كنكون
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يونيو 2006
- المشاركات
- 603
كتب أحمد النوبي: ذكرت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان الحكومة تدرس اصدار مشروع قانون ضمن برنامج يرتكز على حماية الجهاز المصرفي وبالتبعية اصول الشركات من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بكلفة تصل الى 15 مليار دينار»، موضحة انه «شبيه ببرنامج المديونيات الصعبة وفيه صلاحيات اكبر للبنك المركزي».
واوضحت المصادر ان «الازمة الحالية جاءت نتيجة لعوامل عدة من اهمها توقف بعض الشركات عن تسديد مستحقاتها في ظل عدم وجود عمليات تمويلية جديدة، وتشدد القطاع المصرفي في اعطاء قروض جديدة من غير توفر ضمانات كافية».
واشارت المصادر الى ان «البرنامج الحكومي الذي يدرس حاليا من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها لجنة الانقاذ يهدف الى حماية اصول الشركات وعدم بيعها في الوقت الحالي بخسائر كبيرة نتيجة تدني قيم الاصول من ناحية وعدم توفر مشترين بأسعار مناسبة من ناحية اخرى».
ووصفت المصادر البرنامج بأنه «شبيه ببرنامج تسوية المديونيات الصعبة الذي تم تطبيقه في حقبة التسعينات من القرن الماضي، غير انه مختلف عن البرنامج المذكور».
واوضحت المصادر ان «الازمة الحالية جاءت نتيجة لعوامل عدة من اهمها توقف بعض الشركات عن تسديد مستحقاتها في ظل عدم وجود عمليات تمويلية جديدة، وتشدد القطاع المصرفي في اعطاء قروض جديدة من غير توفر ضمانات كافية».
واشارت المصادر الى ان «البرنامج الحكومي الذي يدرس حاليا من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها لجنة الانقاذ يهدف الى حماية اصول الشركات وعدم بيعها في الوقت الحالي بخسائر كبيرة نتيجة تدني قيم الاصول من ناحية وعدم توفر مشترين بأسعار مناسبة من ناحية اخرى».
ووصفت المصادر البرنامج بأنه «شبيه ببرنامج تسوية المديونيات الصعبة الذي تم تطبيقه في حقبة التسعينات من القرن الماضي، غير انه مختلف عن البرنامج المذكور».