فارس777
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مارس 2008
- المشاركات
- 1,348
COLOR][/SIZE][/SIZE]أسعار العقار ستتراجع بنسبة 50 في المئة العام الجاري
--------------------------------------------------------------------------------
يتخوف مستثمرو العقار مما هو آت في السوق فالاسعار تراجعت بنسبة 35 في المئة في بعض الاماكن.. وقد يصل الانخفاض الى 50 في المئة.. في ظل نقص السيولة والجمود الذي اصاب السوق بسبب الازمة العالمية والقرارات المقيدة للنشاط والتي سبقت الازمة.
ويرون ان قطاع العقار كان الاكثر تأثرا لان الاسعار فيه كانت مرتفعة جدا.. كما ان نقص السيولة وتراجع البورصة سينعكس على العقار بجميع انواعه السكني والاستثماري والتجاري..
ويتوقعون ان تكون الازمة اشد وطأة على السوق العقاري خلال النصف الاول من العام الجاري.
حيث يرون ان هناك من يرغب في البيع بأي ثمن لسداد القروض وتغطية الرهونات امام البنوك والاسوأ هو عدم وجود طلب في الفترة الحالية فالمعروض كبير لكن الطلب قليل جدا ولايوجد من يشتري في الفترة الحالية.
إلا انهم يأملون في أن تزول الازمة سريعا معتبرين ان العقار يظل السوق الاكثر أمنا للمستثمرين لانه يحافظ على القيمة..
يقدر علاء بهبهاني المدير التنفيذي بشركة السراج المنير العقارية معدل الانخفاضات الحاصلة في السوق العقاري يتراوح مابين 25-35 في المئة في اسعار العقار وخصوصا المنازل «العقار الخاص السكني» وعن العقار التجاري فقد انخفض سعره بمعدل 15 الى 20 في المئة كذلك الاراضي غير المهيئة بالبنية التحتية والتي هي اكثر الاراضي في الكويت قد انخفض سعرها بنسبة من 30-40 في المئة وهذه الانخفاضات شاملة للمناطق التي تقع خارج نطاق العاصمة..
وقد عملت الازمة المالية العالمية على انخفاض معدل التداولات والوضع الحالي في السوق يتسم بجمود عمليات البيع والشراء وبما ان الوضع الان سيئ وهناك من تأثر بالسوق وانخفاض الاسهم ولاتوجد سيولة نقدية لذا نجد ان لدى مالكي الاراضي اتم الاستعداد على خفض سعر الاراضي الى 50 في المئة حتى لوكانت عائدة عليهم بالخسارة.
ويرى عبدالرحمن حمود مدير عام شركة المستثمر العقاري ان الازمة عصفت بجميع الاصول التي يمتلكها الناس سواء كانت اسهما او عقارات فانخفاض سوق الاسهم قد انعكس على السوق العقاري كما ان توقف البنوك عن التمويل العقاري ومع ذلك فان الاسعار مازالت عالية وتوجد شريحة كبيرة من الناس لديهم استثمارات عقارية واسهم يحاولون الان بيعها لضغط البنوك عليهم لزيادة الضمانات لذلك انخفض العقار بل وقل الطلب عليه كذلك وهي سمة السوق الان، ان هناك عرضا باسعار معقولة ولكن لايوجد طلب سواء بالاستثماري او التجاري او السكني بسبب قرارين 8 و9 واللذين اديا الى الانخفاض الحاد في العقار السكني على وجه اخص.
