ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
ناصر الدويلة: أعددت مقترحاً لإنشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي
البورصة استقبلت «القمة».. بنزيف حاد
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري والأمير يسري: انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية على ارض الكويت لم يشفع لسوق الاوراق المالية لوقف النزيف الحاد المتتالي، وسط عزوف عن الشراء على خلفية عدم التدخل الحكومي لانقاذ ما يمكن انقاذه!!.
واستمراراً للهبوط اليومي في اسعار الاسهم كسر المؤشر السعري للبورصة امس حاجز الـ 7 آلاف نقطة ليغلق عند مستوى 6979.7 نقطة مخلفاً إحباطاً وصل مداه للمتعاملين.
ووفقاً لمراقبين في السوق فإن «التراجع اليومي مستمر وعلى خلفية الازمات المتلاحقة التي تعانيها الشركات المدرجة بما يخص توقف مصادر التمويل ما ادى الى التعثر في خدمة الدين على مستوى العديد من الشركات».
ويرى المراقبون ان «بورصة الكويت تحولت الى سوق طارد للمستثمرين في ظل حجم الخسائر المتزايد الذي يتكبده المتداولون، الامر المرشح للزيادة مع كل يوم تداول، ما دعا البعض الى اعادة النظر جديا في تقليص ساعات التداول اليومي بشكل استثنائي».
من جهة أخرى، تفاعل مجلس الأمة مع القمة الاقتصادية وانشغل النواب بإجراءات السلطة التنفيذية في دعوة ضيوف القمة وفي اقتراح قانون لإنشاء «صندوق الاستقرار الاقتصادي»، فيما عقد اجتماع لأعضاء من التجمع الإسلامي السلفي والحركة الدستورية الإسلامية أسفر عن توافق بشأن الدفع نحو التحقيق في صفقة الداوكيميكال والمصفاة الرابعة واقتطاع %25 من إيرادات النفط وتحصيل قيمة مبيعات نفطية لشركة الزيت العربية، «كمدخل للتوافق بين التيارين» في قضايا أخرى.
غير أن مصادر أكدت لـ«الوطن» أن «الاقتراح الذي سيقدم للتحقيق في تلك القضايا سيراعي جميع الجوانب بما فيها العمولات ومسؤولية أعضاء المجلس الأعلى للبترول والقيادات النفطية وجدوى المشاريع».
وأعلن النائب ناصر الدويلة أنه أعد وبمساعدة عدد من أساتذة الاقتصاد وأعضاء من الجمعية الاقتصادية الكويتية، مسودة اقتراح بقانون لإنشاء صندوق باسم «صندوق الاستقرار الاقتصادي»، ويهدف إلى تقليل المخاطر النظامية وتجنب آثار الركود الاقتصادي والكساد، والمحافظة على استقرار سوق الأوراق المالية والمؤسسات الاقتصادية والمالية في الكويت.
وكشف الدويلة أن «رأس مال الصندوق يبلغ أربعة مليارات و500 مليون دينار تدفعها الدولة للصندوق بصفة قرض بدون فوائد ويجوز أن يكون ذلك على هيئة ضمانات أو ايداعات أو تسهيلات أو أية اذونات مالية اخرى، على أن يعيد الصندوق سداد مساهمة الدولة الى الخزينة العامة خلال عشرة أعوام».
وأشار إلى أن «الصندوق يختص بتمويل الشركات الكويتية المدرجة في السوق لشراء ما لا يتجاوز %10 من اسهمها، والمساهمة في رسملة الشركات وتمويل عمليات الدمج والاستحواذ ودعم المشاريع التنموية، كما يجوز للصندوق اصدار ضمانات وادوات اقتراض قصيرة وطويلة الاجل يحق للبنوك المحلية استخدامها، وتستفيد الشركات الكويتية العامة المساهمة والمقفلة من الصندوق وفق شروط يضعها»، لافتا إلى أن «فكرة الصندوق تقوم على فرض ضريبة على الشركات تؤدي مهمة التأمين الاجباري ضد الكوارث».
ومن جانبه أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب صالح عاشور ان اللجنة اقرت باجماع الحضور تعديل سن الترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية إلى 30 سنة فما فوق بدلا من 21 سنة، وايضا تعديل حق الانتخاب ليقتصر على ثلثي المرشحين في القائمة بدلا من جميع الأعضاء، وأيضا احالة بعض أعضاء ادارات الجمعيات للنيابة العامة للتحقيق معهم في حال ثبت تجاوزهم وتغليظ العقوبات تجاههم من جنحة إلى جناية.
وأعلن عاشور ان اللجنة «وافقت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاخطاء الطبية ومختبر الفيروسات.
ومن جانبه أعلن النائب محمد هايف انه اعد مجموعة من الاسئلة البرلمانية حول التجاوزات في مختبر الفيروسات تمهيدا لتقديمها لوزير الصحة روضان الروضان، مبينا أن هذه الاسئلة ستكون داعمة لموقف الوزير لاتخاذ قرارات مناسبة ولفت انتباهه إلى أوجه الخلل الموجود.
