«الشال»: أي صناديق استثمار يتم تأسيسها حالياً ستحقق عوائد مجزية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة bnyder2002, بتاريخ ‏10 يناير 2009.

  1. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait
    عدد القراء:1
    المحفظة المليارية مترددة.. وعليها دعم الجوانب النفسية الإيجابية
    «الشال»: أي صناديق استثمار يتم تأسيسها حالياً ستحقق عوائد مجزية في سنتها الأولى


    انتقد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي اداء المحفظة المليارية في السوق وذكر انها لابد ان تعطي ثقة نفسية للمستثمرين بان تعلن انها ستدعم اكبر كمية من الاسهم حتى تشجع على التوقف عن البيع.. وذكر ان هناك قصورا في التشريعات لمواجهة مشكلات شركات الاستثمار.
    وذكر ان محافظ البنك المركزي قدم بعض المؤشرات النقدية في المؤتمر الصحفي للفريق الذي عقد مساء الاحد 4/1/2009 وهذه المؤشرات لاتغطي سوى الفترة الممتدة حتى نهاية شهر نوفمبر ونحن نعتقد انه كان من الضروري ان تغطي شهر ديسمبر حتى لو تأخر المؤتمر بضعة ايام اخرى.
    وتبدو المؤشرات مريحة، فأرقام شهر نوفمبر في تحسن مقارنة بمثيلتها لشهر اكتوبر ورغم الازمة، فان مؤشر عرض النقد بمفهومه الواسع -m2 - ارتفع في شهر نوفمبر بنحو 4.8 في المئة مقابل نمو سالب في شهر اكتوبر بنحو 0.2- في المئة ورغم خروج نحو 3 مليارات دينار كويتي من النظام المصرفي الى الخارج خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الا ان نمو الودائع على نحو عام كان موجبا بنحو 1.8 في المئة بالدينار الكويتي لشهر نوفمبر بينما نمت الودائع بالعملات الاجنبية خلال الشهر نفسه بنحو 4.4 في المئة ونمت المحفظة الائتمانية للبنوك - القروض- بنحو 1.2 في المئة في شهر نوفمبر مقابل نحو 0.7 في المئة في شهر اكتوبر وحققت المحفظة نموا بنحو 17 في المئة في احد عشر (11) شهرا من عام 2008 مايوحي بان ازمة السيولة العالمية لم تنعكس على نحو سلبي كبير على مهام القطاع المصرفي الكويتي.

    المرحلة الاولى
    ويعطي المؤتمر خلاصة مؤداها ان الازمة ستبقى في مرحلتها الاولى اي محصورة في انخفاض اسعار الاصول حتى وان كان هذا الانخفاض في بعض الحالات قد انحدر الى مادون قيمها العادلة ولكن الكويت باقية في مأمن خلال المرحلة الثانية من الازمة اي لن تكون لدينا ازمة في القطاع المصرفي.
    ولن يصاب الاقتصاد المحلي الحقيقي على المدى القصير على الاقل لان الموظف الرئيس للقوى العاملة المحلية هي الحكومة.
    والى جانب ضرورة التعامل في وقت لاحق مع اثر الازمة على اسعار النفط على المديين المتوسط والطويل حتى لايتأثر الاقتصاد الكلي يبقى التركيز ضروريا على المدى القصير على المرحلة الاولى من الازمة ومواجهة هبوط اسعار الاصول الى مادون قيمتها الحقيقية تحديدا ويكون ذلك بمزيج من استعادة الثقة وبعض الاجراءات الضرورية وغير المكلفة على المال العام ونعتقد بضرورة الاستماع جيدا لفريق متابعة تداعيات الازمة المالية لانه حتي الان يقوم بجهد مهني متميز فالسياسة النقدية تضاهي في اجراءاتها افضل ماحدث في العالم واكثره سرعة والتدخل المباشر يؤدي الممكن من اغراض هذه السياسة مثل حث البنوك على عدم تسييل الاصول المرهونة والتسامح في مد اجال القروض لعملائها وتبقى الاجراءات الاخرى بحاجة الى قرارات وقوانين من قبل السلطات الدستورية.

    اخفاقات عديدة
    ويظل هناك اخفاقات ليست من سلطة الفريق او مسؤوليته ولكن لابد من مواجهتها واول هذه الاخفاقات التي تحتاج الى مواجهة هو ذلك الاعلان المتسرع والمتردد في الوقت نفسه عن الصندوق الملياري فمجرد الاعلان عنه وكثرة التصريحات بشأنه واختلاف التوقعات حوله خطأ جسيم اخر يضاف الى خطأ مبدأ التدخل في دعم اسعار الاسهم ولاننا جازمون بعدم جدوى التدخل لدعم الاسعار ولان الصندوق للاسف اصبح واقعا نقترح تطوير وظيفته لعلاج الجانب النفسي للازمة بالاعلان عن نيته شراء اسهم نحو 60 شركة مدرجة مثلا تمثل 60 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق، بأدنى مستوى أسعار بلغته، ولتكن لكامل قطاع البنوك وغالبية شركات قطاع الخدمات وبعض شركات قطاع العقار والقطاع الصناعي ولا بأس من اضافة شركات أخرى، لاحقا، اذا رغب مساهموها في إتاحة أرقامها التفصيلية لتحديد سعر عادل لها، ونعتقد أن الصندوق الحكومي، حينذاك، سوف يحقق عائدا جيدا، على المدى المتوسط، مع تأكيدنا على أن مبدأ التدخل ما كان يفترض أن يحدث.

