ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
فقدت أكثر من %95 من قيمتها السوقية ومعرضة لخسارة كامل حقوق مساهميها »الاستثمارات الوطنية« تدعو لايقاف أسهم شركات الاستثمار المتعثرة لحين الافصاح عن أزماتها وتحديد مصيرها
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء البورصة انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.718.8 مليون دينار بانخفاض قدره 10488.7 مليون دينار وما نسبته %4.6 مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 32.207.4 مليون دينار وانخفاض قدره 3.080.2 مليون دينار وما نسبته %9.1 عن نهاية عام 2008
وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للاسبوع الثاني من تداول عام 2009 على انخفاض بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة »nic50- المؤشر الوزني - المؤشر السعري« بنسب بلغت %5.1 و%4.7 و%4.0 على التوالي وذلك بالتزامن مع تناقض في اداء المتوسط اليومي للمتغيرات العامة حيث ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة بلغت %13 فيم انخفضت القيمة المتداولة وعدد الصفقات بنسب بلغت %22 و%10 هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 34 مليون دينار مقابل 44 مليون دينار للاسبوع قبله.
ان انخفاض سوق الكويت للاوراق المالية بطريقة اشبه ما تكون بالسقوط الحر وبلوغه ادنى مستوياته عند حافة 7000 نقطة وهو بذلك يكون قريب من مستواه كما في مارس 2005 مقابل الانكماش الكبير في القيمة المتداولة وهي مؤشرات بحد ذاتها ترجمة لواقع السوق الذي يفتقد الى الشفافية ويعاني من نقص المعلومة، وقد ذكرنا بتقريرنا السابق عن اشكالية عدم احتواء السوق لقاع ونضيف اليوم بأن اساس هذه الاشكالية هو عدم مقدرة السوق على فرز الاسهم بصورة طبيعية ومنطقية بسبب انعدام الشفافية وغياب للمعلومات الاساسية، ومثال توضيحي على ذلك هو الخسائر التي تعرض اليها بنك الخليج وكيفية تعامل البنك المركزي مع الموضوع بحرفية ومهنية وهو ما ادى الى استتباب الاستقرار في عموم قطاع المصارف بل لا يزال هذا القطاع هو العمود الاساسي الذي يستند إليه السوق في الوقت الحالي، ونقيض ذلك هو ما يحصل في قطاعات السوق الاخرى، فلا توجد هناك افصاحات كافية بالنسبة الى مصير العديد من شركات ا لاستثمار التي فقدت اكثر من %95 من قيمتها السوقية ورغم انها معرضة لفقدان كامل حقوق مساهميها وليس نصفه كما في بنك الخليج الا انه وللحظة لم يتم ايقافها عن التداول على الرغم من وجود مخاطر ومخاوف رئيسة بالنسبة الى افلاسها وهو ما يبرر من تآكل جل أو كل قيمتها السوقية، وهل هناك ما يثبت بعدم استفادة البعض من معلومات غير متوافرة لدى البعض الآخر أو لدى صغار المستثمرين على الاقل، لماذا لم يتم ايقاف تلك الشركات عن التداول ويتم الافصاح عن مشاكلها وعن مصيرها المحتمل، كما تم ذلك مع حالة بنك الخليج وهي جلها تحت رقابة البنك المركزي، نعتقد ان هذا الامر كان له بالغ الاثر في تعميم المشكلة بعد ان كانت تتعلق بحالات استثنائية وخاصة ولذلك يجب على ادارة السوق ان تقوم بواجباتها بعمل اللازم نحو هذا الامر واعادة تفعيل اللائحة التي كانت تتعلق بحالات استثنائية وخاصة ولذلك يجب على ادارة السوق ان تقوم بواجباتها بعمل اللازم نحو هذا الامر واعادة تفعيل اللائحة التي كانت مطبقة سابقا نحو ايقاف تداول أي سهم يرتفع أو ينخفض بالحد الاقصى والاستفسار عن المعلومات اللازمة وبذلك توفر للمستثمرين الشفافية التي تساعد على اعادة الثقة بالسوق وتدفعه نحو فرزه فرزا طبيعيا.
