FLOOD
عضو مميز
- التسجيل
- 23 يناير 2006
- المشاركات
- 2,473
الموضوع : تصحيح وتوضيح لتصريح المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية السيد / ناصر سليمان النفيسي
لوكالة الأنباء ( رويترز ) والذي نشرته وسائل الإعلام يوم الجمعة الموافق 09/01/2009
لقد تم النقل بالخطأ من جانب وكالة الأنباء ( رويترز ) على لسان السيد / ناصر سليمان النفيسي المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ، بأن "عدد الشركات التي تواجه الافلاس في سوق الكويت للأوراق المالية تشكل نسبة 30% من الشركات المدرجة" ، في حين أن تصريح السيد / النفيسي لـ ( رويترز ) كان مفاده أن "عدد الشركات المعرّضة للإفلاس هو 30 شركة مدرجة" وليس 30% من الشركات المدرجة ، حيث إن 30 شركة مدرجة تشكل أقل من 15% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، والبالغ نحو 215 شركة ، بينما تشكل نسبة 30% من الشركات المدرجة ما يقارب 65 شركة مدرجة. وهذا يعني أن الفرق كبير ويفوق الضعف ما بين التصريح الصحيح والنقل الخاطئ له . وبعد الاتصال بـ ( رويترز ) للاستفسار عن الخطأ ، أفادوا بأن النسخة الأصلية للتصريح - والتي هي باللغة الانجليزية - كانت صحيحة ، حيث تم ذكر 30 شركة ، بينما ورد الخطأ في الترجمة إلى العربية وتم ذكر 30% من الشركات المدرجة عوضاً عن 30 شركة .
من جانب آخر ، فإنه بالرغم من إطلاقنا لمصطلح " الإفلاس" على بعض الشركات التي ستتعرض لمشاكل جسيمة ، فإننا لا نقصد " الإفلاس" بالمعني القانوني البحت ، والذي ينطوي على إجراءات ومراحل وتداعيات معروفه ، حيث قصدنا أن ما يقارب من 30 شركة، ستتعرض لمشاكل جسيمة، منها الإفلاس، والتوقف عن العمل، وتجميد النشاط وتسريح العاملين أو معظمهم ، وعدم القدرة على سداد الالتزامات ، وتكبد خسائر جسيمة ومستمرة لفترة من الزمن . ونحن لا نعني بالضرورة أن تلك الظروف والحالات ستفضي إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية نحو تفليس تلك الشركات . من ناحية أخرى ، فإننا نتوقع أن تظهر تلك الإشكالات الجسيمة بشكل واضح على مدى العام الحالي 2009 والعام المقبل 2010 ، وذلك في حال استمرار الوضع المتدهور، وعدم تدخل الدولة بمساعدة تلك الشركات ، وهذا هو المطلوب من وجهة نظرنا ، حيث إن خروج تلك الشركات من البورصة والمجتمع الاقتصادي، يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث غربلة الساحة من الشركات الورقية وغيرها من الشركات ذات الإدارات غير المسئولة والفاسدة ، والتي لا تستحق أدنى درجات المساعدة والإنقاذ .
من جهة أخرى ، فإن أساس تقدير عدد 30 شركة معرضة للإفلاس ، هو أن عدد الشركات "الورقية " المدرجة في سوق المال الكويتي يبلغ ذلك العدد تقريباً من وجهة نظرنا ، وبالتالي، فإنها مرشحة للإفلاس أو التصفية بافتراض استمرار الأزمة الحالية ، وكذلك استمرار تدهور أسعار الأصول، خاصة الأوراق المالية ، حيث إن معظم الشركات " الورقية " ليس لديها نشاط فعلي سوى المضاربة بالأسهم ذات الصلة، ومحاولة تصعيدها، وغيرها من الممارسات السلبية، والتي انكشفت بوضوح عند تراجع السيولة وضعف خطوط الائتمان - إن لم نقل توقفها تماماً - عن تلك الشركات .
ورغم ارتفاع عدد الشركات الورقية والمقدر عددها 30 شركة ، والتي تشكل ما يقارب 15% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة ، إلا أن وزنها النسبي ضئيل جداً ، حيث لا تزيد في تقديراتنا الأولية عن 5% من القيمة الرأسمالية للسوق ككل ، وبالتالي، فإن أثرها الاقتصادي السلبي محدود في حال انهيارها ، وذلك رغم أثرها النفسي البالغ . وتجدر الإشارة إلى أن حديثنا هذا لا يشمل شركتي جلوبل والدار، كونهما ليستا من الشركات الورقية بشكل واضح ، وذلك بالرغم من مواجهتهما لمصاعب حادة حالياً .
