ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
صندوق الثروة السيادية الكويتي لن يقلص الاستثمار في الخارج رويترز
GMT 1306 2009 السبت 17 يناير
الكويت (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي ان صندوق الثروة السيادية التابع للبلد العربي الخليجي لا يعتزم الحد من استثماراته الخارجية رغم اطلاق صندوق قيمته 1.5 مليار دينار (5.17 مليار دولار) للاستثمار في سوق الاسهم المحلية.
وأبلغ الوزير مصطفى الشمالي رويترز على هامش اجتماع اقتصادي عربي في الكويت "لن نخفض الاستثمار الاجنبي." وكان يجيب على سؤال بشأن ما اذا كانت الهيئة العامة للاستثمار ستقلص أنشطتها الخارجية.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار الاصول التي تدرها عائدات النفط الكويتية الهائلة ولها استثمارات في أنحاء العالم وقد اشترت العام الماضي في بنوك أمريكية مثل سيتي جروب.
وفي ديسمبر كانون الاول أطلقت الهيئة نيابة عن الحكومة صندوقا لتحقيق الاستقرار في ثاني أكبر بورصة عربية والتي تراجعت 38 في المئة العام الماضي خلال موجة تراجع في أسواق الاسهم بالمنطقة أوقدت شرارتها الازمة المالية العالمية.
وأضاف الشمالي أن الحكومة الكويتية لا تعتزم دعم شركات الاستثمار المحلية التي تكابد تداعيات أزمة الائتمان العالمية.
وكان أكبر بنوك الاستثمار في البلاد بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) قال الاسبوع الماضي انه تخلف عن سداد معظم ديونه في حين يقول منافسه الاسلامي دار الاستثمار انه بحاجة الى قروض تصل الى مليار دولار.
وقال الوزير عندما سئل ان كانت الحكومة ستدعم شركات الاستثمار "لا. للصندوق هدفان. أولا الاستثمار في البورصة وثانية دعم جهود للحيلولة دون ركود اقتصادي."
من ناحية أخرى قال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي انه يتوقع لمعدل التضخم في سبتمبر أيلول أن يبلغ نحو 11 بالمئة كما كان في أغسطس اب.
وأبلغ الصحفيين "انه الرقم ذاته ... لم يتغير بين أغسطس (اب) وسبتمبر."
وكان معدل التضخم السنوي للكويت في أغسطس 11.64 في المئة وهو أحدث رقم متاح.
وأعرب عن أمله في أن تظهر أرقام التضخم من نهاية 2008 تراجعا.
وأبلغ الشيخ سالم رويترز أن 2009 سيكون عاما صعبا للاقتصاد الكويتي مضيفا أن أزمة الائتمان العالمية ستؤثر على سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
واضطرت الكويت العام الماضي الى التدخل لانقاذ بنك الخليج رابع أكبر بنوكها بعد تكبده خسائر في معاملات مشتقة.
وأحجم عن التعليق على خطط الشمالي لخفض الانفاق عدا الاجور والاستثمارات في السنة المالية القادمة التي تبدأ في ابريل نيسان مع تراجع عائدات النفط وهو المصدر الرئيسي لدخل البلاد.
وكان الشيخ سالم قال في وقت سابق هذا الشهر انه يأمل أن تبقي الحكومة حجم الانفاق مستقرا عند مستوى العام الماضي البالغ 19 مليار دينار من أجل تنشيط الاقتصاد.
(الدولار يساوي 0.2900 دينار كويتي)
من ايمان جمعة ورانيا الجمل
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Templa...-FUND-AS1.html
GMT 1306 2009 السبت 17 يناير
الكويت (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي ان صندوق الثروة السيادية التابع للبلد العربي الخليجي لا يعتزم الحد من استثماراته الخارجية رغم اطلاق صندوق قيمته 1.5 مليار دينار (5.17 مليار دولار) للاستثمار في سوق الاسهم المحلية.
وأبلغ الوزير مصطفى الشمالي رويترز على هامش اجتماع اقتصادي عربي في الكويت "لن نخفض الاستثمار الاجنبي." وكان يجيب على سؤال بشأن ما اذا كانت الهيئة العامة للاستثمار ستقلص أنشطتها الخارجية.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار الاصول التي تدرها عائدات النفط الكويتية الهائلة ولها استثمارات في أنحاء العالم وقد اشترت العام الماضي في بنوك أمريكية مثل سيتي جروب.
وفي ديسمبر كانون الاول أطلقت الهيئة نيابة عن الحكومة صندوقا لتحقيق الاستقرار في ثاني أكبر بورصة عربية والتي تراجعت 38 في المئة العام الماضي خلال موجة تراجع في أسواق الاسهم بالمنطقة أوقدت شرارتها الازمة المالية العالمية.
وأضاف الشمالي أن الحكومة الكويتية لا تعتزم دعم شركات الاستثمار المحلية التي تكابد تداعيات أزمة الائتمان العالمية.
وكان أكبر بنوك الاستثمار في البلاد بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) قال الاسبوع الماضي انه تخلف عن سداد معظم ديونه في حين يقول منافسه الاسلامي دار الاستثمار انه بحاجة الى قروض تصل الى مليار دولار.
وقال الوزير عندما سئل ان كانت الحكومة ستدعم شركات الاستثمار "لا. للصندوق هدفان. أولا الاستثمار في البورصة وثانية دعم جهود للحيلولة دون ركود اقتصادي."
من ناحية أخرى قال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي انه يتوقع لمعدل التضخم في سبتمبر أيلول أن يبلغ نحو 11 بالمئة كما كان في أغسطس اب.
وأبلغ الصحفيين "انه الرقم ذاته ... لم يتغير بين أغسطس (اب) وسبتمبر."
وكان معدل التضخم السنوي للكويت في أغسطس 11.64 في المئة وهو أحدث رقم متاح.
وأعرب عن أمله في أن تظهر أرقام التضخم من نهاية 2008 تراجعا.
وأبلغ الشيخ سالم رويترز أن 2009 سيكون عاما صعبا للاقتصاد الكويتي مضيفا أن أزمة الائتمان العالمية ستؤثر على سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
واضطرت الكويت العام الماضي الى التدخل لانقاذ بنك الخليج رابع أكبر بنوكها بعد تكبده خسائر في معاملات مشتقة.
وأحجم عن التعليق على خطط الشمالي لخفض الانفاق عدا الاجور والاستثمارات في السنة المالية القادمة التي تبدأ في ابريل نيسان مع تراجع عائدات النفط وهو المصدر الرئيسي لدخل البلاد.
وكان الشيخ سالم قال في وقت سابق هذا الشهر انه يأمل أن تبقي الحكومة حجم الانفاق مستقرا عند مستوى العام الماضي البالغ 19 مليار دينار من أجل تنشيط الاقتصاد.
(الدولار يساوي 0.2900 دينار كويتي)
من ايمان جمعة ورانيا الجمل
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Templa...-FUND-AS1.html
