بكل وقاحة التجار يطلبون اموال الحكومة بعد ماضيعو اموال الشعب

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الراقي, بتاريخ ‏15 يناير 2009.

  1. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    اقــتــصـاد

    في تجمع ضم نحو 250 شخصية من رموز الاقتصاد
    القطاع الخاص يقرع جرس الإنذار: الوضع خطير ونظامنا الاقتصادي على حافة الهاوية والمال العام هو الحل







    كتب الأمير يسري: في تجمع قلما يتكرر التقت أكثر من 200 شخصية من رموز القطاع الخاص أمس تلبية لاجتماع طارئ دعت اليه هيئة أعضاء السوق التي تضم الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية.

    الحضور اللافت والوزن الثقيل للشخصيات الحاضرة تمثل رسالة في حد ذاتها مفادها أن الوضع خطير خطير خطير وهي الخلاصة التي وردت على أكثر من لسان وجاءت وفق تعبيرات متعددة.

    خلص الاجتماع الى ضرورة معالجة ثلاث جزئيات وفقاً للتالي:

    - انقطاع مصادر التمويل للشركات.

    - انخفاض قيم الأصول

    - توقف الانفاق الرأسمالي الحكومي على مشاريع البنية التحتية.


    رموز القطاع الخاص حددوا في أقل من ساعتين الملامح الرئيسة لحجم المشكلة ونطاقها والى أين تسير ووضعوا جملة من الحلول ستأخذ الأزمة حال التطبيق الى بر الأمان رغم أن اللجان الحكومية غاصت بالأعماق على مدار أشهر وعبر لجان متتابعة دونما حل يذكر أو حتى قدرة على تحديد حجم المشكلة.

    اللقاء الاستثنائي الذي حضره رموز القطاع الخاص خلص الى النتائج التالية:

    - النظام الاقتصادي برمته تحت دائرة الخطر.

    - سموم الأزمة ستأتي على البنوك ومقدراتها اذا غاب الحل.

    - الأزمة الاجتماعية تأتي مسرعة وبأكثر ممن يتصور البعض في ظل موجات تفنيش متوقعة وحالات افلاس بدأت وستتزايد على مستوى الأفراد والعائلات.الحل الذي تبناه الاجتماع يتضمن تشكيل لجنة من 5 أعضاء لوضع المقترحات ضمن تقرير يتم رفعه الى كافة المراجع حيث أوضح الحضور أنه سيتم طرق أبواب صاحب السمو أمير البلاد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بنك الكويت المركزي.

    تفاصيل الحل تتضمن جملة من المقترحات التي يمكن اجماله بالتالي:

    - استخدام المال العام ضمن معايير تضمن حرمته وتضمن عدم تأثره سلباً لكن بالقدر الذي يوازي حجم الأزمة لأن الحلول الناقصة أو المجتزئة تؤدي الى انعدام النتائج.ووضع الحاضرون خارطة طريق لتحركاتهم مداها الزمني لا يتعدى الأسبوعين حيث تم الانفاق على أن يبدأ الحل من باب مجلس الأمة بصفته السلطة الأقوى وعليه يتم العمل على التواصل مع النواب.

    اللقاء الحاشد يحسب لهيئة أعضاء السوق بقيادة رئيسها يوسف الماجد ونائبه صالح السلمي التي جمعت في غضون يومين كافة رموز القطاع الخاص.

    وهنا يجب أن نشير الى جملة من النقاط التي وردت على لسان أهل القطاع الخاص وذلك وفقاً للتالي:

    - الشركات المدرجة نقلت ما اعتبرته تعسفاً من البنوك بايقاف التمويل.

    - الدعم المباشر يذهب للبنوك دون غيرها ولولا المال العام لأفلست بنوك.

    - المطالبة بضمان ودائع شركات الاستثمار

    - شراء ديون الشركات.
    - تقليص ساعات التداول في البورصة.

    - الانفاق الرأسمالي.



