وزير المالية يؤكد أن المحفظة «صانع سوق» والسبيعي يعلن عكس ذلك
المتداولون في البورصة لـ «الشمالي»: رجاءً... مطلوب وقف التصريحات
صغار المتداولون في البورصة المتضررون الوحيدون من التصريحات الرسمية (تصوير هشام اليوسف)
«اتفقنا على الا نتفق» هذا هو لسان حال المسؤولين العرب دائما، وهو ما ظهر جليا امام الاعين خلال الاحداث الاخيرة المتعلقة بالوضع السياسي وهجوم اسرائيل البربري على غزة بوجه عام، والازمة المالية الاقتصادية على وجه الخصوص، حيث اكد العديد من المراقبين ان الموقف العربي وككل مرة عانى الانقسام والتشتت مقابل موقف غربي - ولاول مرة - متضامن ومتفق، مشيرين الى ان القمتين العربيتين اللتين عقدتا اخيرا اكبر دليل على ذلك ولا تحتاجان لاي تعليق من احد.
وما يهمنا هنا هو اجماع المتداولين كلهم على التناقض الغريب في تصريحات وزير المالية القديم - الجديد مصطفى الشمالي الذي دأب في الفترة الاخيرة على اطلاقها والتأكيد عليها ومن ثم العودة مرة اخرى ليناقضها بنفسه متناسيا ما قيل قبل فترة، فمنذ بداية الازمة المالية التي هوت بالاقتصاد ككل خصوصا السوق المالي الذي كانت ضربته في مقتل ما اطاح باحلام وآمال كثير من صغار المتداولين وجدنا انه كان مغيبا تماما عما يحدث، فيما البورصة تنزف بغزارة وحتى الموت قام بالتأكيد على استقرار الوضع المبشر - حسب رأيه - وانه لا داعي للهلع، داعيا الافراد للبقاء فيها والاستثمار دون خوف، خصوصا وان الاموال الحكومية قادمة عبر المحفظة ما سينقذ الجميع دون استثناء، ما جعل الناس يصدقون ذلك، فالغريق يتمسك حتى لو بقشة لانقاذ نفسه، الا ان البلبلة كانت السمة الغالبة آنذاك بسبب تضارب التصريحات حول التوقيت الذي ستدخل فيه هذه السيولة الى السوق لتفرج عنهم كربهم، ويبدو انهم حتى الان مازالوا ينتظرون الفرج بعد دخول المحفظة التي جاءت مخيبة لآمالهم وتوقعاتهم ومناقضة لتصريحات المسؤولين عند انشائها، خصوصا وان الانتظار هو ما يملكون حاليا بعدما لم يتبق لديهم حتى اصابع ليعضوها ندما سواء لمغامرتهم في السوق او تصديقهم للوعود والتصريحات.
ويبدو ان الوزير ومنذ توليه منصبه سواء في الحكومة السابقة المستقيلة او الحالية وعلى الرغم من خبرته الطويلة لم يحس بمعاناة السوق وألمه وأنين الصغار وطلبهم للنجدة، فكان دائما مصرا على «اخضرار» المؤشرات، وعلى الرغم من كونه لون الربيع الجميل الذي يتمناه الجميع، الا ان الاحمر الناري اعمى الابصار وجعل الجميع يتساءلون عن نوعية «المنظار» الذي يتم عبره مراقبة اداء السوق والحكم على مؤشراته ليجعلها دائما خضراء رائجة في وقت كانت الخسارة الدامية ضيفا ثقيلا دائما يجثم على صدور المتداولين خاصة الصغار منهم، ولكن لم الاستغراب فمن يرى انه لا ازمة وان ما يحدث مجرد هبّة غبار عابرة فلابد ان يرى الربيع ماثلا أمامه دائما، بينما الصغار الذين كانوا يتوقعون تحول الضفدع الى أمير صدمهم الواقع بان الضفدع حقيقي ولا فائدة ترجى منه.
نعم.. لا!!!
ويؤكد كثير من المحللين الاقتصاديين والماليين انه حتى بعد دخول المحفظة الوطنية «المليارية» الى السوق وضخها لسيولة وان كانت قليلة في ظل الاوضاع الراهنة، الا ان الوزير ظل مصرا على تصريحاته المتناقضة، فها هو يعلنها بان المحفظة الى جانب دعمها البورصة واستثمارها فيها الا انها ستعمل كصانع سوق، موضحين انه اكد ذلك اكثر من مرة دون العودة الى تصريحات غيره من المسؤولين الاخرين عن المحفظة، مشيرين في ذلك الى الشركة الكويتية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.