تاريخ النشر 19/01/2009
البورصة استقبلت «القمة».. بنزيف حاد
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري والأمير يسري: انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية على ارض الكويت لم يشفع لسوق الاوراق المالية لوقف النزيف الحاد المتتالي، وسط عزوف عن الشراء على خلفية عدم التدخل الحكومي لانقاذ ما يمكن انقاذه!!.
واستمراراً للهبوط اليومي في اسعار الاسهم كسر المؤشر السعري للبورصة امس حاجز الـ 7 آلاف نقطة ليغلق عند مستوى 6979.7 نقطة مخلفاً إحباطاً وصل مداه للمتعاملين.
ووفقاً لمراقبين في السوق فإن «التراجع اليومي مستمر وعلى خلفية الازمات المتلاحقة التي تعانيها الشركات المدرجة بما يخص توقف مصادر التمويل ما ادى الى التعثر في خدمة الدين على مستوى العديد من الشركات».
ويرى المراقبون ان «بورصة الكويت تحولت الى سوق طارد للمستثمرين في ظل حجم الخسائر المتزايد الذي يتكبده المتداولون، الامر المرشح للزيادة مع كل يوم تداول، ما دعا البعض الى اعادة النظر جديا في تقليص ساعات التداول اليومي بشكل استثنائي».
من جهة أخرى، تفاعل مجلس الأمة مع القمة الاقتصادية وانشغل النواب بإجراءات السلطة التنفيذية في دعوة ضيوف القمة وفي اقتراح قانون لإنشاء «صندوق الاستقرار الاقتصادي»، فيما عقد اجتماع لأعضاء من التجمع الإسلامي السلفي والحركة الدستورية الإسلامية أسفر عن توافق بشأن الدفع نحو التحقيق في صفقة الداوكيميكال والمصفاة الرابعة واقتطاع %25 من إيرادات النفط وتحصيل قيمة مبيعات نفطية لشركة الزيت العربية، «كمدخل للتوافق بين التيارين» في قضايا أخرى.
غير أن مصادر أكدت لـ«الوطن» أن «الاقتراح الذي سيقدم للتحقيق في تلك القضايا سيراعي جميع الجوانب بما فيها العمولات ومسؤولية أعضاء المجلس الأعلى للبترول والقيادات النفطية وجدوى المشاريع».
وأعلن النائب ناصر الدويلة أنه أعد وبمساعدة عدد من أساتذة الاقتصاد وأعضاء من الجمعية الاقتصادية الكويتية، مسودة اقتراح بقانون لإنشاء صندوق باسم «صندوق الاستقرار الاقتصادي»، ويهدف إلى تقليل المخاطر النظامية وتجنب آثار الركود الاقتصادي والكساد، والمحافظة على استقرار سوق الأوراق المالية والمؤسسات الاقتصادية والمالية في الكويت.
وكشف الدويلة أن «رأس مال الصندوق يبلغ أربعة مليارات و500 مليون دينار تدفعها الدولة للصندوق بصفة قرض بدون فوائد ويجوز أن يكون ذلك على هيئة ضمانات أو ايداعات أو تسهيلات أو أية اذونات مالية اخرى، على أن يعيد الصندوق سداد مساهمة الدولة الى الخزينة العامة خلال عشرة أعوام».
وأشار إلى أن «الصندوق يختص بتمويل الشركات الكويتية المدرجة في السوق لشراء ما لا يتجاوز %10 من اسهمها، والمساهمة في رسملة الشركات وتمويل عمليات الدمج والاستحواذ ودعم المشاريع التنموية، كما يجوز للصندوق اصدار ضمانات وادوات اقتراض قصيرة وطويلة الاجل يحق للبنوك المحلية استخدامها، وتستفيد الشركات الكويتية العامة المساهمة والمقفلة من الصندوق وفق شروط يضعها»، لافتا إلى أن «فكرة الصندوق تقوم على فرض ضريبة على الشركات تؤدي مهمة التأمين الاجباري ضد الكوارث».
ومن جانبه أعلن مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب صالح عاشور ان اللجنة اقرت باجماع الحضور تعديل سن الترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية إلى 30 سنة فما فوق بدلا من 21 سنة، وايضا تعديل حق الانتخاب ليقتصر على ثلثي المرشحين في القائمة بدلا من جميع الأعضاء، وأيضا احالة بعض أعضاء ادارات الجمعيات للنيابة العامة للتحقيق معهم في حال ثبت تجاوزهم وتغليظ العقوبات تجاههم من جنحة إلى جناية.
وأعلن عاشور ان اللجنة «وافقت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاخطاء الطبية ومختبر الفيروسات.
ومن جانبه أعلن النائب محمد هايف انه اعد مجموعة من الاسئلة البرلمانية حول التجاوزات في مختبر الفيروسات تمهيدا لتقديمها لوزير الصحة روضان الروضان، مبينا أن هذه الاسئلة ستكون داعمة لموقف الوزير لاتخاذ قرارات مناسبة ولفت انتباهه إلى أوجه الخلل الموجود.
تاريخ النشر 19/01/2009