مجزرة اقتصادية

[bnyder2002]

نواب لـ «الأنباء» ما يحصل «مجزرة اقتصادية» وعلى الحكومة التحرك بسرعة لمنع الانهيار
الأحد 11 يناير 2009 - الأنباء


ماضي الهاجري

حذر خمسة نواب تحدثت اليهم «الأنباء» مما وصـفوه بـ «المجزرة الاقتصادية» الحاصلة حاليا سواء على مستوى الاوضاع في البورصة التي تتبخر فيها اموال المواطنين ومدخراتهم يوما بعد يوم أو على مستوى الشركات التي تواجه انهيار ثقة الناس وتراجع قيم اصولها دون ان يمد لها احد يد المساعدة.

وقال النواب خالد السلطان وعبدالواحد العوضي وصالح عاشور ود.علي الهاجري وعبدالله راعي الفحماء في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إن غياب الحكومة عن جلسات مجلس الامة ساهم في تفاقم الاوضاع، مؤكدين ان المجلس سيكون متعاونا كل التعاون مع اي برنامج حكومي موضوعي وعادل وشفاف للانقاذ الاقتصادي.

وبينما حذر النائب خالد السلطان من عجز الحكومة على المستوى الاقتصادي وطالب بالاسراع في اصدار قانون الصكوك الشرعية لانقاذ اصول الشركات ومنع الانهيار الاقتصادي، اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي ان الموضوع الاقتصادي سيكون اولوية الاولويات خلال الجلسات المقبلة فور عودة المجلس للانعقاد.

وبدوره تساءل النائب علي الهاجري لماذا تترك البورصة في مواجهة الانهيار ولماذا اذلال الشركات في الحصول على قروض اذا كانت القيمة العادلة لاصولها حقيقية؟ مشيرا الى ان البلد يحتاج الى مشروع «انقاذ» وليس إلى مشروع «اغراق» كما هو حاصل.

ومن ناحيته دعا النائب صالح عاشور الحكومة الى التدخل بسرعة لمعالجة الاوضاع كما حصل في ازمة المناخ والا «فستكون النتائج كارثية»، بينما اكد النائب عبدالله راعي الفحماء ان المجلس لن يقف ساكتا بعدما كشفت الازمة ضعف القرار الحكومي، متسائلا: من سيستثمر في الكويت في ظل ادارة وأوضاع كهذه؟».

 

[bnyder2002]

تحركات حكومية لاتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الشركات والوضع الاقتصادي وهل تحذو البنوك والشركات القيادية حذو «زين» في شراء أسهم الخزينة؟
الأحد 11 يناير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

على الرغم من وفرة عوامل الاحباط التي تحيط بسوق الكويت للأوراق المالية إلا ان السؤال الذي يطرح نفسه، هل الهبوط المتواصل للسوق مبرر؟ وهل الأسعار الراهنة وصلت للقاع؟ على الرغم من صعوبة الإجابة عن هذين السؤالين إلا ان وقف تدهور الأسعار يحتاج الى محفزات نفسية تحول أجواء الاحباط الى تفاؤل، وخلال الأيام القليلة الماضية لاحظت «الأنباء» تحركات على مستوى أعلى السلطات لاتخاذ اجراءات سريعة لوقف انزلاق الاقتصاد الكويتي في أزمة تكلفتها ستكون باهظة، وقد نشرنا في «الأنباء» في عدد أمس السبت الملامح التي يتوقع ان تقوم بها الحكومة حول التشريعات التي يجب إنجازها لعرضها على مجلس الأمة لإقرارها، وأبرز هذه القوانين ما يتعلق بالصكوك الشرعية لتكون ضمانا لشراء اصول من الشركات لفترة 5 سنوات، وكذلك قانون السندات القابلة للتحول الى أسهم، والأسهم الممتازة التي تعطي حاملها وغالبا الحكومة حقوقا أساسية في الشركات، أما على مستوى الإجراءات الأخرى السريعة التي يجب ان تتخذها الحكومة فستقوم بالطلب فورا من المؤسسات والهيئات الحكومية بتحويل نسبة مساهماتها في المحفظة الوطنية الحكومية على ان يتم ادخال تعديل في آلية عمل هذه المحفظة للدخول على أسهم الشركات التي اسعارها متدنية جدا، فالكثير من الأسهم أسعارها السوقية حاليا أقل من القيمة الاسمية، ومعنى ذلك ان دخول المحفظة الوطنية على هذه الأسهم يمثل مساهمة في هذه الشركات بتكلفة اقل من تكلفة المساهمة الفعلية للشركات التي تقدر بنحو 100 فلس للسهم.

