دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ماحدث في اجتماع الشركات
- بادئ الموضوع ميلان
- تاريخ البدء
مانشستر
عضو مميز
- التسجيل
- 10 مارس 2008
- المشاركات
- 681
ياحبيب كل هذا الضغط من مجموعة علي بابا 200حرامي يبون فلوس الحكومة
الصبيح لـ "السياسة" الكثير من 95 شركة متعثرة في السوق يجب إعلان إفلاس بعضها والا فالوضع سيظل قاسيا
15 الف شركة يابانية أفلست والمجتمع الكويتي بحاجة لتقبل الافلاسات
التنمية الحقيقية تزيد دخل المواطن والوقت الحالي الافضل لتنفيذ المشاريع
الجشع , الكبرياء ... المغامرات وضعف الكفاءة وراء خسائر بعض الشركات
انتظار الحل الحكومي يضاعف الخسائر وبعض قيادات المؤسسات يجب محاكمتها..!
تطوير البورصة يتطلب تحديث القوانين وزيادة الشفافية
إبعاد القطاع الخاص عن حلول المشكلة الاسكانية ساهم بتفاقمها
اجرى اللقاء - محمد المملوك:
اقترح 6 خيارات لانهاء الازمة الاقتصادية الراهنة وادعو المغامرين والمكابرين من رؤساء مجالس وقيادات الشركات الخاسرة والمدنية الى تقديم استقالتهم, فتصفية الشركات التي اوشكت على الافلاس عملية تساهم بانقاذ سوق الكويت للاوراق المالية من الانهيار في ظل وصول الاسهم الى ادنى مستوياتها.
كانت هذه اولى المحاور التي استعرضها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ريم" لادارة الاملاك عادل عبدالمحسن الصبيح مؤكدا ان الغاء الشركات المتعثرة والتي زاد الحديث عن تفاقم ديونها وقروضها اخيرا من البورصة او وقفها عن التداول لفترة موقتة حتى تتم اعادة هيكلتها وتعديل وضعها المالي تماشيا مع الاوضاع العالمية وكما حدث مع بنك الخليج .
واشار الى ان المجتمع الكويتي ليس لديه ثقافة في الافلاس كحل من الممكن ان يتم اتخاذه من قبل بعض الشركات داعيا الى ضرورة اقامة الصلح الواقي من الافلاس لبعض الشركات حتى تقل الاشاعات كما دعا الى تمكين المساهمين من اللجوء للقضاء لوقف الشركات من اجل تعديل اوضاعها.
ووصف الصبيح كبار قيادات الشركات المتعثرة "بالمكابرين" مشيرا الى ان بعضهم غير جدير بالقيادة والبعض الآخر مغامر وجشع وسيتخذ من الازمة فرصة لتغطية تجاوزاته واخطائه مطالبا بضرورة ان يتقدموا باستقالتم ومن ثم محاسبتهم .
وفيما يلي التفاصيل:
بداية نود ان تلقي الضوء على ما لديك من مقترحات وحلول للتداعيات الراهنة للازمة المالية العالمية وآثارها على الكويت ?
السوق الكويتي يتأثر بالمحيط الاقليمي والعالمي والاثار السلبية عليه واضحة وملموسة عبر ما اكدته بيانات الربع الاخير من 2008 .
واذا اردنا التحدث عن الازمة فانه يمكننا القول انها ازمة موقتة غير انه لا يمكننا التكهن متى يصل السوق الى ادنى مستوى "القاع" ! ولا شك ان ما صاحب الازمة من تدهور في اسعار الاصول بشكل عام سواء الاصول الاستثمارية او العقارية انعكس سلبيا وبشكل كبير على الوضع الاقتصادي العام للبلاد.
وهذا يحمل انعكاسات اقتصادية واجتماعية ليست بسيطة على الكويت والمواطنين بشكل عام وهذا يتطلب الخروج بحلول ومعالجات صادقة وفاعلة .
كيف ترى الحلول للخروج من الازمة ?
ارى ان هناك 6 خيارات لابد للمعنيين في الدولة والشركات معا ان يتصرفوا من خلالها وان كانت هناك خيارات فانه يمكن تطبيقها وجميع ما يطرح من حلول سيكون له اثره وفاعليته
وارى ان الخيار الاول للحل يتضمن طرح تشريع قانوني يركز على جدولة القروض الخاصة في الشركات المتعثرة سواء الاستثمارية والعقارية وهو حل جزئي يستدعي تدخل مجلس الامة لاقرار مساعدة الشركات في جدولة الديون وان الحكومة وان تحصل على الضمانات الكافية مقابل القروض.
اما الحل الثاني فتتم بناء على اتفاق البنوك الدائنة بتحويل القروض طويلة الاجل وقصيرة الاجل مقابل الاصول المتوفرة وانخفاض قيمتها حتى يكفل القروض مستقبلا.
الحل الثالث وهو الامثل: ويعتمد على خفض رؤوس اموال الشركات بحيث يتحمل الجميع تداعيات ذلك وابرزها تقبل الخسائر واعادة هيكيلة الشركات مع تسييل الاصول ما امكن لتجاوز مشكلة الديون.
اما الحل الرابع فانه يتم من خلال اصدار سندات او صكوك طويلة الاجل للشركات المتعثرة وهذا يتطلب اعادة الثقة للسوق وفقا لقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
الحل الخامس ويتم عن طريق ادخال شركاء جدد وفق اسعار تفضيلية من خلال زيادة رؤوس اموال هذه الشركات واصدار اسهم جديدة او عن طريق اسهم الخزينة الخاصة بهذه الشركات.
اما الحل السادس وهو الاصعب والاخطر يتطلب عمل تصفية للشركات , وهذا
الحل قد تصاحبه مشكلة تصفية بعض الشركات.
هذا الحل يتطلب تحمل المساهمين تبعات هذا الواقع الاليم بان هناك خسائر وان شركات ورقية ستغلق ابوابها وارى ان هذه الحلول واقعية ويجب الاسراع في اتخاذها لان اهمال المشكلة اكثر من ذلك سيؤدي الى تفاقمها لتصبح كرة ثلج وتكبر حتى تتضخم.
كيف ترى القطاع العقاري في الفترة المقبلة وكيف نخرجه من أزمته الحالية?
-بالفعل الوضع العقاري يحتاج الى تصحيح وقد حدثت حالة تصحيح في اسعار "التجاري" بينما يظل السكني والاستثماري يواجهان تراجعاً وركودا بدأ بالمناطق البعيدة ووصل الى المناطق الداخلية ولذا نأمل في اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة تساهم بتطوير وتعديل تشريعات العقار وال¯ "b.o.t" الخاص باملاك الدولة.
كما ان القانون الذي صدر بشأنه يحتاج الى تعديل وتطوير خصوصا وان نقاط كثيرة جدا في القانون تحتاج الى اعادة صياغة وارى ان مشاريع ال¯ "b.o.t" تحتاج الى اقرار هيئة مستقلة خاصة بها وتعتني بمشاريعها وذلك من خلال وزارة المالية التي تقوم بالاشراف على عمل الهيئة والتي يجب ان تعمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين لانشاء مشاريع ال¯ "b.o.t" وليس لوقف التنمية كما يحدث حاليا.
اضافة الى ذلك فان المدة الزمنية قصيرة والشروط معقدة ومجحفة وارى مراجعة هذا القانون وتعديله في اسرع وقت ممكن وذلك لربط عملية الاصلاح الاقتصادي بكافة تشعباتها لكونها متشابكة مع بعضها البعض.
وهل ترى ان مشروعات العقار التجارية تكفي لتغطية متطلبات السوق وهل اصبحت فائضة عن الطلب وادت الى حدوث عملية تصحيح?
- ما تم بناؤه خلال السنوات الخمس الماضية يكفي الطلبات الحالية والمقبلة للتجاري لمدى طويل فالابراج التي يتم انجازها حاليا تغطي حاجة السوق كاملة وهنا يتطلب الامر ضرورة تقنين الوضع خصوصا وان هناك مساحات شاغرة تكفي عامين للمستقبل لانجاز مشاريع جديدة.
مشاريع تنموية
وهل تعتبر الحكومة جادة في تنفيذ ما طرحته من مشاريع تنموية برأيك?
- المشاريع التي تحدثت عنها الحكومة ورؤية وزير البلدية السابق والذي اشار الى ان المشاريع التنموية الكبرى ومنها مدينة الحرير وتحديث البنية التحتية لمنطقة العاصمة هناك. والمخطط الهيكلي وعندما قرأنا المشاريع التنموية للحكومة وجدناها اقل من الطموح.. وايضا رأينا الحديث يدور عن تمديد خطوط سكك حديد الى جانب تطوير ميناء بوبيان وجسر جابر وغيرها وكانت لدينا وفرة مالية كبيرة عندما تم الاعلان عن هذه المشاريع ولم نستغلها جيدا ولذا بدأ الامر يتركز حول ضرورة اشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وان لم يتم ذلك فان هذه المشاريع لن ترى النور مطلقا, كون العمل الحكومي بطيء, لذا نأمل من الحكومة طرح هذه المشاريع وبسرعة على القطاع الخاص والاستماع اليه فيما يتعلق بتحرير الاراضي واشراكه في مشاريع القوانين سواء التخصيص او املاك الدولة ومراجعة نظم البناء في البلدية واعادة النظر فيها لان كلفتها مرتفعة والبحث عن عناصر جديدة توفر من الكلفة التي تقلل من وجدوى المشاريع ونأمل كذلك ان لا يتعلق المشروع الاصلاحي في الحكومة فقط لان الرؤية الواضحة لما نطمح اليه في المستقبل وتطبيق القوانين والقرارات كل ذلك يستدعي التعاون بين السلطتين مع تحذيري لما هو معروف من نظرات الريبة والشك التي يتعامل بها الطرفان معا ونرجو
الغاء هذه النظرة تماما واعادة تحسين النوايا لان مشكلتنا الرئيسية في السلطتين هي الشكوك والريب التي تسيطر عند الطرح ونأمل من الحكومة ان تقدم لمجلس الأمة مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ وحقيقية تلبي رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وطموحات الشعب الكويتي في تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي تجاري وهذا الامر يتطلب العمل الدؤوب واصدار التشريعات المتطورة والكويت لديها جميع الامكانات لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة .
هروب رؤوس المال
برأيك لماذا نرى رأس المال الكويتي يعمل في الخارج اكثر من الداخل?
الاسباب التي أدت الى خروج المستثمر الكويتي ورأس المال الكويتي تعود الى البيروقراطية, والروتين وضعف التشجيع في مناخ العمل العام والذي يؤكد انه مناخ غير خصب.
وهل ترى تجاهل الحكومة او السلطتين للاجندة الاقتصادية سببا في تمادي الازمة المالية وتراجع الوضع الاقتصادي المحلي?
