أوضح لـ الوطن أنه ينتظر موعداً.. والحل يضمن حرمة المال العام دون أدنى هدر
ناصر المري: »نور« سترفع لرئيس الوزراء مقترحاً لحل الأزمة المالية في الكويت بـ 10 مليارات دينار من المال العام
أجرى الحوار الأمير يسري: رأى نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر عبد المحسن المري أن 10 مليارات دينار من المال العام كافية لحل الأزمة المالية في الكويت ضمن حل يعتزم تقديمه إلى سمو رئيس مجلس الوزارء الشيخ ناصر المحمد يتكون من ثلاث خطوات يستوجب تفعيلها في وقت متزامن تشمل انشاء محفظة مالية لدعم البورصة قوامها من 5 إلى 6 مليارات دينار تعمل كصانع للسوق وودائع حكومية بنحو 4 إلى 5 مليارات دينار يتم تخصيصها لمن يرغب من البنوك لزيادة محفظة الاقتراض وكذلك خفض الفائدة على الدينار إلى مستوى النصف % لتخفيف العبء على الشركات المدرجة بما يخص خدمة الدين.
وقال المري الذي طلب بالفعل موعداً للقاء سمو الرئيس في حــــواره مع »الوطن« أن الحل المقترح من شركة نور يضمن عدم الهدر للمال العام ولو بفلس واحد معتبراً أن المال العام سيحقق عائداً أفضل في حال تم توجيهه للسوق المحلي مقارنة بعوائده في الخارج.
وشدد المري أن حل الأزمة المالية في الكويت يتطلب التنفيذ السريع لأن كل يوم تأخير يكلف المال العام بحدود 100 مليون دينار يومياً بسبب تراجع قيم أصول الدولة اضافة إلى الضغط الذي تسببه الأزمة على خزانة الدولة.
ورأى المري أن تخصيص من 5 إلى 6 مليارات لدعم البورصة سيضمن الحفاظ على أسعار الأسهم وحمايتها من مبالغات الهبوط على أن يتولى أمر صانع السوق البنوك الأجنبية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال على اعتبار أن صانع السوق صناعة غربية لم تمارس في الكويت من قبل على طريقة بنك لكل قطاع ومن ينجح أولاً يحق له الدخول إلى قطاع ثان وهكذا.
واعتبر المري أن تخفيض الفائدة على الدينار إلى %0.50 من شأنه أن يخفف عبء خدمة الدين على الشركات بمقدار يتراوح بين 250 إلى 400 مليون دينار سنوياً معتبراً أن السياســة النقدية لها دور محوري في حل الأزمة.
وعن فريق الانقاذ المكلف بمعالجة تأثيرات الأزمة المالية على الكويت برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قال المري تشكيلة الفريق ممتازة كما أن شخصية المحافظ بما له من ثقل في كفة الحلول والمعالجات يمثل فريقاً بحد ذاته معتبراً أن تأخر الحلول من اللجنة يعود لأسباب مالية وقانوينة متوقعاً أن يتمكن الفريق من الحل السريع.
ورأى المري أن الناجين من مذبحة البورصة على مستوى الأفراد هو ذلك المستثمر الذي يصبر شرط أن تكون أسهمه المنتقاة تمت على أسس الأداء التشغيلي وملاءة الشركات بينما رأى أن الشركات الناجية هي التي ستتمكن من استبدال قروضها الأجنبية بأخرى محلية وتحويل القروض طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل.
وتوقع المري أن يفاجأ العالم خلال العام الحالي 2009 بحل الأزمة المالية التي عصفت بالكل مثلما تفاجأ بنشوب الأزمة في العام 2008 الذي جاء مبشراً عند بدايته قبل أن يتحول إلى أسوأ عام.
ولم يوافق المري على الطرح القائل بأن البنوك تتعامل بأنانية في ظل الأزمة معتبراً أن البنوك تفاجأت بالأزمة كما أن حجم رؤوس أموالها أصغر من حمل الأزمة مشدداً على الدور الوطني التي أضطلعت به البنوك المحلية . وفيما يلي التفاصيل:
بداية هل لدينا أن نتعرف على حدود أزمة السيولة لدى الشركات المدرجة؟
- مشكلة الشركات المدرجة تتمثل في عدم رغبة البنوك المحلية في تلبية استبدال القروض الأجنبية بأخرى من السوق المحلي وهذا الأمر يعود اما لعدم توفر السيولة أو لعدم الثقة أو لأسباب أخرى غير واضحة.
الوضع الراهن يشير إلى أن الشركات المدرجة أو غالبيتها لن تسجل بيانات مالية جيدة عن العام المالي 2008 مع الأخذ في الاعتبار وجود شريحة من الشركات تقع ضمن الفئة الأقل تضرراً لكن من المتوقع أن تتجه هذه الشركات سواء المتضررة أو الأقل تضرراً على أخذ المخصصات اللازمة لتنظيف دفاترها في العام 2009.