ويرى محلل الابحاث الأول بشركة الشال للاستشارات داريوش رضائي ان السوق العقاري المحلي يعتبر من أفضل الاسواق العقارية على مستوى دول الخليج التي لم تتأثر كثيرا بالازمة المالية التي عصفت بالعالم في الربع الاخير، فلو اردنا ان نقارن بين مدى تأثر الأسواق العقارية الخليجية نجد ان السوق العقاري الاماراتي هو اكثر الاسواق تأثرا بالازمة يليها قطر. وانا اتوقع انه مع الوضع الراهن يعتبر العقار المحلي من أفضل الاستثمارات التي تتسم بأقل مخاطر لأنه لم يتوخ مباشرة اللازمة مع انه انخفض بمقدار يتراوح ما بين 5 - 7 في المئة مقارنة بالامارات الذي يقدر انخفاضاته بـ15 الى 20 في المئة كما ان السوق العقاري هو الاقل تأثرا بالازمة مقارنة بالبنوك والشركات الاستثمارية التي تأثرت بشكل كبير بها.. ويرى وليد الصفران من مؤسسة الدفة العقارية: ان الازمة المالية العالمية التي عصفت بجميع الاقتصادات والقطاعات التجارية والمؤسسات المالية لها تأثيراتها على الصعيد المحلي في داخل الكويت أو على الصعيد العالمي وخاصة ما اصاب اميركا من انهيار وافلاس اكبر البنوك الاستثمارية فيها، وبما ان البورصة المحلية قد تعرضت لفترة من الانخفاض الشديد وتعرض كثير من المستثمرين او المتداولين فيها سواء صغار المستثمرين او كبار الشركات والبنوك الى الخسارة الفادحة. وذلك ينعكس على العقار من حيث انه سيشهد المزيد من الركود والانخفاض في معدل التداولات عليه لانه اصبح هناك خوف وقلق من قبل من لديه المال ولو حتى كان قليلا، واصبح يفكر انه من الافضل له ان يحتفظ بماله وعدم الدخول الى اي استثمار حتى لو كان عقارا. وبصفة عامة هذا الوضع ينطبق على جميع الدول لان العملية هي لها علاقة بالدول العالمية.
ومن جهة اخرى، ذكر محمود يحيى، مدير عام مركز الشويخ العقاري: «ان القطاع العقاري، واجه عدة صعوبات من قبل ان تظهر الازمة، حيث شهد فترة من والركود نتيجة ضوابط البنك المركزي لقانوني 8 و 9. كما ان القطاع العقاري في الكويت من ضمن القطاعات التي تأثرت بشكل اكبر من اي دولة اخرى نظرالارتفاع الاسعار فيها وجاءت الازمة تزامنا مع نقص السيولة واصبحت عملية الشراء مقتصرة على شريحة معينة من الدولة وهي شريحة الاغنياء ومن يمتلكون السيولة .. كما ان هناك تخوفا من قبل الناس لان لا احد يتوقع ما الذي سوف يحدث في الايام القادمة، لذا على الدولة ان تأمر بتعديل القوانين سواء من البلدية او من البنوك وانا اتوقع ان يستمر هذا الوضع في السوق العقاري الى منتصف العام.