استمر قطاع البنوك بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 62.6 مليون سهم بنسبة %8.0 موزعة على 2.864 صفقة بنسبة %17.6 بلغت قيمتها 50.4 مليون دينار بنسبة %29.2 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
كما استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الثانية للتداول بتداول 160.6 مليون سهم بنسبة %20.5 موزعة على 4.221 صفقات بنسبة %25.9 بلغت قيمتها 39.2 مليون دينار بنسبة %22.6 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
في حين تقدم قطاع الشركات الاستثمار الى المرتبة الثالثة بتداول 272.2 مليون سهم بنسبة %84.7 موزعة على 3.341 صفقات بنسبة %20.5 بلغت قيمتها 31.8 مليون دينار بنسبة %18.4 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء البورصة انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.718.8 مليون دينار بانخفاض قدره 10488.7 مليون دينار وما نسبته %4.6 مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 32.207.4 مليون دينار وانخفاض قدره 3.080.2 مليون دينار وما نسبته %9.1 عن نهاية عام 2008
وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للاسبوع الثاني من تداول عام 2009 على انخفاض بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة »nic50- المؤشر الوزني - المؤشر السعري« بنسب بلغت %5.1 و%4.7 و%4.0 على التوالي وذلك بالتزامن مع تناقض في اداء المتوسط اليومي للمتغيرات العامة حيث ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة بلغت %13 فيم انخفضت القيمة المتداولة وعدد الصفقات بنسب بلغت %22 و%10 هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 34 مليون دينار مقابل 44 مليون دينار للاسبوع قبله.
ان انخفاض سوق الكويت للاوراق المالية بطريقة اشبه ما تكون بالسقوط الحر وبلوغه ادنى مستوياته عند حافة 7000 نقطة وهو بذلك يكون قريب من مستواه كما في مارس 2005 مقابل الانكماش الكبير في القيمة المتداولة وهي مؤشرات بحد ذاتها ترجمة لواقع السوق الذي يفتقد الى الشفافية ويعاني من نقص المعلومة، وقد ذكرنا بتقريرنا السابق عن اشكالية عدم احتواء السوق لقاع ونضيف اليوم بأن اساس هذه الاشكالية هو عدم مقدرة السوق على فرز الاسهم بصورة طبيعية ومنطقية بسبب انعدام الشفافية وغياب للمعلومات الاساسية، ومثال توضيحي على ذلك هو الخسائر التي تعرض اليها بنك الخليج وكيفية تعامل البنك المركزي مع الموضوع بحرفية ومهنية وهو ما ادى الى استتباب الاستقرار في عموم قطاع المصارف بل لا يزال هذا القطاع هو العمود الاساسي الذي يستند إليه السوق في الوقت الحالي، ونقيض ذلك هو ما يحصل في قطاعات السوق الاخرى، فلا توجد هناك افصاحات كافية بالنسبة الى مصير العديد من شركات ا لاستثمار التي فقدت اكثر من %95 من قيمتها السوقية ورغم انها معرضة لفقدان كامل حقوق مساهميها وليس نصفه كما في بنك الخليج الا انه وللحظة لم يتم ايقافها عن التداول على الرغم من وجود مخاطر ومخاوف رئيسة بالنسبة الى افلاسها وهو ما يبرر من تآكل جل أو كل قيمتها السوقية، وهل هناك ما يثبت بعدم استفادة البعض من معلومات غير متوافرة لدى البعض الآخر أو لدى صغار المستثمرين على الاقل، لماذا لم يتم ايقاف تلك الشركات عن التداول ويتم الافصاح عن مشاكلها وعن مصيرها المحتمل، كما تم ذلك مع حالة بنك الخليج وهي جلها تحت رقابة البنك المركزي، نعتقد ان هذا الامر كان له بالغ الاثر في تعميم المشكلة بعد ان كانت تتعلق بحالات استثنائية وخاصة ولذلك يجب على ادارة السوق ان تقوم بواجباتها بعمل اللازم نحو هذا الامر واعادة تفعيل اللائحة التي كانت تتعلق بحالات استثنائية وخاصة ولذلك يجب على ادارة السوق ان تقوم بواجباتها بعمل اللازم نحو هذا الامر واعادة تفعيل اللائحة التي كانت مطبقة سابقا نحو ايقاف تداول أي سهم يرتفع أو ينخفض بالحد الاقصى والاستفسار عن المعلومات اللازمة وبذلك توفر للمستثمرين الشفافية التي تساعد على اعادة الثقة بالسوق وتدفعه نحو فرزه فرزا طبيعيا.
استمر قطاع البنوك بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 62.6 مليون سهم بنسبة %8.0 موزعة على 2.864 صفقة بنسبة %17.6 بلغت قيمتها 50.4 مليون دينار بنسبة %29.2 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
كما استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الثانية للتداول بتداول 160.6 مليون سهم بنسبة %20.5 موزعة على 4.221 صفقات بنسبة %25.9 بلغت قيمتها 39.2 مليون دينار بنسبة %22.6 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
في حين تقدم قطاع الشركات الاستثمار الى المرتبة الثالثة بتداول 272.2 مليون سهم بنسبة %84.7 موزعة على 3.341 صفقات بنسبة %20.5 بلغت قيمتها 31.8 مليون دينار بنسبة %18.4 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
