ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
تحذيرات نيابية من هدر المال العام لإنقاذ الشركات
«الشعبي»: صفقات مشبوهة لدعم الشركات على حساب المال العام
صدرت تحذيرات نيابية من دعم شركات تكبّدت خسائر كبيرة نتيجة أخطائها الإدارية على حساب المال العام معتبرين تلك الخطوة في حال اتخاذها تعدياً على المال العام يوجب محاسبة وزير المالية المرتقب.
بداية التحذيرات جاءت من كتلة العمل الشعبي التي أعلنت عزمها التصدّي للمقترحات الداعية إلى استخدام المال العام لصالح بعض أصحاب المصالح والنفوذ تحت مسمّيات «صندوق الاستقرار الاقتصادي» و«محفظة تمويل الشركات الاستثمارية في المرابحات»، موضحة أنها تراقب عن كثب المحاولات المحمومة والمقترحات المشبوهة لإنقاذ شركات متعثرة ومدينة، والتحالفات التي يتم التحضير لها في الخفاء في إطار صفقة سياسية مالية مشبوهة الأغراض وسيئة الأهداف يتم فيها استخدام المال العام لتجيير بعض المواقف وترتيب بعض الأوضاع.
وقالت «الشعبي» في بيان لها إن كثيراً من تلك الشركات مجهولة الأسماء ولا تدفع الضرائب وتريد جعل المال العام مزاداً للهدر حيث تطالب بالمليارات لسداد ديونها الداخلية والخارجية، في وقت رفض كثير من الداعمين لها مقترحات إسقاط فوائد القروض عن المواطنين وسارعوا اليوم لإنقاذها.
من جهته شنّ النائب صالح عاشور هجوماً عنيفاً على الحكومة متهماً إياها بأنها تهتم بـ 300 شخص من أصحاب الشركات وتنسى 277 ألف مواطن تحت وطأة القروض، مطالباً بالرقابة المشدّدة على المحفظة المليارية وآلية ضخ الأموال منها لدعم شركات متعثرة ليس لها أصول وتجاوزت ديونها المليارات.
وقال عاشور: سنحاسب وزير المالية إذا تم انتشال الشركات على حساب المال العام والمحفظة المليارية متسائلاً: أين ذهبت أموال الشركات التي كانت تتفاخر بأرباحها؟
النائب حسين قويعان أكد أن تجربة النواب مع القروض مريرة، موضحاً أن صندوق إعانة الشركات وبالتكلفة المطروحة هو أمر خطير يجب منحه دراسة وافية كما تمت دراسة مشروع المصفاة الرابعة.
وقال قويعان: الحكومة عجزت عن جدولة مديونية المواطنين التي قيمتها مليار ونصف المليار فكيف تنقذ شركات تجاوزت ديونها العشرة مليارات؟ موضحاً أن الأزمة أصابت العديد من الدول، وأن الشركات تعاني من مشكلات في السيولة والأصول وعليها تحمّل تبعات اخطائها.
إلى ذلك قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالواحد العوضي عقب اجتماع اللجنة أمس إنها بحثت الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على البورصة ودعم الاقتصاد وأن اللمسات الأخيرة على قانون هيئة سوق المال ستوضع في اجتماع الخميس المقبل.
النائب أحمد لاري قال إن محافظ «المركزي» وعد بنظرة شاملة لوضع حل للأزمة المالية نافياً تطرق الاجتماع للحديث عن دعم الشركات المتعثرة، وأن اللجنة مكلفة من مجلس الأمة لبحث الأزمة المالية وإجراءات الحكومة إزاءها.
«الشعبي»: صفقات مشبوهة لدعم الشركات على حساب المال العام
صدرت تحذيرات نيابية من دعم شركات تكبّدت خسائر كبيرة نتيجة أخطائها الإدارية على حساب المال العام معتبرين تلك الخطوة في حال اتخاذها تعدياً على المال العام يوجب محاسبة وزير المالية المرتقب.
بداية التحذيرات جاءت من كتلة العمل الشعبي التي أعلنت عزمها التصدّي للمقترحات الداعية إلى استخدام المال العام لصالح بعض أصحاب المصالح والنفوذ تحت مسمّيات «صندوق الاستقرار الاقتصادي» و«محفظة تمويل الشركات الاستثمارية في المرابحات»، موضحة أنها تراقب عن كثب المحاولات المحمومة والمقترحات المشبوهة لإنقاذ شركات متعثرة ومدينة، والتحالفات التي يتم التحضير لها في الخفاء في إطار صفقة سياسية مالية مشبوهة الأغراض وسيئة الأهداف يتم فيها استخدام المال العام لتجيير بعض المواقف وترتيب بعض الأوضاع.
وقالت «الشعبي» في بيان لها إن كثيراً من تلك الشركات مجهولة الأسماء ولا تدفع الضرائب وتريد جعل المال العام مزاداً للهدر حيث تطالب بالمليارات لسداد ديونها الداخلية والخارجية، في وقت رفض كثير من الداعمين لها مقترحات إسقاط فوائد القروض عن المواطنين وسارعوا اليوم لإنقاذها.
من جهته شنّ النائب صالح عاشور هجوماً عنيفاً على الحكومة متهماً إياها بأنها تهتم بـ 300 شخص من أصحاب الشركات وتنسى 277 ألف مواطن تحت وطأة القروض، مطالباً بالرقابة المشدّدة على المحفظة المليارية وآلية ضخ الأموال منها لدعم شركات متعثرة ليس لها أصول وتجاوزت ديونها المليارات.
وقال عاشور: سنحاسب وزير المالية إذا تم انتشال الشركات على حساب المال العام والمحفظة المليارية متسائلاً: أين ذهبت أموال الشركات التي كانت تتفاخر بأرباحها؟
النائب حسين قويعان أكد أن تجربة النواب مع القروض مريرة، موضحاً أن صندوق إعانة الشركات وبالتكلفة المطروحة هو أمر خطير يجب منحه دراسة وافية كما تمت دراسة مشروع المصفاة الرابعة.
وقال قويعان: الحكومة عجزت عن جدولة مديونية المواطنين التي قيمتها مليار ونصف المليار فكيف تنقذ شركات تجاوزت ديونها العشرة مليارات؟ موضحاً أن الأزمة أصابت العديد من الدول، وأن الشركات تعاني من مشكلات في السيولة والأصول وعليها تحمّل تبعات اخطائها.
إلى ذلك قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالواحد العوضي عقب اجتماع اللجنة أمس إنها بحثت الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على البورصة ودعم الاقتصاد وأن اللمسات الأخيرة على قانون هيئة سوق المال ستوضع في اجتماع الخميس المقبل.
النائب أحمد لاري قال إن محافظ «المركزي» وعد بنظرة شاملة لوضع حل للأزمة المالية نافياً تطرق الاجتماع للحديث عن دعم الشركات المتعثرة، وأن اللجنة مكلفة من مجلس الأمة لبحث الأزمة المالية وإجراءات الحكومة إزاءها.