الناجون من المذبحة
باعتقادك من هم الناجون من مذبحة البورصة؟
- على مستوى الفرد فإن الناجي من هذه الفئة هو من اختار اصلاً جيداً تمثل في أسهم تشغيلية تعود لشركات مليئة شرط أن يتحلى بالصبر والقدرة على تبني سياسة النفس الطويل.
على مستوى الشركات فان الشركة التي تتمكن من تدبير أمرها بايجاد بدائل عن التمويل الأجنبي واستبدال القروض قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل فان هذه الشركة ستعبر.
مرحلة الحلول
ألم نصل بعد إلى مرحلة الحلول؟
- الأزمة وقعت والضرر وقع ونعتقد أنه الأهم حالياً ويتمثل في الحلول التي تقلص الأضرار إلى أقل درجة ممكنة ونحن على مستوى شركة نور طلبنا موعداً مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتقديم روشتة تعتمد على المال العام دون أن تهدر منه فلساً.
روشتة العلاج
هل لنا أن نتعرف عن الملامح الأساسية لروشتة الحل التي ستقترحونها على سمو الرئيس؟
- نعتقد أن حلول الأزمة المالية في الكويت تتطلب حزمة حلول من ثلاثة اجراءات يجب أن تفعل بشكل متزامن وكالتالي:
- الاجراء الأول : تخصيص من 5 إلى 6 مليارات دينار من المال العام للمحفظة المليارية ضمن هدف صريح عنوانه الحفاظ على أسعار الأسهم ودعمها
- الاجراء الثاني: تخصيص من 4 إلى 5 مليارات دينار كودائع حكومية لمن يرغب من البنوك شرط زيادة محفظة القروض لدى البنك المستفيد وفق نسبة استفادته
- الاجراء الثالث: تخفيض سعر الفائدة على الدينار إلى نصف % لتتماشى مع سعر الفائدة على الدولار وبقية العملات الأخرى.
روشتة العلاج تقوم على ثلاثة أعمدة من الحلول المتكاملة لكن ما هي النتائج التي ستفضي اليها؟
- نعتقد أن روشتة الحل المقترحة من قبلنا تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف كالتالي:
- الحفاظ على أسعار الأسهم ودعمها
- توفير السيولة
- تخفيف العبء على الشركات
تزامن التنفيذ
هذا يعني أن كل مقترح من خطة العلاج يسعى لتحقيق هدف من لأهداف الثلاثة وأن النتائج لن تكون مثالية الا اذا تم اتخاذ الاجراءات الثلاثة المقترحة بشكل متزامن؟
- هذا صحيح فالمحفظة التي قوامها 5 إلى 6 مليارات دينار ستتمكن من معالجة أزمة البورصة بالحفاظ على الأسهم الحالية ودعم البورصة كما أن تخصيص ما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دينار كودائع حكومية للبنوك سيعني ارتفاع سقف الاقراض المحلي وهو الأمر الذي يسمح بتعويض التمويل الخارجي أو بالأحرى استبدال القرض الأجنبي بقروض محلية.
أما تخفيض الفائدة إلى نصف % فأن هذا الأمر سيخفف حتماً على الشركات خدمة الدين المرهقة بما يعني أنه سيتم توفير نحو 400 مليون دينار سنوياً بسبب خفض الفائدة إلى مستوى النصف %.
لكن من يدير المحفظة التي يتضمنها المقترح الأول؟
- حان الوقت للاستفادة من خبرات البنوك الأجنبية لأن هدف الترخيص لها في السوق المحلي هو الاستفادة من خبراتها وليس أموالها والدليل على ذلك هو سقف رأسمالها المربوط بـ 15 مليون دينار وهو سقف متدن للغاية يدلل على أن الهدف يتمثل في الخبرات لا الأموال.
وهنا يمكن أن يعهد إلى كل بنك من البنوك الأجنبية المرخص لها في الكويت القيام بدور صانع السوق على قطاع محدد على أن يتم تمويله بين 500 مليون إلى مليار دينار ومن ينجح في تحقيق مهمته أولاً في دعم القطاع الموكل اليه يأخذ أفضلية الدخول على قطاع آخر مع زيادة الحصة المخصـصة له من الأموال.
صانع السوق
لماذا يتم اسناد دور صانع السوق للبنوك الأجنبية؟
- صانع السوق نظام لم يمارس في الكويت فتطبيقه يحتاج إلى شركات متخصصة وأنظمة كمبيوترية كما أن هذا النظام في الصناعة المالية عريق في الدول الغربية وعليه فان البنوك التي أتتنا من هذه الدول العريقة في نظام صانع السوق هي الأقدر على تنفيذه.