الاصلاح الاقتصادي لا يمثل اولوية لمجلس الامة لكونه لا يجلب التكسب الشعبي كما ان البرامج الحكومية غير واضحة ولا تقاتل من اجل الاهداف التنموية... ونجدها تتراجع من اول اعتراض برلماني.. وكما قيل " ان اليد المرتجفة لا تستطيع البناء" ولذا نرى ان مشاريع غير تنموية تحظى في التفاعل الشعبي من خلال المنتديات والندوات.
كيف ترى آلية عمل مجلس الأمة تجاه المشاريع?
مجلس الامة من المفترض انه مؤسسة تشريعية الا انه يظهر وكأنه نقابة لموظفي الدولة اذ ان معظم المشاريع المطروحة للنقاش تتعلق بالعاملين في المؤسسة اكثر مما تتعلق بالمؤسسة ذاتها, فهل رأيت نقابة تتحدث عن اعادة هيكلة واستثمارات الشركة او المؤسسة التابعة لها? لذا تنصب اعمالها على بدلات الموظفين ورواتبهم وهو لا شك حق للمواطن ويستحق الاهتمام وهنا اتساءل ما الذي يمنع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والمطاحن ومياه الروضتين او البنك الصناعي او النقل العام, شركة الماشي?.
وبدورنا نرى ان الدولة من خلال ادارة مؤسساتها قد فشلت فشلا ذريعا ولا يمكن ان تنافس القطاع الخاص من خلال تلك المؤسسات .. لذا من المؤكد ان هناك حاجة شديدة لاجراء عملية جراحية في جميع المؤسسات الحكومية وخصوصا المؤسسات التي تعيش على الدعم الحكومي.
وأين الموارد البديلة للمواطنين عن الحكومة الغير قادرة على الاصلاح كما ذكرت سيادتك?
لا شك ان ادخال المواطنين في استثمارات ومنها على سبيل المثال "فيفا", بنك بوبيان ,والقرين, والعود الى تخصيص محطات الوقود وهي كلها امور جيدة والتنمية الحقيقية في البلد هي التي تزيد من دخل المواطن وتقاس انتاجيته بالعمل الذي يقوم به.
واذا اردنا قياس الرفاهية للمواطن الآن اصبح افضل وقت للحكومة لتطبيق مشاريعها وللاسباب التالية:
- انخفاض كلفة المشاريع التنموية, واغلب المشاريع الضخمة في اميركا سنة 1920 تمت في الركود ولهذا تحتاج الكويت الى مشاريع في البنية التحتية وهذه الفترة هي انسب الأوقات لتنفيذ المشاريع الكبيرة والضخمة خصوصا واننا بحاجة الى تحرير الاراض وهنا يجب علينا ان نعود الى الطلبات المقدمة للرعاية السكنية منذ عشر سنوات والتي بلغ عددها انذاك 60 الف طلب واليوم نتحدث عن 80 الف طلب امام "الرعاية" وهناك نتوقع المزيد من الطلبات ولا يوجد لدى الحكومة حل سحري فقد تفاقمت المشكلة لانه لم يتم اشراك القطاع الخاص في حلها, بل على العكس صدرت تشريعات تعوق تقدم القطاع الخاص في هذا المجال وثبت ان الحلول الحكومية مجرد احلام لم ترى النور ومعظمها تصاريح ومسكنات صحافية واعلامية ولم توجد حلول جذرية على الارض.
هل ترى ان السلطة التشريعية هي الاخرى مشاركة في عدم تفعيل الحلول?
نعم مجلس الامة لم يتبن المنظور الاسكاني الذي طرح قبل فترة وهذا يسجل نقطة فشل للسلطتين, وحل المشكلات العالقة والمزمنة يتطلب تضافر الجهود والثقة واعادة التخطيط على مستوى الحلول والمعالجات.
ورغم اننا لا نشك في محبة ووطنية الجميع للكويت الا ان الفعل ورد الفعل امام الاصلاح بطيئ في النهاية الكويت هي المتضررة.
وما هو المطلوب حاليا من النواب في البرلمان في ظل الحكومة الجديدة المشكلة?
ان يتم دراسة البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه ومناقشته بهدوء وواقعية وان يكون قابلا للتطبيق لان صالح الكويت واهلها هو الهدف الرئيسي للجميع, كما اتمنى من الحكومة مراجعة القرارات قبل اصدارها لان الرجوع في المشاريع يكلف الحكومة كثيرا ويعطل التنمية اكثر من ذلك واملنا ان نرى وضعا افضل من الراهن.
البورصة
ننتقل بك الى بورصة الكويت وما تواجهه الشركات من ازمات وديون وما يواجه المساهمين من تحديات وخسائر وكيفية معالجة الازمة?
بورصة الكويت تنظيميا تعد من البورصات العريقة في المنطقة لكنها تحتاج المزيد من القرارات والمتابعات الاشراف على الشركات المدرجة لكن ذلك يفتقر الى اقرار مشروع هيئة سوق المال ونأمل ان يحظى القانون بالدعم من الجانبين عقب دراسة مسودته دراسة وافية وبلا تأخير, واتمنى اشراك الشركات المتخصصة في هذا المجال.
هل تؤيد تدخل الحكومة لدعم الشركات التي دخلت جدول الديون المستحقة?
يجب على وزارة التجارة والصناعة التدخل حاليا لمراقبة ومتابعة الشركات التي اصبحت مطلوبة بمبالغ كبيرة في القروض ويتم الاستعانة بالخبراء لوضع الشركات المتعثرة تحت منظور المتابعة والمراقبة وذلك من قبل البنك المركزي ولابد من وقف نزيف الحد الادنى لسعر السهم وهنا يجب وضعها تحت مراقبة الوصول الى الافلاس وذلك بإيقافها عن التداول على الاقل واعتقد ان هناك شركات من الممكن ان تفلس وتنتظر من الشركات تعديل اوضاعها وصدور حكم قضائي عادل لصالح جميع الاطراف.
إفلاس الشركات
وهل ترى ان اعلان افلاس بعض الشركات سيعدل اوضاع السوق ام سينعكس سلبا ويؤدي الى قلق المساهمين?
ليس لدينا في الكويت ثقافة عن الافلاس وبالتالي الوضع صعب لكنه يقدم حلولا سليمة فمثلا في اليابان افلست حتى شهر نوفمبر الماضي اكثر من 11 الف شركة وقد يقول البعض ان الرقم مبالغ فيه لكنني اؤكد لك ان ما يفوق ال¯ 12 الف شركة افلست حتى اليوم هناك اما نحن في الكويت فننظر الى الافلاس على انه امر جلل على الرغم من انه الحل الامثل ويتم عن طريق القضاء بالحجز على الممتلكات ويتم تسييلها ويتم وضعه في حساب الغرماء لجميع المدينين والمساهمين وتكون الاولوية للمدينين واذا لم تكف الاصول المسيلة تعاد عملية النسب وتوزع حسب النسبة والتناسب وهو امر معمول به في هذه الظروف وعلى مستوى العالم.
آخر العلاج الكي
وهل ترى تطبيقه على الشركات الكويتية المتعثرة?
نعم في ظل وجود اكثر من 30 شركة متعثرة في السوق فان افلاس جزء منها لا يشكل نسبة كبيرة ليصبح من الطبيعي بالرغم من كونه يؤثر على البنوك والدائنين, وهنا علينا ان نتحدث عن وضع اقتصادي كامل يحتاج لعلاج بل وقرار حاسم واذا لم نتخذ هذه الخيارات فان الوضع سيظل قاسيا وصعبا وسيتفاقم.
وكيف ترى صورة الريبة والشك في خسائر تلك الشركات من قبل المساهمين?
البنوك والمساهمين والمدينين جميعا ينظرون الى الشركات الخاسرة بنظرة ريبة وشك بسبب الاخبار المغلوطة والبيانات الوهمية التي كانت تنشر الى جانب ذلك ما تم من عدم شفافية وافصاح.
وهل من حل آخر سوى الافلاس?
من الممكن ان نصوره او نضعه تحت مظلة الحلول الواقية من الافلاس وبهذا المقترح يستطيع المدين ان يلجأ الى المحكمة ويطلب الصلح الواقي من الافلاس ويتم ذلك في ظل عدم خيانة الامانة ويقتصر الامر على وقف تداول الشركات حتى يتم تعديل اوضاعها لرفع الضرر عن تدني القيم للاسهم وهناك شركات محلية مرت بها تجارب مماثلة ومنها شركة معروفة وتعمل في القطاع العقاري ومدرجة في البورصة وقامت بخفض رأسمالها من 200 مليون الى 120 مليون دينار بسبب ما مرت به من ظروف, وعادت من جديد للعمل لذلك لابد من اقرار هدف للحسم في هذه الشركات لان الامر يتعلق بأزمة اقتصادية وشركات غارقة في الديون بسبب جشع وطمح وكبرياء واهمال, ومغامرة تمت من مديري وقياديي بعض الشركات, الى جانب سقوط بعضها في هذه الخسائر بسبب عدم الكفاءة لبعض منهم وفي ظل هذه الازمة يعتبرها مثل اولئك المكابرون فرصة للاخلاص من التجاوزات والمخالفات? كما انها "الازمة" تبدو الشماعة التي سيعلقون عليها اخطاءهم وتجاوزاتهم?
لهذه الدرجة يوجد قيادات في بعض الشركات مخالفة ومتلاعبة?
لا يمكن ان اقول متلاعبين لكن بعضهم متجاوز ومغامر ومكابر ويحب محاكمته وان كان لدى بعض رؤساء مجالس تلك الشركات قدرة على المواجهة فليفصحوا عن تجاوزاتهم وبياناتهم الحقيقية امام الجمعية العمومية او ليقدموا استقالاتهم.
ميلان
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أغسطس 2004
- المشاركات
- 547
خل ياخذون فلوس بشرط اعادة الشركات الى وضعها وبضمان عدم خروجهم من البلد ويحاكم كل مقصر او يبتعد من الان يوجد غيره من يستطيع مانبي حراميه رواتب وامتيازات على ظهر الملاك جزء من الخساير في بطونهم لو تدخل ارصدتهم الشخصيه لوجتهم اغنى من الشركات التي يديرونها لشبع الواحدقدم استقالته واسس لنفسه شركات
المؤشراتي2
عضو نشط
مكان: «غرفة تجارة وصناعة الكويت»... الحدث: اكبر تجمع للشركات المدرجة اضافة الى شركات الوساطة المالية تحت مظلة الهيئة العامة لسوق الاوراق المالية في اجتماع طارئ لبحث اوضاع الشركات وتداعيات الازمة المالية عليها ومن ثم البحث في مقترحات ناجعة تخدم ايجاد حلول مناسبة لمواجهة تلك الآثار التي تهدد اوضاع جميع الشركات.
