ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
إنقاذ الاقتصاد يبدأ من مجلس الأمة
الاثنين 5 يناير 2009 - الأنباء
مـريـم بـنـدق
هشام أبوشادي
حسين الرمضان
ماضي الهاجري
موسى أبوطفرة
محمود فـــاروق
يوم اقتصادي حافل كان يوم أمس اذ تحركت مجددا عملية الإنقاذ الاقتصادي ـ ولو بالأفكار على الأقل ـ بعدما كانت الرؤية حول مصير الشركات والبورصة ضبابية على مدى الأسابيع الماضية بشكل مقلق.
وكان لافتا ان كلا من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بحضور ممثلي الجمعية الاقتصادية والمؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وعضو الفريق المكلف بمعالجة تداعيات الأزمة المالية علي رشيد البدر قد اتفقا على ان حل الأزمة لن يتم دون وجود تشريعات جديدة ما يعني ان بداية الإنقاذ لابد ان تكون من مجلس الأمة.
وقد جدد محافظ المركزي تأكيداته السابقة ان أزمة شركات الاستثمار هي أزمة سيولة وليست أزمة ملاءة، مشيرا إلى أن فريقه يدرس حالات بعض الشركات ولكن بنظرة شمولية ليس بقصد معالجتها فقط وإنما لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وأعلن ان الكويت بحاجة الى تشريعات جديدة تتعلق بالأوراق والسندات والأسهم الممتازة لتسهيل معالجة الأزمة، مضيفا ان خيار دمج الشركات عن طريق «المزج» يعد الأفضل في الوقت الراهن، نظرا لطول الإجراءات وفق قانون الشركات الحالي.
إلى ذلك، كشفت الجمعية الاقتصادية عن تفاصيل مذكرتها «الإنقاذية» التي ضمنتها رؤيتها الخاصة بما يجب على المشرّع ان يقوم به لمعالجة الأزمة.
وأعلنت الجمعية أمس تفاصيل «صندوق الاستقرار الاقتصادي» الذي دعت إلى إنشائه برأسمال 4.5 مليارات دينار تلتزم بها الدولة عن طريق ضمانات أو إيداعات مالية أو أي أدوات أخرى مقابل سداد الصندوق لهذه المساهمات إلى الاحتياطي العام خلال 10 سنوات.
وأكدت في المذكرة ان استخدام المال العام لإنقاذ المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية «أمر غير مرغوب فيه ونعترض عليه» في الأوقات العادية، لكنها في المقابل ذكرت أن تجارب العالم خلال الأزمات المالية عبر التاريخ تفيد بأن الأزمات المالية الكبيرة لا يمكن حلها بنهاية المطاف إلا عبر التدخل الحكومي.
وبموجب الاقتراح سيخضع الصندوق للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة إلى ان تصبح مساهمة الدولة أقل من 24% وستستفيد منه الشركات بكل القطاعات شرط انطباق شروط الملاءة عليها واثبات الجدوى مع إلزامها بتوظيف ما لا يقل عن 35% من العمالة الكويتية واعتماد لوائح تضبط رواتب ومكافآت إدارتها التنفيذية وتنفيذ معايير الحوكمة الدولية.
لقطات وأرقام من مؤتمر المحافظ
نسبة السيولة الحالية لدى الهيئة العامة للاستثمار تقدّر بنحو 20٪ نقدا.
سعر الفائدة الحالي في الكويت مناسب.
مديونية شركات الاستثمار للبنوك المحلية 2.9 مليار دينار وللمؤسسات الأجنبية 2.3 مليار دينار.
بنك الكويت المركزي الوحيد بالعالم الذي منع البنوك من تسييل ما لديها من أسهم مرهونة.
4.4 مليارات دينار حقوق المساهمين في البنوك المحلية والتسهيلات الائتمانية لكل القطاعات الاقتصادية 23.4 مليار دينار.
النيابة تجري تحقيقا حول خسائر بنك الخليج الناجمة عن التعامل في المشتقات وتدخلنا لإنقاذ البنك جاء لحماية الودائع لديه.
من أهداف المحفظة المليارية التي أقرها مجلس الوزراء أن تلعب دور صانع السوق وتقوم بالبيع والشراء من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة الثقة إلى المتداولين على المدى الطويل.