يرى خالد القلاف، نائب رئيس مجلس الادارة بشركة الفرص الكويتية العقارية، ان هناك انخفاضا وهبوطا في السوق العقاري ولكنه ليس النزول الخطر الذي يهدد السوق فهناك بعض المواقع والمناطق التي لا يزال سعرها مناسب ولم تهبط اسعارها وهناك عمليات بيع تتم في السوق لان من يشتري باسعار منخفضة يبيع بنفس المستوى ومهما كانت هناك انخفاضات في السوق العقاري الا انه يظل في الجانب الامن وبعيد عن منحنى الخطر، سواء كان هناك ازمة ام لا. يذكر عبدالعزيز الشداد، مدير عام شركة اعمار الاهلية ان ما حدث يمثل صدمة لجميع الفئات والشركات الذين لا يزالون لا يستوعبون الامر والازمة الاقتصادية كي يتم اعادة وضع الخطط الجديدة والاستراتيجيات التي تماشى مع ما يتطلبه الوضع الراهن المتأزم فالشركات والملاك لم يستوعبوا اننا قد وصلنا الى القاع فالازمة موجودة الى الان والتداول قليل جدا كما انه لا يوجد سعر محدد للعقارات باختلاف قطاعاتها سواء العقار الخاص او الاستثماري او التجاري لان الرؤية غير واضحة والسوق العقاري الان يعاني من حالة من الجمود في التداولات والمسألة اصبحت الان مسألة خوف وترقب لما سوف يحدث في الانظمة الاقتصادية سواء على الصعيد العالمي او على الصعيد المحلي. ويرى محمد الحبيب الخبير الاقتصادي ومستشار لادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية واستاذ في التحليل الفني لاسواق المال، ان للازمة المالية العالمية تأثيرات ضخمة على جميع الاسواق بشكل عام وعلى السوق العقاري بصفة خاصة، في جميع الدول ليس فقط في الكويت.. ونضمن تأثيرها في جميع النواحي سواء في قلة معدل التداولات العقارية وشح السيولة من السوق وضعفها بشكل كبير مما اثر على السوق العقاري وسوف يبقى هذا الوضع وهذه التراجعات في القطاعات الاقتصادية والعقارية الى ان يتم عودة الثقة الى السوق مرة اخرى والتي سوف تجذب معها المستثمرين الذين تأثروا كثيرا بما جرى وتوقفت مشاريعهم العقارية والتي تشتمل على بعض مشاريع الـb.o.t ايضا.. ونحن نأمل ان يكون هناك نوع من الاستقرار الهدوء في السوق لكي يرجع الى سابق عهده وعدم اقتصار تداولاته على كبار المستثمرين فنحن نريده ان يشمل المواطن الكويتي العادي ذا الدخل المحدود ليتمكن على الاقل من شراء مسكن يأويه هو وعائلته.
[SIZE="5"]ملحوظه المقال منقول من صفحه العقار من المنتدي من الكاتب ابو علي وسبب النقل من قيام البعض من بيع الاسهم وشراء العقار مما يؤدي الي الخساره المضاعفه فالصبر على الاسهم بالوقت الحالي بهذه الاسعار افضل بكثير من شراء العقار والله اعلم[/SIZE]
--------------------------------------------------------------------------------
يتخوف مستثمرو العقار مما هو آت في السوق فالاسعار تراجعت بنسبة 35 في المئة في بعض الاماكن.. وقد يصل الانخفاض الى 50 في المئة.. في ظل نقص السيولة والجمود الذي اصاب السوق بسبب الازمة العالمية والقرارات المقيدة للنشاط والتي سبقت الازمة.
ويرون ان قطاع العقار كان الاكثر تأثرا لان الاسعار فيه كانت مرتفعة جدا.. كما ان نقص السيولة وتراجع البورصة سينعكس على العقار بجميع انواعه السكني والاستثماري والتجاري..
ويتوقعون ان تكون الازمة اشد وطأة على السوق العقاري خلال النصف الاول من العام الجاري.
حيث يرون ان هناك من يرغب في البيع بأي ثمن لسداد القروض وتغطية الرهونات امام البنوك والاسوأ هو عدم وجود طلب في الفترة الحالية فالمعروض كبير لكن الطلب قليل جدا ولايوجد من يشتري في الفترة الحالية.
إلا انهم يأملون في أن تزول الازمة سريعا معتبرين ان العقار يظل السوق الاكثر أمنا للمستثمرين لانه يحافظ على القيمة..
يقدر علاء بهبهاني المدير التنفيذي بشركة السراج المنير العقارية معدل الانخفاضات الحاصلة في السوق العقاري يتراوح مابين 25-35 في المئة في اسعار العقار وخصوصا المنازل «العقار الخاص السكني» وعن العقار التجاري فقد انخفض سعره بمعدل 15 الى 20 في المئة كذلك الاراضي غير المهيئة بالبنية التحتية والتي هي اكثر الاراضي في الكويت قد انخفض سعرها بنسبة من 30-40 في المئة وهذه الانخفاضات شاملة للمناطق التي تقع خارج نطاق العاصمة..