واستجابت نحو 130 شركة مدرجة اضافة الى شركات وساطة مالية لنداء «الهيئة العامة» التي أخذت على عاتقها محاولة معالجة وضع الشركات الاعضاء كونها خرجت من رحمها. والاجتماع هو الاول من نوعه في تاريخ السوق.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الهيئة يوسف الماجد نقاشا شاملا طرحت فيه وجهات النظر المختلفة، في ما يخص مقترحات حل الازمة، وذلك من خلال مداخلات رؤساء مجلس ادارات الشركات التي حاولوا الوقوف من خلالها على حجم المشكلة التي تعاني منها الشركات بمختلف قطاعاتها.
مرحلة خطيرة
وقال الماجد «ان الاقتصاد الكويتي وصل الى مرحلة خطيرة من التردي، ما يتطلب طرق جرس الانذار، فالازمة ألقت بظلالها على كافة القطاعات المدرجة الامر الذي يترتب عليه احتمال صب السموم التي تجرعتها الشركات على قطاع المصارف الذي يعتبره البعض في مأمن من هذه الازمة».
واكد الماجد ان الثقة هي اساس كل عمل وانعكاساتها تتضح بشكل حقيقي على الاقتصاد بمختلف جوانبه، داعيا كلا من مجلس الامة والحكومة و الجهات المعنية الاخرى الى ادراك حجم الازمة، وما يترتب عليها من اشكاليات على المديين المتوسط والبعيد، خصوصا ان الاسر الكويتية معظمها يعاني لان الكثير من الكويتيين هم مساهمون في الشركات المحلية.
واكد الماجد ان لا مفر من استخدام المال العام لمعالجة الاوضاع من خلال اطر وضوابط تضمن هذا المال حسب تقييمات الاصول اليوم مع الاخذ في الاعتبار الاثار التي انعكست على تلك الاصول، لافتا الى ان الازمة اقتصادية بحتة وعليه فلا بد ان يكون هناك تحرك نشط لا سيما وان هذه الازمة سوف تمس كل اسرة وكل فرد، وان بدرجات متفاوتة.
معالجة الآثار
واضاف الماجد «الجميع في مركب واحد، ونحن كهيئة سوف نتعاون مع الجهات المعنية بمعالجة اثار وتداعيات الازمة على السوق بوجه عام، منوها الى ان لجنة الانقاذ ليس لديها بيانات كاملة عن كافة الشركات المدرجة على سبيل المثال، وان كانت هناك شركات تفوق في احجامها البنوك المحلية، وعلى رجال الاعلام والصحافة طرح الافكار والرؤى دون ان يعتمدوا فقط على نقل الخبر».
العثمان
وفي مداخلته، قال رئيس مجلس الادارة في شركة هيومن سوفت فهد العثمان «لا شك ان المشكلة اساسها الثقة، ولحلها لا بد ان نتحدث بصراحة لا تزال مفقودة في تشخيص الازمة، خصوصا في طرح المعلومات»، منوها الى ان «الوضع في سوق الاوراق المالية بلغ حدودا فاقت اي تصور، ما اوصلنا الى مستويات خطرة للغاية، لاسيما وان بين 80 الى 90 في المئة من المواطنين هم موظفون في الشركات المدرجة ما يعني انهم وقعوا تحت تأثير الازمة، فالمطلوب وقف التدهور، وعلى البنوك ان تعي الواجب خاصة بعد ان لوحظ ايقافها لمعاملات المؤسسات التي هي في منأى عن الاثار الثقيلة للازمة،حيث يوجد تخوف لدى الجميع مما يتطلب التكاتف من قبل الجميع للخروج من الاشكاليات التي ولدتها تلك الازمة».
العلوش
وطرح رئيس مجلس الادارة في الشركة الاولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش بعض المقترحات ضمن مساعي ايجاد علاج ناجع للازمة، ومنها ان تقوم الشركات بتوفير المعلومات الكافية التي تخصها، وعدم توقف البنوك عن التمويل ومنح التسهيلات وفق الاطر القانونية.
ودعا العلوش الى تشكيل لجنة من اصحاب الخبرات من مسؤولي الشركات المدرجة لوضع المقترحات التي سترفعها الهيئة الى الجهات المسؤولة، مناشدا اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة دراسة الامر بشكل اكثر عمقا، ومطالبا بعدم توقف المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها ان تنشط قطاعات مهمة، بدلا من الاهتمام باستثمارات خارجية اتخذت من اسواق خليجية مواقع لها.
ولفت العلوش الى ان السوق الكويتي احق بمشاريع اطلقت خلال الاعوام الثلاثة الماضية قدرت بنحو 8 مليارات دينار في الوقت الحالي لدعم مرحلة الاستفاقة التي ينتظر ان تدخل بها قطاعات الاقتصاد الكويتي خلال المرحلة المقبلة.
بودي
ومن جانب اخر تحدث رئيس مجلس الادارة في بيت الاوراق المالية ايمن بودي حيث قال «عندما دعينا الى اجتماع للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي اوضحنا ان هناك تعثرا قادما، الامر الذي ترتب عليه دعم مباشر للبنوك وكأن البنوك عماد الاقتصاد الوطني، من دون ان نعي ان الاثار قد تلقي بظلالها على الجميع بما فيها البنوك، فالمشكلة نظامية والمؤسسات الكبرى ليست في منأى عن تداعيات الازمة».
واشار الى ان «حجم ديون شركات الاستثمار تقدر بنحو 2,7 مليار دينار، في حين ان ديون قطاع الشركات تصل الى 5.7 مليار من دون ان ننظر الى القطاعات الاخر، فهناك شركات الخدمات والشركات الصناعية وهي في مجملها اكبر من قطاعات كثيرة واحجامها ضخمة، ما يبين ان التوصل الى حجم المشكلة لا يزال بعيدا عن الجميع، وذلك ما يتطلب التكاتف في التحلي بالشفافية من خلال توفير البيانات المطولة من قبل الجهات المعنية».
العتال
وعلى صعيد متصل افاد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للتامين التكافلي حسين العتال ان «من الضروري ان تسمى الامور بمسمياتها من دون الدخول في نواح وصفية ديبلوماسية»، منوها الى قصور الكثير من الجهات المسؤولة في البحث عن علاجات شافية للازمة، ومنها وزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية.
واشار الى ان التأخر في ايجاد الحلول ستكون له كلفة مرتفعة، خاصة بعد ان تزداد الامور تعقيدا، وبين ان تصريح محافظ المركزي الذي نوه فيه الى ان افلاس شركة او شركتين لا يهم، يحمل دلالات كبيرة لا بد التوقف عندها، فلا يساعد ذلك في ان تكون الحركة اكثر نشاطا لانقاذ الوضع من التفاقم. وهناك شركتا الدار وجلوبل تعانيان من ازمة كبيرة تحتاج الى جهود، فالدار مثلا عليها نحو 50 قضية تتطلب مساعي جادة لاحتوائها. والقضايا تتزايد والمركزي يتفرج».
السلمي
وادلى نائب رئيس الهيئة صالح السلمي بمداخلة، قال فيها «هناك ازمة فكر اقتصادي، وما يحدث اشبه بكرة ثلج تكبر يوما بعد يوم. ولا بد ان يواجهها تحرك مصحوب بتفعيل للقرارات بدلا من رمي القضايا في نواح روتينية تكلف السوق كثيرا في ما بعد». ولفت الى ان قرار خفض الانفاق بنسبة 30 في المئة غير صائب بل سيزيد من الازمة.
وتساءل نائب رئيس مجلس الادراة في نور للاستثمار المالي ناصر المري حول ما اذا كانت هناك ازمة؟ قائلا «هناك ازمة عالمية تأثرت بها اقتصادات الدول كلها، ولولا تدخل حكومات تلك الدول لضاعت مؤسسات مالية كبرى منها على سبيل المثال سيتي بنك وغيرها، والكويت جزء من العالم ومن الطبيعي ان تتأثر ولكن من الطبيعي ايضا ان يكون هناك تحريك للمال العام لاخراجها من بوتقة تلك الازمة».
بسطاء أفلسوا
وقال المري «يجب ان تعترف الحكومة الموقرة بان هناك مشكلة كبيرة ومن ثم العمل بطريقة توازي حجم تلك المشكلة»، منوها الى ان «اثار المشكلة انعكست بشكل كبير على الشارع الكويتي، فهناك افراد وبسطاء افلسوا جراء تداعيات الامر على سوق الاوراق المالية على سبيل المثال، وهناك من هو مهدد بالسجن،وايضا هناك من باع بيته ويعاني الامرين الان».
واكد المري ان الناس وثقت في التصريحات الوردية للمسؤولين حول متانة الاقتصاد الكويتي والتحول الى مركز مالي اقليمي، مشيرا الى ان عدم تدخل الحكومة بشكل صريح للحل قد يفاقم المشكلة اكثر من ذلك، ولا بد من تأسيس شركات للتعامل مع سوق الاصول وغيرها من الاجراءات التي يتطلبها الوضع الان.
وتابع «لم نطالب بان تمنح الاموال للشركات مجانا، بل من خلال ضمانات، ومن الاهمية ان تولي الحكومة اهتمامها للشركات، على غرار ما حدث مع البنوك، حيث ان تدخلها لانقاذ البنوك جعلها تستفيق. ولولا تدخلها لباتت البنوك في الموقف نفسه، فمشكلتنا تتمثل في شح السيولة، وان توافرت ستحل المشكلة بنسبة قد تصل الى 90 في المئة. والامر يتطلب خفضا جديدا للفائدة، الامر الذي سيترتب عليه اعفاء الشركات المدرجة من مبالغ ضخمة سنويا».
ولفت المري الى ان «علاج الازمة كما اشرنا منذ اليوم الاول لها يتطلب توفير ما بين خمسة الى عشرة مليارات دينار، وذلك ما اكدته مؤسسات عالمية منها غولدمان ساكس»، منوها الى ان حقوق مساهمي البنوك لا تصل الى ثلاثة مليارات دينار ورؤوس اموالها تقدر بنحو مليار دينار، وذلك على عكس شركات الاستثمار وغيرها من الشركات المدرجة التي تفوق رؤوس اموالها مجتمعة هذه القيمة بكثير.
ماذا فعلت الحكومة خلال 60 يوما؟
تساءل رئيس مجلس الادارة في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان عما اذا كان في الكويت من لديه قرار؟ هل هو السوق ام «المركزي» ام المالية والهيئة العامة للاستثمار ام التجارة ام من؟ وابدى استغرابه من وزارة التجارة «التي لا تزال تعمل وفق تشكيل اللجان التي منها من لم تقم لها قومة... والمالية التي هي بمثابة اموال ليس لها اي دور، اما المركزي فهو مسؤول حسب القانون والمحافظ يحاول بذل الجهد، ولكنه لا يملك القرار النهائي».
وعن الهيئة قال الشرهان «الهيئة العامة للاستثمار لن تكثف التحرك ان لم يكن لديها ضوء اخضر من قبل جهات عليا».
