Soulnight_q8
عضو نشط
- التسجيل
- 6 مارس 2006
- المشاركات
- 35
أبورمية: لا مخالفة دستورية في المقترح.. وصندوق المعسرين فشل.. و«العوازم» يلتقون لدعمه
جمع تواقيع النواب لإسقاط القروض.. بدأ
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري: يعود ملف اسقاط قروض المواطنين ومديونياتهم إلى واجهة أعمال مجلس الأمة مجدداً بعدما باشر نواب جمع تواقيع نيابية للدفع باقتراح جديد في هذا الشأن يستند في تكييفه إلى «فشل قانون صندوق المعسرين الذي لم يحقق الهدف منه كبديل لاسقاط القروض».
وأعلن النائب د. ضيف الله بورمية عن انجازه طلباً جديداً لاسقاط قروض المواطنين ومعالجة الحقبة الزمنية التي استغلت فيها بعض البنوك والشركات التجارية والاستثمارية غياب الرقابة وتلاعبت في ظروف المواطنين بفرض فوائد وارباح ضخمة على القروض التي منحتها لهم.
وأضاف بورمية لـ «الوطن» أن «لا صحة بأن هناك مخالفة لائحية أو دستورية لتقديم اقتراح جديد لاسقاط القروض لان الاقتراح السابق قدم في دور الانعقاد الماضي، وهذا الاقتراح سيقدم في هذا الدور»، مشيرا الى انه «سيجمع تواقيع النواب على الطلب وتقديمه بصفة الاستعجال».
وتمنى بورمية على الحكومة «التعامل مع هذه القضية بجدية مثلما تعاملت مع قضية ضخ أموال من المحفظة المليارية لبعض الشركات في البورصة وقبلها مع المديونيات الصعبة اذ انقذت الحكومة بنوكا منهارة وعليها انقاذ أسر كويتية مثلما تحاول انقاذ بعض التجار».
وشدد بورمية على ان هناك «غالبية نيابية تؤيد اقتراح اسقاط القروض خصوصا بعد اعطاء الحكومة من خلال صندوق المعسرين الوقت الكافي لمعالجة اوضاع المواطنين دون جدوى» لافتا الى «فشل قانون المعسرين عن السداد في حل القضية بدليل ان الاقدام عليه كان ضئيلا جدا عندما اكتشف الجميع انه قانون فصل من اجمل حماية ودعم البنوك والشركات التجارية وليس المواطنين الذين ضاق عليهم الخناق اكثر مع استفحال الازمة الاقتصادية».
ومن جانبه ايد النائب عبدالله راعي الفحماء «الحشد لانجاح مقترح شراء مديونية المواطنين مجددا»، مبينا انه «مع خفض سعر الفائدة خصوصا ان البنك المركزي اعترف بوجود الكثير من الاخطاء وعليه فانه بات من الواجب دعم هذا المقترح لمعالجة الوضع الذي فشل صندوق المعسرين في معالجته».
واوضح راعي الفحماء لـ «الوطن» ان «اجتماعات ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة للبحث في كيفية وآلية دعم هذا المقترح»، معربا عن امله في ان «يتفهم النواب العدالة التي ينشدها المقترح، وتقبل الحكومة مد يدها الى النواب لمعالجة وضع المواطنين».
وافاد بان هناك «نوابا كانوا ضد المقترح وأصبحوا اليوم داعمين لتقديمه مرة اخرى»، مشدداً على اهمية «اقرار هذا المقترح خلال دور الانعقاد الحالي وحل قضية المعسرين بعد رفض قبول معالجة اوضاع الكثير من المواطنين المتورطين في المديونيات ارباحها التراكمية الخيالية».
ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة ان «كتلة النواب العوازم ستعقد اجتماعا لها خلال الاسبوع المقبل للبحث في دعم مقترح شراء المديونيات ومخاطبة اطراف في الحكومة وفي اللجنة المالية البرلمانية للقبول بتمرير القانون».
واوضحت المصادر ايضاً ان «عددا من نواب الحركة الدستورية الاسلامية ابلغوا نوابا بانهم تدارسوا مقترح شراء المديونيات وابدوا تأييدهم له بعدما لاحظوا عدالة تقديمه ومبرراته».
وكذلك ايد النائب صالح عاشور «اقتراح شراء الدولة مديونية المواطنين واسقاط الفوائد عنهم»، واشار في تصريح لـ «الوطن» الى ان «اموال الكويت تذهب يمينا وشمالا بينما المواطنون محرومون منها».
واضاف عاشور ان «الجميع اعتقد بأن صندوق المعسرين الذي اقر كبديل لمعالجة وضع المتعثرين سيحقق الهدف الا انه بمرور التجربة اتضح عكس ذلك، وهو امر يحمل اعضاء السلطتين المسؤولية للعودة لطرح معالجة اكثر واقعية وقادرة على ازالة المشكلة التي يعاني منها المواطنون خصوصا في هذه الظروف الصعبة».
واكد انه سيدعم الاقتراح من جديد «بدون تردد وهناك غالبية نيابية تؤيده».
ومن جانبه قال عضو التجمع السلفي النائب عبداللطيف العميري ان «التجمع ليس لديه اي تحفظ حول معالجة مديونيات المواطنين ويدعم أي مقترح لقانون في هذا الشأن شريطة ان يحقق العدالة والمساواة للجميع ولا يضر المال العام» مشيراً الى ان «التجمع السلفي ينطلق من مبادئ ثابتة وراسخة تضمن لكافة المواطنين العدالة ولا تغلب فئة على فئة».
