على حمد
عضو نشط
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 322
اذا ما طبقت التجارة والصناعة بشكل مباشر تنفيذ مواد القرار فإن هذا سيغرق السوق بالاراضي السكنية وذلك لأن البنوك والشركات العقارية في ظل الأزمة المالية غير مستعدة ابدا لدفع اموال نقدا مقابل اراض فضاء
اذا ما تم هذا السيناريو فإن السوق العقاري سيغرق بالمعروض
لا أطيل عليكم اليكم الخبر نقلا عن الوطن
أعدت كشوفاً تمهيداً لتقديمها الى »التجارة«
»العدل« تحصر أسماء بنوك وشركات تحتكر 250 ألف قسيمة دون تطويرها
كتب طارق عرابي: أبلغت مصادر مطلعة »الوطن« أن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل قد انتهت من حصر أسماء البنوك الاسلامية والتقليدية والشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمتلكون أراضي سكنية ولم يقوموا بتطويرها خلال السنوات الماضية، وذلك تمهيداً لارسالها لوزارة التجارة والصناعة للعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يحتفظ بالأراضي الفضاء من دون تطوير أو استخدام وذلك تفعيلاً للقانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على انه »يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو اصدار حوالة حق أو اصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذا القانون«.
وقالت المصادر ان الكشوف التي أعدتها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق احتوت على أكثر من 250 ألف قسيمة سكنية يمتلكها عدد من البنوك والشركات الكويتية دون أن تعمل على تطويرها، حيث يعود تملك بعض هذه القسائم الى أكثر من 20 سنة مضت، وأن من شأن اجبار تلك الشركات والمؤسسات على بيع تلك الأراضي سيؤدي الى انخفاض أسعار الأراضي السكنية بالكويت انطلاقاً من مبدأ العرض والطلب.
وأضاف أن اجمالي اعداد الأراضي السكنية المحتكرة وغير المطورة والذي يصل الى 250 ألف قسيمة سكنية سيوفر فرصاً عقارية كثيرة للمواطنين الكويتيين، كما أن من شأنه أن يحل المشكلة الاسكانية برمتها، خاصة اذا ما عرفنا أن عدد الطلبات الاسكانية ما زال دون مستوى الـ 80 ألف طلب اسكاني.
وتوقع المصدر أن تبدأ وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركات والمؤسسات الواردة أسماؤها في كشوفات التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الربع الأول من العام الجاري، وتنبيهها الى أن الوزارة ستبدأ بتطبيق القانون على كافة البنوك والشركات التي ترفض التخلص من الأراضي السكنية التي تقوم باحتكارها، اذ ان الوزارة بامكانها البدء بتطبيق الرسوم المقررة بالقانون على الأراضي غير المبنية التي تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع وبواقع 10 دنانير عن كل متر مربع، فضلاً عن ايقاف معاملات تلك البنوك والشركات عن طريق البنك المركزي وعن طريق وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تاريخ النشر 11/01/2009
اذا ما تم هذا السيناريو فإن السوق العقاري سيغرق بالمعروض
لا أطيل عليكم اليكم الخبر نقلا عن الوطن
أعدت كشوفاً تمهيداً لتقديمها الى »التجارة«
»العدل« تحصر أسماء بنوك وشركات تحتكر 250 ألف قسيمة دون تطويرها
كتب طارق عرابي: أبلغت مصادر مطلعة »الوطن« أن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل قد انتهت من حصر أسماء البنوك الاسلامية والتقليدية والشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمتلكون أراضي سكنية ولم يقوموا بتطويرها خلال السنوات الماضية، وذلك تمهيداً لارسالها لوزارة التجارة والصناعة للعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يحتفظ بالأراضي الفضاء من دون تطوير أو استخدام وذلك تفعيلاً للقانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على انه »يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو اصدار حوالة حق أو اصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذا القانون«.
وقالت المصادر ان الكشوف التي أعدتها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق احتوت على أكثر من 250 ألف قسيمة سكنية يمتلكها عدد من البنوك والشركات الكويتية دون أن تعمل على تطويرها، حيث يعود تملك بعض هذه القسائم الى أكثر من 20 سنة مضت، وأن من شأن اجبار تلك الشركات والمؤسسات على بيع تلك الأراضي سيؤدي الى انخفاض أسعار الأراضي السكنية بالكويت انطلاقاً من مبدأ العرض والطلب.
وأضاف أن اجمالي اعداد الأراضي السكنية المحتكرة وغير المطورة والذي يصل الى 250 ألف قسيمة سكنية سيوفر فرصاً عقارية كثيرة للمواطنين الكويتيين، كما أن من شأنه أن يحل المشكلة الاسكانية برمتها، خاصة اذا ما عرفنا أن عدد الطلبات الاسكانية ما زال دون مستوى الـ 80 ألف طلب اسكاني.
وتوقع المصدر أن تبدأ وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركات والمؤسسات الواردة أسماؤها في كشوفات التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الربع الأول من العام الجاري، وتنبيهها الى أن الوزارة ستبدأ بتطبيق القانون على كافة البنوك والشركات التي ترفض التخلص من الأراضي السكنية التي تقوم باحتكارها، اذ ان الوزارة بامكانها البدء بتطبيق الرسوم المقررة بالقانون على الأراضي غير المبنية التي تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع وبواقع 10 دنانير عن كل متر مربع، فضلاً عن ايقاف معاملات تلك البنوك والشركات عن طريق البنك المركزي وعن طريق وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تاريخ النشر 11/01/2009