تخفيض الفائدة
قبل أن نترك هذه التفاصيل هل تعتقد أن المطالبة بتخفيض الفائدة أمر يبدو مقبولاً؟
- الأزمة عميقة واستعجال تجاوزها أمر يجب أن يتم تهيئة كافة الظروف المناسبة له وعليه نعتقد أن المرحلة تتطلب تخفيض نسبة الفائدة بشكل دراماتيكي حتى تأتي النتائج مثالية وسريعة فنحن الآن نحتاج مشرط الجراح لأن العلاج مكلف ونتائجه البطيئة قد لا تناسب حالتنا حالياً.
المال العام
هل تضمن هذه الحلول المقترحة حرمة الحفاظ على المال العام؟
- تماماً فالحل يحتاج لدعم المال العام دون أن يتم هدر ولو فلس واحد بل الأكثر من ذلك فان الحل يمثل فائدة للمال العام لأن المال العام المودع في البنوك الأجنبية أصبح شبه ثابت بعد أن انخفضت الفائدة إلى مستوى بين الصفر والربع % في حين أن المال العام سيحقق عوائد أفضل فلدى الايداع في البنوك المحلية على أساس فائدة بواقع نصف % »في حال اقرار خفضها« وبالتالي فان الحل لا يحوي أدنى هدر للمال العام بل ينميه اضافة إلى استفادة المال العام من حل الأزمة المالية الراهنة لأن هذه الأزمة تدفع في اتجاه خسارة المال العام بشكل يومي.
باعتقادك هل ما تطرحونه هو الحل الأمثل؟
- نعتقد أن هذا الحل هو الأسهل والأنسب فالحلول كثيرة لكن الأسهل منها هو الأجدى ولنا تجارب كثيرة في هذا المضمار في الكويت فكثير من الحلول المعقدة أتت بنتائج عكسية.
تكلفة التأخير
هل التأخير في تنفيذ الحل مكلف؟
- معايير النجاح لمثل هذا المقترح تتطلب التنفيد الفورية بدون ابطاء وبشكل متزامن وعليه نرى أن كل يوم تأخير في الحل يدفع إلى خسارة المال العام بـ 100 مليون دينار يومياً بسبب هبوط الأصول وتداعيات الأزمة.
ونؤكد أن المشكلة في الكويت ليست صعبة أو معقدة فهي أزمة لكنها قابلة للحل شرط أن يتم هذا الأمر بسرعة وعبر حلول جريئة وغير تقليدية.
مقترحاتكم بالحل الثلاثي متى سيتم رفعها لسمو الرئيس؟
- نحن طلبنا موعداً للقاء سمو الرئيس الأسبوع الماضي وننتظر تحديد الموعد لتقديم تصورنا.
فريق الإنقاذ
الكل استبشر بفريق الانقاذ عند تشكيله بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي بما لديه من قدرة على الانجاز المشهود الا أن تأخر النتائج خفض التوقعــات الخاصة بفريق الانقاذ كيف ترى هذا الأمر؟
- بداية دعنا نقرر أن المحافظ هو فريق بحد ذاته لما يتمتع من خبرات وقدرة على الانجاز ونعتقد في قدرته على تشخيص الخلل ووضع الحلول وعليه أتمنى أن يأتي الحل من المحافظ وأن يكون التطبيق تحت اشرافه لأنه الأقدر على وضع الحلول دون أن تخرج عن مسارها المرسوم.
ومن وجهة نظري فإن معوقات الحل لدى فريق الانقاذ تعود لدواع مالية وقانونية وعند تجاوز هذه العوائق سينساب الحل المتكامل.
أنانية البنوك
هناك من يعتقد أن البنوك تعاملت بأنانية مفرطة دون أن تلقى بأطواق النجاة للعالقين في عرض الأزمة؟
- البنوك المحلية فوجئت بالأزمة ولم تكن تتوقعها أضف إلى ذلك أن حجم البنوك المحلية صغيرة بالمقارنة بالأزمة الراهنة وعليه نرى أنه آن الأوان لزيادة رؤوس أموال البنوك المحلية أو اندماجها أو اصدار تراخيص بنكية جديدة.
وأعتقد أن البنوك المحلية لم تتعامل بشكل أناني مع الأزمة لكنها تعاطت مع الأمر ضــمن حدود الامكانيات بعيد عن المبالغات في ظل تفاجئها بتطورات الأزمة.
بنك الخليج
كيف تقرأ أزمة بنك الخليج بما مثلت من صدمة في الوسط المالي؟
- لنكن واقعيين ما حدث في بنك الخليج عند مقارنته بما حدث لبنوك عريقة على مستوى العامل فاننا نرى أن تأثيرات الأزمة على البنوك المحلية لا توازي شيئاً لكني أقرر في ذات الوقت بأن الحصن التي تمتعت به البنوك خلال الأزمة يعود الفضل فيه إلى محافظ بنك الكويت المركزي الذي تشدد بالسابق رغم كل الانتقادات لتجني البنوك الكويتية ثمار تشدده.