كذلك يجب ان تقوم الشركات القيادية خاصة البنوك وايضا الشركات التي تحتفظ بسيولة مالية بشراء أسهم الخزينة وان تحذو حذو شركة «زين» التي قامت بشراء 425 مليون سهم، والتي تمثل نحو 10% من أسهمها وبفرضية وصول سعر تكلفة شراء «زين» لأسهم الخزينة الى دينار للسهم، فإنها تكون قد ضخت نحو 425 مليون دينار في السوق، كما قامت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقار برفع نسبة ملكيتها من 12.77% الى 13.2% وهذا يدفع باتجاه ان يقوم كبار الملاك في البنوك والشركات القيادية الاخرى برفع نسبة ملكيتهم في ظل الانخفاض الكبير لأسهم شركاتهم، فكل هذه الاجراءات يجب ان تتم بشكل سريع ومواز مع الاجراءات الحكومية المرتقبة لإنقاذ البورصة وبالتالي إنقاذ الشركات المدرجة فيها، وبالتالي إنقاذ القطاع الخاص الكويتي من الانهيار، الأمر الذي سيزيد من حجم المشاكل الاجتماعية في البلاد.

ان استمرار تدهور البورصة سيزيد من تكلفة انقاذ الشركات، فمعدلات الهبوط الاسبوعي للسوق مرتفعة.

 

[bnyder2002]

«بيان»: لابد من قرار سياسي جريء وحرفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية
الأحد 11 يناير 2009 - الأنباء



قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار أن هناك غيابا كبيرا لقرار سياسي جريء ومتفهم وحرفي في معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد كما هو واضح للعيان.

فبالرغم من أن كثيرا من الأسواق الرئيسية في العالم وبعض الأسواق في المنطقة قد بدأت تستقر في تداولاتها اليومية وبعضها شهد تحسنا كمؤشر على بداية تعافيها، إلا أن السوق الكويتي يقف شبه وحيد في استمرار انخفاضاته الحادة يوما تلو الآخر، عدا مجموعة قليلة جدا من الأسهم التي يبدو أن المحفظة الحكومية تركز على شرائها بشكل متردد وضعيف.

وتطرق التقرير الى ان حالة اللامبالاة الحكومية تؤكد لنا ما يعانيه النظام الاقتصادي في الكويت من إهمال كبير خلال العقدين الماضيين على الأقل، وذلك نتيجة لغياب قيادة اقتصادية واعية ومتفهمة لأهمية الاقتصاد في أي دولة متحضرة.

فالمال هو عصب الحياة، والدول يقاس تقدمها وتخلفها بما تتقدم به اقتصاديا أو تتخلف، والإمبراطوريات في العالم سادت ثم بادت من خلال انتعاش أو انهيار اقتصاديتها.

وآخر ما شهدناه هو انهيار المعسكر الاشتراكي بعد انهياره اقتصاديا.

وقال التقرير ان الكويت التي تعتبر من أغنى دول العالم وتتمتع بفوائض مالية كبيرة دون أي التزامات أو ديون خارجية كان من المتوقع أن تكون أقل الدول تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن البلد الذي بدأت فيه الأزمة، وهي الولايات المتحدة الأميركية، قد كان تأثر سوقها أقل من تأثر السوق الكويتي، وذلك لأنهم قد عملوا على معالجة آثار هذه الأزمة بشكل سريع ومهني ومتواصل.

وذكر التقرير إن الأمن الاقتصادي لأي مجتمع يساوي في أهميته الأمن السياسي، وبالتالي نهيب بالمسؤولين أن يبادروا وبشكل فوري من أجل العمل الجاد للحد من هذه التداعيات الخطيرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تتحول الأزمة إلى كارثة وبالذات ونحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة، فالواجب يحتم علينا أن نتعلم من تجاربنا السابقة ونأتي بقيادات اقتصادية لديها الخبرة والمعرفة والمهنية وقادرة على اتخاذ القرار الجريء وتنفيذه لانتشال وضعنا الاقتصادي المتدهور من هذه الأزمة الكبيرة إلى بر الأمان.

حركة التداول
وبين التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية قد استهل العام 2009 بنشاط متذبذب غلب عليه طابع الانخفاض، إذ استمر في تسجيل التراجعات خلال أغلب جلسات الأسبوع الأول من السنة الجديدة، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسواق الأسهم في المنطقة والعالم تماسكا نسبيا.

وقد اتسمت تداولات الأسبوع بالضعف، والتي جاءت استكمالا لتداولات الأيام الأخيرة من العام الماضي، فيما تركز النشاط على الأسهم القيادية بشكل عام.

وبذلك استمرت أجواء الإحباط والقلق بالتخييم على تحركات المتعاملين بعد أن افتتح السوق تداولات الأسبوع على انحدار شديد ومن ثم عاود الانخفاض مجددا وإن كان بحدة أخف مع نهاية الأسبوع، بعد أن شهد محاولة خجولة للتماسك في يوم الثلاثاء.

وكانت محصلة انخفاض السوق خلال الأسبوع الهبوط بالمؤشر السعري إلى ما دون مستوى الـ 7.500 نقطة في حين اخترق المؤشر الوزني مستوى الـ 400 نقطة نزولا.

وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد أول يومين من الأسبوع انخفاضا حادا وسط إحجام واضح عن الشراء، ومع نهاية تداولات يوم الاثنين، بلغت نسبة إجمالي خسائر المؤشر السعري من بداية الأسبوع 3.92% بينما تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 6.15%.