وقد عملت الازمة المالية العالمية على انخفاض معدل التداولات والوضع الحالي في السوق يتسم بجمود عمليات البيع والشراء وبما ان الوضع الان سيئ وهناك من تأثر بالسوق وانخفاض الاسهم ولاتوجد سيولة نقدية لذا نجد ان لدى مالكي الاراضي اتم الاستعداد على خفض سعر الاراضي الى 50 في المئة حتى لوكانت عائدة عليهم بالخسارة.
ويرى عبدالرحمن حمود مدير عام شركة المستثمر العقاري ان الازمة عصفت بجميع الاصول التي يمتلكها الناس سواء كانت اسهما او عقارات فانخفاض سوق الاسهم قد انعكس على السوق العقاري كما ان توقف البنوك عن التمويل العقاري ومع ذلك فان الاسعار مازالت عالية وتوجد شريحة كبيرة من الناس لديهم استثمارات عقارية واسهم يحاولون الان بيعها لضغط البنوك عليهم لزيادة الضمانات لذلك انخفض العقار بل وقل الطلب عليه كذلك وهي سمة السوق الان، ان هناك عرضا باسعار معقولة ولكن لايوجد طلب سواء بالاستثماري او التجاري او السكني بسبب قرارين 8 و9 واللذين اديا الى الانخفاض الحاد في العقار السكني على وجه اخص.
ويرى محلل الابحاث الأول بشركة الشال للاستشارات داريوش رضائي ان السوق العقاري المحلي يعتبر من أفضل الاسواق العقارية على مستوى دول الخليج التي لم تتأثر كثيرا بالازمة المالية التي عصفت بالعالم في الربع الاخير، فلو اردنا ان نقارن بين مدى تأثر الأسواق العقارية الخليجية نجد ان السوق العقاري الاماراتي هو اكثر الاسواق تأثرا بالازمة يليها قطر. وانا اتوقع انه مع الوضع الراهن يعتبر العقار المحلي من أفضل الاستثمارات التي تتسم بأقل مخاطر لأنه لم يتوخ مباشرة اللازمة مع انه انخفض بمقدار يتراوح ما بين 5 - 7 في المئة مقارنة بالامارات الذي يقدر انخفاضاته بـ15 الى 20 في المئة كما ان السوق العقاري هو الاقل تأثرا بالازمة مقارنة بالبنوك والشركات الاستثمارية التي تأثرت بشكل كبير بها.. ويرى وليد الصفران من مؤسسة الدفة العقارية: ان الازمة المالية العالمية التي عصفت بجميع الاقتصادات والقطاعات التجارية والمؤسسات المالية لها تأثيراتها على الصعيد المحلي في داخل الكويت أو على الصعيد العالمي وخاصة ما اصاب اميركا من انهيار وافلاس اكبر البنوك الاستثمارية فيها، وبما ان البورصة المحلية قد تعرضت لفترة من الانخفاض الشديد وتعرض كثير من المستثمرين او المتداولين فيها سواء صغار المستثمرين او كبار الشركات والبنوك الى الخسارة الفادحة. وذلك ينعكس على العقار من حيث انه سيشهد المزيد من الركود والانخفاض في معدل التداولات عليه لانه اصبح هناك خوف وقلق من قبل من لديه المال ولو حتى كان قليلا، واصبح يفكر انه من الافضل له ان يحتفظ بماله وعدم الدخول الى اي استثمار حتى لو كان عقارا. وبصفة عامة هذا الوضع ينطبق على جميع الدول لان العملية هي لها علاقة بالدول العالمية.