وابدى استغرابه ايضاً من موقف الحكومة حيث تساءل «عن دور رئيس الوزراء وحكومته منذ 60 يوما، فهي لم تخرج بتصور حتى الان فمن اعضائها من يخاف على كرسي الوزارة ويخشى النائب فلان او فلان» منوها الى ضرورة «الا نكتفي بالحديث، فالمساهم يحتاج الى الثقة» داعيا الى وضع آلية لطرق كافة الابواب للخروج بحلول شافية.
هل نحن أمام جهة صاحبة قرار؟
اكد رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الانفاق الرأسمالي لحل الازمة امر مسلم به، منوها الى «بطء الاجراءات حيث ظلت مدة طويلة تعالج فقط في مشكلة بنك الخليج على سبيل المثال، فهل نحن امام جهة صاحبة قرار، فنحن نمثل القطاع الخاص ومساهمو الشركات هم الكويتيون... فماذا ينتظرون كي يتحركوا لانقاذ الوضع القائم من مزيد من التردي ؟ الكويت تعاني والاقتصاد يعاني ويئن من ضعف القرار والرقابة، وعلى الجهات المعنية ان تكون امينة في التشخيص وعدم الاسراع في ايجاد حلول ستجر معها الكثير من المؤسسات والشركات والحبل على الجرار».
تشكيل لجنة لمتابعة توصيات ومقترحات الهيئة
نوه الماجد الى ان هناك فكرة لتشكيل لجنة من الشركات المدرجة على ان يكون لكل قطاع ممثل فيها لتجميع بيانات الشركات تتضمن حجم الاصول والديون وعدد المساهمين وغيرها من البيانات المهمة التي تخدم المساعي للوقوف على حجم المشكلة، بهدف توفير رؤية تطرح على الجهات المعنية، لافتا الى «تجهيز تقرير مفصل ومقترحات خلال اسبوعين ترفع الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامة، وان كان لدينا المقدرة فسوف نحاول ايصالها الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح».
واكد الماجد ان «القضية لا تخص شركات الاستثمار فقط بل تخص سوقا كبيرا به شركات عقارية وصناعية وخدمية اضافة الى شركات تأمين واغذية وغيرها».
واشار الى ان «حسمت ازمة البنوك من خلال الودائع، ويبقى ان تهتم ايضا بباقي القطاعات».
متابعة المشكلة
افاد رئيس مجلس الادارة في شركة اكتتاب القابضة الدكتور علي الشمالي ان المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لاخراج السوق والاقتصاد الوطني من هذه الازمة التي انعكست على كافة القطاعات، منوها الى ان السيولة هي لب القضية ولا بد من تحريك عجلة المال العام من خلال اطر تخدم الشركات والسوق بشكل عام. ودعا لاقامة ندوات شبه اسبوعية لمتابعة المشكلة والبحث عن حلول لها.
الحكومة قادرة على حل الأزمة خلال أسبوع أو يوم
بين الماجد ان الحكومة اذا سعت الى ايجاد حلول فانها قادرة على انجاز ذلك خلال يوم او اسبوع، فهناك من الدول من غيرت تشريعاتها خلال 48 ساعة عندما ايقنت انها غير مواتية لتوجهاتها المستقبلية.
ومن ناحية اخرى علق الماجد على مداخلة سريعة لرئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي حيث قال «انت متحفظ وما تقدر تحكي زيادة»!! حيث جاء تعليق الماجد عقب تصريح سريع للسبيعي قال فيه «ان المشكلة اقتصادية بحتة وتحتاج الى حلول سريعة، فالكويت تسير عكس الدول، ومن الضروري ان نستفيد من الازمة ونأخذ منها دروساً وعبراً».
حضور كثيف
بدأ ممثلو الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية في الحضور منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث لوحظت كثافة الحضور وسط اهتمام بضرورة مناقشة الوضع عن قرب.
غياب القرار فاقم الأزمة
تحدث رئيس مجلس ادارة شركة التعمير الكويتية عبد الوهاب الهارون حيث قال: «المشكلة تكمن في غياب القرار، والمطالب باخراج البلد من تلك الازمة هو مجلس الوزراء الذي لا يزال مرتعبا كونه لا يتحمل المسؤولية تجاه البلد خوفا على المراكز، اما اللجنة المالية فلا يجب ان تتحمل المسؤولية اذ لا تتوافر لديها البيانات اللازمة للوقوف على حجم المشكلة».
واشار الى ان «المركزي» قام بدور استشاري ولكنه لا يملك سلطة القرار، ومجلس الوزراء لن يتخذ قرارا الا بتشريع، لافتا الى ان التحرك يجب ان يكون من خلال مجلس الامة الذي بات مهتما فقط بالامور الهامشية، فالعمالة الوطنية هي الفئة الناخبة، وهذه الفئة تصرخ الان وهي مهددة بفقد وظائفها او بالسجن بالنسبة للكثيرين، وعلى المجلس ان يسعى سريعا لانقاذ الاقتصاد من خلال تشريعات سريعة وجادة.
من يتذكر مسرحية فرسان المناخ
لما الشايب الاماراتي يطفر التاجر الكويتي
ويقولة (جايين تبن فلوس)
/COLOR]
واستجابت نحو 130 شركة مدرجة اضافة الى شركات وساطة مالية لنداء «الهيئة العامة» التي أخذت على عاتقها محاولة معالجة وضع الشركات الاعضاء كونها خرجت من رحمها. والاجتماع هو الاول من نوعه في تاريخ السوق.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الهيئة يوسف الماجد نقاشا شاملا طرحت فيه وجهات النظر المختلفة، في ما يخص مقترحات حل الازمة، وذلك من خلال مداخلات رؤساء مجلس ادارات الشركات التي حاولوا الوقوف من خلالها على حجم المشكلة التي تعاني منها الشركات بمختلف قطاعاتها.
مرحلة خطيرة
وقال الماجد «ان الاقتصاد الكويتي وصل الى مرحلة خطيرة من التردي، ما يتطلب طرق جرس الانذار، فالازمة ألقت بظلالها على كافة القطاعات المدرجة الامر الذي يترتب عليه احتمال صب السموم التي تجرعتها الشركات على قطاع المصارف الذي يعتبره البعض في مأمن من هذه الازمة».
واكد الماجد ان الثقة هي اساس كل عمل وانعكاساتها تتضح بشكل حقيقي على الاقتصاد بمختلف جوانبه، داعيا كلا من مجلس الامة والحكومة و الجهات المعنية الاخرى الى ادراك حجم الازمة، وما يترتب عليها من اشكاليات على المديين المتوسط والبعيد، خصوصا ان الاسر الكويتية معظمها يعاني لان الكثير من الكويتيين هم مساهمون في الشركات المحلية.
واكد الماجد ان لا مفر من استخدام المال العام لمعالجة الاوضاع من خلال اطر وضوابط تضمن هذا المال حسب تقييمات الاصول اليوم مع الاخذ في الاعتبار الاثار التي انعكست على تلك الاصول، لافتا الى ان الازمة اقتصادية بحتة وعليه فلا بد ان يكون هناك تحرك نشط لا سيما وان هذه الازمة سوف تمس كل اسرة وكل فرد، وان بدرجات متفاوتة.
معالجة الآثار
واضاف الماجد «الجميع في مركب واحد، ونحن كهيئة سوف نتعاون مع الجهات المعنية بمعالجة اثار وتداعيات الازمة على السوق بوجه عام، منوها الى ان لجنة الانقاذ ليس لديها بيانات كاملة عن كافة الشركات المدرجة على سبيل المثال، وان كانت هناك شركات تفوق في احجامها البنوك المحلية، وعلى رجال الاعلام والصحافة طرح الافكار والرؤى دون ان يعتمدوا فقط على نقل الخبر».
العثمان
وفي مداخلته، قال رئيس مجلس الادارة في شركة هيومن سوفت فهد العثمان «لا شك ان المشكلة اساسها الثقة، ولحلها لا بد ان نتحدث بصراحة لا تزال مفقودة في تشخيص الازمة، خصوصا في طرح المعلومات»، منوها الى ان «الوضع في سوق الاوراق المالية بلغ حدودا فاقت اي تصور، ما اوصلنا الى مستويات خطرة للغاية، لاسيما وان بين 80 الى 90 في المئة من المواطنين هم موظفون في الشركات المدرجة ما يعني انهم وقعوا تحت تأثير الازمة، فالمطلوب وقف التدهور، وعلى البنوك ان تعي الواجب خاصة بعد ان لوحظ ايقافها لمعاملات المؤسسات التي هي في منأى عن الاثار الثقيلة للازمة،حيث يوجد تخوف لدى الجميع مما يتطلب التكاتف من قبل الجميع للخروج من الاشكاليات التي ولدتها تلك الازمة».
العلوش
وطرح رئيس مجلس الادارة في الشركة الاولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش بعض المقترحات ضمن مساعي ايجاد علاج ناجع للازمة، ومنها ان تقوم الشركات بتوفير المعلومات الكافية التي تخصها، وعدم توقف البنوك عن التمويل ومنح التسهيلات وفق الاطر القانونية.
ودعا العلوش الى تشكيل لجنة من اصحاب الخبرات من مسؤولي الشركات المدرجة لوضع المقترحات التي سترفعها الهيئة الى الجهات المسؤولة، مناشدا اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة دراسة الامر بشكل اكثر عمقا، ومطالبا بعدم توقف المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها ان تنشط قطاعات مهمة، بدلا من الاهتمام باستثمارات خارجية اتخذت من اسواق خليجية مواقع لها.
ولفت العلوش الى ان السوق الكويتي احق بمشاريع اطلقت خلال الاعوام الثلاثة الماضية قدرت بنحو 8 مليارات دينار في الوقت الحالي لدعم مرحلة الاستفاقة التي ينتظر ان تدخل بها قطاعات الاقتصاد الكويتي خلال المرحلة المقبلة.
بودي
ومن جانب اخر تحدث رئيس مجلس الادارة في بيت الاوراق المالية ايمن بودي حيث قال «عندما دعينا الى اجتماع للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي اوضحنا ان هناك تعثرا قادما، الامر الذي ترتب عليه دعم مباشر للبنوك وكأن البنوك عماد الاقتصاد الوطني، من دون ان نعي ان الاثار قد تلقي بظلالها على الجميع بما فيها البنوك، فالمشكلة نظامية والمؤسسات الكبرى ليست في منأى عن تداعيات الازمة».
واشار الى ان «حجم ديون شركات الاستثمار تقدر بنحو 2,7 مليار دينار، في حين ان ديون قطاع الشركات تصل الى 5.7 مليار من دون ان ننظر الى القطاعات الاخر، فهناك شركات الخدمات والشركات الصناعية وهي في مجملها اكبر من قطاعات كثيرة واحجامها ضخمة، ما يبين ان التوصل الى حجم المشكلة لا يزال بعيدا عن الجميع، وذلك ما يتطلب التكاتف في التحلي بالشفافية من خلال توفير البيانات المطولة من قبل الجهات المعنية».
