اقــتــصـاد
في تجمع ضم نحو 250 شخصية من رموز الاقتصاد
القطاع الخاص يقرع جرس الإنذار: الوضع خطير ونظامنا الاقتصادي على حافة الهاوية والمال العام هو الحل
كتب الأمير يسري: في تجمع قلما يتكرر التقت أكثر من 200 شخصية من رموز القطاع الخاص أمس تلبية لاجتماع طارئ دعت اليه هيئة أعضاء السوق التي تضم الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية.
الحضور اللافت والوزن الثقيل للشخصيات الحاضرة تمثل رسالة في حد ذاتها مفادها أن الوضع خطير خطير خطير وهي الخلاصة التي وردت على أكثر من لسان وجاءت وفق تعبيرات متعددة.
خلص الاجتماع الى ضرورة معالجة ثلاث جزئيات وفقاً للتالي:
- انقطاع مصادر التمويل للشركات.
- انخفاض قيم الأصول
- توقف الانفاق الرأسمالي الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
رموز القطاع الخاص حددوا في أقل من ساعتين الملامح الرئيسة لحجم المشكلة ونطاقها والى أين تسير ووضعوا جملة من الحلول ستأخذ الأزمة حال التطبيق الى بر الأمان رغم أن اللجان الحكومية غاصت بالأعماق على مدار أشهر وعبر لجان متتابعة دونما حل يذكر أو حتى قدرة على تحديد حجم المشكلة.
اللقاء الاستثنائي الذي حضره رموز القطاع الخاص خلص الى النتائج التالية:
- النظام الاقتصادي برمته تحت دائرة الخطر.
- سموم الأزمة ستأتي على البنوك ومقدراتها اذا غاب الحل.
- الأزمة الاجتماعية تأتي مسرعة وبأكثر ممن يتصور البعض في ظل موجات تفنيش متوقعة وحالات افلاس بدأت وستتزايد على مستوى الأفراد والعائلات.الحل الذي تبناه الاجتماع يتضمن تشكيل لجنة من 5 أعضاء لوضع المقترحات ضمن تقرير يتم رفعه الى كافة المراجع حيث أوضح الحضور أنه سيتم طرق أبواب صاحب السمو أمير البلاد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بنك الكويت المركزي.
تفاصيل الحل تتضمن جملة من المقترحات التي يمكن اجماله بالتالي:
- استخدام المال العام ضمن معايير تضمن حرمته وتضمن عدم تأثره سلباً لكن بالقدر الذي يوازي حجم الأزمة لأن الحلول الناقصة أو المجتزئة تؤدي الى انعدام النتائج.ووضع الحاضرون خارطة طريق لتحركاتهم مداها الزمني لا يتعدى الأسبوعين حيث تم الانفاق على أن يبدأ الحل من باب مجلس الأمة بصفته السلطة الأقوى وعليه يتم العمل على التواصل مع النواب.
اللقاء الحاشد يحسب لهيئة أعضاء السوق بقيادة رئيسها يوسف الماجد ونائبه صالح السلمي التي جمعت في غضون يومين كافة رموز القطاع الخاص.
وهنا يجب أن نشير الى جملة من النقاط التي وردت على لسان أهل القطاع الخاص وذلك وفقاً للتالي:
- الشركات المدرجة نقلت ما اعتبرته تعسفاً من البنوك بايقاف التمويل.
- الدعم المباشر يذهب للبنوك دون غيرها ولولا المال العام لأفلست بنوك.
- المطالبة بضمان ودائع شركات الاستثمار
- شراء ديون الشركات.
- تقليص ساعات التداول في البورصة.
- الانفاق الرأسمالي.
الوضع خطير
في البداية قال رئيس أعضاء هيئة السوق والمدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد أن الوضع خطير ووصل لمستوى أكثر خطورة من التردي معتبراً أن الاجتماع يمثل جرس انذار لكافة المسؤولين في الدولة من التبعات التي حذر من كارثيتها.
وقال الماجد ان الكلام عن أن القطاع المصرفي آمن غير صحيح لأن سموم الشركات المتعثرة ستصب في البنوك ليوضح ذلك بقوله القطاع المصرفي آمن حتى اللحظة لكن القادم سيئ.
ورأى الماجد أن لا حل عند المال العام على غرار ما انتهجته كل دول العالم لحماية اقتصاداتها مشيرا الى أن المطالبة بتدخل المال العام لا تغفل أمر الضمانات اللازمة لحرمته وعدم تبديده مشدداً على أن المال العام سيستخدم لحماية الاقتصاد الذي اقترب من حافة الهاوية.
وطالب الماجد الشركات المدرجة بسرعة تجهيز البيانات الموضحة لوضعها المالي في غضون أيام قليلة تمهيداً لتحدي حجم المشكلة وصياغة المقترحات للتواصل مع أصحاب القرار محدداً المدى الزمني لمثل هذه التحركات بأسبوعين فقط.
