مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 499
أزمة جديدة تلوح في أفق العقارات التجارية والاستثمارية، عقب إقدام العديد من الشركات على تسريح أعداد من موظفيها في ظل استمرار الأزمة المالية ونقص السيولة التي ترغم المؤسسات على تقليص أعمالها وتخفيض حجم المصاريف الدورية لديها ومنها الاستغناء عن جزء من العاملين، الأمر الذي صب في اتجاه ارتفاع نسب الشاغر في العقارات، لاسيما التجارية والاستثمارية.
على صعيد العقارات التجارية الإدارية فإنه غالبا ما يتم تقليص المساحات المستأجرة منها لعدم حاجة العمل إليها، حيث ستظهر حالة ارتفاع الشاغر واضحة في الأبراج التجارية الواقعة في قلب العاصمة ومنطقة شرق، لاسيما مع ارتفاع قيمة التأجير بها ، حيث يتراوح سعر التأجير بين 6 و13 دينارا للمتر المربع، مع توقع ان تقوم بعض الشركات المستأجرة لعدد من الطوابق بالاستغناء عن بعضها لتقليل التكاليف، خاصة أن كلفة تأجير الدور الواحد بمساحة 200 متر مربع على سبــيـــل المثــال تـــتـــراوح مـــا بـــين 15 و30 ألف دينــار سنـــويا.
على المستوى العام فإن الأزمة المالية وما تبعها من عمليات تسريح للموظفين ستؤدي إلى انخفاض المبيعات في مختلف الأسواق ومن ثم إلى خسارة المحال التجارية مما يضطر البعض إلى إغلاق بعض المنــافذ والمحلات مما سيرفع من نسب الشاغر عــــلى مستـــوى المجمعات التجـــاريـــة، الأمر الذي ينـــذر بـــنزول خلـــــوات المحلات التجـــارية في كثــــير مــن المـــولات ومجمــعات الأســـــواق الـــتــي حــــــقـــق بـــعضها أرقــــــاما قيــاسية خلال العــام المنصرم، خاصة في المجمعات التجارية الكبرى.
ويشير خبراء السوق إلى أن نسب الشاغر في العقارات التجارية المتوقع تتراوح بين 30 و40 %، خاصة في ظل استمرار عمليات بناء الأبراج الإدارية الجديدة التي ترتفع طوابقها إلى ما بين 20 و70 طابقا، والتــي من المتوقع أن توفر عددا كبيرا من المكاتب بمساحات تصل إلى حد متر مربع خلال السنـــوات الثـــلاث القادمة، وذلــك وفقا للإحصاءات الصادرة عن الدور الاستشارية المتخصصة.
وتجد على صعيد العقارات الاستثمارية أن عمليات تسريح الموظفين سيكون لها الأثر البالغ في خروج الكثير من المقيمين من شققهم، خاصة من البنايات الحديثة التي ترتفع إيجاراتها إلى ما فوق 250 دينارا، حيث ستشهد تلك العمارات عمليات إخلاء على نطاق واسع نتيجة لفقدان المستأجرين لمصادر دخولهم، وسيضطر البعض الذي يبحث عن عمل جديد بأجر اقل إلى البحث عن بنايات أخرى يقل فيها الإيجار ويتناسب مع الدخل الجديد ، الأمر الذي سيدفع كثيرا من ملاك البنايات الاستثمارية إلى تخفيض إيجارات بناياتهم بنسب قد تصل إلى 20 في المائة ، خاصة بعد ارتفاع نسب الشاغر لديهم وتصبح العقارات الأقل إيجارا تستقطب المستأجرين.
ويشير خبراء العقار إلى أن سوق العقارات الاستثمارية يعاني بالفعل ومن قبل الأزمة، نسب شاغر عالية ، لاسيما مع كثرة عمليات إحلال البنايات الجديدة ذات الطوابق المتعددة محل البنايات القديمة التي كان ارتفاعها لا يتجاوز ثلاثة أدوار، في حين تصل ارتفاعات البنايات الاستثمارية الآن إلى نحو 13 طابقا، وهو الأمر الذي يوفر عددا كبيرا من الشقق المعروضة للإيجار مقابل عدد محدود من الطلب، بل و يعتبر الطلب الآن على تلك الوحدات في طريقه الى التراجع وليس للزيادة، الأمر الذي سيزيد من أزمة الاستثماري في الفترة المقبلة التي ستشهد عمليات تقليص لمختلف المجالات بسبب الأزمة المالية التي تعصف بمختلف دول العالم.
