ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
«المعيار 39» ينقذ شيئاً من الأرباح... ولا عزاء لحقوق المساهمين
شركات جيدة ترحل أرباحاً إلى الربع الأول: التحسب للأسوأ أفضل من الاحتفال باكراً
كتب علاء السمان |
في وقت اصبح الجميع على يقين وقناعة تامة بان نتائج معظم الشركات المدرجة قد تكون على غير المأمول في ظل ما شهدته اوضاع الاسواق بمختلف قطاعاتها منذ أشهر، تتجه شركات عدة نجحت في الخروج من الازمة باداء مقبول، الى ترحيل نسبة قد تقارب نصف ما حققته من أرباح تحسباً لمواجهة تداعيات الوضع على نتائج الربع الاول من العام الحالي.
ويقول مسؤولون في شركات مدرجة خرجت بارباح جيدة الى حد ما، ان العام الماضي قد يكون الاسوأ في تاريخ الشركات المدرجة، ولابد ان تهتم بما تخفيه الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي، مشيرين الى ان شركاتهم بدأت تتحرك في اتجاه امكانية ترحيل جزء كبير من الأرباح وفق القانون.
ومن ناحية اخرى، يؤكد مراقبون في تصريحات لـ «الراي» ان الوضع الراهن يتطلب التريث في التفكير للخروج بأقل الخسائر ليس فقط على صعيد النتائج الدورية، ولكن على مستوى السياسات الاستثمارية متوسطة وطويلة الاجل، فيما اشار المراقبون الى ان الشركات التي خرجت من الازمة التي ألقت بظلالها على نتائج نهاية العام 2008 هي التي لم تقم باتباع معايير التقييم لاصولها التابعة ما جعلها بعيدة الى حد ما عن اثار هبوط الاسعار السوقية للشركات المدرجة في اسواق المال المحلية والاقليمية على سبيل المثال، منوهين الى ان تلك الشركات قد اتبعت سياسات محاسبية متحفظة دون الاهتمام باخفاء الخسائر غير المحققة من خلال حقوق المساهمين التي قد تتبخر في حال زاد الامر عن الحدود المقبولة.
ويؤكد المراقبون ان هذه الشركات في منأى عن احاديث الافلاسات والتصفية التي باتت تتردد على ألسنة الكثيرين هذه الايام. وذلك في ظل توافر اصول جيدة لديها لم تقترب منها على مدار الاعوام الماضية وانما تستفيد فقط من عوائدها التشغيلية، لافتين الى ان معاناة تلك الشركات خفيفة مقارنة ببقية الشركات التي دخلت اجواء التعسر.
وينوه المراقبون الى ان ميزانيات الربع الثالث فيها من الارقام ما يوضح ثبات اداء عدد من الشركات وان كان هناك من تأثر بشكل محدود، وتلك المستندات متاحة للاطلاع حاليا، ومن السهولة الوقوف على تلك الشركات الجيدة من خلال التمعن في قراءة ميزانياتها لمعرفة ما اذا كانت هذه الشركات قد جنت ثمار عدم تقييم اصولها من عدمه.
وفي المقابل افاد المراقبون ان الشركات التي اعتمدت بشكل اساسي على معايير التقييم، ومن ثم طبقت معايير تجميل ميزانياتها من خلال اطفائها المؤقت في حقوق المساهمين سوف تستمر معاناتها خصوصا وان الخسائر ستظل واضحة داخل حقوق المساهمين ولن تتلاشى مع اقفال ميزانيات العام 2008 كما يظن البعض!، وذلك الى ان يتم اطفاؤها بشكل نهائي او تحويلها الى بند الارباح والخسائر عن طريق التخارج من الاستثمارات التي تسببت في هذه الخسارة.
ويقول مسؤول في شركة استثمارية كبرى انه على الرغم من الآثار السلبية للازمة على كافة الشركات الا ان نتائج العام الماضي لاتزال ايجابية لدى شركته، منوها الى ان عملية ترحيل جانب من الارباح امر لا بد منه «فمن يعلم ماذا يخفي الغد للشركات» على ان يضمن تماسك اداء الربع الاول الذي يدعو ان تأثره قد ظهر سريعاً في ظل ما تشهده البورصة الكويتية في الوقت الحالي من هبوط حاد.
شركات جيدة ترحل أرباحاً إلى الربع الأول: التحسب للأسوأ أفضل من الاحتفال باكراً
كتب علاء السمان |
في وقت اصبح الجميع على يقين وقناعة تامة بان نتائج معظم الشركات المدرجة قد تكون على غير المأمول في ظل ما شهدته اوضاع الاسواق بمختلف قطاعاتها منذ أشهر، تتجه شركات عدة نجحت في الخروج من الازمة باداء مقبول، الى ترحيل نسبة قد تقارب نصف ما حققته من أرباح تحسباً لمواجهة تداعيات الوضع على نتائج الربع الاول من العام الحالي.
ويقول مسؤولون في شركات مدرجة خرجت بارباح جيدة الى حد ما، ان العام الماضي قد يكون الاسوأ في تاريخ الشركات المدرجة، ولابد ان تهتم بما تخفيه الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي، مشيرين الى ان شركاتهم بدأت تتحرك في اتجاه امكانية ترحيل جزء كبير من الأرباح وفق القانون.
ومن ناحية اخرى، يؤكد مراقبون في تصريحات لـ «الراي» ان الوضع الراهن يتطلب التريث في التفكير للخروج بأقل الخسائر ليس فقط على صعيد النتائج الدورية، ولكن على مستوى السياسات الاستثمارية متوسطة وطويلة الاجل، فيما اشار المراقبون الى ان الشركات التي خرجت من الازمة التي ألقت بظلالها على نتائج نهاية العام 2008 هي التي لم تقم باتباع معايير التقييم لاصولها التابعة ما جعلها بعيدة الى حد ما عن اثار هبوط الاسعار السوقية للشركات المدرجة في اسواق المال المحلية والاقليمية على سبيل المثال، منوهين الى ان تلك الشركات قد اتبعت سياسات محاسبية متحفظة دون الاهتمام باخفاء الخسائر غير المحققة من خلال حقوق المساهمين التي قد تتبخر في حال زاد الامر عن الحدود المقبولة.
ويؤكد المراقبون ان هذه الشركات في منأى عن احاديث الافلاسات والتصفية التي باتت تتردد على ألسنة الكثيرين هذه الايام. وذلك في ظل توافر اصول جيدة لديها لم تقترب منها على مدار الاعوام الماضية وانما تستفيد فقط من عوائدها التشغيلية، لافتين الى ان معاناة تلك الشركات خفيفة مقارنة ببقية الشركات التي دخلت اجواء التعسر.
وينوه المراقبون الى ان ميزانيات الربع الثالث فيها من الارقام ما يوضح ثبات اداء عدد من الشركات وان كان هناك من تأثر بشكل محدود، وتلك المستندات متاحة للاطلاع حاليا، ومن السهولة الوقوف على تلك الشركات الجيدة من خلال التمعن في قراءة ميزانياتها لمعرفة ما اذا كانت هذه الشركات قد جنت ثمار عدم تقييم اصولها من عدمه.
وفي المقابل افاد المراقبون ان الشركات التي اعتمدت بشكل اساسي على معايير التقييم، ومن ثم طبقت معايير تجميل ميزانياتها من خلال اطفائها المؤقت في حقوق المساهمين سوف تستمر معاناتها خصوصا وان الخسائر ستظل واضحة داخل حقوق المساهمين ولن تتلاشى مع اقفال ميزانيات العام 2008 كما يظن البعض!، وذلك الى ان يتم اطفاؤها بشكل نهائي او تحويلها الى بند الارباح والخسائر عن طريق التخارج من الاستثمارات التي تسببت في هذه الخسارة.
ويقول مسؤول في شركة استثمارية كبرى انه على الرغم من الآثار السلبية للازمة على كافة الشركات الا ان نتائج العام الماضي لاتزال ايجابية لدى شركته، منوها الى ان عملية ترحيل جانب من الارباح امر لا بد منه «فمن يعلم ماذا يخفي الغد للشركات» على ان يضمن تماسك اداء الربع الاول الذي يدعو ان تأثره قد ظهر سريعاً في ظل ما تشهده البورصة الكويتية في الوقت الحالي من هبوط حاد.