العتال
وعلى صعيد متصل افاد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للتامين التكافلي حسين العتال ان «من الضروري ان تسمى الامور بمسمياتها من دون الدخول في نواح وصفية ديبلوماسية»، منوها الى قصور الكثير من الجهات المسؤولة في البحث عن علاجات شافية للازمة، ومنها وزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية.
واشار الى ان التأخر في ايجاد الحلول ستكون له كلفة مرتفعة، خاصة بعد ان تزداد الامور تعقيدا، وبين ان تصريح محافظ المركزي الذي نوه فيه الى ان افلاس شركة او شركتين لا يهم، يحمل دلالات كبيرة لا بد التوقف عندها، فلا يساعد ذلك في ان تكون الحركة اكثر نشاطا لانقاذ الوضع من التفاقم. وهناك شركتا الدار وجلوبل تعانيان من ازمة كبيرة تحتاج الى جهود، فالدار مثلا عليها نحو 50 قضية تتطلب مساعي جادة لاحتوائها. والقضايا تتزايد والمركزي يتفرج».
السلمي
وادلى نائب رئيس الهيئة صالح السلمي بمداخلة، قال فيها «هناك ازمة فكر اقتصادي، وما يحدث اشبه بكرة ثلج تكبر يوما بعد يوم. ولا بد ان يواجهها تحرك مصحوب بتفعيل للقرارات بدلا من رمي القضايا في نواح روتينية تكلف السوق كثيرا في ما بعد». ولفت الى ان قرار خفض الانفاق بنسبة 30 في المئة غير صائب بل سيزيد من الازمة.
وتساءل نائب رئيس مجلس الادراة في نور للاستثمار المالي ناصر المري حول ما اذا كانت هناك ازمة؟ قائلا «هناك ازمة عالمية تأثرت بها اقتصادات الدول كلها، ولولا تدخل حكومات تلك الدول لضاعت مؤسسات مالية كبرى منها على سبيل المثال سيتي بنك وغيرها، والكويت جزء من العالم ومن الطبيعي ان تتأثر ولكن من الطبيعي ايضا ان يكون هناك تحريك للمال العام لاخراجها من بوتقة تلك الازمة».
بسطاء أفلسوا
وقال المري «يجب ان تعترف الحكومة الموقرة بان هناك مشكلة كبيرة ومن ثم العمل بطريقة توازي حجم تلك المشكلة»، منوها الى ان «اثار المشكلة انعكست بشكل كبير على الشارع الكويتي، فهناك افراد وبسطاء افلسوا جراء تداعيات الامر على سوق الاوراق المالية على سبيل المثال، وهناك من هو مهدد بالسجن،وايضا هناك من باع بيته ويعاني الامرين الان».
واكد المري ان الناس وثقت في التصريحات الوردية للمسؤولين حول متانة الاقتصاد الكويتي والتحول الى مركز مالي اقليمي، مشيرا الى ان عدم تدخل الحكومة بشكل صريح للحل قد يفاقم المشكلة اكثر من ذلك، ولا بد من تأسيس شركات للتعامل مع سوق الاصول وغيرها من الاجراءات التي يتطلبها الوضع الان.
وتابع «لم نطالب بان تمنح الاموال للشركات مجانا، بل من خلال ضمانات، ومن الاهمية ان تولي الحكومة اهتمامها للشركات، على غرار ما حدث مع البنوك، حيث ان تدخلها لانقاذ البنوك جعلها تستفيق. ولولا تدخلها لباتت البنوك في الموقف نفسه، فمشكلتنا تتمثل في شح السيولة، وان توافرت ستحل المشكلة بنسبة قد تصل الى 90 في المئة. والامر يتطلب خفضا جديدا للفائدة، الامر الذي سيترتب عليه اعفاء الشركات المدرجة من مبالغ ضخمة سنويا».
ولفت المري الى ان «علاج الازمة كما اشرنا منذ اليوم الاول لها يتطلب توفير ما بين خمسة الى عشرة مليارات دينار، وذلك ما اكدته مؤسسات عالمية منها غولدمان ساكس»، منوها الى ان حقوق مساهمي البنوك لا تصل الى ثلاثة مليارات دينار ورؤوس اموالها تقدر بنحو مليار دينار، وذلك على عكس شركات الاستثمار وغيرها من الشركات المدرجة التي تفوق رؤوس اموالها مجتمعة هذه القيمة بكثير.
ماذا فعلت الحكومة خلال 60 يوما؟
تساءل رئيس مجلس الادارة في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان عما اذا كان في الكويت من لديه قرار؟ هل هو السوق ام «المركزي» ام المالية والهيئة العامة للاستثمار ام التجارة ام من؟ وابدى استغرابه من وزارة التجارة «التي لا تزال تعمل وفق تشكيل اللجان التي منها من لم تقم لها قومة... والمالية التي هي بمثابة اموال ليس لها اي دور، اما المركزي فهو مسؤول حسب القانون والمحافظ يحاول بذل الجهد، ولكنه لا يملك القرار النهائي».
وعن الهيئة قال الشرهان «الهيئة العامة للاستثمار لن تكثف التحرك ان لم يكن لديها ضوء اخضر من قبل جهات عليا».
وابدى استغرابه ايضاً من موقف الحكومة حيث تساءل «عن دور رئيس الوزراء وحكومته منذ 60 يوما، فهي لم تخرج بتصور حتى الان فمن اعضائها من يخاف على كرسي الوزارة ويخشى النائب فلان او فلان» منوها الى ضرورة «الا نكتفي بالحديث، فالمساهم يحتاج الى الثقة» داعيا الى وضع آلية لطرق كافة الابواب للخروج بحلول شافية.
هل نحن أمام جهة صاحبة قرار؟
اكد رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الانفاق الرأسمالي لحل الازمة امر مسلم به، منوها الى «بطء الاجراءات حيث ظلت مدة طويلة تعالج فقط في مشكلة بنك الخليج على سبيل المثال، فهل نحن امام جهة صاحبة قرار، فنحن نمثل القطاع الخاص ومساهمو الشركات هم الكويتيون... فماذا ينتظرون كي يتحركوا لانقاذ الوضع القائم من مزيد من التردي ؟ الكويت تعاني والاقتصاد يعاني ويئن من ضعف القرار والرقابة، وعلى الجهات المعنية ان تكون امينة في التشخيص وعدم الاسراع في ايجاد حلول ستجر معها الكثير من المؤسسات والشركات والحبل على الجرار».
تشكيل لجنة لمتابعة توصيات ومقترحات الهيئة
نوه الماجد الى ان هناك فكرة لتشكيل لجنة من الشركات المدرجة على ان يكون لكل قطاع ممثل فيها لتجميع بيانات الشركات تتضمن حجم الاصول والديون وعدد المساهمين وغيرها من البيانات المهمة التي تخدم المساعي للوقوف على حجم المشكلة، بهدف توفير رؤية تطرح على الجهات المعنية، لافتا الى «تجهيز تقرير مفصل ومقترحات خلال اسبوعين ترفع الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامة، وان كان لدينا المقدرة فسوف نحاول ايصالها الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح».
واكد الماجد ان «القضية لا تخص شركات الاستثمار فقط بل تخص سوقا كبيرا به شركات عقارية وصناعية وخدمية اضافة الى شركات تأمين واغذية وغيرها».
واشار الى ان «حسمت ازمة البنوك من خلال الودائع، ويبقى ان تهتم ايضا بباقي القطاعات».
متابعة المشكلة
افاد رئيس مجلس الادارة في شركة اكتتاب القابضة الدكتور علي الشمالي ان المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لاخراج السوق والاقتصاد الوطني من هذه الازمة التي انعكست على كافة القطاعات، منوها الى ان السيولة هي لب القضية ولا بد من تحريك عجلة المال العام من خلال اطر تخدم الشركات والسوق بشكل عام. ودعا لاقامة ندوات شبه اسبوعية لمتابعة المشكلة والبحث عن حلول لها.
الحكومة قادرة على حل الأزمة خلال أسبوع أو يوم
بين الماجد ان الحكومة اذا سعت الى ايجاد حلول فانها قادرة على انجاز ذلك خلال يوم او اسبوع، فهناك من الدول من غيرت تشريعاتها خلال 48 ساعة عندما ايقنت انها غير مواتية لتوجهاتها المستقبلية.
ومن ناحية اخرى علق الماجد على مداخلة سريعة لرئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي حيث قال «انت متحفظ وما تقدر تحكي زيادة»!! حيث جاء تعليق الماجد عقب تصريح سريع للسبيعي قال فيه «ان المشكلة اقتصادية بحتة وتحتاج الى حلول سريعة، فالكويت تسير عكس الدول، ومن الضروري ان نستفيد من الازمة ونأخذ منها دروساً وعبراً».
حضور كثيف
بدأ ممثلو الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية في الحضور منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث لوحظت كثافة الحضور وسط اهتمام بضرورة مناقشة الوضع عن قرب.
غياب القرار فاقم الأزمة
تحدث رئيس مجلس ادارة شركة التعمير الكويتية عبد الوهاب الهارون حيث قال: «المشكلة تكمن في غياب القرار، والمطالب باخراج البلد من تلك الازمة هو مجلس الوزراء الذي لا يزال مرتعبا كونه لا يتحمل المسؤولية تجاه البلد خوفا على المراكز، اما اللجنة المالية فلا يجب ان تتحمل المسؤولية اذ لا تتوافر لديها البيانات اللازمة للوقوف على حجم المشكلة».
واشار الى ان «المركزي» قام بدور استشاري ولكنه لا يملك سلطة القرار، ومجلس الوزراء لن يتخذ قرارا الا بتشريع، لافتا الى ان التحرك يجب ان يكون من خلال مجلس الامة الذي بات مهتما فقط بالامور الهامشية، فالعمالة الوطنية هي الفئة الناخبة، وهذه الفئة تصرخ الان وهي مهددة بفقد وظائفها او بالسجن بالنسبة للكثيرين، وعلى المجلس ان يسعى سريعا لانقاذ الاقتصاد من خلال تشريعات سريعة وجادة.
من يتذكر مسرحية فرسان المناخ
لما الشايب الاماراتي يطفر التاجر الكويتي
ويقولة (جايين تبن فلوس)
/COLOR]
المؤشراتي2
عضو نشط
مكان: «غرفة تجارة وصناعة الكويت»... الحدث: اكبر تجمع للشركات المدرجة اضافة الى شركات الوساطة المالية تحت مظلة الهيئة العامة لسوق الاوراق المالية في اجتماع طارئ لبحث اوضاع الشركات وتداعيات الازمة المالية عليها ومن ثم البحث في مقترحات ناجعة تخدم ايجاد حلول مناسبة لمواجهة تلك الآثار التي تهدد اوضاع جميع الشركات.