إفلاس شركات
هل بالفعل توجد شركات اقتربت من شفا الافلاس؟
- توقعاتي أن سيناريو الافلاس بعيد لقناعتي بأن الحكومة لن تسمح بافلاس أي من الشركات حفاظاً على الاقتصاد الوطني وستدخل عند الضرورة لكن سيناريو التضرر سيكون حاضراً بقوة في الفترة المقبلة بمعنى أن التضرر سيكون حتمياً الا أن درجته ستختلف من شركة لأخرى.
الظرف السياسي لم يكن مواتياً خلال الفترة الماضية هل تتفق مع هذا الطرح؟
- قطعاً لم يكن الظرف السياسي مواتياً لتتفرغ الحكومة للبحث عن معالجة الأزمة المالية في الكويت بسبب التداعيات السياسية وتوتر العلاقة بين السلطتين خلال الفترة الماضية.
الحكومة الجديدة
كمجتمع اقتصادي ما هي تطلعاتكم لشكل الحكومة المقبلة؟
- نحن كاقتصاديين نعتقد بأن المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة اقتصادية بمعنى أن كل وزرائها من الاقصاديين »كل وزرائها« لأن الأزمة الحالية تتطلب من الحكومة العمل بروح الفريق المتجانس الذي يدفع باتجاه الحلول الاقتصادية.
وأعتقد أن سمو الرئيس يستحق أن يحاط بأهل الخبرة والرأي السديد من الاقتصاديين في الفترة المقبلة 2008 و2009.
بكلمات موجزة كيف تقرأ بورصة 2008؟
- 2008 هي العام الأسوأ رغم أن بدايتها كانت مبشرة قبل أن تتحول بشكل دراماتيكي إلى سنة كبيسة.
وما هي رؤيتك لبورصة 2009؟
- نتمناها أفضل من سابقتها، كما أنني أتوقع خلال العام 2009 أن يأتي حل الأزمة المالية سريعا بمعنى أن يتفاجأ العالم بالحل كما تفاجأ بالأزمة في العام الماضي مع الأخذ بالاعتبار أن توقعاتي مبنية على أساس أن المليارات المخصصة لمعالجة الأزمة ستدخل الدورة الاقتصادية العالمية بدءاً من العام الجاري وهو الأمر الذي يتوقع معه أن يأتي بالحل السريع.
وماذا عن المتداول المحبط؟
بورصة الكويت هي الأكثر قدرة على تجاوز الأزمة فأصول الشركات المدرجة جيدة وأداؤها متميز وما تمر به استثنائي ناجم عن ظروف طارئة كما أن المتداول الكويتي نساي بطبعه بمعنى أن المتداول الخاسر لا يزال يمني النفس بالتعويض ويتفاعل ايجاباً مع أي بادرة أمل وبياع الأمس سيكون شراء اليوم فقبيل دخول المحفظة الكل استبشر خيراً واندفع نحو السوق.
قطار الاندماج سيغادر محطة البداية قريباً
رأى ضيفنا أن قطار الاندماج اقترب من التحرك السريع معتبراً أن الفترة المقبلة ستكون الأكثر على مستوى الاندماح أو الاستحواذ لأن هذا الأمر يعني عمليا كيانات أكبر ومصاريف أقل وأداء أفضل وهي مفردات للغة الفترة المقبلة على اعتبار أن الأزمة كشفت ضعف الكيانات الصغيرة.
ولفت المري في هذا الخصوص الى دعوة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي طالما دعا الى الاندماج.
الاستخدام الأذكى لـ »الكاش«
قال ناصر المري ان الازمة الراهنة دفعت الى ما يمكن اعتبار الاستخدام الاكثر ذكاءً للنقد مشيراً الى ان الكاش في ظل ندرته اصبح قادراً على شراء فرص استثمارية اكثر جدوى واقل تكلفة.
واوضح ناصر المري ان الاولويات تبدلت ليصبح التعامل مع الفرص يتم بشكل انتقائي للغاية لان الكاش هو الفرصة الاكثر جدوى في الوقت الراهن.
المحفظة المليارية لا تهدف لتوفير سيولة ونتائجها ستظهر قريباً
ابدى المري اعتقاده بان اداء المحفظة المليارية يتم بذكاء لان هدف المحفظة ليس خلق السيولة للآخرين ولكن لتهيئة الظروف لانسيابية العرض والطلب وهو ما تقوم به المحفظة.
واشار المري الى ان اثر المحفظة على السوق سيكون ايجابيا على المدى القصير وستنجح في خلق انسيابية التداولات.
واضاف المري لا اعتقد ان اداء المحفظة انتهازي لان خلق السيولة هو مهمة البنوك وليس المحفظة.