وبهذه المناسبة ، فإننا ندعو الجهات الرقابية ، خاصة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية، إلى التدقيق جيداً في البيانات المقدمة عن العام 2008 من جميع الشركات، خاصة المدرج منها ، وذلك حتى تكون تلك البيانات عادلة ، وتعبر عن حقيقية وضع تلك الشركات ، حيث تعمد بعضها - خاصة في مثل هذه الظروف - إلى تضليل الجهات التنظيمية والرقابية ، ناهيك عن إيهام معظم مساهمي تلك الشركات ، وذلك للإفلات من المحاسبة وتحمل المسؤولية ، بل وللاستمرار في ممارسة شتى أنواع الفساد والعبث بأموال المساهمين ، والذي يتم – وللأسف الشديد - بتغطية من مدققي الحسابات في بعض الحالات ، وهو الأمر البالغ الخطورة ، والذي يجب معالجته جذرياً من جانب الجهات المعنية .
وبالرغم من الضرر الاقتصادي الناتج من توقع إفلاس تلك الشركات أو تعثرها ، إلا أن ذلك يبدو أقل ضرراً من استمرار وجودها ، والذي يمثل خطراً جسيماً للاقتصاد الوطني ، حيث إن افتضاح أمرها يحول دون استمرارها في العبث بأموال المساهمين، والحد من " شفط" المزيد منها عن طريق الاكتتابات في زيادة رساميلها على نحو غير مدروس إطلاقاً ، ناهيك عن التلاعب بأسعار أسهمها في البورصة ، حيث أثارت تلك الممارسات السلبية الشكوك والارتياب من جانب الشريحة الواعية من المتداولين في البورصة والمراقبين لأدائها ، وذلك بشكل ملفت خلال السنوات القليلة الماضية .
ولاشك بأننا لا نستطيع تحديد الشركات الورقية بالاسم في هذا المقام ، إلا أنه يمكن تحديد بعض مواصفاتها ولو بشكل تقريبي ، وذلك حتى يحذرها المتداولون في سوق المال ، وينتبه إليها المعنيون في الجهات التنظيمية والرقابية، ومن تلك المواصفات :
1- عدم وجود نشاط واضح وجوهري لها .
2- زيادة رساميلها بشكل كبير جداً .
3- ليس لديها أداء وإنجاز تاريخي .
4- تعدد وكثرة مناصب القائمين عليها .
5- التداخل في الملكيات مع شركات تابعة وزميلة .
6- كثرة التصريحات والظهور الصحفي وتضليل المساهمين والرأي العام .
7- إطلاق الوعود والتوقعات المشبوهة والمضللة .
8- الإعلان عن عقود وصفقات معظمها غير حقيقي .
9- قلة خبرات القائمين عليها والشبهات التي تحوم حولهم .
10- انتماؤها لكتل أو مجاميع استثمارية بإدارة فردية غير مؤهلة .
11- المجهود والإنفاق الإعلامي والدعائي غير المنطقي والمبالغ به .
12- تذبذب نتائجها بشكل حاد من فترة لأخرى .
13- ضعف أو انعدام معيار الجودة في الأرباح واستمراريتها .
وفي الختام ، فإننا نتمنى ونأمل أن يكون سقوط الشركات الورقية والشركات المتعثرة الأخرى - والتي تحوم حولها شبهات الفساد وسوء الإدارة - بأقل ضرر ممكن ، كما نتمنى أيضاً أن نستفيد جميعاً من هذه التجربة القاسية والمؤلمة ، وذلك في تطوير التشريعات التنظيمية والرقابية ، وكذلك الجدية في التعامل مع الشأن الاقتصادي خاصة بما يتعلق بسوق المال ، حيث إن حالة الفوضى والفساد في الرقابة والتنظيم والسائدة سابقاً ولا زالت ، هي السبب الرئيس لهذه "الكارثة" إن صح التعبير ، وذلك رغم تنبيهاتنا وتحذيراتنا المتعددة والمستمرة منذ سنوات عن خطورة الوضع السائد ، والذي ينذر بمخاطر جسيمة ، والتي نحصد جميعاً تداعياتها حالياً ، كما نتمنى أن تتلاشى هذه الغمة بأسرع وقت ممكن .