    الوضع خطير


    في البداية قال رئيس أعضاء هيئة السوق والمدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد أن الوضع خطير ووصل لمستوى أكثر خطورة من التردي معتبراً أن الاجتماع يمثل جرس انذار لكافة المسؤولين في الدولة من التبعات التي حذر من كارثيتها.

    وقال الماجد ان الكلام عن أن القطاع المصرفي آمن غير صحيح لأن سموم الشركات المتعثرة ستصب في البنوك ليوضح ذلك بقوله القطاع المصرفي آمن حتى اللحظة لكن القادم سيئ.

    ورأى الماجد أن لا حل عند المال العام على غرار ما انتهجته كل دول العالم لحماية اقتصاداتها مشيرا الى أن المطالبة بتدخل المال العام لا تغفل أمر الضمانات اللازمة لحرمته وعدم تبديده مشدداً على أن المال العام سيستخدم لحماية الاقتصاد الذي اقترب من حافة الهاوية.

    وطالب الماجد الشركات المدرجة بسرعة تجهيز البيانات الموضحة لوضعها المالي في غضون أيام قليلة تمهيداً لتحدي حجم المشكلة وصياغة المقترحات للتواصل مع أصحاب القرار محدداً المدى الزمني لمثل هذه التحركات بأسبوعين فقط.



    تدخل المال العام


    من جانبه رأى نائب رئيس الهيئة ونائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي أن البلد تعاني أزمة فكر اقتصادي لدرجة أن كل بلاد العالم زادت استثماراتها لمواجهة الأزمة ونحن محلك سر.

    وقال السلمي يجب أن يعي الجميع أننا لسنا مستفيدين لكننا جزء أساس من مكونات الاقتصاد.

    وقال السلمي في أزمة المناخ الحكومة تدخلت بنحو 200 مليون دينار تمثل ثلث الميزانية العامة حينها ونحن عندما نطالب بتدخل المال العام ليس عيباً أو نطلب بدعمه خصوصاً أن الحكومة حققت مكاسب طائلة من هذا الأمر في تجربتها السابقة.







    حسين العتال: الحكومة تخلت عن أدوارها الرقابية ونطالب بضمان ودائع شركات الاستثمار


    قال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين على العتال ان الحكومة تخلت وتراخت عن أدوارها الرقابية في الشأن الاقتصادي لدرجة أنها تركت أمر معالجة الخلافات التجارية للقضاء.

    وأشار العتال الى ان بنك الكويت المركزي لديه رقابة سابقة وأخرى لاحقة على البنوك وشركات الاستثمار الا ان أمر تعاطي المركزي مع أزمة البنوك يختلف مع أزمة الشركات الاستثمارية مستشهداً بالدور الايجابي الذي لعبه المركزي في أزمة بنك الخليج لكن هذا الأمر لم ينسحب على شركات الاستثمار.

    ويضيف العتال »محافظ المركزي رأى أنه ليس مشكلة ان تفلس شركة أو شركتان وهو ما فتح المجال أمام تداول الشركتين المعنيتين ليضيف أنا أقولها بصراحة المقصود هما »جلوبل ودار الاستثمار« لافتاً الى ان الدار عليها قضايا تقدر بـ 50 قضية متسائلاً عن الموانع التي تمنع المركزي من دعوة مساهمي الدار الى عقد جمعية عمومية حسب المادة 178 من قانون الشركات التجارية والمادة رقم 32 لسنة 1986 من قانون البنك المركزي بشأن شركات الاستثمار « برفع تقرير عن وضعها المالي.

    وطالب العتال الحكومة بحماية حقوق المساهمين بتفعيل القوانين المتاحة حالياً محذراً ان حكما قضائيا يمكن ان يصدر بافلاس أي شركة من الشركات المحالة قضائياً بشأن ذمتها المالية.