وكان الوزير قد اعلن اكثر من مرة ان المحفظة سيكون هدفها الرئيس اعادة الثقة الى السوق مجددا وبأقصى سرعة.. كيف؟ انها ستكون متخصصة بالاستثمار فيه وفق اسس استثمارية عالية المستوى.. من اين؟ والاهم من ذلك كله تأكيده اكثر من مرة انها ستسعى للعب دور «صانع السوق» لاعادة ضبط ايقاع تداولات البورصة حسب قواعد ومعايير وضوابط محددة، مشيرا الى ان ذلك سيكون على معظم الاسهم المدرجة، ولا ندري هل كلمة «معظم» تنحصر في شركات يمكن عدها على اصابع اليدين ولن نقول الواحدة حتى لا نبالغ، ليعود بعدها ويصرح بأنها لن تقوم بدعم «الشركات المتعثرة» علما ان كل الشركات متعثرة وبشدة، ما ادى الى هبوط مستمر في البورصة وامتناع المتداولين عن الشراء اكثرمن ذي قبل.. فالثقة بالسوق تعني «الصغار» الذين هم «دينامو» التداول وليس الكبار الذي يعد ما خسروه فرق سعر ويسعى بعضهم لاستغلال الوضع وشفط ما تبقى من سيولة او ما يدخل من جديد منها ولكم ان تقرروا فيما قاله رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار، بدر السبيعي عندما اعلن في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل اسبوعين للتعريف بدورهم كمدير للمحفظة, وان كثيراً من المضاربين حاولوا البيع على المحفظة اعتقاداً منهم ان التداول كان كله طلبات لها إلا انهم لم يحققوا الهدف، فحتى أموال الدولة لم تسلم منهم ومن ألاعيبهم فهم مازالوا موجودين ومحاولين اقتناص الفرص.
ولكن لنرى تصريح السبيعي الأكثر تناقضاً مع وزير المالية ولنقل الصدمة، فها هو مدير المحفظة يقول انهم ليسوا بصانعي سوق أبداً واعتقاد الجميع ذلك جاء لادخالهم سيولة كبيرة الى السوق، والحق يقال ان ذلك ليس هو السبب بل تصريح الوزير المكرر بان العمل سيتم كصانع سوق.. والآن من سيصدق وعلى أي أساس ستتم اعادة الثقة، في حين لا يوجد اتفاق على نوعية العمل وتوجهاته.
القاع.. مطلوب!
ويقول مراقبون ان الأولى من التضارب في التصريحات ان يتم العمل على أساس ايصال السوق الى القاع وتثبيته ومن ثم استقراره ليعاود الارتداد صعوداً من جديد بدل التلاعب فيه بكلام هنا وهناك، مشيرين الى ان المحفظة أوجدت أولاً وأخيراً، لدعم السوق وانقاذه هو ومتداوليه وليس الدخول للاستثمار فيه والتكسب على حساب أناس تم خداعهم بتصريحات ووعود براقة لا ذنب لهم ان لم يكشفوا «زيفها»، خصوصاً انها صادرة من كبار ومعروفين، كما ان الأزمة المالية العالمية أطاحت ودمرت ما تبقى، مشبهين ما تفعله المحفظة كأثرياء الحرب الذين يستغلون الفرص ليراكموا أموالهم واستثماراتهم دون مراعاة للصالح العام ومصلحة البلد.
لا.. لـ «قطّ» الأموال
ويقول أحد المحللين ان هذا لا يعني التأييد بأن تقوم الحكومة بـ «قطّ» الأموال هنا وهناك وكيفما شاءت، ولكن يجب عليها الاسراع في دراسة أوضاع الشركات المدرجة والتدخل السريع لدعمها دون ان يكون لاحد أي تأثير على قراراتها سواء أكانت سلبية أم ايجابية، مشدداً ان ما تم اتخاذه من تدابير كان لحماية قطاع واحد لا أحد يشك في ضرورة دعمه أو يعترض عليه، الا وهو البنوك إلا ان ذلك غير كافٍ، فمتى تداعت باقي القطاعات فلاشك بانها ستتأثر ولو بعد حين.
