مشكور بو نواف على توضيح الافلاس من الناحية القانونية
لكن ابيك تسمحلي بهالسؤال
اعتقد هالفقرات القانونية تختص بشرح الديون وعدم سدادها بالنسبه لموضوع الافلاس
لكن اذا تعدت الخسائر الاصول الموجوده فما هو الحكم ؟
مراقبون لـ الوطن: النظر في قضايا الإفلاس لا يتجاوز سنة وقد يصل إلى عامين على أقصى تقدير
بعد اتساع الأزمة المالية في البورصة: كيف تتصرف إذا أفلست شركة تساهم بها؟
كتب سالم عبدالغفور: أكد عدد من الاقتصاديين والقانونيين ان افلاس بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بات وشيكا خاصة في قطاع الاستثمار بعدما ضاق الخناق من حولها وتقطعت بها سبل توفير التمويل وعجزت عن سداد وخدمة فوائد قروضها نتيجة الاقتراض بلا حدود والتوسع بدون حساب وتداعيات الأزمة المالية.
وقالوا لـ »الوطن« ان الأسباب التي قد تؤدي الى لافلاس للشركات تنحصر في انخفاض قيمة أصولها وزيادة حجم مطلوباتها وقروضها عن موجوداتها وارتفاع تكلفة التشغيل المستقبلي وتراجع اداء القطاع وعدم قدرتها على مواجهة الأزمات في السوق المحلية والعالمية وخروجها عن نشاطها التي أنشئت من اجله واندفاعها في غيبة من القوانين المنظمة في التوسع وانشاء شركات ورقيه والتقييم غير العادل لأصولها وسوء الادارة.
وأضافوا ان عددا كبيرا من الشركات المحلية يعاني تلك التجاوزات ويجب عليها البحث عن حلول للابتعاد عن شبح الافلاس مقترحين ان تقوم تلك الشركات فوريا في الاندماج مع شركات ناجحة ذات ملاءة مالية قويه والاعلان بشفافية عن حجم خسائرها وقروضها والمسؤول عن الخسائر وأسبابها وكذلك التخلص من المصرفات غير المبررة وتخفيض العمالة الزائدة واعادة تقييم اصولها بواقعيه الاسراع بتأسيس ادارات للمخاطر وتفعيل دورها ان كانت موجودة اضافة الى تعيين مجلس ادارة مؤقت وتنحية الحالي واستحداث نشاطات ذات جدوى والتخلص من الأنشطة المتسببة في الحاق الخسائر.
وبينوا انه عقب اعلان الافلاس يتم جرد أصول الشركة وتحصيل ديونها لدى الغير وسداد المستحقة عليها والمتبقي يوزع على المساهمين وفي حالة تجاوز الدين الموجودات يدخل الدائنين »قسمة الغرماء« وتوزع عليهم الموجودات بنسب توازي حجم الدين المستحق لكل منهم.
وذكروا ان النظر في قضية الافلاس لا يتجاوز سنة في الظروف العادية وفي حالة تحويلها لخبير فقد تتأخر لنحو سنتين يكون خلالها القانون التجاري هو المخول بالنظر في قضايا الافلاس اذا كانت الشركة خاصة بالكامل أو تساهم بها الدولة.
