ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
لاري لـ الوطن: الحكومة قدمت البيانات المطلوبة
تقرير هيئة المال الشهر الجاري وتحرك لإقراره في جلسة خاصة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري: تحرك نيابي لعقد جلسة خاصة لإقرار قانون هيئة سوق المال، الذي سيكون تقرير اللجنة المالية حوله جاهزاً نهاية الشهر الجاري، كما قال مقرر اللجنة أحمد لاري لـ «الوطن»، وهذا يأتي مع توجه آخر لالغاء اجازة البرلمان في الربيع لتعويض مافاته من جلسات اثناء الاعداد للتشكيل الحكومي.
وتواجه اجراءات معالجة الوضع الاقتصادي والمطالبات بإصدار صكوك خزانة او سندات لدعم بعض الشركات المنهارة ، رفضاً نيابياً واسعاً بعد تعثر المحفظة المليارية في القيام بدورها، فيما يستعيض المجلس عن ذلك باستعجال قانون تنظيم هيئة سوق المال والذي من المقرر ان تنجزه اللجنة الثلاثاء المقبل بعد الاستماع الى رأي الجهات المعنية في الحكومة في آخر اجتماع قبل بلورة الاقتراحات بقانون واحالته لمجلس الامة للتصويت عليه واقراره نهاية يناير الجاري.
وينقسم النواب بين غالبية لا ترى مسؤولية لمجلس الامة في تحريك «أي اجراءات حكومية تجاه حماية الشركات الاستثمارية وضخ الاموال لانقاذها وهذه الفئة من النواب ترى توجيه الاموال لمصلحة المواطنين واسقاط القروض او فوائدها عنهم كأولوية»، وبين فئة اخرى تعتبر المجلس «مسؤولاً عما يحصل لان القضية تخص اقتصاد الدولة المعرض للانهيار وليس اطرافا محددة».
وستفتح اللجنة المالية مناقشات مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية وهيئة الاستثمار عن طبيعة المعالجات وماتوصلت اليه اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء لمعالجة الوضع وحجم المبالغ التي ضخت او ستضخ وآلية اختيار الشركات التي سيتم دعمها وان كان الدعم انتقائيا أو وفق اسس وضوابط محددة.
واعلن مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان «اللجنة تتجه لانجاز قانون هيئة سوق المال خلال الاسبوع المقبل»، مشيرا الى انه «لا يوجد خلاف على أهمية استعجال القانون، غير ان هناك وجهات نظر ستتم معالجتها بالتشاور مع الجهات الحكومية كوزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار ولجنة سوق المال الثلاثاء المقبل».
واكد لاري لـ «الوطن» ان «اللجنة تسعى الى الخروج بقانون متكامل وبلورة صيغة من خلال مشروع الحكومة والمقترحات النيابية تهدف الى انقاذ البورصة»، لافتا الى ان «الحكومة قدمت الى اللجنة كل البيانات المطلوبة وتقرير اللجنة سيكون امام مجلس الأمة قبل نهاية الشهر الجاري».
واعلنت مصادر نيابية ان «المجلس سيعقد جلسة خاصة لإقرار قانون تنظيم هيئة سوق المال في غضون الأسبوعين المقبلين بهدف سرعة انجاز القانون واحالته للحكومة لتنفيذه»، مشيرة الى أن «المجلس يتجه لإلغاء اجازة الربيع لهذا العام لتعويض ما فاته من جلسات بسبب تأخر تشكيل الحكومة وبالتالي تعطل عقد الجلسات وتراكم القونين والمقترحات على جدول الاعمال، ودعوة الحكومة الى تفهم هذا الوضع ومشاركة المجلس في سرعة الانجاز وتأجيل اجازة الربيع».
وفي موضوع التحقيق مع قضايا القطاع النفطي لـ «داو كيميكال والمصفاة الرابعة واقتطاع %25 من ايرادات النفط ومبيعات شركة الزيت»، كشفت مصادر في كتلة العمل الشعبي عن انجاز طلب جديد للتحقيق في هذه القضايا من خلال «تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يتم اختيار نواب لعضويتها من جميع التوجهات».
وأوضحت المصادر ان «الصيغة التي وضعتها الكتلة واضحة وتشمل كل ما يحيط بالمشاريع من شبهات لكشف أصحاب العمولات ودور القيادات النفطية في ابرام العقود اضافة الى مسؤولية اعضاء المجلس الاعلى للبترول وسمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس عن اجراءات وملابسات استعجال ابرام العقد».