وارتفعت مؤشرات السوق في اليوم الثالث على إثر عمليات شراء شهدتها أسهم قيادية، ما انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي أنهى اليوم على ارتفاع بنسبة 2.69% فيما سجل المؤشر السعري نموا نسبته 0.30% بعد أن تذبذب خلال جلسة التداول.

وفي يوم الأربعاء، تذبذب السوق خلال الساعة الأولى من فترة التداول، غير أن عمليات جني الأرباح أعادت السوق إلى تسجيل الخسائر فأفقدته جزءا من مكاسب اليوم السابق.

استمر السوق في التراجع لكن بحدة أخف خلال يوم الخميس مكبدا مؤشرات السوق الرئيسية خسائر إضافية، ليقفل بذلك المؤشر السعري عند 7.371.9 نقطة خاسرا ما نسبته 5.28%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 389.40 نقطة بخسارة نسبتها 4.25% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.

مؤشرات القطاعات
كما سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل قطاع الأغذية أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 3.111.0 نقطة بانخفاض نسبته 10.01%.

جاء في المركز الثاني قطاع العقار إذ أقفل مؤشره عند 3.152.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 8.57%، وحل ثالثا قطاع الاستثمار مع انخفاض مؤشره بنسبة 6.78% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 6.969.1 نقطة.

هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 3.289.6 نقطة بانخفاض نسبته 0.81%.

متوسطات التداول
وانخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 24.25% بعد أن بلغ 44.36 مليون دينار. في حين ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 33.79% ليصل إلى 138.88 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3.615 صفقة بارتفاع نسبته 43.88%.

تداول القطاعات
وشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 169.42 مليون سهم شكلت 24.40% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 20.06% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 139.29 مليون سهم من القطاع.

أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 45.19% بقيمة إجمالية 100.23 مليون دينار، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.45% وبقيمة إجمالية 45.35 مليون دينار.

القيمة الرأسمالية
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 4.81% إذ وصلت إلى 31.32 مليار دينار.

بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء.

وقد كان قطاع الأغذية الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 19.60% بعد أن وصلت إلى 481.91 مليون دينار، تبعه قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.05 مليار دينار.

مسجلا تراجعا نسبته 10.35%، وجاء ثالثا قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 8.32% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.96 مليارات دينار.

هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 417.39 مليون دينار. متراجعا بنسبة 0.65%.

 

[bnyder2002]

ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان ملف اعادة تمويل البنوك المحلية للشركات الاستثمارية بشكل عام والشركات الراغبة في الحصول على قروض لتنفيذ مشاريع قائمة او مستقبليــة بشكل خــاص، مازال يشهــــد تشــددا كبيــرا مــن قبــل البنــوك المحلية رغم الخفض الأخير لأسعار الفائدة على الدينار من قبل البنك المركزي وذلك بسبب حالة التخــوف الشدــيدة التي تعانيها المصارف من تداعيات الأزمة المالية المحلية والعالمية.

واضافت المصادر ان البنوك المحلية أبدت شروطا تعجيزية للراغبين في الحصول على التمويل اللازم لها يتمثل في طلب تغطية تلك القروض بنسبة تتراوح بين 200 و300% وهو ما يعتبر أمرا قاسيا على معظم الشركات الراغبة في الحصول على تمويل مصرفي خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المصادر الى ان استمرار تشدد البنوك في طلباتها يعني ان العديد من الشركات التشغيلية الراغبة في تنفيذ مشاريع جديدة او على الأقل التوسع في نشاطاتها الاستثمارية خلال 2009، ستعاني من شح السيولة لتنفيذ هذه التوجهات وبالتالي في تراجع نشاطها وأرباحها المتوقعة للعام الحالي.

وطالبت المصادر البنك المركزي بضرورة اجراء المزيد من الخفض على اسعار الفائدة مع السعي الجدي لحث البنوك على تخفيف حدة شروطها الاقتراضية للحفاظ على معدلات النمو المتوقعة للشركات الكويتية وتحديدا العاملة في مجالات وأنشطة بعيدة عن الاستثمار في البورصة.

 

[بو سليمان]

بصراحة ملينا خلاص ما نبي تدخل حكومي او دعم من النواب المؤشر ما عاد يهم راس المال بالدربيل الروسي ما نشوفه

 

[الفال الطيب]

بصراحة ملينا خلاص ما نبي تدخل حكومي او دعم من النواب المؤشر ما عاد يهم راس المال بالدربيل الروسي ما نشوفه

وضيف عليهم ملينا من سوالف الجرايد في " المحفظه الملياريه ".
يدورون حشو كلام عشان يترسون اوراق الجريده.

 

[بو سليمان]

وضيف عليهم ملينا من سوالف الجرايد في " المحفظه الملياريه ".
يدورون حشو كلام عشان يترسون اوراق الجريده.

ههههههههههههههه
المشكلة محرر لاخبار مجلس الامة و اخبارة اقتصادية

 

[مضارب شجاع]

بصراحه تعودنا على النزول والان احنا نتمنى ان السوق ما يصعد لمدة سنتين على الاقل حتى نريح مع السوق