ويتوقع الخبراء أن تصل أيضا نسب الشاغر في البنايات الاستثمارية التي كانت تتراوح في السابق ما بين 12 و18 في المائة إلى نحو 40% مع نهاية العام الحالي، وعقب إقدام كثير من المؤسسات على تسريح نسب من موظفيها بسبب الأزمة المالية.
إعداد: نهى فتحي
economic@alqabas.com.kw
على صعيد العقارات التجارية الإدارية فإنه غالبا ما يتم تقليص المساحات المستأجرة منها لعدم حاجة العمل إليها، حيث ستظهر حالة ارتفاع الشاغر واضحة في الأبراج التجارية الواقعة في قلب العاصمة ومنطقة شرق، لاسيما مع ارتفاع قيمة التأجير بها ، حيث يتراوح سعر التأجير بين 6 و13 دينارا للمتر المربع، مع توقع ان تقوم بعض الشركات المستأجرة لعدد من الطوابق بالاستغناء عن بعضها لتقليل التكاليف، خاصة أن كلفة تأجير الدور الواحد بمساحة 200 متر مربع على سبــيـــل المثــال تـــتـــراوح مـــا بـــين 15 و30 ألف دينــار سنـــويا.
على المستوى العام فإن الأزمة المالية وما تبعها من عمليات تسريح للموظفين ستؤدي إلى انخفاض المبيعات في مختلف الأسواق ومن ثم إلى خسارة المحال التجارية مما يضطر البعض إلى إغلاق بعض المنــافذ والمحلات مما سيرفع من نسب الشاغر عــــلى مستـــوى المجمعات التجـــاريـــة، الأمر الذي ينـــذر بـــنزول خلـــــوات المحلات التجـــارية في كثــــير مــن المـــولات ومجمــعات الأســـــواق الـــتــي حــــــقـــق بـــعضها أرقــــــاما قيــاسية خلال العــام المنصرم، خاصة في المجمعات التجارية الكبرى.
ويشير خبراء السوق إلى أن نسب الشاغر في العقارات التجارية المتوقع تتراوح بين 30 و40 %، خاصة في ظل استمرار عمليات بناء الأبراج الإدارية الجديدة التي ترتفع طوابقها إلى ما بين 20 و70 طابقا، والتــي من المتوقع أن توفر عددا كبيرا من المكاتب بمساحات تصل إلى حد متر مربع خلال السنـــوات الثـــلاث القادمة، وذلــك وفقا للإحصاءات الصادرة عن الدور الاستشارية المتخصصة.
وتجد على صعيد العقارات الاستثمارية أن عمليات تسريح الموظفين سيكون لها الأثر البالغ في خروج الكثير من المقيمين من شققهم، خاصة من البنايات الحديثة التي ترتفع إيجاراتها إلى ما فوق 250 دينارا، حيث ستشهد تلك العمارات عمليات إخلاء على نطاق واسع نتيجة لفقدان المستأجرين لمصادر دخولهم، وسيضطر البعض الذي يبحث عن عمل جديد بأجر اقل إلى البحث عن بنايات أخرى يقل فيها الإيجار ويتناسب مع الدخل الجديد ، الأمر الذي سيدفع كثيرا من ملاك البنايات الاستثمارية إلى تخفيض إيجارات بناياتهم بنسب قد تصل إلى 20 في المائة ، خاصة بعد ارتفاع نسب الشاغر لديهم وتصبح العقارات الأقل إيجارا تستقطب المستأجرين.
ويشير خبراء العقار إلى أن سوق العقارات الاستثمارية يعاني بالفعل ومن قبل الأزمة، نسب شاغر عالية ، لاسيما مع كثرة عمليات إحلال البنايات الجديدة ذات الطوابق المتعددة محل البنايات القديمة التي كان ارتفاعها لا يتجاوز ثلاثة أدوار، في حين تصل ارتفاعات البنايات الاستثمارية الآن إلى نحو 13 طابقا، وهو الأمر الذي يوفر عددا كبيرا من الشقق المعروضة للإيجار مقابل عدد محدود من الطلب، بل و يعتبر الطلب الآن على تلك الوحدات في طريقه الى التراجع وليس للزيادة، الأمر الذي سيزيد من أزمة الاستثماري في الفترة المقبلة التي ستشهد عمليات تقليص لمختلف المجالات بسبب الأزمة المالية التي تعصف بمختلف دول العالم.
ويتوقع الخبراء أن تصل أيضا نسب الشاغر في البنايات الاستثمارية التي كانت تتراوح في السابق ما بين 12 و18 في المائة إلى نحو 40% مع نهاية العام الحالي، وعقب إقدام كثير من المؤسسات على تسريح نسب من موظفيها بسبب الأزمة المالية.
إعداد: نهى فتحي
economic@alqabas.com.kw