الأزمة مستمرة في ظل اهمال حكومي لعلاجها
«بيان»: بلغ السيل الزبى.. أو يكاد
حذر تقرير بيان الاقتصادي الاسبوعي من أن الأزمة المالية، تكبر وتتسع وتزداد عمقا وانتشارا مع شبه إهمال حكومي حتى الآن لأي قرارات تنفيذية جادة لمواجهتها. ويبدو أن كل ما كتب من تحذيرات من قبل جهات الاختصاص وكل ما رأيناه من تجارب الدول الأخرى فيما اتخذته من إجراءات متعددة ومختلفة لمواجهة هذه الأزمة في دولها، كل ذلك حتى الآن لم نر له أي تأثير يذكر حول وجود حزمة متكاملة من القرارات المالية والنقدية و التمويلية والتشريعية متفق عليها مع السلطة التشريعية شاملة لإنفاق رأسمالي كبير بمشاريع تنموية طال انتظارها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.
وكما هو معلوم أن التمويل هو شريان الحياة لأي مجتمع اقتصادي يسعى إلى الاستقرار والنمو، وبدونه يحدث الانخفاض والاضطراب. فإذاً لا بد من أن نخصص مبالغ من المال العام لتمويل راشد حتى لا نعرض مؤسساتنا الجيدة للجمود والاضمحلال نتيجة غياب التمويل. ونظراً للانخفاضات الحادة المستمرة والمتواصلة والشبه يومية لأسعار الأصول، الجيد منها والرديء على السواء. وبذلك اختلط الحابل بالنابل والجيد مع السيئ، لا لشيء إلا بسبب إحجام المصارف التجارية عن أي تمويل حتى ولو كان مبرراً لما يشاهدونه يومياً من الانخفاضات المتتالية لأسعار الأصول مهما كانت تغطيتها قبل الأزمة أو حتى أثنائها، إذ نراها تتدحرج في سقوط شبه حر. ولا نلوم البنوك على إحجامها لأنها بالنهاية شركات تجارية هادفة للربح وخائفة من تعرض حقوق مساهميها لمزيد من الانحدار.
فإذن، إعادة التمويل الحصيف والعمل على الحد من الانحدار المتواصل لأسعار الأصول ومزيدا من الإنفاق الرأسمالي لمشاريع تنموية طال انتظارها يمثلون أضلاع المثلث الذي يجب أن تتضمنه أي حزمة متكاملة لمعالجة الأزمة (فلقد بلغ السيل الزبى... أو يكاد).
وقد واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعه خلال الأسبوع الثاني من العام، والذي شهد استمرار تدهور مؤشرات السوق بشكل شبه يومي وسط ضعف ملحوظ في نشاط التداول. وتأتي تداولات الأسبوع الماضي وسط استمرار هيمنة ضعف الثقة في إمكانية إنقاذ السوق من أزمته، أو حتى الوصول إلى القاع الذي بات البحث عنه هو الهدف الحالي من أجل وقف النزيف في أسعار الأسهم المدرجة. وقد انعكس فقدان الثقة بشكل واضح على حركة التداول من خلال سيطرة عمليات البيع على تحركات المتداولين، في مقابل الضعف الملحوظ في القوة الشرائية الذي يساهم فيه أيضاً النقص في السيولة المتوفرة. هذا ويضاف إلى العوامل السابقة ترقب المتعاملين للإعلانات عن نتائج الشركات المدرجة في العام 2008 وما يرافقها من توصيات بتوزيعات الأرباح. وكانت حصيلة انخفاض السوق خلال الأسبوع الماضي اقتراب المؤشر السعري أكثر فأكثر إلى مستوى الـ7،000 نقطة.
تاريخ النشر : 18 يناير 2009
«بيان»: بلغ السيل الزبى.. أو يكاد
حذر تقرير بيان الاقتصادي الاسبوعي من أن الأزمة المالية، تكبر وتتسع وتزداد عمقا وانتشارا مع شبه إهمال حكومي حتى الآن لأي قرارات تنفيذية جادة لمواجهتها. ويبدو أن كل ما كتب من تحذيرات من قبل جهات الاختصاص وكل ما رأيناه من تجارب الدول الأخرى فيما اتخذته من إجراءات متعددة ومختلفة لمواجهة هذه الأزمة في دولها، كل ذلك حتى الآن لم نر له أي تأثير يذكر حول وجود حزمة متكاملة من القرارات المالية والنقدية و التمويلية والتشريعية متفق عليها مع السلطة التشريعية شاملة لإنفاق رأسمالي كبير بمشاريع تنموية طال انتظارها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.
وكما هو معلوم أن التمويل هو شريان الحياة لأي مجتمع اقتصادي يسعى إلى الاستقرار والنمو، وبدونه يحدث الانخفاض والاضطراب. فإذاً لا بد من أن نخصص مبالغ من المال العام لتمويل راشد حتى لا نعرض مؤسساتنا الجيدة للجمود والاضمحلال نتيجة غياب التمويل. ونظراً للانخفاضات الحادة المستمرة والمتواصلة والشبه يومية لأسعار الأصول، الجيد منها والرديء على السواء. وبذلك اختلط الحابل بالنابل والجيد مع السيئ، لا لشيء إلا بسبب إحجام المصارف التجارية عن أي تمويل حتى ولو كان مبرراً لما يشاهدونه يومياً من الانخفاضات المتتالية لأسعار الأصول مهما كانت تغطيتها قبل الأزمة أو حتى أثنائها، إذ نراها تتدحرج في سقوط شبه حر. ولا نلوم البنوك على إحجامها لأنها بالنهاية شركات تجارية هادفة للربح وخائفة من تعرض حقوق مساهميها لمزيد من الانحدار.
فإذن، إعادة التمويل الحصيف والعمل على الحد من الانحدار المتواصل لأسعار الأصول ومزيدا من الإنفاق الرأسمالي لمشاريع تنموية طال انتظارها يمثلون أضلاع المثلث الذي يجب أن تتضمنه أي حزمة متكاملة لمعالجة الأزمة (فلقد بلغ السيل الزبى... أو يكاد).
وقد واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعه خلال الأسبوع الثاني من العام، والذي شهد استمرار تدهور مؤشرات السوق بشكل شبه يومي وسط ضعف ملحوظ في نشاط التداول. وتأتي تداولات الأسبوع الماضي وسط استمرار هيمنة ضعف الثقة في إمكانية إنقاذ السوق من أزمته، أو حتى الوصول إلى القاع الذي بات البحث عنه هو الهدف الحالي من أجل وقف النزيف في أسعار الأسهم المدرجة. وقد انعكس فقدان الثقة بشكل واضح على حركة التداول من خلال سيطرة عمليات البيع على تحركات المتداولين، في مقابل الضعف الملحوظ في القوة الشرائية الذي يساهم فيه أيضاً النقص في السيولة المتوفرة. هذا ويضاف إلى العوامل السابقة ترقب المتعاملين للإعلانات عن نتائج الشركات المدرجة في العام 2008 وما يرافقها من توصيات بتوزيعات الأرباح. وكانت حصيلة انخفاض السوق خلال الأسبوع الماضي اقتراب المؤشر السعري أكثر فأكثر إلى مستوى الـ7،000 نقطة.
تاريخ النشر : 18 يناير 2009