تدخل المال العام
من جانبه رأى نائب رئيس الهيئة ونائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي أن البلد تعاني أزمة فكر اقتصادي لدرجة أن كل بلاد العالم زادت استثماراتها لمواجهة الأزمة ونحن محلك سر.
وقال السلمي يجب أن يعي الجميع أننا لسنا مستفيدين لكننا جزء أساس من مكونات الاقتصاد.
وقال السلمي في أزمة المناخ الحكومة تدخلت بنحو 200 مليون دينار تمثل ثلث الميزانية العامة حينها ونحن عندما نطالب بتدخل المال العام ليس عيباً أو نطلب بدعمه خصوصاً أن الحكومة حققت مكاسب طائلة من هذا الأمر في تجربتها السابقة.
حسين العتال: الحكومة تخلت عن أدوارها الرقابية ونطالب بضمان ودائع شركات الاستثمار
قال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين على العتال ان الحكومة تخلت وتراخت عن أدوارها الرقابية في الشأن الاقتصادي لدرجة أنها تركت أمر معالجة الخلافات التجارية للقضاء.
وأشار العتال الى ان بنك الكويت المركزي لديه رقابة سابقة وأخرى لاحقة على البنوك وشركات الاستثمار الا ان أمر تعاطي المركزي مع أزمة البنوك يختلف مع أزمة الشركات الاستثمارية مستشهداً بالدور الايجابي الذي لعبه المركزي في أزمة بنك الخليج لكن هذا الأمر لم ينسحب على شركات الاستثمار.
ويضيف العتال »محافظ المركزي رأى أنه ليس مشكلة ان تفلس شركة أو شركتان وهو ما فتح المجال أمام تداول الشركتين المعنيتين ليضيف أنا أقولها بصراحة المقصود هما »جلوبل ودار الاستثمار« لافتاً الى ان الدار عليها قضايا تقدر بـ 50 قضية متسائلاً عن الموانع التي تمنع المركزي من دعوة مساهمي الدار الى عقد جمعية عمومية حسب المادة 178 من قانون الشركات التجارية والمادة رقم 32 لسنة 1986 من قانون البنك المركزي بشأن شركات الاستثمار « برفع تقرير عن وضعها المالي.
وطالب العتال الحكومة بحماية حقوق المساهمين بتفعيل القوانين المتاحة حالياً محذراً ان حكما قضائيا يمكن ان يصدر بافلاس أي شركة من الشركات المحالة قضائياً بشأن ذمتها المالية.
وطالب العتال بتبني مقترح يضمن حماية ودائع الشركات الاستثمارية على غرار ضمان الودائع لدى البنوك خصوصاً ان الودائع في الحالتين لم تكن ضمن نطاق الودائع قبل بداية الأزمة مشيراً الى ان شركة الدار مطالبة بالتزامات مالية تقدر بنحو 370 مليون دينار بواقع 170 مليون دينار للبنوك والبقية لقطاع الخاص والأفراد مطالباً الحضور بتوخي الصراحة والابتعاد عن الديبلوماسية لأن الوضع الراهن لا يحتمل.
عبد الوهاب الهارون: اطرقوا باب مجلس الأمة لأنه السلطة الأقوى
قدم رئيس مجلس الادارة لشركة التعمير للاستثمار العقاري عبد الوهاب الهارون خبراته البرلمانية السابقة حين نصح الحضور بضرورة طرق أبواب النواب أولاً لتبني مقترحات التعديلات التشريعية المطلوبة لانقاذ الوضع الاقصادي لاختصار الوقت لأن تبني النواب لقانون مقترح يؤدي الى الاسراع في اقراره.
وقال الهارون: يجب العمل على استقطاب 5 أعضاء أو أكثر لتبني تقديم التعديلات كقانون مقترح على أن يتم صياغة القانون المقترح من أهل الاختصاص اختصارا للوقت.
وأوضح الهارون أسباب تبنيه لهذا التصور بالقول » يفترض أن ادارة البلد بيد مجلس الوزراء لكنه عندما يكون لدينا حكومة خانعة مرتعبة وكل وزير فيها يسعى للحفاظ على كرسيه فان الأمر مختلف خصوصاً في ظل وجود من لديه السلطة والقوة وهو مجلس الأمة«.
ورفض رؤية من يذهب الى القول بأن الحكومة لا تعرف المشكلة معتبراً أن الحكومة على علم وتلقت مقترحات فريق المحافظ وبقي الأمر لها لاتخاذ القرار الذي يحتاج لتشريع متوقعاً عدم قدرة الحكومة على اقتراح تشريع اصلاحي ليخلص الى القول »يجب أن نذهب الى مجلس الأمة أولا«.
الهارون حذر الحضور من صعوبة التواصل مع النواب بقوله المجلس عبارة عن نقابة موظفي الحكومة ويجب مخاطبتهم من هذه الزاوية حيث التأثير الذي سيطال الجميع من مواطني الكويت استقطابهم أوتحييد ما يمكن تحييده.
ورأى الهارون أن الانفاق الرأسمالي ينعش الاقتصاد وهو أمر يجب العمل على زيادته في الفترة المقبلة معتبراً لقاء الشركات ليس للطم الوجوه لكنه للتشخيص ووضع الحلول.
علي الموسى: نحن أصحاب مصلحة.. ومصلحتنا هي أهل الكويت لأنهم مساهمونا
عبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى بكلمات صريحة عن أوضاع مرة في صلب الاقتصاد الوطني حيث قال مستنكراً يبدو أننا لا نعاني أزمة لأن الحكومة لا تتحرك للحل وبالتالي لا أزمة رغم أن العالم يئن تحت وطأتها.
وهنا يكشف الموسى عن مثال صارخ لعدم تفاعل الحكومة مع الأزمة بقوله المرسوم الصادر لزيادة رأسمال بنك الخليج احتاج أكثر من شهر رغم أن الجميع يعلم بحجم الأزمة التي يعانيها البنك.
ويضيف الموسى »على الرغم من احترامي للجنة المالية لمجلس الأمة فان من لا يعرف حجم المشكلة معناه أنه لا يقرأ.
وأزاح الموسى عن رموز القطاع الخاص حمل ما يقال أنهم أصحاب مصالح حين خاطبهم قائلاً« نعم نحن أصحاب مصلحة لأننا نتحمل مسؤولية كل المواطنين والكثير من الوافدين بصفتهم مساهمين بالشركات المدرجة موضحاً أكثر بقوله: مساهمونا هم أهل الكويت ونحن سندافع عن مصالحهم. ليضيف البورصة خسرت نحو 30 مليار دينار فماذا تنتظر الحكومة، أن يخرج الناس في مظاهرات؟!.
ويضيف الموسى »وزراء الحكومة يقولون الاقتصاد زين« مو ناقصهم الا أن يقولوا البورصة زينة بعد، مضيفاً بقوله »حافظ أسطوانة يرددها«.
وليد الشرهان: ماذا فعل رئيس الوزراء للاقتصاد؟
استخدم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان رؤية أقل ما توصف بأنها كانت ذات مغزى تقصد أهدافا محددة عبر رسائل مقننة خصوصاً عندما طالب الشركات بتقديم بيانات تفصيلية عن مراكزها المالية لتعزي الثقة بالبورصة وكأن لسان حاله يرد على المشككين في أوضاع مجموعة شركاة الصفاة.
الشرهان تساءل عمن هو صاحب القرار في البلد ليضيف »منو الساحر« ليشير الى أنه »أي الشرهان« سأل وزير ووزيرين ونائب رئيس مجلس الوزراء عن حلول الحكومة للأزمة ليوضح أن الرد كان لا يخرج عن عبارة »ندرس«.
وأضاف الشرهان »مع كل احترامي لشخص رئيس مجلس الوزراء أتساءل ماذا فعل للاقتصاد«.
ومضى الشرهان يقول: لا يجب أن نكتفي بمجرد البيانات ونطرق أبواب سمو الأمير وسمو الرئيس واللجان مشيراً الى أن هذه التحركات يجب أن تتم على مدى أيام وليس أسابيع لأن الوقت تأخر جداً.
وأضاف الشرهان أن الأمر ليس شركات استثمار لأن الأزمة طالت شركات خدمات وأخرى عقارية والتأثير سيبلغ مداه.. ودائع البنوك المضمونة حكوميا والمقدرة بـ 34 مليار دينار ليضيف: الوضع خطير جداً.
وكما كانت كلماته محددة ذهبت باتجاهات يقصدها جاء وصفه على النحو ذاته عند وصف ادارة البورصة بأبي الهول وأعتبرها خارج الخدمة مشيراً الى أن البورصة كان بامكانها أن تطلب من الشركات التي تآكلت أسعر أسهمها بيانات مالية وتفصيلية لتوضيح الأمر للمساهمين.
وعن التجارة قال منذ أن أن تم حل ما عرف باسم »لجنة باقر« لم يعد للتجارة دور وعن المالية قال الشرهان من سمع عن دور لها فليخبرنا.
أيمن بودي: الأزمة ستؤدي لمشكلة نظامية حيث انهيار المؤسسات المالية الكبيرة.. والأبعاد الاجتماعية تتداعى
كعادته تمكن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي من تقديم رؤية متكاملة لواقع الأزمة وسبل الحل أخذت في اعتباراتها التفاصيل الدقيقة لكن دون الخوص فيها لضمان عدم التشتت استناداً على أرقام تعبر عن عمق الأزمة.
خلاصة ما رآه بودي أن الوضع الراهن بدون تدخل المال العام سيؤدي الى مشكلة نظامية حيث انهيار المؤسسات المالية الكبيرة محذراً من أزمة اجتماعية بدأت معطياتها تتجمع.
وأشار بودي الى أن المطلوب من الشركات بأسرع ما يمكن تقديم البيانات المالية اللازمة لتحديد حجم المشكلة بحيث يكون كل قطاع مسؤولا عن تجميع هذه البيانات عن شركات قطاعه.
ورأى بودي أن تحديد حجم المشكلة يساعد على تقديم صورة حقيقية لأصحاب القرار سواء في الحكومة أو مجلس الأمة لافتاً الى أن اتحاد شركات الاستثمار حاول جاهداً قبيل بدء الأزمة اقناع أعضاء اللجنة المالية لمجلس الأمة بأننا مقبلون على أزمة تعثر.
وبنظرة المختص الذي يرى أن شركات الاستثمار هي أحد أعمدة الاقتصاد شأنها في ذلك شأن البنوك قال بودي محافظ المركزي أكد وجود دعم مباشر يقتصر فقط على البنوك ليضيف »وكأن البنوك هي العماد الوحيد للاقتصاد«، مضيفاً ونحن نقول أن أي تأثر في أي قطاع سينسحب على البنوك لافتاً الى أن هذا الرأي أيده محافظ المركزي.
ولفت بودي الى أن أزمة الشركات العقارية أكبر من أزمة شركات الاستثمار لافتاً الى أن التقديرات الأولية لحجمها تدور حول مستوى 5.7 مليارات دينار اضافة الى أزمات أخرى مقبلة على مستوى شركات الخدمات والصناعة والتأمين.
وطالب بودي الشركات بالتداعي ضمن قطاعاتها لتقديم البيانات المالية عما تعانيه من أزمة السيولة حتى يتم تحديد حجم المشكلة.
وفي مداخلة ثانية لبودي قدم جملة من المقترحات وفقاً للتالي:
- تقليص ساعات التداول معتبراً أن التداول لمدة ثلاثة ساعات في الظروف الراهنة يهيئ للمزيد من النزيف.
- الضغط على البنوك معتبراً أن البنوك تمارس اجحافاً وتعسفاً بما يخص المرهونات.
- انشاء صندوق لدعم الشركات لا يكلف المال العام فلسا من خلال اصدار سندات حكومية تضمن الشركات بقيمة محددة قابلة للسداد.
بدر السبيعي: الكويت تمضي عكس دول العالم
قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أن الحضور اللافت والمستوى الرفيع للشخصيات المشاركة باللقاء يدعم التوجهات بضرورة الاسراع في اصلاح الوضع .
وأضاف السبيعي قائلا: »الكويت تسير عكس دول العالم رؤساء الحكومات هناك يتحركون لحل المشكلة الاقتصادية ليشير الى أن المشكلة معروفة وسبل الحل يجب أن ترفع لأصحاب القرار«.
وبعد انتهاء السبيعي من كلمته خاطبه الماجد قائلا »أنت متحفظ ما تقدر تحكي زيادة«.
مناف الهاجري: موجات »التفنيش« مقبلة
حذر المدير العام لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري من موجات تسريح متواصلة للموظفين اذا لم تتم معالجة الأزمة الراهنة معتبرا أن ما تم تفنيشه حتى الآن لا يعدو شيئا مما هو قادم.
وطالب الهاجري بالتزام الشفافية الى أقصى درجات التطبيق معتبرا أن تراجع قيم الأصول وتدهور الاستثمارات سيؤدي الى تآكل البنوك.
فهد العثمان : إنفاق وتسهيلات واستعادة الثقة
رأى فهد العثمان »شركة هيومن سوفت« أن الأزمة الحقيقية تكمن في فقدان الثقة وهو الأمر الذي يتطلب من الشركات المدرجة صراحة أكثر وشفافية أكثر مطالباً بما يخص حقيقة مراكزها المالية، الا أن الوضع الراهن يعد أفضل وقت للاستثمار على اعتبار أن التكلفة تدنت الى مستويات قياسية.
وقدم العثمان ثلاثة مقترحات وفقاً للتالي:
- الاستمرار في المشاريع التنموية.
- وقف المزيد من التدهور لافتاً الى أن البنوك وقعت تحت هوس وقف التسهيلات الائتمانية.
- تركيز الشركات المحلية على توسعة استثماراتها داخل الكويت من خلال مشاريع طويلة الأجل وتقليص التوسعات الخارجية.
تاريخ النشر 15/01/2009
في تجمع ضم نحو 250 شخصية من رموز الاقتصاد
القطاع الخاص يقرع جرس الإنذار: الوضع خطير ونظامنا الاقتصادي على حافة الهاوية والمال العام هو الحل
كتب الأمير يسري: في تجمع قلما يتكرر التقت أكثر من 200 شخصية من رموز القطاع الخاص أمس تلبية لاجتماع طارئ دعت اليه هيئة أعضاء السوق التي تضم الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية.
الحضور اللافت والوزن الثقيل للشخصيات الحاضرة تمثل رسالة في حد ذاتها مفادها أن الوضع خطير خطير خطير وهي الخلاصة التي وردت على أكثر من لسان وجاءت وفق تعبيرات متعددة.
خلص الاجتماع الى ضرورة معالجة ثلاث جزئيات وفقاً للتالي:
- انقطاع مصادر التمويل للشركات.
- انخفاض قيم الأصول
- توقف الانفاق الرأسمالي الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
رموز القطاع الخاص حددوا في أقل من ساعتين الملامح الرئيسة لحجم المشكلة ونطاقها والى أين تسير ووضعوا جملة من الحلول ستأخذ الأزمة حال التطبيق الى بر الأمان رغم أن اللجان الحكومية غاصت بالأعماق على مدار أشهر وعبر لجان متتابعة دونما حل يذكر أو حتى قدرة على تحديد حجم المشكلة.
اللقاء الاستثنائي الذي حضره رموز القطاع الخاص خلص الى النتائج التالية:
- النظام الاقتصادي برمته تحت دائرة الخطر.
- سموم الأزمة ستأتي على البنوك ومقدراتها اذا غاب الحل.
- الأزمة الاجتماعية تأتي مسرعة وبأكثر ممن يتصور البعض في ظل موجات تفنيش متوقعة وحالات افلاس بدأت وستتزايد على مستوى الأفراد والعائلات.الحل الذي تبناه الاجتماع يتضمن تشكيل لجنة من 5 أعضاء لوضع المقترحات ضمن تقرير يتم رفعه الى كافة المراجع حيث أوضح الحضور أنه سيتم طرق أبواب صاحب السمو أمير البلاد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بنك الكويت المركزي.
تفاصيل الحل تتضمن جملة من المقترحات التي يمكن اجماله بالتالي:
- استخدام المال العام ضمن معايير تضمن حرمته وتضمن عدم تأثره سلباً لكن بالقدر الذي يوازي حجم الأزمة لأن الحلول الناقصة أو المجتزئة تؤدي الى انعدام النتائج.ووضع الحاضرون خارطة طريق لتحركاتهم مداها الزمني لا يتعدى الأسبوعين حيث تم الانفاق على أن يبدأ الحل من باب مجلس الأمة بصفته السلطة الأقوى وعليه يتم العمل على التواصل مع النواب.
اللقاء الحاشد يحسب لهيئة أعضاء السوق بقيادة رئيسها يوسف الماجد ونائبه صالح السلمي التي جمعت في غضون يومين كافة رموز القطاع الخاص.
وهنا يجب أن نشير الى جملة من النقاط التي وردت على لسان أهل القطاع الخاص وذلك وفقاً للتالي:
- الشركات المدرجة نقلت ما اعتبرته تعسفاً من البنوك بايقاف التمويل.
- الدعم المباشر يذهب للبنوك دون غيرها ولولا المال العام لأفلست بنوك.
- المطالبة بضمان ودائع شركات الاستثمار
- شراء ديون الشركات.
- تقليص ساعات التداول في البورصة.
- الانفاق الرأسمالي.
الوضع خطير
في البداية قال رئيس أعضاء هيئة السوق والمدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد أن الوضع خطير ووصل لمستوى أكثر خطورة من التردي معتبراً أن الاجتماع يمثل جرس انذار لكافة المسؤولين في الدولة من التبعات التي حذر من كارثيتها.
وقال الماجد ان الكلام عن أن القطاع المصرفي آمن غير صحيح لأن سموم الشركات المتعثرة ستصب في البنوك ليوضح ذلك بقوله القطاع المصرفي آمن حتى اللحظة لكن القادم سيئ.
ورأى الماجد أن لا حل عند المال العام على غرار ما انتهجته كل دول العالم لحماية اقتصاداتها مشيرا الى أن المطالبة بتدخل المال العام لا تغفل أمر الضمانات اللازمة لحرمته وعدم تبديده مشدداً على أن المال العام سيستخدم لحماية الاقتصاد الذي اقترب من حافة الهاوية.
وطالب الماجد الشركات المدرجة بسرعة تجهيز البيانات الموضحة لوضعها المالي في غضون أيام قليلة تمهيداً لتحدي حجم المشكلة وصياغة المقترحات للتواصل مع أصحاب القرار محدداً المدى الزمني لمثل هذه التحركات بأسبوعين فقط.
تدخل المال العام
من جانبه رأى نائب رئيس الهيئة ونائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي أن البلد تعاني أزمة فكر اقتصادي لدرجة أن كل بلاد العالم زادت استثماراتها لمواجهة الأزمة ونحن محلك سر.
وقال السلمي يجب أن يعي الجميع أننا لسنا مستفيدين لكننا جزء أساس من مكونات الاقتصاد.
وقال السلمي في أزمة المناخ الحكومة تدخلت بنحو 200 مليون دينار تمثل ثلث الميزانية العامة حينها ونحن عندما نطالب بتدخل المال العام ليس عيباً أو نطلب بدعمه خصوصاً أن الحكومة حققت مكاسب طائلة من هذا الأمر في تجربتها السابقة.
حسين العتال: الحكومة تخلت عن أدوارها الرقابية ونطالب بضمان ودائع شركات الاستثمار
قال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين على العتال ان الحكومة تخلت وتراخت عن أدوارها الرقابية في الشأن الاقتصادي لدرجة أنها تركت أمر معالجة الخلافات التجارية للقضاء.
وأشار العتال الى ان بنك الكويت المركزي لديه رقابة سابقة وأخرى لاحقة على البنوك وشركات الاستثمار الا ان أمر تعاطي المركزي مع أزمة البنوك يختلف مع أزمة الشركات الاستثمارية مستشهداً بالدور الايجابي الذي لعبه المركزي في أزمة بنك الخليج لكن هذا الأمر لم ينسحب على شركات الاستثمار.
ويضيف العتال »محافظ المركزي رأى أنه ليس مشكلة ان تفلس شركة أو شركتان وهو ما فتح المجال أمام تداول الشركتين المعنيتين ليضيف أنا أقولها بصراحة المقصود هما »جلوبل ودار الاستثمار« لافتاً الى ان الدار عليها قضايا تقدر بـ 50 قضية متسائلاً عن الموانع التي تمنع المركزي من دعوة مساهمي الدار الى عقد جمعية عمومية حسب المادة 178 من قانون الشركات التجارية والمادة رقم 32 لسنة 1986 من قانون البنك المركزي بشأن شركات الاستثمار « برفع تقرير عن وضعها المالي.
وطالب العتال الحكومة بحماية حقوق المساهمين بتفعيل القوانين المتاحة حالياً محذراً ان حكما قضائيا يمكن ان يصدر بافلاس أي شركة من الشركات المحالة قضائياً بشأن ذمتها المالية.
وطالب العتال بتبني مقترح يضمن حماية ودائع الشركات الاستثمارية على غرار ضمان الودائع لدى البنوك خصوصاً ان الودائع في الحالتين لم تكن ضمن نطاق الودائع قبل بداية الأزمة مشيراً الى ان شركة الدار مطالبة بالتزامات مالية تقدر بنحو 370 مليون دينار بواقع 170 مليون دينار للبنوك والبقية لقطاع الخاص والأفراد مطالباً الحضور بتوخي الصراحة والابتعاد عن الديبلوماسية لأن الوضع الراهن لا يحتمل.
عبد الوهاب الهارون: اطرقوا باب مجلس الأمة لأنه السلطة الأقوى
قدم رئيس مجلس الادارة لشركة التعمير للاستثمار العقاري عبد الوهاب الهارون خبراته البرلمانية السابقة حين نصح الحضور بضرورة طرق أبواب النواب أولاً لتبني مقترحات التعديلات التشريعية المطلوبة لانقاذ الوضع الاقصادي لاختصار الوقت لأن تبني النواب لقانون مقترح يؤدي الى الاسراع في اقراره.
وقال الهارون: يجب العمل على استقطاب 5 أعضاء أو أكثر لتبني تقديم التعديلات كقانون مقترح على أن يتم صياغة القانون المقترح من أهل الاختصاص اختصارا للوقت.
وأوضح الهارون أسباب تبنيه لهذا التصور بالقول » يفترض أن ادارة البلد بيد مجلس الوزراء لكنه عندما يكون لدينا حكومة خانعة مرتعبة وكل وزير فيها يسعى للحفاظ على كرسيه فان الأمر مختلف خصوصاً في ظل وجود من لديه السلطة والقوة وهو مجلس الأمة«.
ورفض رؤية من يذهب الى القول بأن الحكومة لا تعرف المشكلة معتبراً أن الحكومة على علم وتلقت مقترحات فريق المحافظ وبقي الأمر لها لاتخاذ القرار الذي يحتاج لتشريع متوقعاً عدم قدرة الحكومة على اقتراح تشريع اصلاحي ليخلص الى القول »يجب أن نذهب الى مجلس الأمة أولا«.
الهارون حذر الحضور من صعوبة التواصل مع النواب بقوله المجلس عبارة عن نقابة موظفي الحكومة ويجب مخاطبتهم من هذه الزاوية حيث التأثير الذي سيطال الجميع من مواطني الكويت استقطابهم أوتحييد ما يمكن تحييده.
ورأى الهارون أن الانفاق الرأسمالي ينعش الاقتصاد وهو أمر يجب العمل على زيادته في الفترة المقبلة معتبراً لقاء الشركات ليس للطم الوجوه لكنه للتشخيص ووضع الحلول.
علي الموسى: نحن أصحاب مصلحة.. ومصلحتنا هي أهل الكويت لأنهم مساهمونا
عبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى بكلمات صريحة عن أوضاع مرة في صلب الاقتصاد الوطني حيث قال مستنكراً يبدو أننا لا نعاني أزمة لأن الحكومة لا تتحرك للحل وبالتالي لا أزمة رغم أن العالم يئن تحت وطأتها.
وهنا يكشف الموسى عن مثال صارخ لعدم تفاعل الحكومة مع الأزمة بقوله المرسوم الصادر لزيادة رأسمال بنك الخليج احتاج أكثر من شهر رغم أن الجميع يعلم بحجم الأزمة التي يعانيها البنك.
ويضيف الموسى »على الرغم من احترامي للجنة المالية لمجلس الأمة فان من لا يعرف حجم المشكلة معناه أنه لا يقرأ.
وأزاح الموسى عن رموز القطاع الخاص حمل ما يقال أنهم أصحاب مصالح حين خاطبهم قائلاً« نعم نحن أصحاب مصلحة لأننا نتحمل مسؤولية كل المواطنين والكثير من الوافدين بصفتهم مساهمين بالشركات المدرجة موضحاً أكثر بقوله: مساهمونا هم أهل الكويت ونحن سندافع عن مصالحهم. ليضيف البورصة خسرت نحو 30 مليار دينار فماذا تنتظر الحكومة، أن يخرج الناس في مظاهرات؟!.
ويضيف الموسى »وزراء الحكومة يقولون الاقتصاد زين« مو ناقصهم الا أن يقولوا البورصة زينة بعد، مضيفاً بقوله »حافظ أسطوانة يرددها«.
وليد الشرهان: ماذا فعل رئيس الوزراء للاقتصاد؟
استخدم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان رؤية أقل ما توصف بأنها كانت ذات مغزى تقصد أهدافا محددة عبر رسائل مقننة خصوصاً عندما طالب الشركات بتقديم بيانات تفصيلية عن مراكزها المالية لتعزي الثقة بالبورصة وكأن لسان حاله يرد على المشككين في أوضاع مجموعة شركاة الصفاة.
الشرهان تساءل عمن هو صاحب القرار في البلد ليضيف »منو الساحر« ليشير الى أنه »أي الشرهان« سأل وزير ووزيرين ونائب رئيس مجلس الوزراء عن حلول الحكومة للأزمة ليوضح أن الرد كان لا يخرج عن عبارة »ندرس«.
وأضاف الشرهان »مع كل احترامي لشخص رئيس مجلس الوزراء أتساءل ماذا فعل للاقتصاد«.
ومضى الشرهان يقول: لا يجب أن نكتفي بمجرد البيانات ونطرق أبواب سمو الأمير وسمو الرئيس واللجان مشيراً الى أن هذه التحركات يجب أن تتم على مدى أيام وليس أسابيع لأن الوقت تأخر جداً.
وأضاف الشرهان أن الأمر ليس شركات استثمار لأن الأزمة طالت شركات خدمات وأخرى عقارية والتأثير سيبلغ مداه.. ودائع البنوك المضمونة حكوميا والمقدرة بـ 34 مليار دينار ليضيف: الوضع خطير جداً.
وكما كانت كلماته محددة ذهبت باتجاهات يقصدها جاء وصفه على النحو ذاته عند وصف ادارة البورصة بأبي الهول وأعتبرها خارج الخدمة مشيراً الى أن البورصة كان بامكانها أن تطلب من الشركات التي تآكلت أسعر أسهمها بيانات مالية وتفصيلية لتوضيح الأمر للمساهمين.
وعن التجارة قال منذ أن أن تم حل ما عرف باسم »لجنة باقر« لم يعد للتجارة دور وعن المالية قال الشرهان من سمع عن دور لها فليخبرنا.
أيمن بودي: الأزمة ستؤدي لمشكلة نظامية حيث انهيار المؤسسات المالية الكبيرة.. والأبعاد الاجتماعية تتداعى
كعادته تمكن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي من تقديم رؤية متكاملة لواقع الأزمة وسبل الحل أخذت في اعتباراتها التفاصيل الدقيقة لكن دون الخوص فيها لضمان عدم التشتت استناداً على أرقام تعبر عن عمق الأزمة.
خلاصة ما رآه بودي أن الوضع الراهن بدون تدخل المال العام سيؤدي الى مشكلة نظامية حيث انهيار المؤسسات المالية الكبيرة محذراً من أزمة اجتماعية بدأت معطياتها تتجمع.
وأشار بودي الى أن المطلوب من الشركات بأسرع ما يمكن تقديم البيانات المالية اللازمة لتحديد حجم المشكلة بحيث يكون كل قطاع مسؤولا عن تجميع هذه البيانات عن شركات قطاعه.
ورأى بودي أن تحديد حجم المشكلة يساعد على تقديم صورة حقيقية لأصحاب القرار سواء في الحكومة أو مجلس الأمة لافتاً الى أن اتحاد شركات الاستثمار حاول جاهداً قبيل بدء الأزمة اقناع أعضاء اللجنة المالية لمجلس الأمة بأننا مقبلون على أزمة تعثر.
وبنظرة المختص الذي يرى أن شركات الاستثمار هي أحد أعمدة الاقتصاد شأنها في ذلك شأن البنوك قال بودي محافظ المركزي أكد وجود دعم مباشر يقتصر فقط على البنوك ليضيف »وكأن البنوك هي العماد الوحيد للاقتصاد«، مضيفاً ونحن نقول أن أي تأثر في أي قطاع سينسحب على البنوك لافتاً الى أن هذا الرأي أيده محافظ المركزي.
ولفت بودي الى أن أزمة الشركات العقارية أكبر من أزمة شركات الاستثمار لافتاً الى أن التقديرات الأولية لحجمها تدور حول مستوى 5.7 مليارات دينار اضافة الى أزمات أخرى مقبلة على مستوى شركات الخدمات والصناعة والتأمين.
وطالب بودي الشركات بالتداعي ضمن قطاعاتها لتقديم البيانات المالية عما تعانيه من أزمة السيولة حتى يتم تحديد حجم المشكلة.
وفي مداخلة ثانية لبودي قدم جملة من المقترحات وفقاً للتالي:
- تقليص ساعات التداول معتبراً أن التداول لمدة ثلاثة ساعات في الظروف الراهنة يهيئ للمزيد من النزيف.
- الضغط على البنوك معتبراً أن البنوك تمارس اجحافاً وتعسفاً بما يخص المرهونات.
- انشاء صندوق لدعم الشركات لا يكلف المال العام فلسا من خلال اصدار سندات حكومية تضمن الشركات بقيمة محددة قابلة للسداد.
بدر السبيعي: الكويت تمضي عكس دول العالم
قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أن الحضور اللافت والمستوى الرفيع للشخصيات المشاركة باللقاء يدعم التوجهات بضرورة الاسراع في اصلاح الوضع .
وأضاف السبيعي قائلا: »الكويت تسير عكس دول العالم رؤساء الحكومات هناك يتحركون لحل المشكلة الاقتصادية ليشير الى أن المشكلة معروفة وسبل الحل يجب أن ترفع لأصحاب القرار«.
وبعد انتهاء السبيعي من كلمته خاطبه الماجد قائلا »أنت متحفظ ما تقدر تحكي زيادة«.
مناف الهاجري: موجات »التفنيش« مقبلة
حذر المدير العام لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري من موجات تسريح متواصلة للموظفين اذا لم تتم معالجة الأزمة الراهنة معتبرا أن ما تم تفنيشه حتى الآن لا يعدو شيئا مما هو قادم.
وطالب الهاجري بالتزام الشفافية الى أقصى درجات التطبيق معتبرا أن تراجع قيم الأصول وتدهور الاستثمارات سيؤدي الى تآكل البنوك.
فهد العثمان : إنفاق وتسهيلات واستعادة الثقة
رأى فهد العثمان »شركة هيومن سوفت« أن الأزمة الحقيقية تكمن في فقدان الثقة وهو الأمر الذي يتطلب من الشركات المدرجة صراحة أكثر وشفافية أكثر مطالباً بما يخص حقيقة مراكزها المالية، الا أن الوضع الراهن يعد أفضل وقت للاستثمار على اعتبار أن التكلفة تدنت الى مستويات قياسية.
وقدم العثمان ثلاثة مقترحات وفقاً للتالي:
- الاستمرار في المشاريع التنموية.
- وقف المزيد من التدهور لافتاً الى أن البنوك وقعت تحت هوس وقف التسهيلات الائتمانية.
- تركيز الشركات المحلية على توسعة استثماراتها داخل الكويت من خلال مشاريع طويلة الأجل وتقليص التوسعات الخارجية.
تاريخ النشر 15/01/2009