والمحفظة المليارية كما يطلق عليها الكثيرون يبلغ حجمها الحالي الكلي 1.5 بليون دينار، ثم ضخ 300 مليون دينار فقط منها حتى الآن، وهو ما أعلنه السبيعي بنفسه، قائلاً: ان تداولاتها تصل في كثير من الأيام الى 15 في المئة من الحجم الكلي للسوق، ولكن هل هذا يكفي خصوصاً مع استمرار انخفاض السوق ولنقل عدم اعترافه بها واشاحة نظره عنها وكأنه حزين للتخلي عنه وانتهاك خصوصيته وشركاته المتعثرة أصبحت بلا دعم لها أو مساند، ومع ذلك نرى الوزير وغيره من المسؤولين يتفقون ان تكون البنوك ممتنعة عن اقراضها، خصوصاً تلك التي تملك أصولاً، وأنه عليها التوجه فوراً الى المؤسسات المالية للحصول على التمويل، والسؤال هنا هل الشركات المدرجة والتي تملك أصولاً تعدّ هذه المرة على أصابع اليد الواحدة وليس اليدان معاً، فإن كان ذلك صحيحاً فهذه مصيبة كون باقي الشركات وفي جميع القطاعات ورقية لا تشغيلية تملك اصولاً وانشطة وان كان هذا خاطئاً فمعنى ذلك ان البنوك فعلاً ممتنعة عن التحويل.
المجتمع المتهالك.. آت لامحالة
المراقبون يؤكدون ان عدم التدخل السريع لدعم القطاع الاستثماري اكبر القطاعات المدرجة في البورصة سيعمل على خلق ازمة مناخ اكبر من تلك التي حدثت عام 1982 وان اثارها لن تنحصر بالاقتصاد بل ستهدم مجتمعاً بأكمله وتهزه، ولعلنا نتذكر في هذا الشأن المسرحية القديمة «الكويت عام 2000، مشيرين ان كل من يقل بأن الازمة مفاجئة كذاب ومحتال فبوادرها كانت امام الاعين واضحة وضوح الشمس الا انه تم التغاضي عنها. ولعل ما فعله المستشار بالديوان الاميري د. يوسف الابراهيم اكبر دليل على ذلك ومن اهلهم حيث قام بتقديم ورقة عمل خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك العربية اكد فيها انه كانت هناك مؤشرات لحدوث الازمة المالية العالمية.
اليد الأخرى لم «تصفق» معنا
رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي نفى في وقت سابق تهمة التحيز المتبع في ادارة المحفظة الوطنية (المليارية) لصالح شركات معنية دون أخرى، مشيراً الى ان جل ما يستهدفونه هو السهم الجيد ذو العائد المتين القادر على المقاومة والصمود حتى في ظل أعتى الأزمات المالية. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل اسبوعين تقريباً ان اليد الواحدة لا تصفق دون الأخرى والتي يبدو انها لم تتجاوب حتى الآن، مشيراً في ذلك الى العناصر الأخرى العاملة والموجودة داخل البورصة للقيام بدورها في التفاعل ودعم عمل المحفظة واهدافها.
صانع سوق... شلون؟!
احد المراقبين المطلعين على السوق المالي الكويتي يستغرب من تأكيد الوزير لأكثر من مرة بأن المحفظة ستكون صانع سوق الى جانب الدعم، مشيرا الى ان ذلك صعب ان لم يكن مستحيلاً خاصة في ظل عدم توافر ابسط المقومات والمعايير اللازمة لوجود صانع سوق حقيقي في الاصل وافتقاد البورصة للادوات الضرورية لتحقيق ذلك.
الربع الأول... هو المعيار
اتفق جميع المحللين على أن عمل المحفظة الحقيقي لن يبدأ قبل ظهور النتائج المالية للربع الاول من العام الجاري 2009، مشيرين الى ان ذلك سيعطي فرصة للقائمين عليها لتقييم حقيقي للشركات المتعثرة وادائها ومشاريعها بشكل مكشوف وواضح لأنه سيكون هو المعيار الحقيقي للقياس والانتقاء بعدها. وقالوا ان المحفـظة رصدت ما حجمه 1.5 بليون دينار لضخها في السوق الا أنه حتى الآن لم يتم ادخال الا 300 مليون دينار فقط عبر عميل واحد وهو الهيئة العامة للاستثمار، موضحين ان الصندوق الكويتي قدّم مساهمته مؤخراً.
