ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
اقتصاديون: لا مفرّ من تدخّل الدولة لإنقاذ الاقتصاد
الخميس 8 يناير 2009 - الأنباء
هشام أبو شادي - محمود فاروق
في كل يوم يمر تزيد الخسائر وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية، ويقترب الاقتصاد الكويتي من نقطة أصعب، واكبر دليل على ذلك أوضاع الصناديق الاستثمارية التي تتبخر منها أموال وودائع المواطنين يوما بعد يوم، والجميع يخشى «الأسوأ».
هذا ما أكدته مجموعة من الاقتصاديين لـ «الأنباء» حيث أشاروا إلى أن الموضوع لم يعد مجرد صرخة شركات تعاني من تداعيات الأزمة العالمية، ولم يعد مزيدا من الخسائر لاستثمارات الدولة في الخارج والداخل بسبب الأوضاع المحلية والعالمية وتراجع أسعار النفط، لكن الأمر أصبح صرخة مواطن لأن عشرات آلاف الأسر تتساءل حول مصير مساهماتها في الشركات وما يمكن أن تكون النتيجة في حال السماح بانهيار ولو شركة كبيرة واحدة، الكل طبعا في ذاكرته ما تلا السماح بإفلاس «ليمان براذرز» في أميركا.
والكل مذهول بالمجريات في البورصة التي ما تلبث أن تتنفس ولو قليلا حتى تسارع عمليات جني الأرباح الى خنقها مجددا، في غياب أي مشروع نهضوي للاقتصاد.
أمام هذا الواقع، يحذّر الاقتصاديون الحكومة من أن ما يمكن إنقاذه اليوم لن يمكن إنقاذه غدا لأنه لا مفر من تدخلها لأنها اللاعب الأول الذي يملك السيولة المطلوبة كما في كل دول العالم، وينبهون الى الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية والتي لابد ان تعيها الحكومة من اليوم وهي الوحيدة القادرة والملزمة بالتدخل.
«الأنباء» طرحت وجهة النظر هذه على مصدر حكومي رفيع، فأكد ان مجلس الوزراء يتابع الأمور باهتمام وقد تلقى مبادرة مصرفية بالتنسيق مع جهات اقتصادية تدعو إدارات الشركات المتعثرة الى تطبيق وسائل جديدة لزيادة أسعار الأسهم التي تملكها للحد من هشاشتها، وأهم بنود المبادرة التخلي عن بعض النشاطات غير الأساسية ومكافأة المساهمين بزيادة الأرباح الموزعة في حدود المسموح به وشراء الأسهم وتحقيق الهيكل الرأسمالي الأمثل، وتصفية الـشركات التابعة التي تمثل عبئا على الشركة الأم وعدم تسليط الضوء على النتائج المرحلية للشركات على المدى القصير.
هذا، وعلمت «الأنباء» ان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية الوزارية تناقش مقترحات لإمكانية إعادة جدولة الديون المستحقة على الشركات بما يضمن حماية المال العام واستفادته من الفرص القائمة.
هذا واجتمع فريق العمل الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أمس، حيث تم بحث عدة موضوعات منها أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وآلية عمل المحفظة المليارية خلال الفترة المقبلة.
الخميس 8 يناير 2009 - الأنباء
هشام أبو شادي - محمود فاروق
في كل يوم يمر تزيد الخسائر وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية، ويقترب الاقتصاد الكويتي من نقطة أصعب، واكبر دليل على ذلك أوضاع الصناديق الاستثمارية التي تتبخر منها أموال وودائع المواطنين يوما بعد يوم، والجميع يخشى «الأسوأ».
هذا ما أكدته مجموعة من الاقتصاديين لـ «الأنباء» حيث أشاروا إلى أن الموضوع لم يعد مجرد صرخة شركات تعاني من تداعيات الأزمة العالمية، ولم يعد مزيدا من الخسائر لاستثمارات الدولة في الخارج والداخل بسبب الأوضاع المحلية والعالمية وتراجع أسعار النفط، لكن الأمر أصبح صرخة مواطن لأن عشرات آلاف الأسر تتساءل حول مصير مساهماتها في الشركات وما يمكن أن تكون النتيجة في حال السماح بانهيار ولو شركة كبيرة واحدة، الكل طبعا في ذاكرته ما تلا السماح بإفلاس «ليمان براذرز» في أميركا.
والكل مذهول بالمجريات في البورصة التي ما تلبث أن تتنفس ولو قليلا حتى تسارع عمليات جني الأرباح الى خنقها مجددا، في غياب أي مشروع نهضوي للاقتصاد.
أمام هذا الواقع، يحذّر الاقتصاديون الحكومة من أن ما يمكن إنقاذه اليوم لن يمكن إنقاذه غدا لأنه لا مفر من تدخلها لأنها اللاعب الأول الذي يملك السيولة المطلوبة كما في كل دول العالم، وينبهون الى الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية والتي لابد ان تعيها الحكومة من اليوم وهي الوحيدة القادرة والملزمة بالتدخل.
«الأنباء» طرحت وجهة النظر هذه على مصدر حكومي رفيع، فأكد ان مجلس الوزراء يتابع الأمور باهتمام وقد تلقى مبادرة مصرفية بالتنسيق مع جهات اقتصادية تدعو إدارات الشركات المتعثرة الى تطبيق وسائل جديدة لزيادة أسعار الأسهم التي تملكها للحد من هشاشتها، وأهم بنود المبادرة التخلي عن بعض النشاطات غير الأساسية ومكافأة المساهمين بزيادة الأرباح الموزعة في حدود المسموح به وشراء الأسهم وتحقيق الهيكل الرأسمالي الأمثل، وتصفية الـشركات التابعة التي تمثل عبئا على الشركة الأم وعدم تسليط الضوء على النتائج المرحلية للشركات على المدى القصير.
هذا، وعلمت «الأنباء» ان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية الوزارية تناقش مقترحات لإمكانية إعادة جدولة الديون المستحقة على الشركات بما يضمن حماية المال العام واستفادته من الفرص القائمة.
هذا واجتمع فريق العمل الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أمس، حيث تم بحث عدة موضوعات منها أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وآلية عمل المحفظة المليارية خلال الفترة المقبلة.