    وطالب العتال بتبني مقترح يضمن حماية ودائع الشركات الاستثمارية على غرار ضمان الودائع لدى البنوك خصوصاً ان الودائع في الحالتين لم تكن ضمن نطاق الودائع قبل بداية الأزمة مشيراً الى ان شركة الدار مطالبة بالتزامات مالية تقدر بنحو 370 مليون دينار بواقع 170 مليون دينار للبنوك والبقية لقطاع الخاص والأفراد مطالباً الحضور بتوخي الصراحة والابتعاد عن الديبلوماسية لأن الوضع الراهن لا يحتمل.







    عبد الوهاب الهارون: اطرقوا باب مجلس الأمة لأنه السلطة الأقوى


    قدم رئيس مجلس الادارة لشركة التعمير للاستثمار العقاري عبد الوهاب الهارون خبراته البرلمانية السابقة حين نصح الحضور بضرورة طرق أبواب النواب أولاً لتبني مقترحات التعديلات التشريعية المطلوبة لانقاذ الوضع الاقصادي لاختصار الوقت لأن تبني النواب لقانون مقترح يؤدي الى الاسراع في اقراره.

    وقال الهارون: يجب العمل على استقطاب 5 أعضاء أو أكثر لتبني تقديم التعديلات كقانون مقترح على أن يتم صياغة القانون المقترح من أهل الاختصاص اختصارا للوقت.

    وأوضح الهارون أسباب تبنيه لهذا التصور بالقول » يفترض أن ادارة البلد بيد مجلس الوزراء لكنه عندما يكون لدينا حكومة خانعة مرتعبة وكل وزير فيها يسعى للحفاظ على كرسيه فان الأمر مختلف خصوصاً في ظل وجود من لديه السلطة والقوة وهو مجلس الأمة«.

    ورفض رؤية من يذهب الى القول بأن الحكومة لا تعرف المشكلة معتبراً أن الحكومة على علم وتلقت مقترحات فريق المحافظ وبقي الأمر لها لاتخاذ القرار الذي يحتاج لتشريع متوقعاً عدم قدرة الحكومة على اقتراح تشريع اصلاحي ليخلص الى القول »يجب أن نذهب الى مجلس الأمة أولا«.

    الهارون حذر الحضور من صعوبة التواصل مع النواب بقوله المجلس عبارة عن نقابة موظفي الحكومة ويجب مخاطبتهم من هذه الزاوية حيث التأثير الذي سيطال الجميع من مواطني الكويت استقطابهم أوتحييد ما يمكن تحييده.

    ورأى الهارون أن الانفاق الرأسمالي ينعش الاقتصاد وهو أمر يجب العمل على زيادته في الفترة المقبلة معتبراً لقاء الشركات ليس للطم الوجوه لكنه للتشخيص ووضع الحلول.







    علي الموسى: نحن أصحاب مصلحة.. ومصلحتنا هي أهل الكويت لأنهم مساهمونا


    عبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى بكلمات صريحة عن أوضاع مرة في صلب الاقتصاد الوطني حيث قال مستنكراً يبدو أننا لا نعاني أزمة لأن الحكومة لا تتحرك للحل وبالتالي لا أزمة رغم أن العالم يئن تحت وطأتها.

    وهنا يكشف الموسى عن مثال صارخ لعدم تفاعل الحكومة مع الأزمة بقوله المرسوم الصادر لزيادة رأسمال بنك الخليج احتاج أكثر من شهر رغم أن الجميع يعلم بحجم الأزمة التي يعانيها البنك.

    ويضيف الموسى »على الرغم من احترامي للجنة المالية لمجلس الأمة فان من لا يعرف حجم المشكلة معناه أنه لا يقرأ.

    وأزاح الموسى عن رموز القطاع الخاص حمل ما يقال أنهم أصحاب مصالح حين خاطبهم قائلاً« نعم نحن أصحاب مصلحة لأننا نتحمل مسؤولية كل المواطنين والكثير من الوافدين بصفتهم مساهمين بالشركات المدرجة موضحاً أكثر بقوله: مساهمونا هم أهل الكويت ونحن سندافع عن مصالحهم. ليضيف البورصة خسرت نحو 30 مليار دينار فماذا تنتظر الحكومة، أن يخرج الناس في مظاهرات؟!.

