تصريح المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة FLOOD, بتاريخ ‏11 يناير 2009.

  1. FLOOD

    FLOOD عضو مميز

    التسجيل:
    ‏23 يناير 2006
    المشاركات:
    2,472
    عدد الإعجابات:
    1
    الموضوع : تصحيح وتوضيح لتصريح المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية السيد / ناصر سليمان النفيسي
    لوكالة الأنباء ( رويترز ) والذي نشرته وسائل الإعلام يوم الجمعة الموافق 09/01/2009



    لقد تم النقل بالخطأ من جانب وكالة الأنباء ( رويترز ) على لسان السيد / ناصر سليمان النفيسي المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ، بأن "عدد الشركات التي تواجه الافلاس في سوق الكويت للأوراق المالية تشكل نسبة 30% من الشركات المدرجة" ، في حين أن تصريح السيد / النفيسي لـ ( رويترز ) كان مفاده أن "عدد الشركات المعرّضة للإفلاس هو 30 شركة مدرجة" وليس 30% من الشركات المدرجة ، حيث إن 30 شركة مدرجة تشكل أقل من 15% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، والبالغ نحو 215 شركة ، بينما تشكل نسبة 30% من الشركات المدرجة ما يقارب 65 شركة مدرجة. وهذا يعني أن الفرق كبير ويفوق الضعف ما بين التصريح الصحيح والنقل الخاطئ له . وبعد الاتصال بـ ( رويترز ) للاستفسار عن الخطأ ، أفادوا بأن النسخة الأصلية للتصريح - والتي هي باللغة الانجليزية - كانت صحيحة ، حيث تم ذكر 30 شركة ، بينما ورد الخطأ في الترجمة إلى العربية وتم ذكر 30% من الشركات المدرجة عوضاً عن 30 شركة .



    من جانب آخر ، فإنه بالرغم من إطلاقنا لمصطلح " الإفلاس" على بعض الشركات التي ستتعرض لمشاكل جسيمة ، فإننا لا نقصد " الإفلاس" بالمعني القانوني البحت ، والذي ينطوي على إجراءات ومراحل وتداعيات معروفه ، حيث قصدنا أن ما يقارب من 30 شركة، ستتعرض لمشاكل جسيمة، منها الإفلاس، والتوقف عن العمل، وتجميد النشاط وتسريح العاملين أو معظمهم ، وعدم القدرة على سداد الالتزامات ، وتكبد خسائر جسيمة ومستمرة لفترة من الزمن . ونحن لا نعني بالضرورة أن تلك الظروف والحالات ستفضي إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية نحو تفليس تلك الشركات . من ناحية أخرى ، فإننا نتوقع أن تظهر تلك الإشكالات الجسيمة بشكل واضح على مدى العام الحالي 2009 والعام المقبل 2010 ، وذلك في حال استمرار الوضع المتدهور، وعدم تدخل الدولة بمساعدة تلك الشركات ، وهذا هو المطلوب من وجهة نظرنا ، حيث إن خروج تلك الشركات من البورصة والمجتمع الاقتصادي، يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث غربلة الساحة من الشركات الورقية وغيرها من الشركات ذات الإدارات غير المسئولة والفاسدة ، والتي لا تستحق أدنى درجات المساعدة والإنقاذ .



    من جهة أخرى ، فإن أساس تقدير عدد 30 شركة معرضة للإفلاس ، هو أن عدد الشركات "الورقية " المدرجة في سوق المال الكويتي يبلغ ذلك العدد تقريباً من وجهة نظرنا ، وبالتالي، فإنها مرشحة للإفلاس أو التصفية بافتراض استمرار الأزمة الحالية ، وكذلك استمرار تدهور أسعار الأصول، خاصة الأوراق المالية ، حيث إن معظم الشركات " الورقية " ليس لديها نشاط فعلي سوى المضاربة بالأسهم ذات الصلة، ومحاولة تصعيدها، وغيرها من الممارسات السلبية، والتي انكشفت بوضوح عند تراجع السيولة وضعف خطوط الائتمان - إن لم نقل توقفها تماماً - عن تلك الشركات .

    ورغم ارتفاع عدد الشركات الورقية والمقدر عددها 30 شركة ، والتي تشكل ما يقارب 15% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة ، إلا أن وزنها النسبي ضئيل جداً ، حيث لا تزيد في تقديراتنا الأولية عن 5% من القيمة الرأسمالية للسوق ككل ، وبالتالي، فإن أثرها الاقتصادي السلبي محدود في حال انهيارها ، وذلك رغم أثرها النفسي البالغ . وتجدر الإشارة إلى أن حديثنا هذا لا يشمل شركتي جلوبل والدار، كونهما ليستا من الشركات الورقية بشكل واضح ، وذلك بالرغم من مواجهتهما لمصاعب حادة حالياً .



