ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الحكومة جادة في الإنقاذ الاقتصادي وتدرس 3 حلول
الجمعة 16 يناير 2009 - الانباء
مريم بندق ـ حسين الرمضان
ماضي الهاجري ـ موسى أبو طفرة
اكدت مصادر اقتصادية رفيعة ومطلعة ان الحكومة جادة في اقرار حلول لمعالجة اوضاع الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الازمة الاقتصادية وفي انقاذ الاقتصاد الوطني.
واوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المعالجة تشمل الشركات الاستثمارية بشكل خاص والشركات المدرجة بشكل عام ذات الاصول الجيدة والملاءة المالية الجيدة، لان هناك شركات لا امل في انقاذها، كما ان ذوبانها لن يهز الاقتصــاد الوطني أو يترك الاثر الكبير عليه، بل على العكس سيكون نافعا على المدى الطويل.
وحيث تتجه الانظار الى محافظ البنك المركزي وحزمة الحلول التي يقترحها والمتوقع عرضها على مجلس الوزراء «في أقرب وقت»، اكدت المصادر ان مقترحات المعالجة التي تخضع للدراسة تستند جميعها الى وضع برنامج تمويلي للشركات يسمح لها بمعالجة ازمة السيولة.
وبينما اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي امس ان اللجنة ستوجه خطابا يوم الاحد الى وزير المالية لحضور محافظ البنك المركزي ومسؤولي هيئة الاستثمار لتطلع منهم على تصورات المعالجة، قالت المصادر ان هذه التصورات تتمحور حول اكثر من مشروع منها انشاء محفظة استثمارية بنظام اعادة الشراء Repurchase مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد تقوم بشراء الاصول من الشركات المؤهلة ذات الملاءة الجيدة بنسبة من قيمتها العادلة، على ان تعود الشركات وتشتري هذه الاصول بعد تحسن الاوضاع مع امكانية ان تستمر في ادارتها لصالح الدولة، وقد اعد المحافظ ورقة بالتعديلات اللازمة على قانون الشركات لتوفير الادوات المالية التي تحتاجها الدولة لتأمين الضمانات الكاملة للمال العام في العملية.
وبالمقابل هناك افكار اخرى مطروحة اهمها انشاء صندوق تتم ادارته من خلال البنك المركزي لتقديم الدعم المالي بشروط تجارية للشركات المتعثرة ذات الاصول الجيدة، اما المقترح الثالث فهو ان تقوم الحكومة بإصدار بعض السندات بجزء من قيمة مديونية الشركات تكون قابلة للتداول والخصم.
وتابعت المصادر انه بأي حال من الاحوال ستعرض المعالجات على مجلس الامة لاخذ موافقته لان مشروع الانقاذ يتطلب توافق السلطتين وتفهمهما بأن كلفة التدخل اقل بكثير من كلفة عدم التدخل.
واوضحت ان اجمالي مديونيات الشركات الاستثمارية القصيرة والطويلة الامد يبلغ نحو 5.2 مليارات دينار حاليا لكن هذا لا يعني ان كل الشركات غير قادرة على تسديد ديونها، وان المطلوب هو هذا المبلغ بالكامل.
الجمعة 16 يناير 2009 - الانباء
مريم بندق ـ حسين الرمضان
ماضي الهاجري ـ موسى أبو طفرة
اكدت مصادر اقتصادية رفيعة ومطلعة ان الحكومة جادة في اقرار حلول لمعالجة اوضاع الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الازمة الاقتصادية وفي انقاذ الاقتصاد الوطني.
واوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المعالجة تشمل الشركات الاستثمارية بشكل خاص والشركات المدرجة بشكل عام ذات الاصول الجيدة والملاءة المالية الجيدة، لان هناك شركات لا امل في انقاذها، كما ان ذوبانها لن يهز الاقتصــاد الوطني أو يترك الاثر الكبير عليه، بل على العكس سيكون نافعا على المدى الطويل.
وحيث تتجه الانظار الى محافظ البنك المركزي وحزمة الحلول التي يقترحها والمتوقع عرضها على مجلس الوزراء «في أقرب وقت»، اكدت المصادر ان مقترحات المعالجة التي تخضع للدراسة تستند جميعها الى وضع برنامج تمويلي للشركات يسمح لها بمعالجة ازمة السيولة.
وبينما اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي امس ان اللجنة ستوجه خطابا يوم الاحد الى وزير المالية لحضور محافظ البنك المركزي ومسؤولي هيئة الاستثمار لتطلع منهم على تصورات المعالجة، قالت المصادر ان هذه التصورات تتمحور حول اكثر من مشروع منها انشاء محفظة استثمارية بنظام اعادة الشراء Repurchase مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد تقوم بشراء الاصول من الشركات المؤهلة ذات الملاءة الجيدة بنسبة من قيمتها العادلة، على ان تعود الشركات وتشتري هذه الاصول بعد تحسن الاوضاع مع امكانية ان تستمر في ادارتها لصالح الدولة، وقد اعد المحافظ ورقة بالتعديلات اللازمة على قانون الشركات لتوفير الادوات المالية التي تحتاجها الدولة لتأمين الضمانات الكاملة للمال العام في العملية.
وبالمقابل هناك افكار اخرى مطروحة اهمها انشاء صندوق تتم ادارته من خلال البنك المركزي لتقديم الدعم المالي بشروط تجارية للشركات المتعثرة ذات الاصول الجيدة، اما المقترح الثالث فهو ان تقوم الحكومة بإصدار بعض السندات بجزء من قيمة مديونية الشركات تكون قابلة للتداول والخصم.
وتابعت المصادر انه بأي حال من الاحوال ستعرض المعالجات على مجلس الامة لاخذ موافقته لان مشروع الانقاذ يتطلب توافق السلطتين وتفهمهما بأن كلفة التدخل اقل بكثير من كلفة عدم التدخل.
واوضحت ان اجمالي مديونيات الشركات الاستثمارية القصيرة والطويلة الامد يبلغ نحو 5.2 مليارات دينار حاليا لكن هذا لا يعني ان كل الشركات غير قادرة على تسديد ديونها، وان المطلوب هو هذا المبلغ بالكامل.
