ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الأسهم تواصل التدهور والأزمة الاقتصادية تتفاقم وتدفع لأزمة اجتماعية قوية
الثلاثاء 13 يناير 2009 - الأنباء
هشام أبوشادي
هوت اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بشدة امس جراء حالة التراخي الحكومي في التحرك السريع والملموس لاتخاذ اجراءات بهدف الحؤول دون تعرض اي شركة للافلاس، خاصة ان استمرار تدهور السوق يزيد من الضغوط على كل القطاعات الاقتصادية.
ويضاف الى ذلك انتشار المعلومات حول توزيعات ضعيفة لقطاع البنوك، فضلا عن خفض الميزانية العامة للدولة لعام 2009 - 2010 بنسبة 30%، الامر الذي يقضي على آمال الاوساط الاستثمارية والاقتصادية في ان يلعب الانفاق الحكومي دورا اساسيا في انقاذ الوضع الاقتصادي المتهاوي في الوقت الذي قامت فيه بعض الدول الخليجية بزيادة الانفاق الحكومي للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية.
كما يلاحظ ان تزايد وتيرة هبوط السوق يعبر عن ان التشكيلة الحكومية التي لم تختلف كثيرا عن الحكومة السابقة كان لها وقع سيئ على السوق.
والمخاوف من تجدد الازمات بين مجلس الامة والحكومة مستمرة، ما يعوق احتمالات القيام باجراءات جذرية سريعــة لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمــر بها الــبلاد، والتي تظهر كل المؤشرات انها مرشحة لأن تكون أسوأ منذ أزمة المناخ علما بأن تاريخ الازمات الاقتصادية في البلاد يُظهر انها تتــفاقم بسبب عدم التحرك السريع لمعالجتها في بداياتها.
فالازمة الراهنــة تهدد مستقبل القطاع الخاص الكويتي الذي على الرغم من انه يتحمل جزءا كبيرا من اسبابها، الا ان الحكومة ايضا مســؤولة بشــكل كبير جراء الافتقار لقوانين رادعة لإدارات الشركات التي تلاعبت بالسوق في اوقات سابقة والاموال التي تديرها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 101.3 نقطة ليغلق على 7197.6 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.02 نقاط ليغلق على 376.37 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 69.8 مليون سهم نفذت من خلال 1987 صفقة قيمتها 21.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 115 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 70 شركة و21 شركة حافظت على اسعارها و88 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات غير الكويتية النشاط بكمية تداول حجمها 16.1 مليون سهم نفذت من خلال 274 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 15.5 مليون سهم نفذت من خلال 553 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 11.9 مليون سهم نفذت من خلال 229 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 10.3 ملايين سهم نفذت من خلال 481 صفقة قيمتها 8.9 ملايين دينار.
الثلاثاء 13 يناير 2009 - الأنباء
هشام أبوشادي
هوت اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بشدة امس جراء حالة التراخي الحكومي في التحرك السريع والملموس لاتخاذ اجراءات بهدف الحؤول دون تعرض اي شركة للافلاس، خاصة ان استمرار تدهور السوق يزيد من الضغوط على كل القطاعات الاقتصادية.
ويضاف الى ذلك انتشار المعلومات حول توزيعات ضعيفة لقطاع البنوك، فضلا عن خفض الميزانية العامة للدولة لعام 2009 - 2010 بنسبة 30%، الامر الذي يقضي على آمال الاوساط الاستثمارية والاقتصادية في ان يلعب الانفاق الحكومي دورا اساسيا في انقاذ الوضع الاقتصادي المتهاوي في الوقت الذي قامت فيه بعض الدول الخليجية بزيادة الانفاق الحكومي للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية.
كما يلاحظ ان تزايد وتيرة هبوط السوق يعبر عن ان التشكيلة الحكومية التي لم تختلف كثيرا عن الحكومة السابقة كان لها وقع سيئ على السوق.
والمخاوف من تجدد الازمات بين مجلس الامة والحكومة مستمرة، ما يعوق احتمالات القيام باجراءات جذرية سريعــة لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمــر بها الــبلاد، والتي تظهر كل المؤشرات انها مرشحة لأن تكون أسوأ منذ أزمة المناخ علما بأن تاريخ الازمات الاقتصادية في البلاد يُظهر انها تتــفاقم بسبب عدم التحرك السريع لمعالجتها في بداياتها.
فالازمة الراهنــة تهدد مستقبل القطاع الخاص الكويتي الذي على الرغم من انه يتحمل جزءا كبيرا من اسبابها، الا ان الحكومة ايضا مســؤولة بشــكل كبير جراء الافتقار لقوانين رادعة لإدارات الشركات التي تلاعبت بالسوق في اوقات سابقة والاموال التي تديرها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 101.3 نقطة ليغلق على 7197.6 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.02 نقاط ليغلق على 376.37 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 69.8 مليون سهم نفذت من خلال 1987 صفقة قيمتها 21.8 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 115 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 24 شركة وتراجعت اسعار اسهم 70 شركة و21 شركة حافظت على اسعارها و88 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات غير الكويتية النشاط بكمية تداول حجمها 16.1 مليون سهم نفذت من خلال 274 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 15.5 مليون سهم نفذت من خلال 553 صفقة قيمتها 4.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 11.9 مليون سهم نفذت من خلال 229 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 10.3 ملايين سهم نفذت من خلال 481 صفقة قيمتها 8.9 ملايين دينار.