    ويضيف الموسى »وزراء الحكومة يقولون الاقتصاد زين« مو ناقصهم الا أن يقولوا البورصة زينة بعد، مضيفاً بقوله »حافظ أسطوانة يرددها«.







    وليد الشرهان: ماذا فعل رئيس الوزراء للاقتصاد؟


    استخدم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان رؤية أقل ما توصف بأنها كانت ذات مغزى تقصد أهدافا محددة عبر رسائل مقننة خصوصاً عندما طالب الشركات بتقديم بيانات تفصيلية عن مراكزها المالية لتعزي الثقة بالبورصة وكأن لسان حاله يرد على المشككين في أوضاع مجموعة شركاة الصفاة.

    الشرهان تساءل عمن هو صاحب القرار في البلد ليضيف »منو الساحر« ليشير الى أنه »أي الشرهان« سأل وزير ووزيرين ونائب رئيس مجلس الوزراء عن حلول الحكومة للأزمة ليوضح أن الرد كان لا يخرج عن عبارة »ندرس«.

    وأضاف الشرهان »مع كل احترامي لشخص رئيس مجلس الوزراء أتساءل ماذا فعل للاقتصاد«.

    ومضى الشرهان يقول: لا يجب أن نكتفي بمجرد البيانات ونطرق أبواب سمو الأمير وسمو الرئيس واللجان مشيراً الى أن هذه التحركات يجب أن تتم على مدى أيام وليس أسابيع لأن الوقت تأخر جداً.

    وأضاف الشرهان أن الأمر ليس شركات استثمار لأن الأزمة طالت شركات خدمات وأخرى عقارية والتأثير سيبلغ مداه.. ودائع البنوك المضمونة حكوميا والمقدرة بـ 34 مليار دينار ليضيف: الوضع خطير جداً.

    وكما كانت كلماته محددة ذهبت باتجاهات يقصدها جاء وصفه على النحو ذاته عند وصف ادارة البورصة بأبي الهول وأعتبرها خارج الخدمة مشيراً الى أن البورصة كان بامكانها أن تطلب من الشركات التي تآكلت أسعر أسهمها بيانات مالية وتفصيلية لتوضيح الأمر للمساهمين.

    وعن التجارة قال منذ أن أن تم حل ما عرف باسم »لجنة باقر« لم يعد للتجارة دور وعن المالية قال الشرهان من سمع عن دور لها فليخبرنا.









    أيمن بودي: الأزمة ستؤدي لمشكلة نظامية حيث انهيار المؤسسات المالية الكبيرة.. والأبعاد الاجتماعية تتداعى


    كعادته تمكن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي من تقديم رؤية متكاملة لواقع الأزمة وسبل الحل أخذت في اعتباراتها التفاصيل الدقيقة لكن دون الخوص فيها لضمان عدم التشتت استناداً على أرقام تعبر عن عمق الأزمة.

    خلاصة ما رآه بودي أن الوضع الراهن بدون تدخل المال العام سيؤدي الى مشكلة نظامية حيث انهيار المؤسسات المالية الكبيرة محذراً من أزمة اجتماعية بدأت معطياتها تتجمع.

    وأشار بودي الى أن المطلوب من الشركات بأسرع ما يمكن تقديم البيانات المالية اللازمة لتحديد حجم المشكلة بحيث يكون كل قطاع مسؤولا عن تجميع هذه البيانات عن شركات قطاعه.

    ورأى بودي أن تحديد حجم المشكلة يساعد على تقديم صورة حقيقية لأصحاب القرار سواء في الحكومة أو مجلس الأمة لافتاً الى أن اتحاد شركات الاستثمار حاول جاهداً قبيل بدء الأزمة اقناع أعضاء اللجنة المالية لمجلس الأمة بأننا مقبلون على أزمة تعثر.

