وزير المالية: ودائع الهيئات والجهات الحكومية في البنوك المحلية تبلغ 5.3 مليارات دينار

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابودندونه, بتاريخ ‏13 يناير 2009.

  1. ابودندونه

    ابودندونه موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    231
    عدد الإعجابات:
    0
    هدفها توفير السيولة في السوق المحلي ودور البنوك فاعل في مساندة شركات الاستثمار وزير المالية: ودائع الهيئات والجهات الحكومية في البنوك المحلية تبلغ 5.3 مليارات دينار ولا علاقة لها بتمويل الشركات

    أجاب وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال عضو مجلس الامة الدكتور وليد مساعد الطبطبائي بشأن قيمة الودائع الحكومية في البنوك الوطنية لتوفير السيولة في السوق المحلي.

    وجاء في الجواب على السؤال الاول بشأن قيمة الودائع الحكومية التي تم ايداعها في البنوك والمحلية لدعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات ان اجمالي ارصدة ودائع بعض الهيئات والجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم بايداع الاموال لدى البنوك المحلية لاعتبارات ادارة السيولة في السوق المحلي نحو 5316 مليون دينار في 2008/12/17 مقابل 2449 مليون دينار في 2008/9/25 علما بان ايداع هذه المبالغ لدى البنوك المحلية ليس له علاقة ببرنامج تمويل شركات الاستثمار المحلية.

    وبشأن مبررات لجنة الانقاذ والبنك المركزي لهذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق قال الشمالي انه وكما سبق ذكره، فانه لم يتم ايداع هذه المبالغ لدى البنوك المحلية في اطار برنامج تمويل شركات الاستثمار المحلية. وانما الهدف الاساسي من قيام الهيئات المحلية والجهات الحكومية بايداع هذه المبالغ لدى البنوك المحلية هو لاعتبارات ادارة السيولة في السوق المحلي.

    وعن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مع البنوك المحلية لتشجيعها لتمويل السوق مقابل تلك الودائع افاد الشمالي انه يحذر الاشارة الى انه في ضوء مبادرة البنوك الكويتية للمشاركة في القيام بدور فاعل في مساندة شركات الاستثمار المحلية بان تقوم بتقديم التمويل اللازم للشركات ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل في السيولة، فقد اصدر بنك الكويت المركزي تعميما بتاريخ 2008/11/6 الى البنوك الكويتية بشان الاسس العامة الواجب العمل بها لدى تقديم التمويل المطلوب لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية من قبل البنوك الكويتية، حيث يتم تقديم الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية وكذلك الالتزامات على الشركة تجاه صناديق الاستثمار المحلية، على ان تقوم شركة الاستثمار والبنك بالتفاوض مع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية للتواصل الى التسويات المناسبة.

    هذا، وكان بنك الكويت المركزي قد اتخذ بتاريخ 2008/10/8 مجموعة من الاجراءات التي تعزز قدرات وحدات الجهاز المصرفي في تقديم التمويل المطلوب في السوق المحلي، وذلك مع بدء الازمة المالية العالمية، وتمثلت تلك الاجراءات فيما يلي:

    -1 تخفيض سعر الخصم عدة مرات ليصل الى %3.75 اعتباراً من 2008/12/17 ، وذلك على النحو التالي:

    - بتاريخ 2008/10/8 تم تخفيض سعر الخصم ليصبح %4.5 بدلاً من %5.75.

    - بتاريخ 2008/10/30 تم تخفيض سعر الخصم ليصبح %4.25 بدلاً من %4.5.

    - بتاريخ 2008/12/17 تم تخفيض سعر الخصم ليصبح %3.75 بدلاً من %4.25.

    -2 رفع الحد الاقصى المقرر لنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية الى الودائع من %80 الى %85.

    -3 اعتبار العقارات كأحد الضمانات المقبولة (المؤهلة) لتقليل المخاطر الائتمانية لدى احتساب معيار كفاية رأس المال لدى البنوك التقليدية.

    كما تم اصدار تعميم بتاريخ 2008/10/15 للبنوك المحلية (التقليدية والاسلامية) للتأكيد على توجيهات البنك المركزي بأن تقوم البنوك بتخفيض سعر الفائدة ومعدلات العائد على القروض وعمليات التمويل وبما يتسق مع التخفيض الذي تم في سعر الخصم. كما تم التعزيز للبنوك المحلية في هذا الشأن وذلك بموجب التعميم الصادر بتاريخ 2008/12/15.