لوكالة الأنباء ( رويترز ) والذي نشرته وسائل الإعلام يوم الجمعة الموافق 09/01/2009
لقد تم النقل بالخطأ من جانب وكالة الأنباء ( رويترز ) على لسان السيد / ناصر سليمان النفيسي المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ، بأن "عدد الشركات التي تواجه الافلاس في سوق الكويت للأوراق المالية تشكل نسبة 30% من الشركات المدرجة" ، في حين أن تصريح السيد / النفيسي لـ ( رويترز ) كان مفاده أن "عدد الشركات المعرّضة للإفلاس هو 30 شركة مدرجة" وليس 30% من الشركات المدرجة ، حيث إن 30 شركة مدرجة تشكل أقل من 15% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، والبالغ نحو 215 شركة ، بينما تشكل نسبة 30% من الشركات المدرجة ما يقارب 65 شركة مدرجة. وهذا يعني أن الفرق كبير ويفوق الضعف ما بين التصريح الصحيح والنقل الخاطئ له . وبعد الاتصال بـ ( رويترز ) للاستفسار عن الخطأ ، أفادوا بأن النسخة الأصلية للتصريح - والتي هي باللغة الانجليزية - كانت صحيحة ، حيث تم ذكر 30 شركة ، بينما ورد الخطأ في الترجمة إلى العربية وتم ذكر 30% من الشركات المدرجة عوضاً عن 30 شركة .
من جانب آخر ، فإنه بالرغم من إطلاقنا لمصطلح " الإفلاس" على بعض الشركات التي ستتعرض لمشاكل جسيمة ، فإننا لا نقصد " الإفلاس" بالمعني القانوني البحت ، والذي ينطوي على إجراءات ومراحل وتداعيات معروفه ، حيث قصدنا أن ما يقارب من 30 شركة، ستتعرض لمشاكل جسيمة، منها الإفلاس، والتوقف عن العمل، وتجميد النشاط وتسريح العاملين أو معظمهم ، وعدم القدرة على سداد الالتزامات ، وتكبد خسائر جسيمة ومستمرة لفترة من الزمن . ونحن لا نعني بالضرورة أن تلك الظروف والحالات ستفضي إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية نحو تفليس تلك الشركات . من ناحية أخرى ، فإننا نتوقع أن تظهر تلك الإشكالات الجسيمة بشكل واضح على مدى العام الحالي 2009 والعام المقبل 2010 ، وذلك في حال استمرار الوضع المتدهور، وعدم تدخل الدولة بمساعدة تلك الشركات ، وهذا هو المطلوب من وجهة نظرنا ، حيث إن خروج تلك الشركات من البورصة والمجتمع الاقتصادي، يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث غربلة الساحة من الشركات الورقية وغيرها من الشركات ذات الإدارات غير المسئولة والفاسدة ، والتي لا تستحق أدنى درجات المساعدة والإنقاذ .
من جهة أخرى ، فإن أساس تقدير عدد 30 شركة معرضة للإفلاس ، هو أن عدد الشركات "الورقية " المدرجة في سوق المال الكويتي يبلغ ذلك العدد تقريباً من وجهة نظرنا ، وبالتالي، فإنها مرشحة للإفلاس أو التصفية بافتراض استمرار الأزمة الحالية ، وكذلك استمرار تدهور أسعار الأصول، خاصة الأوراق المالية ، حيث إن معظم الشركات " الورقية " ليس لديها نشاط فعلي سوى المضاربة بالأسهم ذات الصلة، ومحاولة تصعيدها، وغيرها من الممارسات السلبية، والتي انكشفت بوضوح عند تراجع السيولة وضعف خطوط الائتمان - إن لم نقل توقفها تماماً - عن تلك الشركات .
ورغم ارتفاع عدد الشركات الورقية والمقدر عددها 30 شركة ، والتي تشكل ما يقارب 15% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة ، إلا أن وزنها النسبي ضئيل جداً ، حيث لا تزيد في تقديراتنا الأولية عن 5% من القيمة الرأسمالية للسوق ككل ، وبالتالي، فإن أثرها الاقتصادي السلبي محدود في حال انهيارها ، وذلك رغم أثرها النفسي البالغ . وتجدر الإشارة إلى أن حديثنا هذا لا يشمل شركتي جلوبل والدار، كونهما ليستا من الشركات الورقية بشكل واضح ، وذلك بالرغم من مواجهتهما لمصاعب حادة حالياً .
