية المختصة.
وسيتم زيادة رأسمال شركة "الديرة" القابضة من خلال اصدار 219 مليون سهم تخصص لمساهمي الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية المقيدين في سجلات الشركة وقت تنفيذ الدمج اي بعد ثلاثة اشهر من التأشير في السجل التجاري بقرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على دمج الشركتين, وطبقا لاحكام قانون الشركات التجارية يتعين الانتظار لمدة ثلاثة اشهر حتى يتم اجراء مبادلة اسهم المشروعات بأسهم الديرة القابضة وسيلي ذلك دعوة مساهمي الشركتين بعد الدمج لاجتماع الجمعية العامة من اجل انتخاب مجلس ادارة جديد, وهذا الاجتماع يعد خاتمة اجراءات الدمج التي بدأت في مطلع عام .2008
وسيستمر تداول اسهم الشركتين في البورصة لمدة الثلاثة اشهر المقبلة وبعد ذلك سيتوقف سهم "الدولية للمشروعات" من اجل اجراء عملية مبادلة بأسهم شركة "الديرة" القابضة, مما يتيح لمساهمي الشركتين حرية التداول على الاسهم حتى تاريخ المبادلة, علما ان معدل التبادل سيتم بواقع 2.7 سهم مشروعات مقابل السهم الواحد من اسهم شركة "الديرة القابضة".
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس ادارة شركة الديرة القابضة عبدالوهاب النقيب ل¯ "السياسة" ان الديرة القابضة والدولية للمشروعات عقدتا جمعية عمومية منذ شهر لمناقشة موضوع الاندماج بين الشركتين ووفقا لدراسة واضحة ووافقت الجمعية العمومية على قرار الاندماج وذلك بحضور وزارة التجارة والصناعة, موضحا ان قرار الجمعية العمومية هو الفيصل في اتخاذ القرار لذا لا ارى ان الشكوى لها اي سند قانوني ترتكز عليه.
واضاف النقيب ان الشركة تهتم بجميع مساهميها وكان يجب ان يقوم المساهمون المعترضون بمناقشة آرائهم امام الجمعية العمومية لان الفيصل هو قرار الجمعية, موضحا ان عمليات الاندماج تسير وفقا للخطة المتفق عليها وسيتم الانتهاء منها قريبا.
وكانت الجمعية العامة غير العادية وافقت لكل من الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية وشركة "الديرة" القابضة على اندماج الشركتين بشكل نهائي حيث اختارت الشركتان الاندماج عن طريق ضم الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية الى شركة "الديرة" القابضة, وقد جاءت هذه الموافقة تتويجا لمفاوضات الدمج وما تبعها من اجراءات اتخذتها الشركتان تحت رقابة الجهات الحكومية المختصة.
وسيتم زيادة رأسمال شركة "الديرة" القابضة من خلال اصدار 219 مليون سهم تخصص لمساهمي الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية المقيدين في سجلات الشركة وقت تنفيذ الدمج اي بعد ثلاثة اشهر من التأشير في السجل التجاري بقرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على دمج الشركتين, وطبقا لاحكام قانون الشركات التجارية يتعين الانتظار لمدة ثلاثة اشهر حتى يتم اجراء مبادلة اسهم المشروعات بأسهم الديرة القابضة وسيلي ذلك دعوة مساهمي الشركتين بعد الدمج لاجتماع الجمعية العامة من اجل انتخاب مجلس ادارة جديد, وهذا الاجتماع يعد خاتمة اجراءات الدمج التي بدأت في مطلع عام .2008
وسيستمر تداول اسهم الشركتين في البورصة لمدة الثلاثة اشهر المقبلة وبعد ذلك سيتوقف سهم "الدولية للمشروعات" من اجل اجراء عملية مبادلة بأسهم شركة "الديرة" القابضة, مما يتيح لمساهمي الشركتين حرية التداول على الاسهم حتى تاريخ المبادلة, علما ان معدل التبادل سيتم بواقع 2.7 سهم مشروعات مقابل السهم الواحد من اسهم شركة "الديرة القابضة".