تاريخ النشر 05/01/2009
ناصر المري: »نور« سترفع لرئيس الوزراء مقترحاً لحل الأزمة المالية في الكويت بـ 10 مليارات دينار من المال العام
أجرى الحوار الأمير يسري: رأى نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر عبد المحسن المري أن 10 مليارات دينار من المال العام كافية لحل الأزمة المالية في الكويت ضمن حل يعتزم تقديمه إلى سمو رئيس مجلس الوزارء الشيخ ناصر المحمد يتكون من ثلاث خطوات يستوجب تفعيلها في وقت متزامن تشمل انشاء محفظة مالية لدعم البورصة قوامها من 5 إلى 6 مليارات دينار تعمل كصانع للسوق وودائع حكومية بنحو 4 إلى 5 مليارات دينار يتم تخصيصها لمن يرغب من البنوك لزيادة محفظة الاقتراض وكذلك خفض الفائدة على الدينار إلى مستوى النصف % لتخفيف العبء على الشركات المدرجة بما يخص خدمة الدين.
وقال المري الذي طلب بالفعل موعداً للقاء سمو الرئيس في حــــواره مع »الوطن« أن الحل المقترح من شركة نور يضمن عدم الهدر للمال العام ولو بفلس واحد معتبراً أن المال العام سيحقق عائداً أفضل في حال تم توجيهه للسوق المحلي مقارنة بعوائده في الخارج.
وشدد المري أن حل الأزمة المالية في الكويت يتطلب التنفيذ السريع لأن كل يوم تأخير يكلف المال العام بحدود 100 مليون دينار يومياً بسبب تراجع قيم أصول الدولة اضافة إلى الضغط الذي تسببه الأزمة على خزانة الدولة.
ورأى المري أن تخصيص من 5 إلى 6 مليارات لدعم البورصة سيضمن الحفاظ على أسعار الأسهم وحمايتها من مبالغات الهبوط على أن يتولى أمر صانع السوق البنوك الأجنبية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال على اعتبار أن صانع السوق صناعة غربية لم تمارس في الكويت من قبل على طريقة بنك لكل قطاع ومن ينجح أولاً يحق له الدخول إلى قطاع ثان وهكذا.
واعتبر المري أن تخفيض الفائدة على الدينار إلى %0.50 من شأنه أن يخفف عبء خدمة الدين على الشركات بمقدار يتراوح بين 250 إلى 400 مليون دينار سنوياً معتبراً أن السياســة النقدية لها دور محوري في حل الأزمة.
وعن فريق الانقاذ المكلف بمعالجة تأثيرات الأزمة المالية على الكويت برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قال المري تشكيلة الفريق ممتازة كما أن شخصية المحافظ بما له من ثقل في كفة الحلول والمعالجات يمثل فريقاً بحد ذاته معتبراً أن تأخر الحلول من اللجنة يعود لأسباب مالية وقانوينة متوقعاً أن يتمكن الفريق من الحل السريع.
ورأى المري أن الناجين من مذبحة البورصة على مستوى الأفراد هو ذلك المستثمر الذي يصبر شرط أن تكون أسهمه المنتقاة تمت على أسس الأداء التشغيلي وملاءة الشركات بينما رأى أن الشركات الناجية هي التي ستتمكن من استبدال قروضها الأجنبية بأخرى محلية وتحويل القروض طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل.
وتوقع المري أن يفاجأ العالم خلال العام الحالي 2009 بحل الأزمة المالية التي عصفت بالكل مثلما تفاجأ بنشوب الأزمة في العام 2008 الذي جاء مبشراً عند بدايته قبل أن يتحول إلى أسوأ عام.
ولم يوافق المري على الطرح القائل بأن البنوك تتعامل بأنانية في ظل الأزمة معتبراً أن البنوك تفاجأت بالأزمة كما أن حجم رؤوس أموالها أصغر من حمل الأزمة مشدداً على الدور الوطني التي أضطلعت به البنوك المحلية . وفيما يلي التفاصيل:
بداية هل لدينا أن نتعرف على حدود أزمة السيولة لدى الشركات المدرجة؟
- مشكلة الشركات المدرجة تتمثل في عدم رغبة البنوك المحلية في تلبية استبدال القروض الأجنبية بأخرى من السوق المحلي وهذا الأمر يعود اما لعدم توفر السيولة أو لعدم الثقة أو لأسباب أخرى غير واضحة.
الوضع الراهن يشير إلى أن الشركات المدرجة أو غالبيتها لن تسجل بيانات مالية جيدة عن العام المالي 2008 مع الأخذ في الاعتبار وجود شريحة من الشركات تقع ضمن الفئة الأقل تضرراً لكن من المتوقع أن تتجه هذه الشركات سواء المتضررة أو الأقل تضرراً على أخذ المخصصات اللازمة لتنظيف دفاترها في العام 2009.