وأوضحوا ان دعاوى الافلاس قد تطلب الى القضاء التحفظ على الأموال والأصول وحسابات البنوك والحجز على المنقولات والعقارات والأسهم ومنع سفر المسؤولين..وفيما يلي التفاصيل:
في البداية حدد محلل أداء الشركات د. محمود حاجي عدد من الأسباب التي قد تدفع الشركات الى الافلاس وهي: انخفاض قيمة أصولها وموجداتها بحيث تنحصر قدرتها على العمل بتلك الأصول لمتابعة خططها المستقبلية، زيادة حجم مطلوبتها وقروضها عن موجوداتها، زيادة تكلفة التشغيل المستقبلي تبعا لانخفاض قيمة الأصول، تراجع القطاع الذي تعمل فيه لأسباب استراتيجيه مختلفة قد يكون منها اشتداد المنافسة او انخفاض الطلب وتقلب الأسواق، ان تكون الشركات شكلية تم أنشئها من قبل الشركات الأم لادراجها بالبورصة وتحقيق مكاسب »شركات ورقية«، شركات عائليه تعمل بشكل مركزي في الادارة وتعتمد على شخص واحد، عدم قدرة الشركة على مواجهة الأزمات في السوق المحلية والعالمية، خروج الشركات عن نشاطها التي أنشئت من اجله واندفاعها في غيبة من القوانين المنظمة في التوسع وانشاء شركات، التقييم غير العادل لأصولها وشركاتها التابعة، سوء الادارة وزيادة النفقات خاصة على أعضاء مجلس الادارة وقيادات الشركة الادارية.
وقال حاجي ان العوامل السابقة تنطبق على عدد كبير من الشركات المحلية والمدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية مبينا ان قطاع الاستثمار هو أكثر القطاعات المرشحة لتعرض بعض شركاتها للافلاس خصوصا في ظل أزمة القروض وانقطاع خطوط التمويل المحلية والعالمية.
واضاف ان الشركات الاستثمارية تعصف بها الأزمات نتيجة خروجها عن حدود قدراتها وتوسعاتها غير المحسوبة بالاعتماد على القروض التي وصلت في بعض الأحيان الى أضعاف مضاعفة مقارنة بالأصول والموجودات اضافة الى التقييم غير الواقعي لأصولها واضافة التوقعات والأنشطة المستقبلية في تقييم الشركة.
وأشار الى ان انهيار شركة واحدة كفيل بالتسبب في عدد من الانهيارات في شركات تابعة وزميلة في عملية اشبه ما تكون بتساقط احجار »الدومينو« نتيجة الشراكات في الصناديق وانشاء الشركات.
وحول الجهود والاجراءات المقترحة التي يجب على الشركات اتخاذها للحيلولة دون سقوطها في بئر الافلاس والتلاشي من الوجود قال حاجي يجب على الشركات ان تقوم بالآتي: الاندماج مع شركات ناجحة ذات ملاءة مالية قادرة على انتشالها من أزمتها، ان تعلن بشفافية عن حجم خسائرها وقروضها حتى تصبح قادرة على الاندماج أو الاقتراض، الاعلان عن أسباب الخسائر والمسؤول عنها، التخلص من المصرفات غير المبررة خاصة لأعضاء مجلس الادارة وقيادات ألشركه وتخفيض العمالة الزائدة ابتدءا من قمة الهرم، اعادة تقييم الشركة بواقعيه من خلال مؤسسات تقييم عالمية بما يمكنها من الاندماج والاقتراض، الاسراع بتأسيس ادارات للمخاطر وتفعيل دورها ان كانت موجودة، تعيين مجلس ادارة مؤقت لانقاذ الشركة وتنحية المجلس الحالي الذي يتحمل مسؤولية اخفاق الشركة، استحداث نشاطات ذات جدوى للشركة والتخلص من الأنشطة المتسببة في الحاق الخسائر خاصة التي تخالف نشاط الشركة.
شركات دون القيمة الدفترية
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين الكويتية محمد الهاجري ان افلاس الشركة شأن قانوني بحت بحيث اذا أعلن الافلاس يأتي من بعدها التصفية من خلال تعيين مصفي رسمي من قبل وزارة العدل يقوم بتوزيع المتبقي من الشركة ان وجد من أموال وأصول.
وقال ان الافلاس يكون في حالة اقتراب أصول الشركة من التلاشي الأمر الذي يفقدها كل مقومات البقاء بعد ذلك مبينا انه في حالة انخفاض الأصول بنسبة %50 يمكن لها تخفيض رأس المال بنسبة مساوية.
واضاف الهاجري ان الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية وصلت الى الحد الذي يجب عنده اتخاذ قرار عاجل من لجنة السوق بتحويل الشركات ذات الوضع الضعيف وتدنت قيمتها دون القيمة الدفترية الى السوق الموازي.