واستجابت نحو 130 شركة مدرجة اضافة الى شركات وساطة مالية لنداء «الهيئة العامة» التي أخذت على عاتقها محاولة معالجة وضع الشركات الاعضاء كونها خرجت من رحمها. والاجتماع هو الاول من نوعه في تاريخ السوق.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الهيئة يوسف الماجد نقاشا شاملا طرحت فيه وجهات النظر المختلفة، في ما يخص مقترحات حل الازمة، وذلك من خلال مداخلات رؤساء مجلس ادارات الشركات التي حاولوا الوقوف من خلالها على حجم المشكلة التي تعاني منها الشركات بمختلف قطاعاتها.
مرحلة خطيرة
وقال الماجد «ان الاقتصاد الكويتي وصل الى مرحلة خطيرة من التردي، ما يتطلب طرق جرس الانذار، فالازمة ألقت بظلالها على كافة القطاعات المدرجة الامر الذي يترتب عليه احتمال صب السموم التي تجرعتها الشركات على قطاع المصارف الذي يعتبره البعض في مأمن من هذه الازمة».
واكد الماجد ان الثقة هي اساس كل عمل وانعكاساتها تتضح بشكل حقيقي على الاقتصاد بمختلف جوانبه، داعيا كلا من مجلس الامة والحكومة و الجهات المعنية الاخرى الى ادراك حجم الازمة، وما يترتب عليها من اشكاليات على المديين المتوسط والبعيد، خصوصا ان الاسر الكويتية معظمها يعاني لان الكثير من الكويتيين هم مساهمون في الشركات المحلية.
واكد الماجد ان لا مفر من استخدام المال العام لمعالجة الاوضاع من خلال اطر وضوابط تضمن هذا المال حسب تقييمات الاصول اليوم مع الاخذ في الاعتبار الاثار التي انعكست على تلك الاصول، لافتا الى ان الازمة اقتصادية بحتة وعليه فلا بد ان يكون هناك تحرك نشط لا سيما وان هذه الازمة سوف تمس كل اسرة وكل فرد، وان بدرجات متفاوتة.
معالجة الآثار
واضاف الماجد «الجميع في مركب واحد، ونحن كهيئة سوف نتعاون مع الجهات المعنية بمعالجة اثار وتداعيات الازمة على السوق بوجه عام، منوها الى ان لجنة الانقاذ ليس لديها بيانات كاملة عن كافة الشركات المدرجة على سبيل المثال، وان كانت هناك شركات تفوق في احجامها البنوك المحلية، وعلى رجال الاعلام والصحافة طرح الافكار والرؤى دون ان يعتمدوا فقط على نقل الخبر».
العثمان
وفي مداخلته، قال رئيس مجلس الادارة في شركة هيومن سوفت فهد العثمان «لا شك ان المشكلة اساسها الثقة، ولحلها لا بد ان نتحدث بصراحة لا تزال مفقودة في تشخيص الازمة، خصوصا في طرح المعلومات»، منوها الى ان «الوضع في سوق الاوراق المالية بلغ حدودا فاقت اي تصور، ما اوصلنا الى مستويات خطرة للغاية، لاسيما وان بين 80 الى 90 في المئة من المواطنين هم موظفون في الشركات المدرجة ما يعني انهم وقعوا تحت تأثير الازمة، فالمطلوب وقف التدهور، وعلى البنوك ان تعي الواجب خاصة بعد ان لوحظ ايقافها لمعاملات المؤسسات التي هي في منأى عن الاثار الثقيلة للازمة،حيث يوجد تخوف لدى الجميع مما يتطلب التكاتف من قبل الجميع للخروج من الاشكاليات التي ولدتها تلك الازمة».
العلوش
وطرح رئيس مجلس الادارة في الشركة الاولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش بعض المقترحات ضمن مساعي ايجاد علاج ناجع للازمة، ومنها ان تقوم الشركات بتوفير المعلومات الكافية التي تخصها، وعدم توقف البنوك عن التمويل ومنح التسهيلات وفق الاطر القانونية.
ودعا العلوش الى تشكيل لجنة من اصحاب الخبرات من مسؤولي الشركات المدرجة لوضع المقترحات التي سترفعها الهيئة الى الجهات المسؤولة، مناشدا اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة دراسة الامر بشكل اكثر عمقا، ومطالبا بعدم توقف المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها ان تنشط قطاعات مهمة، بدلا من الاهتمام باستثمارات خارجية اتخذت من اسواق خليجية مواقع لها.
ولفت العلوش الى ان السوق الكويتي احق بمشاريع اطلقت خلال الاعوام الثلاثة الماضية قدرت بنحو 8 مليارات دينار في الوقت الحالي لدعم مرحلة الاستفاقة التي ينتظر ان تدخل بها قطاعات الاقتصاد الكويتي خلال المرحلة المقبلة.
بودي
ومن جانب اخر تحدث رئيس مجلس الادارة في بيت الاوراق المالية ايمن بودي حيث قال «عندما دعينا الى اجتماع للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي اوضحنا ان هناك تعثرا قادما، الامر الذي ترتب عليه دعم مباشر للبنوك وكأن البنوك عماد الاقتصاد الوطني، من دون ان نعي ان الاثار قد تلقي بظلالها على الجميع بما فيها البنوك، فالمشكلة نظامية والمؤسسات الكبرى ليست في منأى عن تداعيات الازمة».
واشار الى ان «حجم ديون شركات الاستثمار تقدر بنحو 2,7 مليار دينار، في حين ان ديون قطاع الشركات تصل الى 5.7 مليار من دون ان ننظر الى القطاعات الاخر، فهناك شركات الخدمات والشركات الصناعية وهي في مجملها اكبر من قطاعات كثيرة واحجامها ضخمة، ما يبين ان التوصل الى حجم المشكلة لا يزال بعيدا عن الجميع، وذلك ما يتطلب التكاتف في التحلي بالشفافية من خلال توفير البيانات المطولة من قبل الجهات المعنية».
العتال
وعلى صعيد متصل افاد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للتامين التكافلي حسين العتال ان «من الضروري ان تسمى الامور بمسمياتها من دون الدخول في نواح وصفية ديبلوماسية»، منوها الى قصور الكثير من الجهات المسؤولة في البحث عن علاجات شافية للازمة، ومنها وزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية.
واشار الى ان التأخر في ايجاد الحلول ستكون له كلفة مرتفعة، خاصة بعد ان تزداد الامور تعقيدا، وبين ان تصريح محافظ المركزي الذي نوه فيه الى ان افلاس شركة او شركتين لا يهم، يحمل دلالات كبيرة لا بد التوقف عندها، فلا يساعد ذلك في ان تكون الحركة اكثر نشاطا لانقاذ الوضع من التفاقم. وهناك شركتا الدار وجلوبل تعانيان من ازمة كبيرة تحتاج الى جهود، فالدار مثلا عليها نحو 50 قضية تتطلب مساعي جادة لاحتوائها. والقضايا تتزايد والمركزي يتفرج».
السلمي
وادلى نائب رئيس الهيئة صالح السلمي بمداخلة، قال فيها «هناك ازمة فكر اقتصادي، وما يحدث اشبه بكرة ثلج تكبر يوما بعد يوم. ولا بد ان يواجهها تحرك مصحوب بتفعيل للقرارات بدلا من رمي القضايا في نواح روتينية تكلف السوق كثيرا في ما بعد». ولفت الى ان قرار خفض الانفاق بنسبة 30 في المئة غير صائب بل سيزيد من الازمة.
وتساءل نائب رئيس مجلس الادراة في نور للاستثمار المالي ناصر المري حول ما اذا كانت هناك ازمة؟ قائلا «هناك ازمة عالمية تأثرت بها اقتصادات الدول كلها، ولولا تدخل حكومات تلك الدول لضاعت مؤسسات مالية كبرى منها على سبيل المثال سيتي بنك وغيرها، والكويت جزء من العالم ومن الطبيعي ان تتأثر ولكن من الطبيعي ايضا ان يكون هناك تحريك للمال العام لاخراجها من بوتقة تلك الازمة».
بسطاء أفلسوا
وقال المري «يجب ان تعترف الحكومة الموقرة بان هناك مشكلة كبيرة ومن ثم العمل بطريقة توازي حجم تلك المشكلة»، منوها الى ان «اثار المشكلة انعكست بشكل كبير على الشارع الكويتي، فهناك افراد وبسطاء افلسوا جراء تداعيات الامر على سوق الاوراق المالية على سبيل المثال، وهناك من هو مهدد بالسجن،وايضا هناك من باع بيته ويعاني الامرين الان».
واكد المري ان الناس وثقت في التصريحات الوردية للمسؤولين حول متانة الاقتصاد الكويتي والتحول الى مركز مالي اقليمي، مشيرا الى ان عدم تدخل الحكومة بشكل صريح للحل قد يفاقم المشكلة اكثر من ذلك، ولا بد من تأسيس شركات للتعامل مع سوق الاصول وغيرها من الاجراءات التي يتطلبها الوضع الان.
وتابع «لم نطالب بان تمنح الاموال للشركات مجانا، بل من خلال ضمانات، ومن الاهمية ان تولي الحكومة اهتمامها للشركات، على غرار ما حدث مع البنوك، حيث ان تدخلها لانقاذ البنوك جعلها تستفيق. ولولا تدخلها لباتت البنوك في الموقف نفسه، فمشكلتنا تتمثل في شح السيولة، وان توافرت ستحل المشكلة بنسبة قد تصل الى 90 في المئة. والامر يتطلب خفضا جديدا للفائدة، الامر الذي سيترتب عليه اعفاء الشركات المدرجة من مبالغ ضخمة سنويا».
ولفت المري الى ان «علاج الازمة كما اشرنا منذ اليوم الاول لها يتطلب توفير ما بين خمسة الى عشرة مليارات دينار، وذلك ما اكدته مؤسسات عالمية منها غولدمان ساكس»، منوها الى ان حقوق مساهمي البنوك لا تصل الى ثلاثة مليارات دينار ورؤوس اموالها تقدر بنحو مليار دينار، وذلك على عكس شركات الاستثمار وغيرها من الشركات المدرجة التي تفوق رؤوس اموالها مجتمعة هذه القيمة بكثير.
ماذا فعلت الحكومة خلال 60 يوما؟
تساءل رئيس مجلس الادارة في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان عما اذا كان في الكويت من لديه قرار؟ هل هو السوق ام «المركزي» ام المالية والهيئة العامة للاستثمار ام التجارة ام من؟ وابدى استغرابه من وزارة التجارة «التي لا تزال تعمل وفق تشكيل اللجان التي منها من لم تقم لها قومة... والمالية التي هي بمثابة اموال ليس لها اي دور، اما المركزي فهو مسؤول حسب القانون والمحافظ يحاول بذل الجهد، ولكنه لا يملك القرار النهائي».