    وبنظرة المختص الذي يرى أن شركات الاستثمار هي أحد أعمدة الاقتصاد شأنها في ذلك شأن البنوك قال بودي محافظ المركزي أكد وجود دعم مباشر يقتصر فقط على البنوك ليضيف »وكأن البنوك هي العماد الوحيد للاقتصاد«، مضيفاً ونحن نقول أن أي تأثر في أي قطاع سينسحب على البنوك لافتاً الى أن هذا الرأي أيده محافظ المركزي.

    ولفت بودي الى أن أزمة الشركات العقارية أكبر من أزمة شركات الاستثمار لافتاً الى أن التقديرات الأولية لحجمها تدور حول مستوى 5.7 مليارات دينار اضافة الى أزمات أخرى مقبلة على مستوى شركات الخدمات والصناعة والتأمين.

    وطالب بودي الشركات بالتداعي ضمن قطاعاتها لتقديم البيانات المالية عما تعانيه من أزمة السيولة حتى يتم تحديد حجم المشكلة.

    وفي مداخلة ثانية لبودي قدم جملة من المقترحات وفقاً للتالي:

    - تقليص ساعات التداول معتبراً أن التداول لمدة ثلاثة ساعات في الظروف الراهنة يهيئ للمزيد من النزيف.

    - الضغط على البنوك معتبراً أن البنوك تمارس اجحافاً وتعسفاً بما يخص المرهونات.

    - انشاء صندوق لدعم الشركات لا يكلف المال العام فلسا من خلال اصدار سندات حكومية تضمن الشركات بقيمة محددة قابلة للسداد.







    بدر السبيعي: الكويت تمضي عكس دول العالم


    قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أن الحضور اللافت والمستوى الرفيع للشخصيات المشاركة باللقاء يدعم التوجهات بضرورة الاسراع في اصلاح الوضع .

    وأضاف السبيعي قائلا: »الكويت تسير عكس دول العالم رؤساء الحكومات هناك يتحركون لحل المشكلة الاقتصادية ليشير الى أن المشكلة معروفة وسبل الحل يجب أن ترفع لأصحاب القرار«.

    وبعد انتهاء السبيعي من كلمته خاطبه الماجد قائلا »أنت متحفظ ما تقدر تحكي زيادة«.









    مناف الهاجري: موجات »التفنيش« مقبلة


    حذر المدير العام لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري من موجات تسريح متواصلة للموظفين اذا لم تتم معالجة الأزمة الراهنة معتبرا أن ما تم تفنيشه حتى الآن لا يعدو شيئا مما هو قادم.

    وطالب الهاجري بالتزام الشفافية الى أقصى درجات التطبيق معتبرا أن تراجع قيم الأصول وتدهور الاستثمارات سيؤدي الى تآكل البنوك.





    فهد العثمان : إنفاق وتسهيلات واستعادة الثقة


    رأى فهد العثمان »شركة هيومن سوفت« أن الأزمة الحقيقية تكمن في فقدان الثقة وهو الأمر الذي يتطلب من الشركات المدرجة صراحة أكثر وشفافية أكثر مطالباً بما يخص حقيقة مراكزها المالية، الا أن الوضع الراهن يعد أفضل وقت للاستثمار على اعتبار أن التكلفة تدنت الى مستويات قياسية.

    وقدم العثمان ثلاثة مقترحات وفقاً للتالي:

    - الاستمرار في المشاريع التنموية.

    - وقف المزيد من التدهور لافتاً الى أن البنوك وقعت تحت هوس وقف التسهيلات الائتمانية.

    - تركيز الشركات المحلية على توسعة استثماراتها داخل الكويت من خلال مشاريع طويلة الأجل وتقليص التوسعات الخارجية.



    تاريخ النشر 15/01/2009
     
  2. coooool2

    coooool2 موقوف

    التسجيل:
    ‏10 فبراير 2008
    المشاركات:
    3,367
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K.W.T + مـجـلـس الأمــة
    يمعود توك تدري ..

    تجار = حكومه

    حكومه = تجار

    خوش معادله ؟

    الدستور الكويتي مادة رقم 17

    (( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن ))
     
  3. حفار قبور

    حفار قبور عضو مميز

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2007
    المشاركات:
    5,611
    عدد الإعجابات:
    533
    يهددون الحكومة إذا ماكو دعم راح نحرق السوق حرق
     
  4. الطـبـيـب

    الطـبـيـب عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2008
    المشاركات:
    2,345
    عدد الإعجابات:
    20
    مكان الإقامة:
    النعيم
    يا خوي الراقي الشركات خسرانه مثل ما انت خسران
    مثال على ذلك الشركات اللي كانت مشتريه عقارات سكنية وتبي تاجر فيهم جا القرار الحكومي وكسر فيهم وخسرو

    كذلك العقار الاستثماري والتجاري والصناعي بعد ما قيدوا التمويل

    الاسهم نزلت النفط نزل . الانهيار العالمي كل هذه الامور خصبجت التجار مثل ما خصبجتك

    يعني الدار لما يكون بنك بوبيان الكوست ماله عليها 700 فلس تقريبا والحين 300 فلس مو خساره ؟؟

    صحيح في تقصير من الشركات لكن ايضا في اسباب ادت الى هذه الخسارة.
     
  5. adelsaqer

    adelsaqer عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 يونيو 2007
    المشاركات:
    2,133
    عدد الإعجابات:
    0
    وفلوس الصغار اللي خسروهم هالتجار منو يتحملها بالله هم المال العام بعد ؟ انا اعتقد في ظل وجود مجلس الامة صعب ان الحكومة تضخ فلوس حق هالشركات
     
  6. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    اخي العزيز جميع اسواق العالم نازلة نزول قوي ولكن الفرق بينا وبينهم ان النزول عندنا كان متفق عليه بين التجار وتم استغلال الأزمة بطريقة قذرة
    وحنا مانتكلم عن الشركات الورقية ولكن نبي الأسهم التشغلية اللي تنزل حد ادنى بدون اي مشتري وبدون اي سبب مقنع
    وعلى طاري الدار نازلة حتى الأن اكثر من95% من سعرها وين البنك المركزي مو هو المسؤول عن شركات الأستثمار
     
  7. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    احسن شي الحكومه تقرض الشركات لمده 5 سنوات بفوائد مخفضه
     
  8. جوكوزال

    جوكوزال عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 يناير 2007
    المشاركات:
    1,890
    عدد الإعجابات:
    0
    وطني الكويت سلمت للمجد
    وطني الكويت سلمت للتجار
     
  9. نجم الراية

    نجم الراية عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2006
    المشاركات:
    708
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    لندن-بريطانيا العظمي
    حالهم يضحك











    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

    تقاعدوا يالتجار ماكوا فلوس ريحوا وارتاحوا

    لكل زمن رجال
     
  10. Data

    Data عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 يناير 2008
    المشاركات:
    261
    عدد الإعجابات:
    0
    يعني الشعب لازم يدفع ثمن غباؤهم؟:confused:
    مجموعة جهلة ومتعجرفين قاعدين يديرون مليارات فالنتيجة الطبيعية هي الافلاس.
    رسالة الى المجتمعين : حتى لو الحكومة تعطيكم من أموال الشعب فبغباؤكم المسيطر راح تضيعونهم مرة ثانية ، و الا معقول لو فيكم واحد يفهم ما كان يشوف ان هالشي كان واضح انه بصير من قبل 3 سنوات ، يعني ما كنتوا تشوفون الاكتتابات الخيالية و تفريخ الشركات الورقية ؟
     
  11. هادى ابو محمد

    هادى ابو محمد عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    674
    عدد الإعجابات:
    0
    كلهم تبع الحكومه وين التجار اللى تقول كل واحد مأخذ شركه باسم الحكومه شوف الشركات ومجالس ادارتها عضو سابق او وزير سابق
     