وقال العميري في تصريح لـ «الوطن» ان «مجلس الامة اقر صندوق المعسرين لمعالجة هذه القضية والمطلوب هو متابعة ماتم في هذا الشأن» مضيفا ان هناك «مماطلة كبيرة من جانب الحكومة في اتخاذ الاجراءات لتمكين المواطنين المستحقين للمساعدة من الاستفادة من صندوق المعسرين ولدينا شكاوى بانه لم يستفد احد من هذا الصندوق حتى الآن».
وأكد العميري انه سيوجه اسئلة الاسبوع المقبل الى وزير المالية مصطفى الشمالي «حول اسباب التأخير في اتخاذ الاجراءات لتفعيل قانون صندوق المعسرين «مشيراً الى انه «اذا كان هناك قصور تشريعي في القانون فإننا سنقدم تعديلاً عليه بحيث يتم تفعيله وتمكين المواطنين من الاستفادة منه».
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر نيابية عن توجه لدى نواب لتقديم طلب لمجلس الامة في جلسته المقبلة بإحالة جميع طلبات تشكيل لجنة تحقيق في موضوع صفقة الداو كيميال والمصفاة الرابعة واقتطاع البترول لـ %25 من ايرادات النفط، إلى اللجنة التشريعية البرلمانية وتكليفها صياغة صيغة واحدة تحقق المطلوب لتشكيل لجنة التحقيق بدون ان تترك اي ثغرة قانونية او فنية يمكن من خلالها ان تستفيد شركة داو منها امام المحاكم او تخفي معلومات تتعلق بالعمولات والمسؤولين والقياديين بالنفط ممن ساهموا في عقد الداو والمصفاة.
وسيطلب للاقتراح بأن «يتم التصويت عليه بنداء الاسماء على ان تجتمع اللجنة التشريعية اثناء سير جلسة المجلس وتزود المجلس بالصيغة القانونية اللازمة لتشكيل لجنة التحقيق منعاً للتضارب بين الاطراف حول الصيغة المثالية المطلوبة، على ان يطرح قرار اللجنة التشريعية للمناقشة بالجلسة قبل عرضه للتصويت عليه».
وافادت المصادر بأن «اللجنة التي ستشكل للتحقيق ستضم ممثلا واحدا عن كل كتلة برلمانية وكذلك يمكن للجنة الاستعانة بديوان المحاسبة او اي جهة اخرى، وتدعو الحكومة لحضور اي من اجتماعاتها لاستجلاء الحقيقة وتقديم تقرير للمجلس خلال شهرين من بدء العمل».
وفي الملف الصحي وموضوع الاخطاء الطبية ثمن النائب عبدالله البرغش الخطوة التي اتخذها وزير الصحة روضان الروضان بتشكيل لجنة تحقيق في الاخطاء الطبية في مستشفى العدان وان تكون اللجنة من خارج الوزارة، مؤكدا ان «الملف الصحي سيبقى مفتوحا وسننتظر ما يفعله الوزير الروضان في هذا الشأن وبعد ذلك سنقرر ماذا سنفعل».
وقال البرغش في تصريح لـ «الوطن»: «عانى المواطن منذ عقود من تردي الخدمات الصحية حتى بلغ الامر حد السوء في هذه الايام الامر الذي لا يمكننا السكوت عنه ونحن نتوسم في الوزير الروضان والذي كانت له مطالباته في هذا الجانب يوم ان كان على مقاعد النواب والآن هو في السلطة التنفيذية وعليه مسؤولية كبيرة في اصلاح الوضع الصحي وايقاف مسلسل الاخطاء الطبية والتشخيص الخاطئ الذي اودى بحياة الكثير من المواطنين والشواهد على ذلك كثيرة لا مجال لذكرها».
واعرب البرغش عن امله في ان «يتخذ الوزير الروضان خطوات جادة في هذا الشأن ويقدم استراتيجية شاملة لمعالجة الخدمات الصحية في البلاد».
وبدوره اشاد مراقب مجلس الامة د.محمد الحويلة بقرار وزير الصحة بتشكيل لجنة من خارج الوزارة للتحقيق في الاخطاء الطبية بمستشفى العدان، مشيرا الى ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة العديد من القضايا التي تعاني منها الوزارة».
وطالب الحويلة الوزير وقيادات الوزارة بـ «اصلاح الهرم المقلوب في وزارة الصحة من خلال اجراءات وقرارات حاسمة وحازمة تصب في مصلحة اصلاح الخدمات الصحية المتردية واعادة الثقة للمواطن في كفاءة الجهاز الطبي وما يقوم به من خدمات».
في موضوع آخر، جهز مجلس الوزراء جدول أعماله للجلسة المقبلة لكنها لن تنعقد الاثنين المقبل لتزامنها مع موعد القمة الاقتصادية العربية، لكنها ستعقد في نهاية الاسبوع الجاري، وفيها سيطرح فريق ادارة الازمة الاقتصادية آلية واجراءات معالجة اصول الشركات المتعثرة في البورصة الى جانب نتائج القمة الاقتصادية والعلاقة مع مجلس الامة.
الوطن
تاريخ النشر 17/01/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=477567
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والإستمرارية
