no smoking
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أبريل 2006
- المشاركات
- 300
دبي - الأسواق.نت
توقع تقرير لشركة استثمار كويتية أن تهوي البورصة المحلية إلى قاع سحيق نتيجة غياب "الشفافية والمعلومات الأساسية"، مما يضرب ثقة المستثمرين، ويزد من صعوبة القدرة على فرز الأسهم وتصنيفها بين جدية وأقل جدوى وعائد.
وقال التقرير الذي أصدرته شركة الاستثمارات الوطنية إن غياب الشفافية والمعلومات الكافية كان السبب الرئيس لهبوط السوق "بطريقة أشبه ما تكون بالسقوط الحر"، إلى حافة 7000 نقطة ليكون قريبًا من مستواه، كما في مارس 2005 مقابل الانكماش الكبير في القيمة المتداولة.
ويشير التقرير الذي نشرته اليوم الجمعة 16-1-2009 صحيفة "الراي" إلى أن فشل السوق حتى الآن في العثور على قاع يأتي من عدم قدرته على "فرز الأسهم بصورة طبيعية ومنطقية بسبب انعدام الشفافية وغياب للمعلومات الأساسية" .
ونبه التقرير إلى أنه "لا توجد هناك إفصاحات كافية بالنسبة إلى مصير العديد من شركات الاستثمار التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها السوقية، ورغم أنها معرضة لفقدان كامل حقوق مساهميها وليس نصفه كما في بنك الخليج إلا أنه وللحظة لم يتم إيقافها عن التداول، بالرغم من وجود مخاطر ومخاوف رئيسة بالنسبة إلى إفلاسها وهو ما يبرر من تآكل جل أو كل قيمتها السوقية".
وتساءل التقرير "لماذا لم يتم إيقاف تلك الشركات عن التداول ويتم الإفصاح عن مشاكلها وعن مصيرها المحتمل، كما تم ذلك مع حال بنك الخليج، وهي جلها تحت رقابة البنك المركزي".
وترى الشركة المصدرة للتقرير أن هذه المشكلة كان لها تأثيرا بالغًا " في تعميم المشكلة بعد أن كانت تتعلق بحالات استثنائية"، مضيفة أنه على "إدارة السوق أن تقوم بواجباتها بعمل اللازم نحو هذا الأمر وإعادة تفعيل اللائحة التي كانت مطبقة سابقا نحو إيقاف تداول أي سهم يرتفع أو ينخفض بالحد الأقصى والاستفسار عن المعلومات اللازمة، وبذلك توفر للمستثمرين الشفافية التي تساعد على إعادة الثقة بالسوق وتدفعه نحو فرزه فرزًا طبيعيًّا".
توقع تقرير لشركة استثمار كويتية أن تهوي البورصة المحلية إلى قاع سحيق نتيجة غياب "الشفافية والمعلومات الأساسية"، مما يضرب ثقة المستثمرين، ويزد من صعوبة القدرة على فرز الأسهم وتصنيفها بين جدية وأقل جدوى وعائد.
وقال التقرير الذي أصدرته شركة الاستثمارات الوطنية إن غياب الشفافية والمعلومات الكافية كان السبب الرئيس لهبوط السوق "بطريقة أشبه ما تكون بالسقوط الحر"، إلى حافة 7000 نقطة ليكون قريبًا من مستواه، كما في مارس 2005 مقابل الانكماش الكبير في القيمة المتداولة.
ويشير التقرير الذي نشرته اليوم الجمعة 16-1-2009 صحيفة "الراي" إلى أن فشل السوق حتى الآن في العثور على قاع يأتي من عدم قدرته على "فرز الأسهم بصورة طبيعية ومنطقية بسبب انعدام الشفافية وغياب للمعلومات الأساسية" .
ونبه التقرير إلى أنه "لا توجد هناك إفصاحات كافية بالنسبة إلى مصير العديد من شركات الاستثمار التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها السوقية، ورغم أنها معرضة لفقدان كامل حقوق مساهميها وليس نصفه كما في بنك الخليج إلا أنه وللحظة لم يتم إيقافها عن التداول، بالرغم من وجود مخاطر ومخاوف رئيسة بالنسبة إلى إفلاسها وهو ما يبرر من تآكل جل أو كل قيمتها السوقية".
وتساءل التقرير "لماذا لم يتم إيقاف تلك الشركات عن التداول ويتم الإفصاح عن مشاكلها وعن مصيرها المحتمل، كما تم ذلك مع حال بنك الخليج، وهي جلها تحت رقابة البنك المركزي".
وترى الشركة المصدرة للتقرير أن هذه المشكلة كان لها تأثيرا بالغًا " في تعميم المشكلة بعد أن كانت تتعلق بحالات استثنائية"، مضيفة أنه على "إدارة السوق أن تقوم بواجباتها بعمل اللازم نحو هذا الأمر وإعادة تفعيل اللائحة التي كانت مطبقة سابقا نحو إيقاف تداول أي سهم يرتفع أو ينخفض بالحد الأقصى والاستفسار عن المعلومات اللازمة، وبذلك توفر للمستثمرين الشفافية التي تساعد على إعادة الثقة بالسوق وتدفعه نحو فرزه فرزًا طبيعيًّا".