ومن جهة اخرى، ذكر محمود يحيى، مدير عام مركز الشويخ العقاري: «ان القطاع العقاري، واجه عدة صعوبات من قبل ان تظهر الازمة، حيث شهد فترة من والركود نتيجة ضوابط البنك المركزي لقانوني 8 و 9. كما ان القطاع العقاري في الكويت من ضمن القطاعات التي تأثرت بشكل اكبر من اي دولة اخرى نظرالارتفاع الاسعار فيها وجاءت الازمة تزامنا مع نقص السيولة واصبحت عملية الشراء مقتصرة على شريحة معينة من الدولة وهي شريحة الاغنياء ومن يمتلكون السيولة .. كما ان هناك تخوفا من قبل الناس لان لا احد يتوقع ما الذي سوف يحدث في الايام القادمة، لذا على الدولة ان تأمر بتعديل القوانين سواء من البلدية او من البنوك وانا اتوقع ان يستمر هذا الوضع في السوق العقاري الى منتصف العام.
يرى خالد القلاف، نائب رئيس مجلس الادارة بشركة الفرص الكويتية العقارية، ان هناك انخفاضا وهبوطا في السوق العقاري ولكنه ليس النزول الخطر الذي يهدد السوق فهناك بعض المواقع والمناطق التي لا يزال سعرها مناسب ولم تهبط اسعارها وهناك عمليات بيع تتم في السوق لان من يشتري باسعار منخفضة يبيع بنفس المستوى ومهما كانت هناك انخفاضات في السوق العقاري الا انه يظل في الجانب الامن وبعيد عن منحنى الخطر، سواء كان هناك ازمة ام لا. يذكر عبدالعزيز الشداد، مدير عام شركة اعمار الاهلية ان ما حدث يمثل صدمة لجميع الفئات والشركات الذين لا يزالون لا يستوعبون الامر والازمة الاقتصادية كي يتم اعادة وضع الخطط الجديدة والاستراتيجيات التي تماشى مع ما يتطلبه الوضع الراهن المتأزم فالشركات والملاك لم يستوعبوا اننا قد وصلنا الى القاع فالازمة موجودة الى الان والتداول قليل جدا كما انه لا يوجد سعر محدد للعقارات باختلاف قطاعاتها سواء العقار الخاص او الاستثماري او التجاري لان الرؤية غير واضحة والسوق العقاري الان يعاني من حالة من الجمود في التداولات والمسألة اصبحت الان مسألة خوف وترقب لما سوف يحدث في الانظمة الاقتصادية سواء على الصعيد العالمي او على الصعيد المحلي. ويرى محمد الحبيب الخبير الاقتصادي ومستشار لادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية واستاذ في التحليل الفني لاسواق المال، ان للازمة المالية العالمية تأثيرات ضخمة على جميع الاسواق بشكل عام وعلى السوق العقاري بصفة خاصة، في جميع الدول ليس فقط في الكويت.. ونضمن تأثيرها في جميع النواحي سواء في قلة معدل التداولات العقارية وشح السيولة من السوق وضعفها بشكل كبير مما اثر على السوق العقاري وسوف يبقى هذا الوضع وهذه التراجعات في القطاعات الاقتصادية والعقارية الى ان يتم عودة الثقة الى السوق مرة اخرى والتي سوف تجذب معها المستثمرين الذين تأثروا كثيرا بما جرى وتوقفت مشاريعهم العقارية والتي تشتمل على بعض مشاريع الـb.o.t ايضا.. ونحن نأمل ان يكون هناك نوع من الاستقرار الهدوء في السوق لكي يرجع الى سابق عهده وعدم اقتصار تداولاته على كبار المستثمرين فنحن نريده ان يشمل المواطن الكويتي العادي ذا الدخل المحدود ليتمكن على الاقل من شراء مسكن يأويه هو وعائلته.
[SIZE="5"]ملحوظه المقال منقول من صفحه العقار من المنتدي من الكاتب ابو علي وسبب النقل من قيام البعض من بيع الاسهم وشراء العقار مما يؤدي الي الخساره المضاعفه فالصبر على الاسهم بالوقت الحالي بهذه الاسعار افضل بكثير من شراء العقار والله اعلم[/SIZE]