  12. قتيبه

    قتيبه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2009
    المشاركات:
    43
    عدد الإعجابات:
    0
    بس ماكو اسم عائلة رنانه لللأسف نن::verymad::طر .....شي أكبر
    .....بعدين ياريت اتشيلون صورة الكذاب الكبير
     
  13. اساهيم

    اساهيم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 مارس 2005
    المشاركات:
    787
    عدد الإعجابات:
    2
    الشركه القويه تشيل نفسها ..

    والشركه التعبانه تتحمل حتى لو فلست تذلف الى غير رجعه ..
     
  14. اجورود

    اجورود عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    107
    عدد الإعجابات:
    0
    خل ننظر بالموضوع بعين ثانيه
    التجار هم اعرف وادرا بصرف الحكومه للدول والشخصيات الغير كويتيه يعني يمكن يكون فكر التجار ان الثوره اللى استخرجت بسبب ارتفاع النفط بالسنه اللى فاتت يعلمون انها راح تروح اما قروض او مساعدات لدول لاتستحق او لشخصيات كرض حسن او لبناء مشاريع للدول الثانيه فعلا هذى الاساس حددو اليه وفكر ان تكوت الدوله قادره على رد اى طلب مساعده او قرض لاى شخصيه او دوله معينه لان البلد على وشك الانهيار ويكون هذا السبب مقنع للدول الللتى تطلب القروض او للشخصيات اللتى تطلب قروض من الكويت فحبو يطبقون المثل اللى يقول دهنا بمكبتنا يعني بدال ماتروح ثروه بلدى للخارج خلها تنفقها بالداخل واكيد ان هناك كثير مستفيدون من هذا
    اولهم التاجر وثانيهم المغامر وثالثهم الوطن
    الاول لانه راح ترتفع اسهمه وياخذ المناقصات ويمشي مشاريع البلد
    والثاني اللى يدخل على سهر وبعد فتره يرتفع ويبيعه ويكون كون شي من لا شي
    ثالثا مشاريع البلد لايمكن تقوم على ايدي شركات خارج البلد يعني لو الحكومه اعطت لكل تاجر مشروع للوطن وانها قامت البلد بمشاريعها بس المشكله الحسد بين هالتجار لان الكل منهم يبي المناقصه الفلانيه لشركته وتبون الصج التجار لما اعرفو قصه الاخوان المسلمين بمشروع داو والمصفاء اشتد غضبهم لانهم اعلم بان تلك الاموال سترحل اغلبها لميزانيتهم واللتى مقرها بدوله مصر فيا اخوانى لاتنظرون للموضوع بعين وحده انظروله من الصوبين ااجابي وسلبي ولاتنسون لولا التجار لما وصلت الكويت الى ما اليه الحين احلا الماركات موجوده بدوله تعتبر من اصغر الدول بالعالم وشوفو التطور اللى انتو فيه لولا نعمه الله وتجار الكويت لما وصلتو لما انتو عليه الحين
    وتقبلو تحياتى
     
  15. ALSERHAN

    ALSERHAN عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 فبراير 2007
    المشاركات:
    2,289
    عدد الإعجابات:
    2
    أنا أقولهم...

    راحت عليكم....وبعد هذا النزول العنيف لتبديل المراكز سبحان الله الدنيا ماشيه ماشيه مثل ما شاءالله...بالطبيعه بالتكلنوجيا والتطور أهي أهي... سبحان الله..

    وخلهم ياخذون من أيالهم القادمه...

    وقولهم...




    والحظ لو مهما قعــــــــد
    ما دامت الدنيا لحـــــــــد
     
  16. TAXI

    TAXI موقوف

    التسجيل:
    ‏15 يونيو 2008
    المشاركات:
    23
    عدد الإعجابات:
    0
    والله ذكروني في 2006

    وحد من لتجار : اشفيه ها الناس كل ما خسوا اقعدوا عند باب البورصه يبكون ...ولا سوا مضاهرات هذه البورصه ربح وخساره تبون بس تربحون

    الان من اللي قاعد يصيح بالجرايد ....ويسوي اجتماعات ولحقوا علينا ياحكومه انشويتوا ابنار الخساره ...ياتجار صبروا 5 اسنين هذه دوره اقتصاديه مو هذا كلامكم صبروا مثل ماصبروا الفقاره المساكين غصبن عليهم

    الله عليكم .... لكم الله غفور رحيم ... وعلى مساكين اللي حاط افلوس التقاعد وفلوس اعياله من قاله يتاجر

    انا اقولكم من قالكم تاكلون اموال الناس بالبطل
     
  17. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    ليش الشركات تتربح على ظهر المواطنين

    وين الوطنية وين الذمة وين الشرف في كسر المواطن وتوريطة في القروض والمرابحة و و و

    نتمنى ان نرى من تسبب في المؤامرة من الشركات والبنوك يعلنون افلاسهم غير ماسوف عليهم
     
  18. frozen

    frozen عضو نشط

    التسجيل:
    ‏21 يناير 2008
    المشاركات:
    2,214
    عدد الإعجابات:
    3
    التجار من الشعب و متضريرين حالهم حالنا ..يا جماعه ليش ما يعجبكم العجب!!
     
  19. rouzy

    rouzy عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2007
    المشاركات:
    776
    عدد الإعجابات:
    0
    اهل الكويت أولى بأموالها:

    أعتقد أن الوقت الآن ليس توزيع الاتهامات والتقصير على فلان وعلان من التجار ورؤساء مجالس الادارات و ......

    الأهم هو الوصول إلى الحل لمأساة السوق المالي،
    فالكل خسران، كبارا وصغارا، أثرياء ومعدمين، هوامير ومقاصيص .....

    هذه حقيقة أولى، والدليل الاجتماع الذي عقدته كل الشركات، يعني كل المساهمين، في غرفة التجارة أمس الاربعاء، واقتراح حلول قدمت للحكومة ومجلس الأمة.

    وخلاصة الاجتماع، هو أنه لا حل جذري إلا باستخدام المال العام، وهذا الحل يتطابق مع حلول كل دول العالم لمشاكلها المماثلة لسوق الكويت المالي. حيث أن المال العام في تلك الدول منع الكثير من الافلاسات وأنقذ آلاف الشركات، وبالتالي أنقذ الملايين من حاملي الأسهم.

    كما أن دستور الكويت ينص على وجوب منع الكوارث الاقتصداية في البلاد بكل السبل الممكنة. فهل هناك سبيل غير استخدام المال العام ؟؟

    وهل ترون أن تبقى الكويت محتفظة بأموالها في الخارج لتستثمرها الهيئة العامة للاستثمار في بنوك وشركات أوروبية وأمريكية على وشك الافلاس ؟؟

    إن اللجوء للمال العام لحل المعضلة ليس فيه محاباة لأحد، ولنترك الحسد والحساسيات، لأن الكل مصاب ومريض والكل يحتاج للعلاج، فهذه حقيقة، ولا داعي لتجاهلها.

    أليست الكويت وأهلها أولى بأموالها في القضاء على محنة أهلها الجاثمة على صدور الكبير والصغير ؟؟ وهل هناك بيت في الكويت لم تصيبه المحنة بالأذى والخسارة والهموم ؟؟

    ادعو الله أن يوفق الحكومة ومجلس الأمة في سرعة سن القوانين لإنقاذ البلاد وأهلها قبل فوات الأوان.
     
  20. مضارب شجاع

    مضارب شجاع عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 مايو 2007
    المشاركات:
    4,707
    عدد الإعجابات:
    1
    يجب ان نخرج للشارع ونطالب فى محاسبت من تسبب فى ضياع مدخرات المواطنين