الناجون من المذبحة
باعتقادك من هم الناجون من مذبحة البورصة؟
- على مستوى الفرد فإن الناجي من هذه الفئة هو من اختار اصلاً جيداً تمثل في أسهم تشغيلية تعود لشركات مليئة شرط أن يتحلى بالصبر والقدرة على تبني سياسة النفس الطويل.
على مستوى الشركات فان الشركة التي تتمكن من تدبير أمرها بايجاد بدائل عن التمويل الأجنبي واستبدال القروض قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل فان هذه الشركة ستعبر.
مرحلة الحلول
ألم نصل بعد إلى مرحلة الحلول؟
- الأزمة وقعت والضرر وقع ونعتقد أنه الأهم حالياً ويتمثل في الحلول التي تقلص الأضرار إلى أقل درجة ممكنة ونحن على مستوى شركة نور طلبنا موعداً مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتقديم روشتة تعتمد على المال العام دون أن تهدر منه فلساً.
روشتة العلاج
هل لنا أن نتعرف عن الملامح الأساسية لروشتة الحل التي ستقترحونها على سمو الرئيس؟
- نعتقد أن حلول الأزمة المالية في الكويت تتطلب حزمة حلول من ثلاثة اجراءات يجب أن تفعل بشكل متزامن وكالتالي:
- الاجراء الأول : تخصيص من 5 إلى 6 مليارات دينار من المال العام للمحفظة المليارية ضمن هدف صريح عنوانه الحفاظ على أسعار الأسهم ودعمها
- الاجراء الثاني: تخصيص من 4 إلى 5 مليارات دينار كودائع حكومية لمن يرغب من البنوك شرط زيادة محفظة القروض لدى البنك المستفيد وفق نسبة استفادته
- الاجراء الثالث: تخفيض سعر الفائدة على الدينار إلى نصف % لتتماشى مع سعر الفائدة على الدولار وبقية العملات الأخرى.
روشتة العلاج تقوم على ثلاثة أعمدة من الحلول المتكاملة لكن ما هي النتائج التي ستفضي اليها؟
- نعتقد أن روشتة الحل المقترحة من قبلنا تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف كالتالي:
- الحفاظ على أسعار الأسهم ودعمها
- توفير السيولة
- تخفيف العبء على الشركات
تزامن التنفيذ
هذا يعني أن كل مقترح من خطة العلاج يسعى لتحقيق هدف من لأهداف الثلاثة وأن النتائج لن تكون مثالية الا اذا تم اتخاذ الاجراءات الثلاثة المقترحة بشكل متزامن؟
- هذا صحيح فالمحفظة التي قوامها 5 إلى 6 مليارات دينار ستتمكن من معالجة أزمة البورصة بالحفاظ على الأسهم الحالية ودعم البورصة كما أن تخصيص ما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دينار كودائع حكومية للبنوك سيعني ارتفاع سقف الاقراض المحلي وهو الأمر الذي يسمح بتعويض التمويل الخارجي أو بالأحرى استبدال القرض الأجنبي بقروض محلية.
أما تخفيض الفائدة إلى نصف % فأن هذا الأمر سيخفف حتماً على الشركات خدمة الدين المرهقة بما يعني أنه سيتم توفير نحو 400 مليون دينار سنوياً بسبب خفض الفائدة إلى مستوى النصف %.
لكن من يدير المحفظة التي يتضمنها المقترح الأول؟
- حان الوقت للاستفادة من خبرات البنوك الأجنبية لأن هدف الترخيص لها في السوق المحلي هو الاستفادة من خبراتها وليس أموالها والدليل على ذلك هو سقف رأسمالها المربوط بـ 15 مليون دينار وهو سقف متدن للغاية يدلل على أن الهدف يتمثل في الخبرات لا الأموال.
وهنا يمكن أن يعهد إلى كل بنك من البنوك الأجنبية المرخص لها في الكويت القيام بدور صانع السوق على قطاع محدد على أن يتم تمويله بين 500 مليون إلى مليار دينار ومن ينجح في تحقيق مهمته أولاً في دعم القطاع الموكل اليه يأخذ أفضلية الدخول على قطاع آخر مع زيادة الحصة المخصـصة له من الأموال.
صانع السوق
لماذا يتم اسناد دور صانع السوق للبنوك الأجنبية؟
- صانع السوق نظام لم يمارس في الكويت فتطبيقه يحتاج إلى شركات متخصصة وأنظمة كمبيوترية كما أن هذا النظام في الصناعة المالية عريق في الدول الغربية وعليه فان البنوك التي أتتنا من هذه الدول العريقة في نظام صانع السوق هي الأقدر على تنفيذه.