وقال ان نقل تلك الشركات الى الموازي مرحلة اولى يتم بعدها غربلة تلك الشركات وخروجها من السوق قبل اعلان الافلاس مشددا على انه ليس من صالح السوق ابقاء شركات قيمتها دون القيمة الدفترية.
وأشار الى ان تلك الشركات دخلت الى السوق وفقا لشروط معينه أهلتها للادراج ومن الطبيعي انه في حالة فقدانها لأحد هذه الشروط بعد الادراج ان يتم نقلها الى الموازي لافتا الى ان قيام لجنة السوق بهذا الدور حماية لصغار المستثمرين.
وبين ان اعلان الشركة عن افلاسها ليس عيبا اذا ما ثبت ان أداءها لا يساعدها في مواصلة مسيرتها مشيرا الى ان شركات قطاع الاستثمار المحلي تمادت في الاقتراض وتوسعت دون ضوابط فجاءت الأزمة وعصفت بها وتوشك على القضاء عليها.
وقال ان الشركات كانت بحاجة ماسة لدور فاعل لادارة المخاطر ولجان التدقيق الداخلي وفصل الملاك عن الادارة وتطبيق الحوكمة مشيرا الى ان معظم الشركات لا تلتزم بهذه المعايير لافتا الى أهمية انشاء هيئة سوق المال لوضع ضوابط تحد من تجاوزات الشركات المدرجة.
القضاء
وبدوره أوضح المحامي عبدالرازق عبدالله ان طلب التفليسة يكون بطلب من مجلس ادارة الشركة او من احد الدائنين بان الشركة عليها ديون ولم تقم بالوفاء بها ولن تستطيع سدادها مستقبلا مضيفا ان القرار في كلا الحالتين يعود للقضاء حيث ومن خلال اطلاعه على كافة الاثباتات يقوم بالحكم باعلان افلاس الشركة او رفضه.
وبسؤال عن أسباب رفض القضاء لدعوى افلاس الشركة قال عبدالله اذا ما رأت المحكمة ان الشركة لديها أصول وايرادات ستمكنها في مرحلة لاحقة من مواصلة مسيرتها والوفاء بالتزاماتها يتم رفض الدعوى.
وأشار الى ان أول ما يتم بعد اعلان الافلاس هو تصفية الشركة وجرد أصولها ثم يتم البدء في تحصيل ديونها المستحقة لدى الآخرين وسداد الديون المستحقة عليها للآخرين والمتبقى يوزع على المساهمين.
واضاف في حالة ما اذا كان الدين أكثر من الموجودات يدخل الدائنون فيما يسمى »قسمة الغرماء« وتوزع عليهم الموجودات بنسب توازي حجم الدين المستحق على الشركة.
وعن الوقت الذي يستغرقه الحكم بافلاس الشركة قال عبدالله ان النظر في قضية الافلاس لا يتجاوز سنة في الظروف العادية وفي حالة تحويلها لخبير فقد تتأخر لمدة سنتين.
وأشار الى ان الشركة خلال فترة التقاضي تكون تحت ادارة مدير التفليسة الذي يقوم بادارة الأصول تحت رقابة قاضي التفليسة والذي يقوم بدورة في تحصيل الديون من الآخرين ودفع الديون عن الشركة واستيفاء حقوق المساهمين.
وعن القانون المختص الذي ينظر في قضايا افلاس الشركات أفاد عبدالله ان القانون التجاري هو المخول بالنظر في مثل هذه القضايا فيما اذا كانت الشركة قطاع خاص كاملا أو بها مساهمة من الدولة كمستثمر.
وحول أهم المطالب التي يتقدم بها الدائنون في دعوى الافلاس قال عبدالله ان الدعوى قد تتضمن طلب التحفظ على أموال وأصول الشركة ودفاترها وحساباتها في البنوك والحجز على المنقولات والعقارات والأسهم المملوكة للشركة ومنع السفر عن مسؤوليها.
