تراجع مصارف الكويت والإمارات بسبب "العقارات

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة wld al salmiya, بتاريخ ‏6 يناير 2009.

  1. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,366
    عدد الإعجابات:
    1,713
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الاقتصادية


    تضخ فيه 31 في المئة من قروضها
    تراجع مصارف الكويت والإمارات بسبب "العقارات"


    قال تقرير صادر عن بنك كريديت سويس إن بنوك الإمارات هي أكثر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للقطاع العقاري إلى جانب البنوك الكويتية.
    وأضاف التقريرأنه مقابل ذلك فإن البنوك السعودية هي الأقل تعرضا للقطاع العقاري ضمن بنوك دول المجلس, حسب ما نشر على موقع "ارقام" الالكتروني امس.
    وقال التقرير إن احدث الإحصائيات بنهاية النصف الأول من 2008 تشير إلى أن بنوك الكويت معرضة للقطاع العقاري بمعدل 31 في المئة من إجمالي إقراضها, وبينما لا تتوفر إحصاءات مماثلة لدولة الامارات إلا أن التقرير يتوقع أن يكون تعرض البنوك الإماراتية أكبر منه في الكويت وربما يصل إلى 35 في المئة من إجمالي قروضها, في حين يبلغ المستوى في السعودية 7.5 في المئة.
    ويقول مصرفيون إن ارتفاع نسبة القروض للودائع في البنوك الإماراتية وارتفاع نسبة القروض العقارية لإجمالي القروض يجعل هذه البنوك أكثر عرضة للتاثر جراء الديون الصعبة والمتعثرة التي قد تنشأ عن تباطق القطاع العقاري.
    ويبلغ معدل القروض إلى الودائع في البنوك الإماراتية نحو 123 في المئة مقارنة بالحد المقرر من البنك المركزي والذي يقدر ب¯ 100 في المئة, حيث يتصدرها بنك أبوظبي التجاري بمعدل 147.2 في المئة ويليه بنك الإمارات دبي الوطني بمعدل 121.8 في المئة حسب كريديت سويس.
    ورأت شركات التصنيف الائتماني, مثل موديز وستاندرد آند بورز, أن ارتفاع معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك الإماراتية وتراجع أسعار النفط وكذا أداء أسواق المال بالإضافة إلى الاضطرابات في القطاع العقاري; تعتبر عوائق كبيرة في استمرار نمو البنوك وربحيتها وجودة أصولها, أو كما قال إيمانويل فولاند, محلل لدى ستاندرد آند بورز.
     
  2. wld al salmiya

    wld al salmiya عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    5,366
    عدد الإعجابات:
    1,713
    مكان الإقامة:
    الكويت
    البنك المركزي يتجه لتسهيل شروط عمليات الاقتراض للشركات الاستثمارية

    الاقتصادية


    للاسراع في معالجة الأزمة المالية محلياً
    البنك المركزي يتجه لتسهيل شروط عمليات الاقتراض للشركات الاستثمارية


    كتب - محمد المملوك:
    اكدت مصادر مصرفية ان بنك الكويت المركزي يبذل جهودا مع البنوك المحلية لوضع آلية مصرفية جديدة للتعامل مع اقراض الشركات المتعثرة.
    واوضحت المصادر ان "المركزي" وضع معايير اضافية للتحويلات بين البنوك الاسلامية والتقليدية الى جانب وضعه شروطا ائتمانية تعمل على تقديم الشركات مستندات ووثائق ملكياتها الى جانب ما لديها من مشاريع تنفذها وتقيم عائداتها وذكرت المصادر ان هناك اجندة تمويلية ستوجه للبنوك المحلية بما فيها الاسلامية تعد عناصر مهمة ورسمية للاقراض.
    وذكرت المصادر ان "المركزي" بدأ يتخذ خطوات ملموسة تتجاوب مع رغبة الشركات المتعثرة ودعم بعضها بالتمويل وفقا لما تقدم به اتحاد المصارف من مقترحات وكذلك تفعيل لدور البنوك المحلية في القضاء على الازمة المالية او الحد منها.
    ولفتت المصادر ان "المركزي" سيوجه للبنوك نموذجا بالمعايير التي وضعتها لجنة الانقاذ وفريق العمل "بالمركزي" من اجل ضخ المزيد من السيولة في السوق المحلية على ضوء ما يتلاءم مع السياسة النقدية والمصرفية في مجال الائتمان.
    وافادت ان "المركزي" يدرس حاليا بعض القضايا المصرفية التي تتعلق بأداء البنوك الاجنبية وكذلك دعمها بالقرارات الميسرة واللازمة لتنشيط دورها الاستثماري في السوق المصرفي المحلي.
    وابدت المصادر تفاؤلها من تجاوب البنوك المحلية مع الشركات المتعثرة والراغبة في الحصول على قروض او لجدولة ديونها المستحقة.
    وقالت المصادر ان حركة انتعاش ستطرأ على السوق المصرفي في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي.