متدرب أصيل
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 3,277
كثرت في الأونة الأخيرة أقاويل عن إفلاسات بعض الشركات ومن ضمنها زين لدرجة تم فتح صفحة خاصة تتحدث عن إحتمالية إفلاسها
وهنا أحب أن أذكر أخواني الأعضاء بأن هناك مراحل كثيرة قانونية تُتَبع قبل إشهار الإفلاس وهو ليس بالأمر الهين كما أن أغلب الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية هي شركات مدينة لبنوك محلية مكبلة بإجراءات صارمة من البنك المركزي و ليس من العدل الإستدلال بأزمة بنك الخليج كنموذج للتسيب فما حدث ببنك الخليج كان تجاوزاً إدارياً لحساب عملاء للبنك لا تجاوزاً في تعاملات البنك نفسه علماً بأن كافة ديون الشركات المدرجة أصبحت لدى البنك المركزي دراية بها من واقع بيانات البنوك المحلية ولو صح وجود شبهة إفلاس على إحداها لكان الأجدر بالبنك المركزي أن يسعى إلى الحجز على أصولها ضماناً لممتلكات المواطنين و أخص هنا شركات الإستثمار والتي تخضع لنظام الرقابة المصرفية والمهددة أكثر من غيرها بضرر الأزمة.
إن إشهار الإفلاس هو المخرج القانوني لكل إدارة شركة فاسدة لم تحسن استغلال أموال مساهميها و إذا كنا نتكلم عن إفلاسات فنحن بذلك نقدم ذريعة لتلك الإدارات كي تمشي قدماً تجاه إعلان إفلاسها بينما الأصح أن نعارض ذلك ولا نتطرق إليه بتاتاً
أعتذر عن الإطالة ونعود لموضوعنا وهو وضع شركة زين المالي رداً على ما أذيع مؤخراً وهي بعيدة كل البعد عن إحتمال الإفلاس للأسباب التالية
وهنا أحب أن أذكر أخواني الأعضاء بأن هناك مراحل كثيرة قانونية تُتَبع قبل إشهار الإفلاس وهو ليس بالأمر الهين كما أن أغلب الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية هي شركات مدينة لبنوك محلية مكبلة بإجراءات صارمة من البنك المركزي و ليس من العدل الإستدلال بأزمة بنك الخليج كنموذج للتسيب فما حدث ببنك الخليج كان تجاوزاً إدارياً لحساب عملاء للبنك لا تجاوزاً في تعاملات البنك نفسه علماً بأن كافة ديون الشركات المدرجة أصبحت لدى البنك المركزي دراية بها من واقع بيانات البنوك المحلية ولو صح وجود شبهة إفلاس على إحداها لكان الأجدر بالبنك المركزي أن يسعى إلى الحجز على أصولها ضماناً لممتلكات المواطنين و أخص هنا شركات الإستثمار والتي تخضع لنظام الرقابة المصرفية والمهددة أكثر من غيرها بضرر الأزمة.
إن إشهار الإفلاس هو المخرج القانوني لكل إدارة شركة فاسدة لم تحسن استغلال أموال مساهميها و إذا كنا نتكلم عن إفلاسات فنحن بذلك نقدم ذريعة لتلك الإدارات كي تمشي قدماً تجاه إعلان إفلاسها بينما الأصح أن نعارض ذلك ولا نتطرق إليه بتاتاً
أعتذر عن الإطالة ونعود لموضوعنا وهو وضع شركة زين المالي رداً على ما أذيع مؤخراً وهي بعيدة كل البعد عن إحتمال الإفلاس للأسباب التالية
الحال في 30-6-2008
إجمالي الموجودات المتداولة = 697437 دينار كويتي (697 مليون و 437 ألف)
إجمالي المطلوبات المتداولة = 1153504 دينار كويتي (مليار و 153 مليون)
-إن الفرق بالقيمتين يعادل 456 مليون و 67 ألف دينار للمطلوبات على حساب الموجودات وهي قيمة سالبة إستوجبت زيادة رأس المال
- العائد على الأصول = 20.47% و هي نسبة عالية
- العائد على حقوق الملكية = 54.92% وهي نسبة تنفرد بها شركات الإتصالات
- إجمالي المطلوبات لحقوق الملكية = 168.3% وهي نسبة مرتفعة جداً غير جيدة
الحال في 30-9-2008
إجمالي الموجودات المتداولة = 1461798 دينار كويتي (مليار و 461 مليون)
إجمالي المطلوبات المتداولة = 1045456 دينار كويتي (مليار و 45 مليون)
-إن الفرق بالقيمتين يعادل 416 مليون و 342 ألف دينار للموجودات على المطلوبات و هو ما يسمى برأس المال المدار أو المستغل تعد قيمة موجبة جيدة و مازال هناك مجالات لإستغلال هذا الفرق مما يؤدي لزيادة الايرادات
- العائد على الأصول = 28.16% و هي الأعلى بين شركات القطاع ( لم أتأكد من ميزانية الإتصالات بعد)
- العائد على حقوق الملكية = 61.9% وهي نسبة لا توجد إلا في زين والله أعلم
- إجمالي المطلوبات لحقوق الملكية = 112.65% وهي نسبة مرتفعة قلت عن قبل لكنها مازالت غير جيدة أعتقد سيتم خفضها
- الموجودات الغير متداولة وهو ما يتم على أساسه الإقراض = 1695658 دينار وهي تعادل قيمة المطلوبات الغير متداولة بغض النظر عن سعر السهم السوقي.
فلا صحة لما يذاع من أن سهم زين لا يجب أن يهبط عن 700 فلس أو ما شابه حجم أصول و موجودات الشركة ضخم كما أن الإيرادات أكثر من جيدة
أرجو أن أكون قد وفقت بدون أخطاء ومنكم الدعاء
