بسبب الثغرات والعيوب الفنية
تجميد مشروع قانون هيئة سوق المال
كتب حسن ملاك:
أبلغ مصدر ذو صلة «القبس» ان اللجنة المالية في مجلس الامة جمدت مشروع القانون الخاص بانشاء هيئة سوق المال بسبب النقد الفني الشديد الذي واجهه من الاطراف المدعوة لمناقشة المشروع ذاته وهي:
ــ جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
ــ جمعية الاقتصاديين الكويتية.
ــ غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ــ اتحاد الشركات الاستثمارية.
ــ اتحاد مصارف الكويت.
ــ سوق الكويت للاوراق المالية.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان ابرز الانتقادات التي وجهت للمشروع تتمثل في الآتي:
ــ عدم تلبية عدد كبير من معايير الاسكو والخاصة بانشاء البورصات.
ــ منع التراخيص لانشاء بورصات.
ــ السماح للقطاع الخاص بالهيمنة على هيئة سوق المال عن طريق المقرضين غير المتفرغين.
ــ مشروع القانون مقدم من وزير مستقيل وليس من الحكومة.
ــ اعتراض على تشكيل لجنة اعداد المشروع الذي يحمل تضارب مصالح، فضلا عن ان اللجنة تضم اطرافا غير مستقلة.
واشار المصدر ذاته الى ان مشروع القانون اغفل حماية المستثمر، حيث كان المقترح المتعلق بهذا الجانب مشروطا، وهذا غير موجود في قوانين الدول الاخرى.
ــ اغفال موضوع الافصاح المحاسبي المطلوب من الشركات المدرجة، وكذلك الافصاح المطلوب عند الادراج من خلال نشرة الاكتتاب.
ــ عدم معالجة مشروع القانون المشاكل التي تعاني منها البورصة.
تجميد مشروع قانون هيئة سوق المال
كتب حسن ملاك:
أبلغ مصدر ذو صلة «القبس» ان اللجنة المالية في مجلس الامة جمدت مشروع القانون الخاص بانشاء هيئة سوق المال بسبب النقد الفني الشديد الذي واجهه من الاطراف المدعوة لمناقشة المشروع ذاته وهي:
ــ جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
ــ جمعية الاقتصاديين الكويتية.
ــ غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ــ اتحاد الشركات الاستثمارية.
ــ اتحاد مصارف الكويت.
ــ سوق الكويت للاوراق المالية.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان ابرز الانتقادات التي وجهت للمشروع تتمثل في الآتي:
ــ عدم تلبية عدد كبير من معايير الاسكو والخاصة بانشاء البورصات.
ــ منع التراخيص لانشاء بورصات.
ــ السماح للقطاع الخاص بالهيمنة على هيئة سوق المال عن طريق المقرضين غير المتفرغين.
ــ مشروع القانون مقدم من وزير مستقيل وليس من الحكومة.
ــ اعتراض على تشكيل لجنة اعداد المشروع الذي يحمل تضارب مصالح، فضلا عن ان اللجنة تضم اطرافا غير مستقلة.
واشار المصدر ذاته الى ان مشروع القانون اغفل حماية المستثمر، حيث كان المقترح المتعلق بهذا الجانب مشروطا، وهذا غير موجود في قوانين الدول الاخرى.
ــ اغفال موضوع الافصاح المحاسبي المطلوب من الشركات المدرجة، وكذلك الافصاح المطلوب عند الادراج من خلال نشرة الاكتتاب.
ــ عدم معالجة مشروع القانون المشاكل التي تعاني منها البورصة.