ومن جهة اخرى، أعلن النائب محمد العبيد انه يعكف حاليا على انجاز قانون جديد ينص على زيادة رأس مال صندوق المعسرين الى مليار دينار لمعالجة الوضع الخاطئ السابق الذي صاحب اقرار الصندوق لأنه لم يعالج المشكلة كما كان ينبغي.
وقال العبيد في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «هذا الاقتراح لا يعالج الموضوع كما نريد ولكن يبقى الهدف هو شراء المديونيات بالكامل واعادة جدولتها على المواطن من جديد»، لافتا الى ان «الاقتراح الجديد سيشمل ايضا تعديل الشروط والضوابط الواردة في قانون صندوق المعسرين لأنها تعتبر تعجيزية ولا تعالج الخلل الذي أُنشئ من اجله الصندوق».
وأكد ان «القانون الذي تم إقراره فيما يتعلق بصندوق المعسرين ظالم بالنسبة لمن يعاني مشكلة المديونيات لأنه يفترض ان يعالج القضية كاملة عن طريق شراء المديونيات واعادة جدولتها من جديد» مشيرا الى ان اقتراحه بزيادة رأسمال الصندوق «يعتبر كمرحلة اولى ستليها مراحل اخرى لتخفيف العبء عن المواطن البسيط».
وطالب العبيد بـ «الاسراع الى نسف المديونيات كاملة كأول خطوة ومحاولة من النواب قبل الدخول بأي أمور اخرى ومن ثم يأتي دور نسف قانون صندوق المعسرين ليحل محله قانون شراء المديونيات واعادة جدولتها على المواطن وهذا ما نطمح اليه كنواب».
واكد النائب د.محمد الهطلاني ان «اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية غائبة وبغياب الاولويات فإن الفوضى تكون هي السائدة والمهيمنة على عمل المجلس والحكومة»، لافتاً الى ان «البلد وصلت مرحلة «اصبح فيها القرار غائباً او في غير محله واذا جاء فإنه لا يعالج المشكلة بل يزيد من تفاقمها».
وقال الهطلاني في تصريح لـ «الوطن» ان «خير مثال على غياب الاجندة الواضحة هو التخبط الحكومي في معالجة الازمة الاقتصادية فهي لا تمتلك المعلومات الكافية حول اصول الشركات المتعثرة وليس لديها قاعدة بيانات».
تاريخ النشر 18/01/2009
تقرير هيئة المال الشهر الجاري وتحرك لإقراره في جلسة خاصة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري: تحرك نيابي لعقد جلسة خاصة لإقرار قانون هيئة سوق المال، الذي سيكون تقرير اللجنة المالية حوله جاهزاً نهاية الشهر الجاري، كما قال مقرر اللجنة أحمد لاري لـ «الوطن»، وهذا يأتي مع توجه آخر لالغاء اجازة البرلمان في الربيع لتعويض مافاته من جلسات اثناء الاعداد للتشكيل الحكومي.
وتواجه اجراءات معالجة الوضع الاقتصادي والمطالبات بإصدار صكوك خزانة او سندات لدعم بعض الشركات المنهارة ، رفضاً نيابياً واسعاً بعد تعثر المحفظة المليارية في القيام بدورها، فيما يستعيض المجلس عن ذلك باستعجال قانون تنظيم هيئة سوق المال والذي من المقرر ان تنجزه اللجنة الثلاثاء المقبل بعد الاستماع الى رأي الجهات المعنية في الحكومة في آخر اجتماع قبل بلورة الاقتراحات بقانون واحالته لمجلس الامة للتصويت عليه واقراره نهاية يناير الجاري.
وينقسم النواب بين غالبية لا ترى مسؤولية لمجلس الامة في تحريك «أي اجراءات حكومية تجاه حماية الشركات الاستثمارية وضخ الاموال لانقاذها وهذه الفئة من النواب ترى توجيه الاموال لمصلحة المواطنين واسقاط القروض او فوائدها عنهم كأولوية»، وبين فئة اخرى تعتبر المجلس «مسؤولاً عما يحصل لان القضية تخص اقتصاد الدولة المعرض للانهيار وليس اطرافا محددة».
وستفتح اللجنة المالية مناقشات مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية وهيئة الاستثمار عن طبيعة المعالجات وماتوصلت اليه اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء لمعالجة الوضع وحجم المبالغ التي ضخت او ستضخ وآلية اختيار الشركات التي سيتم دعمها وان كان الدعم انتقائيا أو وفق اسس وضوابط محددة.