    قصور التشريعات
    وثاني الاخفاقات هو ذلك الترد الناتج عن قصور التشريعات في مواجهة قضية شركات الاستثمار، ويجب توزيعها الى ثلاث فئات: فئة لا تحتاج اي دعم، وأخرى لن يفيدها الدعم، ولن يضر الاقتصاد تلاشيها، وثالثة لديها أزمة سيولة حادة، وتعثرها سوف يكلف الاقتصاد أكثر كثيرا، من تكلفة دعمها، ودعم سيولة بعض شركات الاستثمار هو اقتراح متجرد من المصلحة الذاتية، ونابع من تقييمنا مصلحة الاقتصاد الكلي، وهو ليس تعاطفا مع تلك الشركات، حتى. ونرجو أن يعقد اجتماع، يحافظ فيه على سرية ما يطرح، ويشمل فريق متابعة الأزمة ووزراء الاختصاص في الحكومة وممثلي الكتل في مجلس الأمة، لاستعراض بعض التشابكات المالية الناتجة عن أزمة السيولة لتلك الشركات واحتمالات تداعياتها على أوضاع الجميع، حتى المليئين ومن ليست لديهم مشكلة سيولة على المدى القصير. ومرة خرى، يفترض انه بتقديم بعض التضحية بعائد مؤقت، ان تكون تكلفة الحل اما هامشية جدا، او حتى ببعض العائد للمال العام، ان تحسنت أوضاع الاقتصاد العالمي بحلول 2010.

    العاجل من الأمور
    وثالث الاخفاقات يتمثل في بقاء البلد، لفترة طويلة بحكومة تصريف العاجل من الأمور، بينما العالم - والبلد معه - في عجلة من أمرهما، للخروج من الأثر السلبي المباشر او غير المباشر للأزمة المالية، ولابد من ملء هذا الفراغ الاداري والسياسي الكبير، فالضرر الناجم عن عدم استثمار الوقت، على نحو جيد، قد حدث، ولكن، لا يجوز أن يستمر لأطول من هذا المدى، وخصوصا تلك التشريعات والقرارات الضرورية والسريعة التي تتطلب وجود حكومة كاملة ومنسجمة وقوية.
    أما أحد المتطلبات المنطقية لتفعيل آليات التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي لم يكن توقيتها أفضل من الوقت الحالي، فهو تسهيل ودعم انشاء أي عدد من صناديق للتعامل بالأسهم، والزمن المثالي لتأسيس الصناديق ليس زمن رواج السوق وارتفاع اسعار الأصول، تضخما، وانما عندما يحجم المتعاملون العاديون عن الشراء، وتنخفض أسعار معظم الأسهم الى ما دون قيمها العادلة، واية صناديق محترفة تؤسس، حاليا، ستحقق عوائد مجزية في سنتها المالية الأولى.

    الأسواق الخليجية اقتربت من نهاية مرحلة الهبوط
    تناول التقرير اداء الاسواق الخليجية وذكر انه بينما انهت اسواق الاسهم الخليجية كلها عام 2008 هابطة بمستوى كبير مقارنة بنهاية عام 2007 كان التفاوت في خسائرها كبيرا ايضا فبلغ هبوط مؤشر سوق دبي المالي مثلا وهو اكبر الخاسرين بينها وخامس اكبر الخاسرين في العالم اكثر قليلا من ضعفين ونصف ضعف خسارة سوق الاسهم القطري واقل قليلا من ضعف خسارة سوق الاسهم الكويتي وخسائر مؤشر سوق الكويت السعري تنزله ثالثا في ترتيب الاسواق الاقل خسائر بينما يضعه اداء مؤشره الوزني وسطا اي قبله ثلاثة اسواق وبعده ثلاثة اخرى.
    كما ان الاسبوع الاول من 2009 انتهى وسوق الاسهم السعودي احد اربعة اسواق سارت في الاتجاه الموجب وزاد على ذلك بتحقيق مكاسب في اسبوع واحد بنحو 10.8 في المئة وهو اداء طيب واستثنائي افتقده سوق الاسهم السعودي منذ ازمة تصحيحه في فبراير من عام 2006.
    اما بقية الاسواق فاستمرت في الاداء الذي يسم المرحلة الثانية اي شدة التذبذب ولكن مع اتجاه لايصمد ويميل الى ادنى بمرور الزمن. ومع تخفيض سوق دبي المالي لبعض خسائره وهو اكبر الخاسرين وارتفاع في سيولة بعض الاسواق فان الامر يوحي بقرب انتقال الاسواق الخليجية الى المرحلة الثالثة اي التذبذب الحاد ايضا ولكن مع اتجاه طفيف نحو الاعلى.




    تاريخ النشر : 11 يناير 2009

    --------------------------------------------------------------------------------