وبهذه المناسبة ، فإننا ندعو الجهات الرقابية ، خاصة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية، إلى التدقيق جيداً في البيانات المقدمة عن العام 2008 من جميع الشركات، خاصة المدرج منها ، وذلك حتى تكون تلك البيانات عادلة ، وتعبر عن حقيقية وضع تلك الشركات ، حيث تعمد بعضها - خاصة في مثل هذه الظروف - إلى تضليل الجهات التنظيمية والرقابية ، ناهيك عن إيهام معظم مساهمي تلك الشركات ، وذلك للإفلات من المحاسبة وتحمل المسؤولية ، بل وللاستمرار في ممارسة شتى أنواع الفساد والعبث بأموال المساهمين ، والذي يتم – وللأسف الشديد - بتغطية من مدققي الحسابات في بعض الحالات ، وهو الأمر البالغ الخطورة ، والذي يجب معالجته جذرياً من جانب الجهات المعنية .
وبالرغم من الضرر الاقتصادي الناتج من توقع إفلاس تلك الشركات أو تعثرها ، إلا أن ذلك يبدو أقل ضرراً من استمرار وجودها ، والذي يمثل خطراً جسيماً للاقتصاد الوطني ، حيث إن افتضاح أمرها يحول دون استمرارها في العبث بأموال المساهمين، والحد من " شفط" المزيد منها عن طريق الاكتتابات في زيادة رساميلها على نحو غير مدروس إطلاقاً ، ناهيك عن التلاعب بأسعار أسهمها في البورصة ، حيث أثارت تلك الممارسات السلبية الشكوك والارتياب من جانب الشريحة الواعية من المتداولين في البورصة والمراقبين لأدائها ، وذلك بشكل ملفت خلال السنوات القليلة الماضية .
ولاشك بأننا لا نستطيع تحديد الشركات الورقية بالاسم في هذا المقام ، إلا أنه يمكن تحديد بعض مواصفاتها ولو بشكل تقريبي ، وذلك حتى يحذرها المتداولون في سوق المال ، وينتبه إليها المعنيون في الجهات التنظيمية والرقابية، ومن تلك المواصفات :
1- عدم وجود نشاط واضح وجوهري لها .
2- زيادة رساميلها بشكل كبير جداً .
3- ليس لديها أداء وإنجاز تاريخي .
4- تعدد وكثرة مناصب القائمين عليها .
5- التداخل في الملكيات مع شركات تابعة وزميلة .
6- كثرة التصريحات والظهور الصحفي وتضليل المساهمين والرأي العام .
7- إطلاق الوعود والتوقعات المشبوهة والمضللة .
8- الإعلان عن عقود وصفقات معظمها غير حقيقي .
9- قلة خبرات القائمين عليها والشبهات التي تحوم حولهم .
10- انتماؤها لكتل أو مجاميع استثمارية بإدارة فردية غير مؤهلة .
11- المجهود والإنفاق الإعلامي والدعائي غير المنطقي والمبالغ به .
12- تذبذب نتائجها بشكل حاد من فترة لأخرى .
13- ضعف أو انعدام معيار الجودة في الأرباح واستمراريتها .
وفي الختام ، فإننا نتمنى ونأمل أن يكون سقوط الشركات الورقية والشركات المتعثرة الأخرى - والتي تحوم حولها شبهات الفساد وسوء الإدارة - بأقل ضرر ممكن ، كما نتمنى أيضاً أن نستفيد جميعاً من هذه التجربة القاسية والمؤلمة ، وذلك في تطوير التشريعات التنظيمية والرقابية ، وكذلك الجدية في التعامل مع الشأن الاقتصادي خاصة بما يتعلق بسوق المال ، حيث إن حالة الفوضى والفساد في الرقابة والتنظيم والسائدة سابقاً ولا زالت ، هي السبب الرئيس لهذه "الكارثة" إن صح التعبير ، وذلك رغم تنبيهاتنا وتحذيراتنا المتعددة والمستمرة منذ سنوات عن خطورة الوضع السائد ، والذي ينذر بمخاطر جسيمة ، والتي نحصد جميعاً تداعياتها حالياً ، كما نتمنى أن تتلاشى هذه الغمة بأسرع وقت ممكن .