وعن الهيئة قال الشرهان «الهيئة العامة للاستثمار لن تكثف التحرك ان لم يكن لديها ضوء اخضر من قبل جهات عليا».
وابدى استغرابه ايضاً من موقف الحكومة حيث تساءل «عن دور رئيس الوزراء وحكومته منذ 60 يوما، فهي لم تخرج بتصور حتى الان فمن اعضائها من يخاف على كرسي الوزارة ويخشى النائب فلان او فلان» منوها الى ضرورة «الا نكتفي بالحديث، فالمساهم يحتاج الى الثقة» داعيا الى وضع آلية لطرق كافة الابواب للخروج بحلول شافية.
هل نحن أمام جهة صاحبة قرار؟
اكد رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الانفاق الرأسمالي لحل الازمة امر مسلم به، منوها الى «بطء الاجراءات حيث ظلت مدة طويلة تعالج فقط في مشكلة بنك الخليج على سبيل المثال، فهل نحن امام جهة صاحبة قرار، فنحن نمثل القطاع الخاص ومساهمو الشركات هم الكويتيون... فماذا ينتظرون كي يتحركوا لانقاذ الوضع القائم من مزيد من التردي ؟ الكويت تعاني والاقتصاد يعاني ويئن من ضعف القرار والرقابة، وعلى الجهات المعنية ان تكون امينة في التشخيص وعدم الاسراع في ايجاد حلول ستجر معها الكثير من المؤسسات والشركات والحبل على الجرار».
تشكيل لجنة لمتابعة توصيات ومقترحات الهيئة
نوه الماجد الى ان هناك فكرة لتشكيل لجنة من الشركات المدرجة على ان يكون لكل قطاع ممثل فيها لتجميع بيانات الشركات تتضمن حجم الاصول والديون وعدد المساهمين وغيرها من البيانات المهمة التي تخدم المساعي للوقوف على حجم المشكلة، بهدف توفير رؤية تطرح على الجهات المعنية، لافتا الى «تجهيز تقرير مفصل ومقترحات خلال اسبوعين ترفع الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامة، وان كان لدينا المقدرة فسوف نحاول ايصالها الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح».
واكد الماجد ان «القضية لا تخص شركات الاستثمار فقط بل تخص سوقا كبيرا به شركات عقارية وصناعية وخدمية اضافة الى شركات تأمين واغذية وغيرها».
واشار الى ان «حسمت ازمة البنوك من خلال الودائع، ويبقى ان تهتم ايضا بباقي القطاعات».
متابعة المشكلة
افاد رئيس مجلس الادارة في شركة اكتتاب القابضة الدكتور علي الشمالي ان المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لاخراج السوق والاقتصاد الوطني من هذه الازمة التي انعكست على كافة القطاعات، منوها الى ان السيولة هي لب القضية ولا بد من تحريك عجلة المال العام من خلال اطر تخدم الشركات والسوق بشكل عام. ودعا لاقامة ندوات شبه اسبوعية لمتابعة المشكلة والبحث عن حلول لها.
الحكومة قادرة على حل الأزمة خلال أسبوع أو يوم
بين الماجد ان الحكومة اذا سعت الى ايجاد حلول فانها قادرة على انجاز ذلك خلال يوم او اسبوع، فهناك من الدول من غيرت تشريعاتها خلال 48 ساعة عندما ايقنت انها غير مواتية لتوجهاتها المستقبلية.
ومن ناحية اخرى علق الماجد على مداخلة سريعة لرئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي حيث قال «انت متحفظ وما تقدر تحكي زيادة»!! حيث جاء تعليق الماجد عقب تصريح سريع للسبيعي قال فيه «ان المشكلة اقتصادية بحتة وتحتاج الى حلول سريعة، فالكويت تسير عكس الدول، ومن الضروري ان نستفيد من الازمة ونأخذ منها دروساً وعبراً».
حضور كثيف
بدأ ممثلو الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية في الحضور منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث لوحظت كثافة الحضور وسط اهتمام بضرورة مناقشة الوضع عن قرب.
غياب القرار فاقم الأزمة
تحدث رئيس مجلس ادارة شركة التعمير الكويتية عبد الوهاب الهارون حيث قال: «المشكلة تكمن في غياب القرار، والمطالب باخراج البلد من تلك الازمة هو مجلس الوزراء الذي لا يزال مرتعبا كونه لا يتحمل المسؤولية تجاه البلد خوفا على المراكز، اما اللجنة المالية فلا يجب ان تتحمل المسؤولية اذ لا تتوافر لديها البيانات اللازمة للوقوف على حجم المشكلة».
واشار الى ان «المركزي» قام بدور استشاري ولكنه لا يملك سلطة القرار، ومجلس الوزراء لن يتخذ قرارا الا بتشريع، لافتا الى ان التحرك يجب ان يكون من خلال مجلس الامة الذي بات مهتما فقط بالامور الهامشية، فالعمالة الوطنية هي الفئة الناخبة، وهذه الفئة تصرخ الان وهي مهددة بفقد وظائفها او بالسجن بالنسبة للكثيرين، وعلى المجلس ان يسعى سريعا لانقاذ الاقتصاد من خلال تشريعات سريعة وجادة.
من يتذكر مسرحية فرسان المناخ
لما الشايب الاماراتي يطفر التاجر الكويتي
ويقولة (جايين تبن فلوس)
/COLOR]
واستجابت نحو 130 شركة مدرجة اضافة الى شركات وساطة مالية لنداء «الهيئة العامة» التي أخذت على عاتقها محاولة معالجة وضع الشركات الاعضاء كونها خرجت من رحمها. والاجتماع هو الاول من نوعه في تاريخ السوق.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الهيئة يوسف الماجد نقاشا شاملا طرحت فيه وجهات النظر المختلفة، في ما يخص مقترحات حل الازمة، وذلك من خلال مداخلات رؤساء مجلس ادارات الشركات التي حاولوا الوقوف من خلالها على حجم المشكلة التي تعاني منها الشركات بمختلف قطاعاتها.
مرحلة خطيرة
وقال الماجد «ان الاقتصاد الكويتي وصل الى مرحلة خطيرة من التردي، ما يتطلب طرق جرس الانذار، فالازمة ألقت بظلالها على كافة القطاعات المدرجة الامر الذي يترتب عليه احتمال صب السموم التي تجرعتها الشركات على قطاع المصارف الذي يعتبره البعض في مأمن من هذه الازمة».
واكد الماجد ان الثقة هي اساس كل عمل وانعكاساتها تتضح بشكل حقيقي على الاقتصاد بمختلف جوانبه، داعيا كلا من مجلس الامة والحكومة و الجهات المعنية الاخرى الى ادراك حجم الازمة، وما يترتب عليها من اشكاليات على المديين المتوسط والبعيد، خصوصا ان الاسر الكويتية معظمها يعاني لان الكثير من الكويتيين هم مساهمون في الشركات المحلية.
واكد الماجد ان لا مفر من استخدام المال العام لمعالجة الاوضاع من خلال اطر وضوابط تضمن هذا المال حسب تقييمات الاصول اليوم مع الاخذ في الاعتبار الاثار التي انعكست على تلك الاصول، لافتا الى ان الازمة اقتصادية بحتة وعليه فلا بد ان يكون هناك تحرك نشط لا سيما وان هذه الازمة سوف تمس كل اسرة وكل فرد، وان بدرجات متفاوتة.
معالجة الآثار
واضاف الماجد «الجميع في مركب واحد، ونحن كهيئة سوف نتعاون مع الجهات المعنية بمعالجة اثار وتداعيات الازمة على السوق بوجه عام، منوها الى ان لجنة الانقاذ ليس لديها بيانات كاملة عن كافة الشركات المدرجة على سبيل المثال، وان كانت هناك شركات تفوق في احجامها البنوك المحلية، وعلى رجال الاعلام والصحافة طرح الافكار والرؤى دون ان يعتمدوا فقط على نقل الخبر».
العثمان
وفي مداخلته، قال رئيس مجلس الادارة في شركة هيومن سوفت فهد العثمان «لا شك ان المشكلة اساسها الثقة، ولحلها لا بد ان نتحدث بصراحة لا تزال مفقودة في تشخيص الازمة، خصوصا في طرح المعلومات»، منوها الى ان «الوضع في سوق الاوراق المالية بلغ حدودا فاقت اي تصور، ما اوصلنا الى مستويات خطرة للغاية، لاسيما وان بين 80 الى 90 في المئة من المواطنين هم موظفون في الشركات المدرجة ما يعني انهم وقعوا تحت تأثير الازمة، فالمطلوب وقف التدهور، وعلى البنوك ان تعي الواجب خاصة بعد ان لوحظ ايقافها لمعاملات المؤسسات التي هي في منأى عن الاثار الثقيلة للازمة،حيث يوجد تخوف لدى الجميع مما يتطلب التكاتف من قبل الجميع للخروج من الاشكاليات التي ولدتها تلك الازمة».
العلوش
وطرح رئيس مجلس الادارة في الشركة الاولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش بعض المقترحات ضمن مساعي ايجاد علاج ناجع للازمة، ومنها ان تقوم الشركات بتوفير المعلومات الكافية التي تخصها، وعدم توقف البنوك عن التمويل ومنح التسهيلات وفق الاطر القانونية.
ودعا العلوش الى تشكيل لجنة من اصحاب الخبرات من مسؤولي الشركات المدرجة لوضع المقترحات التي سترفعها الهيئة الى الجهات المسؤولة، مناشدا اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة دراسة الامر بشكل اكثر عمقا، ومطالبا بعدم توقف المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها ان تنشط قطاعات مهمة، بدلا من الاهتمام باستثمارات خارجية اتخذت من اسواق خليجية مواقع لها.
ولفت العلوش الى ان السوق الكويتي احق بمشاريع اطلقت خلال الاعوام الثلاثة الماضية قدرت بنحو 8 مليارات دينار في الوقت الحالي لدعم مرحلة الاستفاقة التي ينتظر ان تدخل بها قطاعات الاقتصاد الكويتي خلال المرحلة المقبلة.
بودي
ومن جانب اخر تحدث رئيس مجلس الادارة في بيت الاوراق المالية ايمن بودي حيث قال «عندما دعينا الى اجتماع للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي اوضحنا ان هناك تعثرا قادما، الامر الذي ترتب عليه دعم مباشر للبنوك وكأن البنوك عماد الاقتصاد الوطني، من دون ان نعي ان الاثار قد تلقي بظلالها على الجميع بما فيها البنوك، فالمشكلة نظامية والمؤسسات الكبرى ليست في منأى عن تداعيات الازمة».