بعض تفليسات أزمة المناخ مازالت قائمة حتى الآن
تصفية التفليسة للشركات الكبيرة ذات العلاقات الدولية تستغرق سنوات
قال المحامي عبدالرازق عبد الله ان تصفية التفليسة في حالة الشركات الصغيرة تنتهي بسرعة أما في حالة الشركات الكبيرة فقد تستغرق سنوات طويلة وخاصة اذا كان لها تعاملات دولية.
واضاف ان مدير التفليسة قد يدخل في دعاوى قد تستغرق سنوات لتحصيل ديون الشركة مشيرا الى أن الدعاوى المتعلقة بالنزاع على العقارات قد تستغرق سنوات طويلة في المحاكم.
وأشار الى أن هناك تفليسات ومديونيات منذ أزمة سوق المناخ ومازالت مفتوحة حتى الآن نظرا لدخول مديري التفليسة في نزاعات قضائية ومحاولة انهاء التعاملات الدولية القائمة .
في حال الإعلان عن الإفلاس
اسقاط أهلية أعضاء مجلس الإدارة وحظر مشاركتهم في أي تشكيل جديد
وأكد د. محمود حاجي أنه يمكن الاستحواذ على الشركة من قبل شركة أخري قبل الاعلان عن افلاسها بكامل أصولها وليس قبل ذلك على أن تلتزم بكافة التزاماتها لصالح الدائنين والمساهمين وتفي بجميع مطلوباتها.
واضاف انه عند اعلان الشركة عن افلاسها تسقط صفتها الاعتبارية ولا تعتبر قابلة للبيع وأصولها غير قابله للانتقال ويصبح القضاء صاحب الكلمة الأولى والأخيرة عليها والمتصرف في شؤونها مدير التفليسة.
وطالب باسقاط أهلية جميع أعضاء مجلس الإدارة وحظر مشاركته في تشكيل أي مجلس إدارة جديد باعتباره احد المتسببين في افلاس شركة مما تسبب في خسائر للاقتصاد الوطني والمساهمين.
ولفت الى أن القانون الحالي يسمح لعضو مجلس الإدارة بالمشاركة في عدد من مجالس الادارات في وقت واحد وبناء عليه لا يجوز ان يكون العضو متسببا في افلاس شركة ويبقى عضوا في شركات أخرى.
أولوية توزيع الحقوق بعد الإفلاس للموظفين فالدائنين ثم ..المساهمين
قال المحامي عبد الرزاق عبد الله عند الافلاس توقف الشركة كافة أنشطتها وتقوم اللجنة القانونية برئاسة مدير التفليسة بمهام حصر الأصول وجمع مستحقات الشركات وحقوقها لدى الأطراف الأخرى والتخلص من الأصول القابلة للتلف.
وأضاف انه مقابل ذلك يقوم مدير التفليسة ولجنته بتصفية حقوق الموظفين والدائنين والمساهمين مضيفا ان عليهم اللجوء للقضاء وكل منهم يحصل على ما يحكم به القضاء لصالحهم والحارس القضائي »مدير التفليسة« يقوم بتنفيذ أوامر القضاء من خلال الأصول التي يديرها.
وحول أولوية الحصول على الحقوق من الأصول المتبقية قال ان الأولوية للموظفين ثم للدائنين بحيث تكون الأولوية بينهم للقروض التي عليها رهونات ثم القروض العادية وفي ذيل القائمة يأتي المساهم باعتباره شريكاً عليه جميع الواجبات وله جميع الحقوق.
وقال ان المساهم يأخذ من المتبقي بعد التصفية واستيفاء حقوق الموظفين وجميع الدائنين كل بنسبة امتلاكه »كل لرأسماله ما بقي« فيما لا يتحمل مسؤولية الدين على الشركة.
صحيفة الوطن تاريخ النشر 31/12/2008
بوسلمان...
ارجو ان اكون قد جاوبت على سؤالك
ولك مني كل التقدير والاحترام