واعلن مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان «اللجنة تتجه لانجاز قانون هيئة سوق المال خلال الاسبوع المقبل»، مشيرا الى انه «لا يوجد خلاف على أهمية استعجال القانون، غير ان هناك وجهات نظر ستتم معالجتها بالتشاور مع الجهات الحكومية كوزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار ولجنة سوق المال الثلاثاء المقبل».
واكد لاري لـ «الوطن» ان «اللجنة تسعى الى الخروج بقانون متكامل وبلورة صيغة من خلال مشروع الحكومة والمقترحات النيابية تهدف الى انقاذ البورصة»، لافتا الى ان «الحكومة قدمت الى اللجنة كل البيانات المطلوبة وتقرير اللجنة سيكون امام مجلس الأمة قبل نهاية الشهر الجاري».
واعلنت مصادر نيابية ان «المجلس سيعقد جلسة خاصة لإقرار قانون تنظيم هيئة سوق المال في غضون الأسبوعين المقبلين بهدف سرعة انجاز القانون واحالته للحكومة لتنفيذه»، مشيرة الى أن «المجلس يتجه لإلغاء اجازة الربيع لهذا العام لتعويض ما فاته من جلسات بسبب تأخر تشكيل الحكومة وبالتالي تعطل عقد الجلسات وتراكم القونين والمقترحات على جدول الاعمال، ودعوة الحكومة الى تفهم هذا الوضع ومشاركة المجلس في سرعة الانجاز وتأجيل اجازة الربيع».
وفي موضوع التحقيق مع قضايا القطاع النفطي لـ «داو كيميكال والمصفاة الرابعة واقتطاع %25 من ايرادات النفط ومبيعات شركة الزيت»، كشفت مصادر في كتلة العمل الشعبي عن انجاز طلب جديد للتحقيق في هذه القضايا من خلال «تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يتم اختيار نواب لعضويتها من جميع التوجهات».
وأوضحت المصادر ان «الصيغة التي وضعتها الكتلة واضحة وتشمل كل ما يحيط بالمشاريع من شبهات لكشف أصحاب العمولات ودور القيادات النفطية في ابرام العقود اضافة الى مسؤولية اعضاء المجلس الاعلى للبترول وسمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس عن اجراءات وملابسات استعجال ابرام العقد».
ومن جهة اخرى، أعلن النائب محمد العبيد انه يعكف حاليا على انجاز قانون جديد ينص على زيادة رأس مال صندوق المعسرين الى مليار دينار لمعالجة الوضع الخاطئ السابق الذي صاحب اقرار الصندوق لأنه لم يعالج المشكلة كما كان ينبغي.
وقال العبيد في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «هذا الاقتراح لا يعالج الموضوع كما نريد ولكن يبقى الهدف هو شراء المديونيات بالكامل واعادة جدولتها على المواطن من جديد»، لافتا الى ان «الاقتراح الجديد سيشمل ايضا تعديل الشروط والضوابط الواردة في قانون صندوق المعسرين لأنها تعتبر تعجيزية ولا تعالج الخلل الذي أُنشئ من اجله الصندوق».
وأكد ان «القانون الذي تم إقراره فيما يتعلق بصندوق المعسرين ظالم بالنسبة لمن يعاني مشكلة المديونيات لأنه يفترض ان يعالج القضية كاملة عن طريق شراء المديونيات واعادة جدولتها من جديد» مشيرا الى ان اقتراحه بزيادة رأسمال الصندوق «يعتبر كمرحلة اولى ستليها مراحل اخرى لتخفيف العبء عن المواطن البسيط».
وطالب العبيد بـ «الاسراع الى نسف المديونيات كاملة كأول خطوة ومحاولة من النواب قبل الدخول بأي أمور اخرى ومن ثم يأتي دور نسف قانون صندوق المعسرين ليحل محله قانون شراء المديونيات واعادة جدولتها على المواطن وهذا ما نطمح اليه كنواب».
واكد النائب د.محمد الهطلاني ان «اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية غائبة وبغياب الاولويات فإن الفوضى تكون هي السائدة والمهيمنة على عمل المجلس والحكومة»، لافتاً الى ان «البلد وصلت مرحلة «اصبح فيها القرار غائباً او في غير محله واذا جاء فإنه لا يعالج المشكلة بل يزيد من تفاقمها».
وقال الهطلاني في تصريح لـ «الوطن» ان «خير مثال على غياب الاجندة الواضحة هو التخبط الحكومي في معالجة الازمة الاقتصادية فهي لا تمتلك المعلومات الكافية حول اصول الشركات المتعثرة وليس لديها قاعدة بيانات».
تاريخ النشر 18/01/2009