ســـــاحـــــر
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أبريل 2008
- المشاركات
- 85
المحكمة تقضي بعدم أحقية البنوك في تقاضي فوائد تزيد على أصل القرض
--------------------------------------------------------------------------------
المحكمة تقضي بعدم أحقية البنوك في تقاضي فوائد تزيد على أصل القرض
بأول حكم من نوعه في عام 2009
08/01/2009
الآن:
قضت المحكمة الكلية صباح اليوم(دائرة تجاري مدني كلي حكومة) برئاسة المستشار خالد العثمان في الدعوى المرفوعة من احد المواطنين ضد رئيس مجلس إدارة أحد البنوك المحلية بصفته ومحافظ البنك المركزي بصفته بحكم نادرويعتبر الآول من نوعه في عام 2009 بعدم أحقية البنك في تقاضي فوائد تزيد على أصل القرض, والتأكيد على ضرورة التزام البنك بعدم تجاوز قيمة القسط المتفق عليه بين الطرفين وان لا يتجاوز (50%) من راتب المقترض (المدعي).
كان المدعي قد أقام دعواه عن طريق محاميه خالد حمود الشمري بالترافع في القضية بعد إن أرهق موكله من مسالة القروض وزيادة نسب الفوائد التي يتلقاها البنك منه, وحضر الشمري أمام هيئة المحكمة طالبا بندب خبير حسابي تكون مهمته توضيح مدى التجاوزات التي ارتكبها البنك والتصريح له بالاطلاع على تقارير البنك المركزي الخاصة بالمقترضين وذلك للتأكد من عدم تجاوز الفوائد المحتسبة على القرض من أصل الدين.
وورد رد الخبير المنتدب انه انتهى إلى إن البنك قام بزيادة عدد الأقساط المتفق عليها بين البنك والمدعي الواردة في العقد نتيجة زيادة أسعار الفائدة كما جرى تعديلا على مدة سداد القرض وذلك يعد مخالفا لقرارات البنك المركزي, وقدم المحامي الشمري مذكرة بدفاعه مع صور مستندات تدل على التجاوزات التي ارتكبها البنك بشان قرضي موكله كما انه استعان بخبراء حسابات لتوضيح الأسس الصحيحة والفوائد لحساب القرضين.
وطالب الشمري بعدم أحقية البنك في استيفاء قيمة القرضين الممنوحين لموكله مع فوائدها الاتفاقية بما لا يتجاوز مبلغ 180 دينار شهريا حسب الاتفاق المبرم بين البنك وموكله, وختم الشمري بان مسالة القروض أرهقت المواطنين بسبب التجاوزات التي تتحلى بها بعض البنوك بتجاوزها ومخالفتها للوائح المعروفة والقرارات التي نص عليها البنك المركزي وان موكلي احد ضحايا القروض وهذه الدعوى هي بمثابة إظهار حقه في بلد ديمقراطي حضاري لا يقبل الظلم على احد مواطنيه .
وبعد صدور الحكم علق المحامي خالد الشمري قائلا بان الحكم أصاب كبد الحقيقة وأظهر حق مواطن لا ذنب له بتكبد الفوائد التي أضافها البنك على كاهله لكن القضاء كما عودنا على نزاهته وعدالته اظهر حقه وهذا ما قلناه للموكل بان قضاءنا شامخ ونزيه فإذا كان لك حق سيظهره القضاء. كما شكر هيئة المحكمة لسعة صدرها خلال مرافعته ولإدارة الخبراء التي نصرت هذا المواطن الضعيف.
======================
إن ينصركم الله فلا غالب لكم
يحيا العدل وكل الشكر للقضاء النزيه وايضا لصاحب اول حكم والذي تبنى القضية خالد الزامل والمحاميين الذين تبنوا القضية ضد جشع البنوك وضربها الحائط بجميع اللوائح والقوانين واستيلائها على اموال المواطنين بدون وجه حق .....
--------------------------------------------------------------------------------
المحكمة تقضي بعدم أحقية البنوك في تقاضي فوائد تزيد على أصل القرض
بأول حكم من نوعه في عام 2009
08/01/2009
الآن:
قضت المحكمة الكلية صباح اليوم(دائرة تجاري مدني كلي حكومة) برئاسة المستشار خالد العثمان في الدعوى المرفوعة من احد المواطنين ضد رئيس مجلس إدارة أحد البنوك المحلية بصفته ومحافظ البنك المركزي بصفته بحكم نادرويعتبر الآول من نوعه في عام 2009 بعدم أحقية البنك في تقاضي فوائد تزيد على أصل القرض, والتأكيد على ضرورة التزام البنك بعدم تجاوز قيمة القسط المتفق عليه بين الطرفين وان لا يتجاوز (50%) من راتب المقترض (المدعي).
كان المدعي قد أقام دعواه عن طريق محاميه خالد حمود الشمري بالترافع في القضية بعد إن أرهق موكله من مسالة القروض وزيادة نسب الفوائد التي يتلقاها البنك منه, وحضر الشمري أمام هيئة المحكمة طالبا بندب خبير حسابي تكون مهمته توضيح مدى التجاوزات التي ارتكبها البنك والتصريح له بالاطلاع على تقارير البنك المركزي الخاصة بالمقترضين وذلك للتأكد من عدم تجاوز الفوائد المحتسبة على القرض من أصل الدين.
وورد رد الخبير المنتدب انه انتهى إلى إن البنك قام بزيادة عدد الأقساط المتفق عليها بين البنك والمدعي الواردة في العقد نتيجة زيادة أسعار الفائدة كما جرى تعديلا على مدة سداد القرض وذلك يعد مخالفا لقرارات البنك المركزي, وقدم المحامي الشمري مذكرة بدفاعه مع صور مستندات تدل على التجاوزات التي ارتكبها البنك بشان قرضي موكله كما انه استعان بخبراء حسابات لتوضيح الأسس الصحيحة والفوائد لحساب القرضين.
وطالب الشمري بعدم أحقية البنك في استيفاء قيمة القرضين الممنوحين لموكله مع فوائدها الاتفاقية بما لا يتجاوز مبلغ 180 دينار شهريا حسب الاتفاق المبرم بين البنك وموكله, وختم الشمري بان مسالة القروض أرهقت المواطنين بسبب التجاوزات التي تتحلى بها بعض البنوك بتجاوزها ومخالفتها للوائح المعروفة والقرارات التي نص عليها البنك المركزي وان موكلي احد ضحايا القروض وهذه الدعوى هي بمثابة إظهار حقه في بلد ديمقراطي حضاري لا يقبل الظلم على احد مواطنيه .
وبعد صدور الحكم علق المحامي خالد الشمري قائلا بان الحكم أصاب كبد الحقيقة وأظهر حق مواطن لا ذنب له بتكبد الفوائد التي أضافها البنك على كاهله لكن القضاء كما عودنا على نزاهته وعدالته اظهر حقه وهذا ما قلناه للموكل بان قضاءنا شامخ ونزيه فإذا كان لك حق سيظهره القضاء. كما شكر هيئة المحكمة لسعة صدرها خلال مرافعته ولإدارة الخبراء التي نصرت هذا المواطن الضعيف.
======================
إن ينصركم الله فلا غالب لكم
يحيا العدل وكل الشكر للقضاء النزيه وايضا لصاحب اول حكم والذي تبنى القضية خالد الزامل والمحاميين الذين تبنوا القضية ضد جشع البنوك وضربها الحائط بجميع اللوائح والقوانين واستيلائها على اموال المواطنين بدون وجه حق .....