    وبهذه المناسبة ، فإننا ندعو الجهات الرقابية ، خاصة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية، إلى التدقيق جيداً في البيانات المقدمة عن العام 2008 من جميع الشركات، خاصة المدرج منها ، وذلك حتى تكون تلك البيانات عادلة ، وتعبر عن حقيقية وضع تلك الشركات ، حيث تعمد بعضها - خاصة في مثل هذه الظروف - إلى تضليل الجهات التنظيمية والرقابية ، ناهيك عن إيهام معظم مساهمي تلك الشركات ، وذلك للإفلات من المحاسبة وتحمل المسؤولية ، بل وللاستمرار في ممارسة شتى أنواع الفساد والعبث بأموال المساهمين ، والذي يتم – وللأسف الشديد - بتغطية من مدققي الحسابات في بعض الحالات ، وهو الأمر البالغ الخطورة ، والذي يجب معالجته جذرياً من جانب الجهات المعنية .



    وبالرغم من الضرر الاقتصادي الناتج من توقع إفلاس تلك الشركات أو تعثرها ، إلا أن ذلك يبدو أقل ضرراً من استمرار وجودها ، والذي يمثل خطراً جسيماً للاقتصاد الوطني ، حيث إن افتضاح أمرها يحول دون استمرارها في العبث بأموال المساهمين، والحد من " شفط" المزيد منها عن طريق الاكتتابات في زيادة رساميلها على نحو غير مدروس إطلاقاً ، ناهيك عن التلاعب بأسعار أسهمها في البورصة ، حيث أثارت تلك الممارسات السلبية الشكوك والارتياب من جانب الشريحة الواعية من المتداولين في البورصة والمراقبين لأدائها ، وذلك بشكل ملفت خلال السنوات القليلة الماضية .



    ولاشك بأننا لا نستطيع تحديد الشركات الورقية بالاسم في هذا المقام ، إلا أنه يمكن تحديد بعض مواصفاتها ولو بشكل تقريبي ، وذلك حتى يحذرها المتداولون في سوق المال ، وينتبه إليها المعنيون في الجهات التنظيمية والرقابية، ومن تلك المواصفات :

    1- عدم وجود نشاط واضح وجوهري لها .



    2- زيادة رساميلها بشكل كبير جداً .





    3- ليس لديها أداء وإنجاز تاريخي .



    4- تعدد وكثرة مناصب القائمين عليها .





    5- التداخل في الملكيات مع شركات تابعة وزميلة .



    6- كثرة التصريحات والظهور الصحفي وتضليل المساهمين والرأي العام .





    7- إطلاق الوعود والتوقعات المشبوهة والمضللة .



    8- الإعلان عن عقود وصفقات معظمها غير حقيقي .





    9- قلة خبرات القائمين عليها والشبهات التي تحوم حولهم .



    10- انتماؤها لكتل أو مجاميع استثمارية بإدارة فردية غير مؤهلة .



    11- المجهود والإنفاق الإعلامي والدعائي غير المنطقي والمبالغ به .



    12- تذبذب نتائجها بشكل حاد من فترة لأخرى .





    13- ضعف أو انعدام معيار الجودة في الأرباح واستمراريتها .





    وفي الختام ، فإننا نتمنى ونأمل أن يكون سقوط الشركات الورقية والشركات المتعثرة الأخرى - والتي تحوم حولها شبهات الفساد وسوء الإدارة - بأقل ضرر ممكن ، كما نتمنى أيضاً أن نستفيد جميعاً من هذه التجربة القاسية والمؤلمة ، وذلك في تطوير التشريعات التنظيمية والرقابية ، وكذلك الجدية في التعامل مع الشأن الاقتصادي خاصة بما يتعلق بسوق المال ، حيث إن حالة الفوضى والفساد في الرقابة والتنظيم والسائدة سابقاً ولا زالت ، هي السبب الرئيس لهذه "الكارثة" إن صح التعبير ، وذلك رغم تنبيهاتنا وتحذيراتنا المتعددة والمستمرة منذ سنوات عن خطورة الوضع السائد ، والذي ينذر بمخاطر جسيمة ، والتي نحصد جميعاً تداعياتها حالياً ، كما نتمنى أن تتلاشى هذه الغمة بأسرع وقت ممكن .
     
  2. rahaly

    rahaly مستشار قانوني

    التسجيل:
    ‏13 ابريل 2005
    المشاركات:
    7,455
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    الكويت

    مو قلنالك يا النفيسي ... م في افلاس بهذه السهولة

    :)


    http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=145016
     
  3. المستثمر الاخير

    المستثمر الاخير عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    613
    عدد الإعجابات:
    0
    كلام سليم 100%

    ونتمنا من

    البنك المركزي
    ووزارة التجاره
    وادارة البورصه

    تطبيق كل ما جاء فيه
     
  4. د.فواز

    د.فواز عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يونيو 2005
    المشاركات:
    90
    عدد الإعجابات:
    0
    صراحة كلام راقي .. و واعي جدا .. وياليت الحكومه تنظر بشكل كبير الي اراء هذه الفعاليات الاقتصادية ... قبل ما تنجرف الي الاراء اللي تطالبها كل دقيقه وساعة بدخول المال العام الي سوق ملئ بالفساد والعبث .. إن المطلوب حاليا الالتفات الي التشريعات الاقتصادية ومعالجتها من القصور والخلل اللي ممكن تكرر هذا الانهيار مرارا وتكرارا .. الله لا يقوله
    الشركات الورقيه ريشه في مهب الريح ... والاقتصاد الكويتي لا يحميه مثل هذه الشرذمة اللي بلا ذمة ولا ضمير ...