تخفيض الفائدة
قبل أن نترك هذه التفاصيل هل تعتقد أن المطالبة بتخفيض الفائدة أمر يبدو مقبولاً؟
- الأزمة عميقة واستعجال تجاوزها أمر يجب أن يتم تهيئة كافة الظروف المناسبة له وعليه نعتقد أن المرحلة تتطلب تخفيض نسبة الفائدة بشكل دراماتيكي حتى تأتي النتائج مثالية وسريعة فنحن الآن نحتاج مشرط الجراح لأن العلاج مكلف ونتائجه البطيئة قد لا تناسب حالتنا حالياً.
المال العام
هل تضمن هذه الحلول المقترحة حرمة الحفاظ على المال العام؟
- تماماً فالحل يحتاج لدعم المال العام دون أن يتم هدر ولو فلس واحد بل الأكثر من ذلك فان الحل يمثل فائدة للمال العام لأن المال العام المودع في البنوك الأجنبية أصبح شبه ثابت بعد أن انخفضت الفائدة إلى مستوى بين الصفر والربع % في حين أن المال العام سيحقق عوائد أفضل فلدى الايداع في البنوك المحلية على أساس فائدة بواقع نصف % »في حال اقرار خفضها« وبالتالي فان الحل لا يحوي أدنى هدر للمال العام بل ينميه اضافة إلى استفادة المال العام من حل الأزمة المالية الراهنة لأن هذه الأزمة تدفع في اتجاه خسارة المال العام بشكل يومي.
باعتقادك هل ما تطرحونه هو الحل الأمثل؟
- نعتقد أن هذا الحل هو الأسهل والأنسب فالحلول كثيرة لكن الأسهل منها هو الأجدى ولنا تجارب كثيرة في هذا المضمار في الكويت فكثير من الحلول المعقدة أتت بنتائج عكسية.
تكلفة التأخير
هل التأخير في تنفيذ الحل مكلف؟
- معايير النجاح لمثل هذا المقترح تتطلب التنفيد الفورية بدون ابطاء وبشكل متزامن وعليه نرى أن كل يوم تأخير في الحل يدفع إلى خسارة المال العام بـ 100 مليون دينار يومياً بسبب هبوط الأصول وتداعيات الأزمة.
ونؤكد أن المشكلة في الكويت ليست صعبة أو معقدة فهي أزمة لكنها قابلة للحل شرط أن يتم هذا الأمر بسرعة وعبر حلول جريئة وغير تقليدية.
مقترحاتكم بالحل الثلاثي متى سيتم رفعها لسمو الرئيس؟
- نحن طلبنا موعداً للقاء سمو الرئيس الأسبوع الماضي وننتظر تحديد الموعد لتقديم تصورنا.
فريق الإنقاذ
الكل استبشر بفريق الانقاذ عند تشكيله بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي بما لديه من قدرة على الانجاز المشهود الا أن تأخر النتائج خفض التوقعــات الخاصة بفريق الانقاذ كيف ترى هذا الأمر؟
- بداية دعنا نقرر أن المحافظ هو فريق بحد ذاته لما يتمتع من خبرات وقدرة على الانجاز ونعتقد في قدرته على تشخيص الخلل ووضع الحلول وعليه أتمنى أن يأتي الحل من المحافظ وأن يكون التطبيق تحت اشرافه لأنه الأقدر على وضع الحلول دون أن تخرج عن مسارها المرسوم.
ومن وجهة نظري فإن معوقات الحل لدى فريق الانقاذ تعود لدواع مالية وقانونية وعند تجاوز هذه العوائق سينساب الحل المتكامل.
أنانية البنوك
هناك من يعتقد أن البنوك تعاملت بأنانية مفرطة دون أن تلقى بأطواق النجاة للعالقين في عرض الأزمة؟
- البنوك المحلية فوجئت بالأزمة ولم تكن تتوقعها أضف إلى ذلك أن حجم البنوك المحلية صغيرة بالمقارنة بالأزمة الراهنة وعليه نرى أنه آن الأوان لزيادة رؤوس أموال البنوك المحلية أو اندماجها أو اصدار تراخيص بنكية جديدة.
وأعتقد أن البنوك المحلية لم تتعامل بشكل أناني مع الأزمة لكنها تعاطت مع الأمر ضــمن حدود الامكانيات بعيد عن المبالغات في ظل تفاجئها بتطورات الأزمة.
بنك الخليج
كيف تقرأ أزمة بنك الخليج بما مثلت من صدمة في الوسط المالي؟
- لنكن واقعيين ما حدث في بنك الخليج عند مقارنته بما حدث لبنوك عريقة على مستوى العامل فاننا نرى أن تأثيرات الأزمة على البنوك المحلية لا توازي شيئاً لكني أقرر في ذات الوقت بأن الحصن التي تمتعت به البنوك خلال الأزمة يعود الفضل فيه إلى محافظ بنك الكويت المركزي الذي تشدد بالسابق رغم كل الانتقادات لتجني البنوك الكويتية ثمار تشدده.
