ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الشخص: دخول المليارية أوقف النزيف الذي كان مرشحا أن يبلغ مستويات أدنى النمش: شركات الاستثمار تحولت إلى كرة ثلج والحكومة الجديدة لن تنقذ الشركات المتعثرة
قال رئيس مجموعة النمش المالية علي النمش إن أزمة شركات الاستثمار التي تحولت إلى كرة ثلج في السوق المحلي تراوح مكانها، ولا يبدو أي حل مجدٍ في الأفق «لأن كل الاقتراحات التي تم عرضها لإنقاذها هي جزء من المشكلة، لأنها غير محايدة».
وأضاف النمش في تصريحات لقناة العربية أن المقترحات التي تطرح في الساحة هي من قبل شركات على صلة بالأزمة، لذلك «فلا أحد يثق بهذه الحلول من السياسيين أو من الاقتصاديين»، مضيفا: «إن كل ما يطرح يفتقد الجدية» لأنه تم إغفال دور المحايدين.
ولاحظ علي النمش أن الظرف السياسي الذي يحيط بالأزمة لا يخدم المساعي القائمة لحلها «لأن الوضع السياسي في الكويت دائما غير مستقر بوجود حكومة أو بدونها»، وقال إنه لا يتوقع أن تدعم الحكومة الجديدة التوجه لإنقاذ الشركات المتعثرة، معتبرا أن ذلك حصل «محاباة لبعض الأطراف». وأضاف أن تخبط الحكومة في أكثر من اتجاه يعود إلى ضعف «فهمها للاقتصاد.. بينما مجلس الأمة همه الوحيد هو الحسابات السياسية».
ويقول علي النمش إنه في حال فتحت الحكومة باب المال العام أمام الشركات المتعثرة من قطاع الاستثمار المالي فإن ذلك سيفجر ضغطا على طلب عمليات إنقاذ من خزينة الدولة من قبل شركات من قطاعات أخرى.
ومن جهته أشار المحلل المالي في بيت جلوبل ميثم الشخص الى ان دخول المحفظة المليارية الحكومة التي تديرها الشركة الكويتية للاستثمار أوقف النزيف الذي كان مرشحا أن يبلغ مستويات أدنى، لكنه يعتقد أن دور هذه المحفظة أصبح هزيلا لتقيدها بالشراء على أسهم منتقاة في قطاعات محددة، مما يقلص حجم السيولة التي يمكن أن تستفيد منها السوق، وفي نفس السياق أوضح المحلل المالي من شركة «إن بي كي كابيتال» فادي الزغاري في وقت سابق ان الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد تنعكس على السوق، مشيرا إلى أن هذه الأزمة جزء من المشكلة، وفي حال استقرار الأوضاع السياسية فسوف يكون لذلك انعكاس على السوق والشركات. تاريخ النشر : 13 يناير 2009
قال رئيس مجموعة النمش المالية علي النمش إن أزمة شركات الاستثمار التي تحولت إلى كرة ثلج في السوق المحلي تراوح مكانها، ولا يبدو أي حل مجدٍ في الأفق «لأن كل الاقتراحات التي تم عرضها لإنقاذها هي جزء من المشكلة، لأنها غير محايدة».
وأضاف النمش في تصريحات لقناة العربية أن المقترحات التي تطرح في الساحة هي من قبل شركات على صلة بالأزمة، لذلك «فلا أحد يثق بهذه الحلول من السياسيين أو من الاقتصاديين»، مضيفا: «إن كل ما يطرح يفتقد الجدية» لأنه تم إغفال دور المحايدين.
ولاحظ علي النمش أن الظرف السياسي الذي يحيط بالأزمة لا يخدم المساعي القائمة لحلها «لأن الوضع السياسي في الكويت دائما غير مستقر بوجود حكومة أو بدونها»، وقال إنه لا يتوقع أن تدعم الحكومة الجديدة التوجه لإنقاذ الشركات المتعثرة، معتبرا أن ذلك حصل «محاباة لبعض الأطراف». وأضاف أن تخبط الحكومة في أكثر من اتجاه يعود إلى ضعف «فهمها للاقتصاد.. بينما مجلس الأمة همه الوحيد هو الحسابات السياسية».
ويقول علي النمش إنه في حال فتحت الحكومة باب المال العام أمام الشركات المتعثرة من قطاع الاستثمار المالي فإن ذلك سيفجر ضغطا على طلب عمليات إنقاذ من خزينة الدولة من قبل شركات من قطاعات أخرى.
ومن جهته أشار المحلل المالي في بيت جلوبل ميثم الشخص الى ان دخول المحفظة المليارية الحكومة التي تديرها الشركة الكويتية للاستثمار أوقف النزيف الذي كان مرشحا أن يبلغ مستويات أدنى، لكنه يعتقد أن دور هذه المحفظة أصبح هزيلا لتقيدها بالشراء على أسهم منتقاة في قطاعات محددة، مما يقلص حجم السيولة التي يمكن أن تستفيد منها السوق، وفي نفس السياق أوضح المحلل المالي من شركة «إن بي كي كابيتال» فادي الزغاري في وقت سابق ان الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد تنعكس على السوق، مشيرا إلى أن هذه الأزمة جزء من المشكلة، وفي حال استقرار الأوضاع السياسية فسوف يكون لذلك انعكاس على السوق والشركات. تاريخ النشر : 13 يناير 2009