    هذا كما وافق مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة في 2008/11/16 على تقرير اعفاءات من النسب الرقابية المقررة بالنسبة للبنوك الكويتية المشاركة في تنفيذ برنامج معالجة اوضاع شركات الاستثمار، وذلك لحين الانتهاء من هذا البرنامج، وقد تمثلت تلك الاعفاءات فيما يلي:

    أ - استبعاد التمويل المقدم لشركات الاستثمار في اطار معالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية من بسط نسبة التسهيلات الائتمانية (عمليات الاستثمار والتمويل مع العملاء) الى الودائع، مع استبعاد ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المقدمة في اطار هذا البرنامج من مقام النسبة.

    ب - استبعاد التمويل الجديد المقدم لشركات الاستثمار في اطار برنامج معالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية من احتساب نسبة النمو المقررة في المحفظة الائتمانية (التمويلية).

    ج - الاعفاء من تكوين المخصص العام (بنسبة %1) بالنسبة للتمويل الجديد المقدم لشركات الاستثمار في اطار برنامج معالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية.

    د - بالنسبة للحدود المقررة في تعليمات التركز الائتماني (التمويلي) (حد التركز بالنسبة للعميل الواحد، حد التركزات الكبيرة)، فيتعين على البنوك اتباع الاجراءات المقررة في التعليمات التي تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي على التجاوز حيث سيتم النظر اليها بالنسبة لكل حالة على حدة. وعلى البنوك ان تراعي في هذا الخصوص ما تضمنته الاسس العامة المشار اليها من مشاركة البنوك الكويتية في تقديم التمويل للشركات.

    كذلك قرر مجلس ادارة البنك المركزي بتاريخ 2008/12/2 تخفيض النسبة الواجب الاحتفاظ بها من ودائع العملاء بالدينار في صورة ارصدة لدى البنك المركزي وأذونات وسندات الخزانة الكويتية لتصبح %18 بدلا من %20.

    كما وافق مجلس ادارة البنك المركزي بتاريخ 2008/12/2 على استبعاد الودائع التي تتلقاها البنوك من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في اطار البرنامج التمويلي سالف الذكر، وذلك من ودائع العملاء بالدينار التي يحتسب عليها نبسبة الـ%18 الواجبة الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي او في صورة أذونات وسندات خزانة.

    وبشأن سؤال عن عدم تجاوب البنوك المحلية مع ارشادات وتعليمات البنك المركزي الخاصة بتشجيعها للتمويل وهل تم سحب الودائع المخصصة لتحفيز البنوك على التمويل أم لا أكد الوزير الشمالي انه وكما سبق الإيضاح، فإن ودائع الهيئات والجهات الحكومية لدى البنوك المحلية يتم ايداعها لاعتبارات ادارة السيولة في السوق المحلي بصفة عامة. أما فيما يتعلق بتقرير البنوك منح التسهيلات الائتمانية، فهو امر تقع مسؤوليته على كل بنك وفقا لسياسته الائتمانية اخذا في الاعتبار التعليمات الصادرة ذات الصلة، وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية المستقرة، حيث يجب على ادارات البنوك، اتساقا مع واجباتها ومسؤولياتها تجاه كل من المودعين والمساهمين، التأكد من ان التسهيلات التي يتم منحها للعملاء تحقق اهدافا اساسية، يأتي في مقدمتها، المحافظة على اموال المودعين من خلال تقليل المخاطر المتعلقة بالائتمان.

    وفي هذا الإطار، فإن قرار منح الائتمان يجب أن يكون في ضوء دراسة ائتمانية متكاملة للعميل من ناحية مركزه المالي والتدفقات النقدية للعميل وتحديد مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد للسداد ونوعية الضمانات المقدمة من العميل وقيمتها وفقا لأحدث تقييم لها.

    ومن ثم فإن البنوك لا تمتنع عن تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء طالما توافرت الاعتبارات الواجب مراعاتها في هذا الخصوص على النحو سالف الذكر، لاسيما أن البنك المركزي قد أقر مجموعة من الإجراءات والإعفاءات التي من شأنها تحفيز البنوك المحلية على تقديم التمويل المطلوب في السوق المحلي.



    تاريخ النشر 13/01/2009