إفلاس شركات
هل بالفعل توجد شركات اقتربت من شفا الافلاس؟
- توقعاتي أن سيناريو الافلاس بعيد لقناعتي بأن الحكومة لن تسمح بافلاس أي من الشركات حفاظاً على الاقتصاد الوطني وستدخل عند الضرورة لكن سيناريو التضرر سيكون حاضراً بقوة في الفترة المقبلة بمعنى أن التضرر سيكون حتمياً الا أن درجته ستختلف من شركة لأخرى.
الظرف السياسي لم يكن مواتياً خلال الفترة الماضية هل تتفق مع هذا الطرح؟
- قطعاً لم يكن الظرف السياسي مواتياً لتتفرغ الحكومة للبحث عن معالجة الأزمة المالية في الكويت بسبب التداعيات السياسية وتوتر العلاقة بين السلطتين خلال الفترة الماضية.
الحكومة الجديدة
كمجتمع اقتصادي ما هي تطلعاتكم لشكل الحكومة المقبلة؟
- نحن كاقتصاديين نعتقد بأن المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة اقتصادية بمعنى أن كل وزرائها من الاقصاديين »كل وزرائها« لأن الأزمة الحالية تتطلب من الحكومة العمل بروح الفريق المتجانس الذي يدفع باتجاه الحلول الاقتصادية.
وأعتقد أن سمو الرئيس يستحق أن يحاط بأهل الخبرة والرأي السديد من الاقتصاديين في الفترة المقبلة 2008 و2009.
بكلمات موجزة كيف تقرأ بورصة 2008؟
- 2008 هي العام الأسوأ رغم أن بدايتها كانت مبشرة قبل أن تتحول بشكل دراماتيكي إلى سنة كبيسة.
وما هي رؤيتك لبورصة 2009؟
- نتمناها أفضل من سابقتها، كما أنني أتوقع خلال العام 2009 أن يأتي حل الأزمة المالية سريعا بمعنى أن يتفاجأ العالم بالحل كما تفاجأ بالأزمة في العام الماضي مع الأخذ بالاعتبار أن توقعاتي مبنية على أساس أن المليارات المخصصة لمعالجة الأزمة ستدخل الدورة الاقتصادية العالمية بدءاً من العام الجاري وهو الأمر الذي يتوقع معه أن يأتي بالحل السريع.
وماذا عن المتداول المحبط؟
بورصة الكويت هي الأكثر قدرة على تجاوز الأزمة فأصول الشركات المدرجة جيدة وأداؤها متميز وما تمر به استثنائي ناجم عن ظروف طارئة كما أن المتداول الكويتي نساي بطبعه بمعنى أن المتداول الخاسر لا يزال يمني النفس بالتعويض ويتفاعل ايجاباً مع أي بادرة أمل وبياع الأمس سيكون شراء اليوم فقبيل دخول المحفظة الكل استبشر خيراً واندفع نحو السوق.
قطار الاندماج سيغادر محطة البداية قريباً
رأى ضيفنا أن قطار الاندماج اقترب من التحرك السريع معتبراً أن الفترة المقبلة ستكون الأكثر على مستوى الاندماح أو الاستحواذ لأن هذا الأمر يعني عمليا كيانات أكبر ومصاريف أقل وأداء أفضل وهي مفردات للغة الفترة المقبلة على اعتبار أن الأزمة كشفت ضعف الكيانات الصغيرة.
ولفت المري في هذا الخصوص الى دعوة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي طالما دعا الى الاندماج.
الاستخدام الأذكى لـ »الكاش«
قال ناصر المري ان الازمة الراهنة دفعت الى ما يمكن اعتبار الاستخدام الاكثر ذكاءً للنقد مشيراً الى ان الكاش في ظل ندرته اصبح قادراً على شراء فرص استثمارية اكثر جدوى واقل تكلفة.
واوضح ناصر المري ان الاولويات تبدلت ليصبح التعامل مع الفرص يتم بشكل انتقائي للغاية لان الكاش هو الفرصة الاكثر جدوى في الوقت الراهن.
المحفظة المليارية لا تهدف لتوفير سيولة ونتائجها ستظهر قريباً
ابدى المري اعتقاده بان اداء المحفظة المليارية يتم بذكاء لان هدف المحفظة ليس خلق السيولة للآخرين ولكن لتهيئة الظروف لانسيابية العرض والطلب وهو ما تقوم به المحفظة.
واشار المري الى ان اثر المحفظة على السوق سيكون ايجابيا على المدى القصير وستنجح في خلق انسيابية التداولات.
واضاف المري لا اعتقد ان اداء المحفظة انتهازي لان خلق السيولة هو مهمة البنوك وليس المحفظة.
تاريخ النشر 05/01/2009