واشار الى ان «حجم ديون شركات الاستثمار تقدر بنحو 2,7 مليار دينار، في حين ان ديون قطاع الشركات تصل الى 5.7 مليار من دون ان ننظر الى القطاعات الاخر، فهناك شركات الخدمات والشركات الصناعية وهي في مجملها اكبر من قطاعات كثيرة واحجامها ضخمة، ما يبين ان التوصل الى حجم المشكلة لا يزال بعيدا عن الجميع، وذلك ما يتطلب التكاتف في التحلي بالشفافية من خلال توفير البيانات المطولة من قبل الجهات المعنية».
العتال
وعلى صعيد متصل افاد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للتامين التكافلي حسين العتال ان «من الضروري ان تسمى الامور بمسمياتها من دون الدخول في نواح وصفية ديبلوماسية»، منوها الى قصور الكثير من الجهات المسؤولة في البحث عن علاجات شافية للازمة، ومنها وزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية.
واشار الى ان التأخر في ايجاد الحلول ستكون له كلفة مرتفعة، خاصة بعد ان تزداد الامور تعقيدا، وبين ان تصريح محافظ المركزي الذي نوه فيه الى ان افلاس شركة او شركتين لا يهم، يحمل دلالات كبيرة لا بد التوقف عندها، فلا يساعد ذلك في ان تكون الحركة اكثر نشاطا لانقاذ الوضع من التفاقم. وهناك شركتا الدار وجلوبل تعانيان من ازمة كبيرة تحتاج الى جهود، فالدار مثلا عليها نحو 50 قضية تتطلب مساعي جادة لاحتوائها. والقضايا تتزايد والمركزي يتفرج».
السلمي
وادلى نائب رئيس الهيئة صالح السلمي بمداخلة، قال فيها «هناك ازمة فكر اقتصادي، وما يحدث اشبه بكرة ثلج تكبر يوما بعد يوم. ولا بد ان يواجهها تحرك مصحوب بتفعيل للقرارات بدلا من رمي القضايا في نواح روتينية تكلف السوق كثيرا في ما بعد». ولفت الى ان قرار خفض الانفاق بنسبة 30 في المئة غير صائب بل سيزيد من الازمة.
وتساءل نائب رئيس مجلس الادراة في نور للاستثمار المالي ناصر المري حول ما اذا كانت هناك ازمة؟ قائلا «هناك ازمة عالمية تأثرت بها اقتصادات الدول كلها، ولولا تدخل حكومات تلك الدول لضاعت مؤسسات مالية كبرى منها على سبيل المثال سيتي بنك وغيرها، والكويت جزء من العالم ومن الطبيعي ان تتأثر ولكن من الطبيعي ايضا ان يكون هناك تحريك للمال العام لاخراجها من بوتقة تلك الازمة».
بسطاء أفلسوا
وقال المري «يجب ان تعترف الحكومة الموقرة بان هناك مشكلة كبيرة ومن ثم العمل بطريقة توازي حجم تلك المشكلة»، منوها الى ان «اثار المشكلة انعكست بشكل كبير على الشارع الكويتي، فهناك افراد وبسطاء افلسوا جراء تداعيات الامر على سوق الاوراق المالية على سبيل المثال، وهناك من هو مهدد بالسجن،وايضا هناك من باع بيته ويعاني الامرين الان».
واكد المري ان الناس وثقت في التصريحات الوردية للمسؤولين حول متانة الاقتصاد الكويتي والتحول الى مركز مالي اقليمي، مشيرا الى ان عدم تدخل الحكومة بشكل صريح للحل قد يفاقم المشكلة اكثر من ذلك، ولا بد من تأسيس شركات للتعامل مع سوق الاصول وغيرها من الاجراءات التي يتطلبها الوضع الان.
وتابع «لم نطالب بان تمنح الاموال للشركات مجانا، بل من خلال ضمانات، ومن الاهمية ان تولي الحكومة اهتمامها للشركات، على غرار ما حدث مع البنوك، حيث ان تدخلها لانقاذ البنوك جعلها تستفيق. ولولا تدخلها لباتت البنوك في الموقف نفسه، فمشكلتنا تتمثل في شح السيولة، وان توافرت ستحل المشكلة بنسبة قد تصل الى 90 في المئة. والامر يتطلب خفضا جديدا للفائدة، الامر الذي سيترتب عليه اعفاء الشركات المدرجة من مبالغ ضخمة سنويا».
ولفت المري الى ان «علاج الازمة كما اشرنا منذ اليوم الاول لها يتطلب توفير ما بين خمسة الى عشرة مليارات دينار، وذلك ما اكدته مؤسسات عالمية منها غولدمان ساكس»، منوها الى ان حقوق مساهمي البنوك لا تصل الى ثلاثة مليارات دينار ورؤوس اموالها تقدر بنحو مليار دينار، وذلك على عكس شركات الاستثمار وغيرها من الشركات المدرجة التي تفوق رؤوس اموالها مجتمعة هذه القيمة بكثير.
ماذا فعلت الحكومة خلال 60 يوما؟
تساءل رئيس مجلس الادارة في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان عما اذا كان في الكويت من لديه قرار؟ هل هو السوق ام «المركزي» ام المالية والهيئة العامة للاستثمار ام التجارة ام من؟ وابدى استغرابه من وزارة التجارة «التي لا تزال تعمل وفق تشكيل اللجان التي منها من لم تقم لها قومة... والمالية التي هي بمثابة اموال ليس لها اي دور، اما المركزي فهو مسؤول حسب القانون والمحافظ يحاول بذل الجهد، ولكنه لا يملك القرار النهائي».
وعن الهيئة قال الشرهان «الهيئة العامة للاستثمار لن تكثف التحرك ان لم يكن لديها ضوء اخضر من قبل جهات عليا».
وابدى استغرابه ايضاً من موقف الحكومة حيث تساءل «عن دور رئيس الوزراء وحكومته منذ 60 يوما، فهي لم تخرج بتصور حتى الان فمن اعضائها من يخاف على كرسي الوزارة ويخشى النائب فلان او فلان» منوها الى ضرورة «الا نكتفي بالحديث، فالمساهم يحتاج الى الثقة» داعيا الى وضع آلية لطرق كافة الابواب للخروج بحلول شافية.
هل نحن أمام جهة صاحبة قرار؟
اكد رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الانفاق الرأسمالي لحل الازمة امر مسلم به، منوها الى «بطء الاجراءات حيث ظلت مدة طويلة تعالج فقط في مشكلة بنك الخليج على سبيل المثال، فهل نحن امام جهة صاحبة قرار، فنحن نمثل القطاع الخاص ومساهمو الشركات هم الكويتيون... فماذا ينتظرون كي يتحركوا لانقاذ الوضع القائم من مزيد من التردي ؟ الكويت تعاني والاقتصاد يعاني ويئن من ضعف القرار والرقابة، وعلى الجهات المعنية ان تكون امينة في التشخيص وعدم الاسراع في ايجاد حلول ستجر معها الكثير من المؤسسات والشركات والحبل على الجرار».
تشكيل لجنة لمتابعة توصيات ومقترحات الهيئة
نوه الماجد الى ان هناك فكرة لتشكيل لجنة من الشركات المدرجة على ان يكون لكل قطاع ممثل فيها لتجميع بيانات الشركات تتضمن حجم الاصول والديون وعدد المساهمين وغيرها من البيانات المهمة التي تخدم المساعي للوقوف على حجم المشكلة، بهدف توفير رؤية تطرح على الجهات المعنية، لافتا الى «تجهيز تقرير مفصل ومقترحات خلال اسبوعين ترفع الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامة، وان كان لدينا المقدرة فسوف نحاول ايصالها الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح».
واكد الماجد ان «القضية لا تخص شركات الاستثمار فقط بل تخص سوقا كبيرا به شركات عقارية وصناعية وخدمية اضافة الى شركات تأمين واغذية وغيرها».
واشار الى ان «حسمت ازمة البنوك من خلال الودائع، ويبقى ان تهتم ايضا بباقي القطاعات».
متابعة المشكلة
افاد رئيس مجلس الادارة في شركة اكتتاب القابضة الدكتور علي الشمالي ان المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لاخراج السوق والاقتصاد الوطني من هذه الازمة التي انعكست على كافة القطاعات، منوها الى ان السيولة هي لب القضية ولا بد من تحريك عجلة المال العام من خلال اطر تخدم الشركات والسوق بشكل عام. ودعا لاقامة ندوات شبه اسبوعية لمتابعة المشكلة والبحث عن حلول لها.
الحكومة قادرة على حل الأزمة خلال أسبوع أو يوم
بين الماجد ان الحكومة اذا سعت الى ايجاد حلول فانها قادرة على انجاز ذلك خلال يوم او اسبوع، فهناك من الدول من غيرت تشريعاتها خلال 48 ساعة عندما ايقنت انها غير مواتية لتوجهاتها المستقبلية.
ومن ناحية اخرى علق الماجد على مداخلة سريعة لرئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي حيث قال «انت متحفظ وما تقدر تحكي زيادة»!! حيث جاء تعليق الماجد عقب تصريح سريع للسبيعي قال فيه «ان المشكلة اقتصادية بحتة وتحتاج الى حلول سريعة، فالكويت تسير عكس الدول، ومن الضروري ان نستفيد من الازمة ونأخذ منها دروساً وعبراً».
حضور كثيف
بدأ ممثلو الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية في الحضور منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث لوحظت كثافة الحضور وسط اهتمام بضرورة مناقشة الوضع عن قرب.
غياب القرار فاقم الأزمة
تحدث رئيس مجلس ادارة شركة التعمير الكويتية عبد الوهاب الهارون حيث قال: «المشكلة تكمن في غياب القرار، والمطالب باخراج البلد من تلك الازمة هو مجلس الوزراء الذي لا يزال مرتعبا كونه لا يتحمل المسؤولية تجاه البلد خوفا على المراكز، اما اللجنة المالية فلا يجب ان تتحمل المسؤولية اذ لا تتوافر لديها البيانات اللازمة للوقوف على حجم المشكلة».
واشار الى ان «المركزي» قام بدور استشاري ولكنه لا يملك سلطة القرار، ومجلس الوزراء لن يتخذ قرارا الا بتشريع، لافتا الى ان التحرك يجب ان يكون من خلال مجلس الامة الذي بات مهتما فقط بالامور الهامشية، فالعمالة الوطنية هي الفئة الناخبة، وهذه الفئة تصرخ الان وهي مهددة بفقد وظائفها او بالسجن بالنسبة للكثيرين، وعلى المجلس ان يسعى سريعا لانقاذ الاقتصاد من خلال تشريعات سريعة وجادة.
من يتذكر مسرحية فرسان المناخ
لما الشايب الاماراتي يطفر التاجر الكويتي
ويقولة (جايين تبن فلوس)
/COLOR]
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي