بكل وقاحة التجار يطلبون اموال الحكومة بعد ماضيعو اموال الشعب

[caca]

عرفتوا منو الى قاعد يضغط على السوق هم 200 شخص ...
وصلواا لليبونه نزل السوق وخل الحكومه ومجلس الامه والشعب الكويتى امام الامر الواقع ....
الحين صار انقاذ الاقتصاد الكويتي وليس انقاذ شركاة فاشله...

 

[CA$HMAN]

والله ذكروني في 2006

وحد من لتجار : اشفيه ها الناس كل ما خسوا اقعدوا عند باب البورصه يبكون ...ولا سوا مضاهرات هذه البورصه ربح وخساره تبون بس تربحون

الان من اللي قاعد يصيح بالجرايد ....ويسوي اجتماعات ولحقوا علينا ياحكومه انشويتوا ابنار الخساره ...ياتجار صبروا 5 اسنين هذه دوره اقتصاديه مو هذا كلامكم صبروا مثل ماصبروا الفقاره المساكين غصبن عليهم

الله عليكم .... لكم الله غفور رحيم ... وعلى مساكين اللي حاط افلوس التقاعد وفلوس اعياله من قاله يتاجر

انا اقولكم من قالكم تاكلون اموال الناس بالبطل

100% كلامك صح حنا كم خسارتنا 10 او 30 او 50 الف ماتسوي شي عند خسارتهم القشم كاشخين علينا رئيس مجلس وهذاك عضو ومن فلوسنا وهم ضايعين مايعرفون غير التفريخ الشركات انا انصحهم بتسجيل اسمائهم في الضجيج خدمة دعم العمالة للبحث عن وظائف .
وبعديين خلاص راحت عليهم مارح يرجع السوق الي بعد خمس سنوات وحتي يمكن مايرجع حني مافرقت وينا بس فضحونا كل شوي طالعيين يبكون بالجرايد نطالب بدعم الحكومة ,وهم كان مجموعة 61 الي وقفت ضد قرارت البورصة ومطالبين بزيادة التفريخ الشركات .

الي مزبلت السوق ياتجار السوق​

 

[الراقي]

اهل الكويت أولى بأموالها:

أعتقد أن الوقت الآن ليس توزيع الاتهامات والتقصير على فلان وعلان من التجار ورؤساء مجالس الادارات و ......

الأهم هو الوصول إلى الحل لمأساة السوق المالي،
فالكل خسران، كبارا وصغارا، أثرياء ومعدمين، هوامير ومقاصيص .....

هذه حقيقة أولى، والدليل الاجتماع الذي عقدته كل الشركات، يعني كل المساهمين، في غرفة التجارة أمس الاربعاء، واقتراح حلول قدمت للحكومة ومجلس الأمة.

وخلاصة الاجتماع، هو أنه لا حل جذري إلا باستخدام المال العام، وهذا الحل يتطابق مع حلول كل دول العالم لمشاكلها المماثلة لسوق الكويت المالي. حيث أن المال العام في تلك الدول منع الكثير من الافلاسات وأنقذ آلاف الشركات، وبالتالي أنقذ الملايين من حاملي الأسهم.

كما أن دستور الكويت ينص على وجوب منع الكوارث الاقتصداية في البلاد بكل السبل الممكنة. فهل هناك سبيل غير استخدام المال العام ؟؟

وهل ترون أن تبقى الكويت محتفظة بأموالها في الخارج لتستثمرها الهيئة العامة للاستثمار في بنوك وشركات أوروبية وأمريكية على وشك الافلاس ؟؟

إن اللجوء للمال العام لحل المعضلة ليس فيه محاباة لأحد، ولنترك الحسد والحساسيات، لأن الكل مصاب ومريض والكل يحتاج للعلاج، فهذه حقيقة، ولا داعي لتجاهلها.

أليست الكويت وأهلها أولى بأموالها في القضاء على محنة أهلها الجاثمة على صدور الكبير والصغير ؟؟ وهل هناك بيت في الكويت لم تصيبه المحنة بالأذى والخسارة والهموم ؟؟

ادعو الله أن يوفق الحكومة ومجلس الأمة في سرعة سن القوانين لإنقاذ البلاد وأهلها قبل فوات الأوان.

كلام جميل
ولكن قبل اي شيئ لازم يعرف الجميع هل ماحدث ويحدث الأن كان متعمد من التجار حتى نضع النقاط على الحروف ولا ندفع اموال الدولة لمجموعة من التجار الجشعين ونكون عون لأنجاح خططهم الدنيئة لسرقة اموال الكويت

 

[بو ضاري 2005]

ليش يطالبون لعضا فى الوقة الحالى انقاض السوق لنه شركاتهم فى السوق ونته يامواطن موة فى الديون ووقة لنتخاب روح فى الحر وصوة للعضو واخر شى فى المجلس ضدك ونته تحلطم فى الدوانيه وقول باقر سوا وفعل المفروض اشترو ديون الواطن وبعدين التاجر لنه اتجر لديه مايكفيه

 

[الطـبـيـب]

ليش الشركات تتربح على ظهر المواطنين

وين الوطنية وين الذمة وين الشرف في كسر المواطن وتوريطة في القروض والمرابحة و و و

نتمنى ان نرى من تسبب في المؤامرة من الشركات والبنوك يعلنون افلاسهم غير ماسوف عليهم

حبيبي كلامك صح بس الحكومة كانت سامحة بهذا فالتجار ماسوو شي ممنوع

لكن في بعض التجار الان يتحايلون على هذا القرار والحكومه داريه بس ياخي مو كل تاجر تاجر

 

[masakeen]

ياجماعه ترى الاثنين اشتركوا بخساره الناس
الحكومه و التجار والضحيه الكبرى هم عامه الناس
لا تنسون ان التصريحات الحكوميه الغير مسئوله والي ودرت الناس
المهم ان الاثنين لازم يتعاونون بدون مكابره لانفاد الاقتصاد وعوده الثقه من جديد

 

[الطـبـيـب]

أخوي الراقي الشركات كلها نازله بس نسب الخسائر تختلف

وحتى الشركات التشغيلية نازله مع نزول السوق وشح الكاش

 

[الطـبـيـب]

وهذا لا يعني انا هناك بعض النزول لبعض الاسهم مفتعل

دمتم بخير

 

[abubatoul]

اعتقد ان نزول ((بعض الشركات )) لا ارادي بمعنى ان الشركة غير مسؤولة عن النزول
فما ذنب شركة انخفضت اصولها الى اكثر من 50 % ؟؟؟
هل هي من انزل قيمة الاصول ؟؟؟
فهم لم يحققوا خسائر جراء مشروع فاشل او تخطيط سيء
الازمة عالمية والدليل جميع الدول الكبرى اقرت مساعدات لشركاتها حفاظا على الاقتصاد الوطني
وحفاظا على مواطنيهم من اثار الازمة ...
لذا اعتقد ان الامر خارج عن الارادة بالنسبه لكثير من الشركات ويجب على من لديه حل ان يتقدم للمساعدة والحل بيد من لديه سيولة لاقراض الشركات الى حين ميسرة
وطبعا السيولة الان بيد الحكومة .. فبيدها الحل ..

 

[frozen]

كلام جميل
ولكن قبل اي شيئ لازم يعرف الجميع هل ماحدث ويحدث الأن كان متعمد من التجار حتى نضع النقاط على الحروف ولا ندفع اموال الدولة لمجموعة من التجار الجشعين ونكون عون لأنجاح خططهم الدنيئة لسرقة اموال الكويت

اخوي الراقي ما اعتقد ان في شي متعمد من التجار لانه الازمه عالميه و كل الاسواق متأثره فالدعم واجب من قبل الجهات الاستثماريه بالدوله لعمل التوازن

 

[الراقي]

اخوي الراقي ما اعتقد ان في شي متعمد من التجار لانه الازمه عالميه و كل الاسواق متأثره فالدعم واجب من قبل الجهات الاستثماريه بالدوله لعمل التوازن

نعم الأزمة العالمية لها تأثيرها ولكن ان يكون نزول السوق الكويتي اكبر من الأسواق العالمية فهذا الشي يدل على المبالغة في النزول سوقنا نزل خلال الأشهر الماضية 60% والسوق الأمريكي نزل بنفس المدة 35% يعني حنا تأثرنا اكثر من امريكا
وحنا السوق الوحيد العجيب في العالم تنزل فيه الشركات اكثر من 90% وهي ربحانة
وسبب الوحيد في نزول السوق بهذي القوة هم التجار ولاتنسى كلمت ناصر الخرافي اذا ماتدخلت الحكومة راح تصير كارثة اقتصادية حتى راعي البقالة يتأثر فيها

 

[الراقي]

الحكومة تبحث في اجتماعها المقبل بدائل لتعزيز أوضاع الشركات بمعايير جديدة
العبدالجادر محذرا: 27 ألف كويتي مهددون في أرزاقهم إذا لم تعالج الدولة الوضع المتدهور في البورصة!

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








| كتب فرحان الفحيمان وبدر الخيال |

بينما لا يزال موضوع تشكيل لجنة تحقيق في مشروع «داو» محل جدل نيابي بتأكيد النائب عبداللطيف العميري في موقف ذي دلالة أن على مجلس الأمة طرح الموضوع للتصويت بدلا من أن يهدد كل نائب لا تنسجم رؤاه مع رؤى الآخرين بالويل والثبور والتصعيد، وضع النائب محمد العبدالجادر يده على الجرح النازف من التأخر في معالجة أوضاع البورصة، محذرا من ان 27 ألف كويتي عاملين في القطاع الخاص قد يفقدون وظائفهم ما لم تصدر الدولة تشريعات وقرارات ملزمة تنقذ السوق المالية من حالة التدهور.
واستغرب العبدالجادر من الصمت الحكومي المطبق ازاء التدهور في سوق الكويت للاوراق المالية «فحتى اللحظة لم يصدر أي تشريع من السلطة التنفيذية لحماية الشركات المدرجة في البورصة».
وقال انه لا بد من محاسبة كل مقصر خصوصا في الجمعيات العمومية وفي مكاتب المحاماة التي أدت الى خسائر أو أظهرت بعض الشركات الورقية على أنها شركات حقيقية.ودعا العبدالجادر الى حسم الأمور بشكل سريع «فالمليارات القليلة الموجودة راهنا في البورصة ربما تكلفنا مستقبلا مئات المليارات ان لم نصدر تشريعات لحمايتها، ونحن نعرف أن هناك وجهات نظر متباينة بخصوص انقاذ البورصة».
وأكد أن الغالبية ترى أن الاهتمام بالبورصة «يهدف الى انقاذ بعض الحرامية والمتنفذين» على حد قول البعض وحتما فان هذا الكلام لا تجب اثارته «لأننا نريد انقاذ الوضع الاقتصادي وليس المتنفذين فقط» وشدد على ان «القلق يساورنا على صغار المستثمرين والموظفين الكويتيين العاملين في الشركات الخاصة».
ولاحظ العبدالجادر أن التوقف عند تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي واتهامه بتوريط الناس لم يعد مجديا الآن «فنحن نريد تشريعا ينتشل السوق بدلا من اجتماع يعقبه اجتماع دون جدوى» داعيا الى قرار واضح وان يتحمل كل مسؤول مسؤولياته سواء كان وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.
واكد ان النظر يجب أن يكون للجميع، سواء للمتعاملين في البورصة أو من يعانون من فوائد المديونيات وان كانت هناك مشاكل في شروط صندوق المعسرين سنقوم بتعديلها وان وجدت مشاكل ايضا في زيادة رأس المال فاننا سننظر في الامر وسنقوم بالتعديل، فالاقتصاد يمر في مرحلة خطرة وان لم تتدخل الحكومة وتصدر تشريعات فمن المتوقع أن يعلن الكثير من الشركات افلاسه وهناك الآلاف من الكويتيين سيفقدون وظائفهم.
وفضل النائب عبداللطيف العميري انتظار تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص تدهور الوضع في البورصة «لا سيما وأن هناك جهوداً تبذل من قبل أعضاء اللجنة لاحتواء الأزمة وهي تبحث الموضوع مع الحكومة من جوانبه كافة تمهيدا لاصدار تشريع خال من النواقص نأمل أن يكون شاملا لكل مضامين المشكلة».
وفي موضوع لجنة التحقيق في مشروع «داو» دعا العميري الى التعامل مع القضايا المطروحة في مجلس الأمة بموضوعية، ولاحظ أن كل نائب لا تنسجم رؤاه مع رؤى الآخرين هدد بالويل والثبور والتصعيد.
وقال العميري لـ «الراي» ان قضية «داو» يجب أن تغلق وفق الأطر الدستورية «فما دام هناك رأيان وتباين واضح في وجهات النظر فان على المجلس أن يطرح الأمر للتصويت الذي سيحسم الموضوع بدلا من التصعيد الذي لن يخدم الموضوع».
وأكد أن النواب جميعهم يحرصون على المصلحة العامة للبلد، فان صوت المجلس مع تشكيل لجنة تحقيق للنظر في تداعيات «داو» فلن نعارض واذا جاء التصويت في صالح الطلب الداعي الى الحصول على معلومات وبيانات من الحكومة لتتم دراستها خلال شهر، وتاليا يحدد ما ان كان الأمر يحتاج الى لجنة تحقيق فإن على النواب الامتثال لما سيؤول اليه التصويت.
وأفاد أن هناك تخوفا من أن تضر نتائج التحقيق بمصلحة الكويت وستكون في صالح شركة «داو» وعموما فان المسألة مجرد اجتهادات وآراء والأمر سيحسم تحت قبة عبدالله السالم وعلى الجميع الامتثال له.
وفي جلسة الحكومة المقبلة أكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيطالب الوزراء ببذل أقصى الجهد لرفع مستوى الأداء في الجهات الحكومية وتفعيل القوانين واللوائح من أجل مكافحة الفساد الاداري والمالي ودعم جهود الاصلاح الحكومي.
وقالت المصادر إن الشيخ ناصر المحمد سيطالب الوزراء بفتح أبواب التعاون مع النواب والالتزام باجتماعات اللجان والرد على الأسئلة البرلمانية كبداية لعمل حكومي متعاون مع السلطة التشريعية.
وقالت المصادر إن لجنة معالجة أوضاع البورصة ستقدم تقريرا حول سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاستثمارية المتعسرة نتيجة الأزمة الاقتصادية كما سترفع تصورا حول البدائل الحكومية من أجل تعزيز أوضاع الشركات داخل السوق وفق ضوابط ومعايير جديدة.


العبدالجادر الظاهر عضو في المنتدى

 

[المؤشراتي2]

لوووووووووووووووووووووول

متناقض يبي يحاسب المكاتب القانونية
يبي يحل الازمة المالية

مشكلة اللف والدوران الظاهر دازة ناصر الخرافي يجس الوضع عند الوطنيين

 

[saha1900]

ما نبي الحكومة تدفع حق احد فلس حمر

والحمدلله فية بمجلس الامة رجااااااااال ما راح يسمحون بهالشي

ويا العبدالجادر دوّر ربعك

 

[الراقي]

الشمالي قطهم على صخر واعلن مافي ولافلس ابي اشوف الحين يبون يضغطون منو​

 

[nabeels8]

الحكومة تبحث في اجتماعها المقبل بدائل لتعزيز أوضاع الشركات بمعايير جديدة
العبدالجادر محذرا: 27 ألف كويتي مهددون في أرزاقهم إذا لم تعالج الدولة الوضع المتدهور في البورصة!

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








| كتب فرحان الفحيمان وبدر الخيال |

بينما لا يزال موضوع تشكيل لجنة تحقيق في مشروع «داو» محل جدل نيابي بتأكيد النائب عبداللطيف العميري في موقف ذي دلالة أن على مجلس الأمة طرح الموضوع للتصويت بدلا من أن يهدد كل نائب لا تنسجم رؤاه مع رؤى الآخرين بالويل والثبور والتصعيد، وضع النائب محمد العبدالجادر يده على الجرح النازف من التأخر في معالجة أوضاع البورصة، محذرا من ان 27 ألف كويتي عاملين في القطاع الخاص قد يفقدون وظائفهم ما لم تصدر الدولة تشريعات وقرارات ملزمة تنقذ السوق المالية من حالة التدهور.
واستغرب العبدالجادر من الصمت الحكومي المطبق ازاء التدهور في سوق الكويت للاوراق المالية «فحتى اللحظة لم يصدر أي تشريع من السلطة التنفيذية لحماية الشركات المدرجة في البورصة».
وقال انه لا بد من محاسبة كل مقصر خصوصا في الجمعيات العمومية وفي مكاتب المحاماة التي أدت الى خسائر أو أظهرت بعض الشركات الورقية على أنها شركات حقيقية.ودعا العبدالجادر الى حسم الأمور بشكل سريع «فالمليارات القليلة الموجودة راهنا في البورصة ربما تكلفنا مستقبلا مئات المليارات ان لم نصدر تشريعات لحمايتها، ونحن نعرف أن هناك وجهات نظر متباينة بخصوص انقاذ البورصة».
وأكد أن الغالبية ترى أن الاهتمام بالبورصة «يهدف الى انقاذ بعض الحرامية والمتنفذين» على حد قول البعض وحتما فان هذا الكلام لا تجب اثارته «لأننا نريد انقاذ الوضع الاقتصادي وليس المتنفذين فقط» وشدد على ان «القلق يساورنا على صغار المستثمرين والموظفين الكويتيين العاملين في الشركات الخاصة».
ولاحظ العبدالجادر أن التوقف عند تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي واتهامه بتوريط الناس لم يعد مجديا الآن «فنحن نريد تشريعا ينتشل السوق بدلا من اجتماع يعقبه اجتماع دون جدوى» داعيا الى قرار واضح وان يتحمل كل مسؤول مسؤولياته سواء كان وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.
واكد ان النظر يجب أن يكون للجميع، سواء للمتعاملين في البورصة أو من يعانون من فوائد المديونيات وان كانت هناك مشاكل في شروط صندوق المعسرين سنقوم بتعديلها وان وجدت مشاكل ايضا في زيادة رأس المال فاننا سننظر في الامر وسنقوم بالتعديل، فالاقتصاد يمر في مرحلة خطرة وان لم تتدخل الحكومة وتصدر تشريعات فمن المتوقع أن يعلن الكثير من الشركات افلاسه وهناك الآلاف من الكويتيين سيفقدون وظائفهم.
وفضل النائب عبداللطيف العميري انتظار تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص تدهور الوضع في البورصة «لا سيما وأن هناك جهوداً تبذل من قبل أعضاء اللجنة لاحتواء الأزمة وهي تبحث الموضوع مع الحكومة من جوانبه كافة تمهيدا لاصدار تشريع خال من النواقص نأمل أن يكون شاملا لكل مضامين المشكلة».
وفي موضوع لجنة التحقيق في مشروع «داو» دعا العميري الى التعامل مع القضايا المطروحة في مجلس الأمة بموضوعية، ولاحظ أن كل نائب لا تنسجم رؤاه مع رؤى الآخرين هدد بالويل والثبور والتصعيد.
وقال العميري لـ «الراي» ان قضية «داو» يجب أن تغلق وفق الأطر الدستورية «فما دام هناك رأيان وتباين واضح في وجهات النظر فان على المجلس أن يطرح الأمر للتصويت الذي سيحسم الموضوع بدلا من التصعيد الذي لن يخدم الموضوع».
وأكد أن النواب جميعهم يحرصون على المصلحة العامة للبلد، فان صوت المجلس مع تشكيل لجنة تحقيق للنظر في تداعيات «داو» فلن نعارض واذا جاء التصويت في صالح الطلب الداعي الى الحصول على معلومات وبيانات من الحكومة لتتم دراستها خلال شهر، وتاليا يحدد ما ان كان الأمر يحتاج الى لجنة تحقيق فإن على النواب الامتثال لما سيؤول اليه التصويت.
وأفاد أن هناك تخوفا من أن تضر نتائج التحقيق بمصلحة الكويت وستكون في صالح شركة «داو» وعموما فان المسألة مجرد اجتهادات وآراء والأمر سيحسم تحت قبة عبدالله السالم وعلى الجميع الامتثال له.
وفي جلسة الحكومة المقبلة أكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيطالب الوزراء ببذل أقصى الجهد لرفع مستوى الأداء في الجهات الحكومية وتفعيل القوانين واللوائح من أجل مكافحة الفساد الاداري والمالي ودعم جهود الاصلاح الحكومي.
وقالت المصادر إن الشيخ ناصر المحمد سيطالب الوزراء بفتح أبواب التعاون مع النواب والالتزام باجتماعات اللجان والرد على الأسئلة البرلمانية كبداية لعمل حكومي متعاون مع السلطة التشريعية.
وقالت المصادر إن لجنة معالجة أوضاع البورصة ستقدم تقريرا حول سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاستثمارية المتعسرة نتيجة الأزمة الاقتصادية كما سترفع تصورا حول البدائل الحكومية من أجل تعزيز أوضاع الشركات داخل السوق وفق ضوابط ومعايير جديدة.


العبدالجادر الظاهر عضو في المنتدى

مساء الخير كلامكم صحيح 100%


وأنا نفسكم أستغرب أشلوب يوم تصويت شراء المديونية قالوا أن هذا هدر


للمال العام ويابوا فتاوي أن ما يصير مال العام يندفع للربويين وأن المال العام


هذا خط أحمر وأن مافيه عداله وأغلب العالم تدهورت من وراء الديون واهم


كانوا يقولون كل واحد يتحمل خطائه عموماا خل أقول رأي الخاص


حتى لا يكون ما فيه عداله بين الشراكات مثلاا الدار عليهم ديون 960 مليون


دينار خل يعطون كل الشركات نفس المبلغ حتى يصير عداله :d


وبعدين بخصوص 27ألف الشخص أنا أقول لهم مثل ما قالوا أهم نفسهم عن


المقترضين تحملوا خسائركم وهذا سوق في ربح وخساره وإذا أنتوا ربحتوا


ما كنتوا بتعطون البلد وهل من العقل أخذ من المال العام ما يقارب 25 مليار


دينار لأنقاذ بعض العوائل والشماعه 27 ألف متداول يمكن قيمة أموالهم ما


تتعدى 5 مليون دينار لو أفترضنا هذا الرقم أنا أقول يا عبدالجادر الأأولى أنك


تطالب أن يحاسبون محافظ بنك المركزي ووزير المالي ومجالس إدارت


الشركات وسلامتكم​

 

[الراقي]

مساء الخير كلامكم صحيح 100%


وأنا نفسكم أستغرب أشلوب يوم تصويت شراء المديونية قالوا أن هذا هدر


للمال العام ويابوا فتاوي أن ما يصير مال العام يندفع للربويين وأن المال العام


هذا خط أحمر وأن مافيه عداله وأغلب العالم تدهورت من وراء الديون واهم


كانوا يقولون كل واحد يتحمل خطائه عموماا خل أقول رأي الخاص


حتى لا يكون ما فيه عداله بين الشراكات مثلاا الدار عليهم ديون 960 مليون


دينار خل يعطون كل الشركات نفس المبلغ حتى يصير عداله :d


وبعدين بخصوص 27ألف الشخص أنا أقول لهم مثل ما قالوا أهم نفسهم عن


المقترضين تحملوا خسائركم وهذا سوق في ربح وخساره وإذا أنتوا ربحتوا


ما كنتوا بتعطون البلد وهل من العقل أخذ من المال العام ما يقارب 25 مليار


دينار لأنقاذ بعض العوائل والشماعه 27 ألف متداول يمكن قيمة أموالهم ما


تتعدى 5 مليون دينار لو أفترضنا هذا الرقم أنا أقول يا عبدالجادر الأأولى أنك


تطالب أن يحاسبون محافظ بنك المركزي ووزير المالي ومجالس إدارت
الشركات وسلامتكم​

صح السانك يابوعادل

 

[الراقي]

«بيان»: الأزمة المالية إلى اتساع والإهمال الحكومي يتزايد والقرارات التنفيذية محلك سر
الأحد 18 يناير 2009 - الأنباء



قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن الأزمة المالية أخذت تكبر وتتسع وتزداد عمقا وانتشارا مع شبه إهمال حكومي حتى الآن لأي قرارات تنفيذية جادة لمواجهتها.

وكل ما رأيناه من تجارب الدول الأخرى فيما اتخذته من إجراءات متعددة ومختلفويبدو أن كل ما كتب من تحذيرات من قبل جهات الاختصاص ة لمواجهة هذه الأزمة في دولها، كل ذلك حتى الآن لم نر له أي تأثير يذكر حول وجود حزمة متكاملة من القرارات المالية والنقدية والتمويلية والتشريعية متفق عليها مع السلطة التشريعية تشمل انفاقا رأسماليا كبيرا على مشاريع تنموية طال انتظارها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.

وذكر التقرير أن التمويل الذي يعد شريان الحياة لأي مجتمع اقتصادي يسعى إلى الاستقرار والنمو، ومن دونه يحدث الانخفاض والاضطراب.

فإذا لابد من أن نخصص مبالغ من المال العام لتمويل راشد حتى لا نعرض مؤسساتنا الجيدة للجمود والاضمحلال نتيجة غياب التمويل.

ونظرا للانخفاضات الحادة المستمرة والمتواصلة والشبه يومية لأسعار الأصول، الجيد منها والرديء على السواء.

وبذلك اختلط الحابل بالنابل والجيد مع السيئ، لا لشيء إلا بسبب إحجام المصارف التجارية عن أي تمويل حتى ولو كان مبررا لما يشاهدونه يوميا من الانخفاضات المتتالية لأسعار الأصول مهما كانت تغطيتها قبل الأزمة أو حتى أثنائها، إذ نراها تتدحرج في سقوط شبه حر.

ولا نلوم في هذا التقرير البنوك على إحجامها لأنها في النهاية شركات تجارية هادفة للربح وخائفة من تعرض حقوق مساهميها لمزيد من الانحدار.

وبين التقرير ان إعادة التمويل الحصيف والعمل على الحد من الانحدار المتواصل لأسعار الأصول ومزيدا من الإنفاق الرأسمالي لمشاريع تنموية طال انتظارها يمثلون أضلاع المثلث الذي يجب أن تتضمنه أي حزمة متكاملة لمعالجة الأزمة

الصياح على قدر الألم​

 

[المؤشراتي2]

الى شركة بيان الورقية :بنك ليمان براذر اعلن افلاسة
شركة انرون للطاقة اعلنت افلاسها وشركات ضخمة معرضة للافلاس
انتم مع الصفوة والمدار والاسواق وسلطان والابراج شعندكم

 

[الراقي]

محافظ «المركزي»: على شركات الاستثمار التقدم بخطط جادة لإنقاذ وضعها... لنرى


ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن على شركات الاستثمار أن تعمل على حل مشكلتها، وقال «لابد أن تتقدم هذه الشركات بخطط جادة، وإذا كانت لدى الجهات (الرسمية) قناعة بهذه الخطط فقد يكون هناك توجه للمساعدة». وأضاف «أقول قد، ولا أعطي التزاماً».
وأشار محافظ «المركزي» في مقابلة مع «العربية» إلى أن آثار إفلاس أي من شركات الاستثمار او تصفيتها ليس كإفلاس أي من المؤسسات المصرفية. وقال «إذا أفلس بنك يجر وراءه بنوكا».
وأشار إلى أن شركات الاستثمار ليس بإمكانها تلقي الودائع ولا ممارسة أي عمل من الأعمال المصرفية. لكنه أكد على أن دور هذه الشركات يبقى كبيراً، «فهي تضيف إلى الاقتصاد الوطني وتدير أموالاً لحساب الغير، إلا أن آثار تعثرها مختلف عن آثار تعثر أي من المؤسسات المصرفية».
ورداً على سؤال عن تدخل «المركزي» لإنقاذ بنك الخليج، أوضح أن البنك المركزي لم يمنح المصرف قروضاً وإنما زوده بالسيولة (الودائع)، وكانت لديه الضمانات.

زين يسوي فيهم المحافظ ذلهم ​