kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
هل يعلم فريق المحافظ شيئا عن أثر انهيار البورصة على المصارف؟
دعت مصادر مالية الجهات الحكومية المعنية بمعالجة الأزمة إلى تدارك تفاقم أوضاع البورصة لما لذلك من اثر مباشر على قطاع البنوك، مشيرة إلى أن الأوضاع تسوء يوما بعد يوم إذا لم تبادر الجهات الحكومية إلى بذل جهود توقف النزيف. علما بأن هناك مصارف متحفظة وغير مكشوفة على خسائر المتاجرة بالأسهم، لكن هذا لا يعني أن المصارف الأخرى تورطت في التسليف والاستثمار، لأن ضيق الفرص في الكويت جعل الاستثمار في الأسهم والإقراض للمتاجرة بالأوراق المالية بين البدائل القليلة المتوافرة.
وتقول المصادر:مضى عام 2008 على البنوك الكويتية بأقل الخسائر الآتية من عاصفة هبوط البورصة وتعثر الشركات لا سيما الاستثمارية منها، إلا أن عام 2009 سيكون بمنزلة المحك الرئيسي الذي تظهر فيه البنوك ذات القدرة على عبور الأزمة والأخرى التي ستتضرر لا محالة، والسبب الأول هو محفظة القروض الموجهة إلى السوق للمتاجرة بالأسهم.
لقد أكدت مصادر مصرفية أن مئات القروض انكشفت رهوناتها مع استمرار هبوط مؤشر السوق عموما وتراجع أسعار الأسهم الثقيلة خصوصا.
وأضافت: سيبدأ اعتباراً من نتائج الربع الأول ونتائج النصف الأول 2009 ظهور الآثار السلبية لهبوط السوق على ميزانيات المصارف، فالقروض المتعثرة المتراكمة يوماً بعد يوم ستخلف مخصصات تضعف الارباح، بالاضافة إلى سلسلة تداعيات أخرى وصولاً حتى خفض التصنيفات الائتمانية للبنوك، مع ما لذلك من تداعيات على سمعة القطاع المالي الكويتي.
المصادر المصرفية تشير إلى ان الخسائر متأتيه من جانبين، الأول متعلق بالمحافظ الاستثمارية الخاصة بالبنوك، حيث ان معظم مصارف الكويت انخرطت بشكل أو بآخر بالمتاجرة بالأسهم، وهذه المحافظ حققت خسائر وصلت نحو 50% في المتوسط العام منذ بداية هبوط السوق في اغسطس الماضي.
الجانب الثاني متعلق بالقروض التي منحت لعملاء من شركات وأفراد توجهوا بها إلى المتاجرة في الأسهم. وهذه القروض، وان كانت مغطاة بالرهونات والضمانات في بدايتها، بات معظمها الآن مهدداً بانكشاف التغطية مع الهبوط اليومي لمؤشر السوق منذ 5 أشهر على الأقل، فتراجعات البورصة اكلت الضمانات حتى ما دون 100%، وبالتالي اصبحت البنوك أمام واقع صعب: اما التسييل اي الضغط الاضافي على السوق والعملاء، أو التريث حتى يصعد السوق، والا فهناك قروض وأصول مسمومة لا محالة.
كما ان تلك المشكلة المتفاقمة ستكبح نمو الائتمان اكثر مما هو مكبوح اليوم، فتشح السيولة أكثر فأكثر، ويتأثر الاقتصاد عموماً، وصولاً حتى الركود ثم الكساد الذي سيولد افلاسات ذات آثار اجتماعية ومالية لا يستطيع أحد توقعها كلها اليوم.. فهل يعي فريق المحافظ كل هذه التداعيات الممكنة؟
دعت مصادر مالية الجهات الحكومية المعنية بمعالجة الأزمة إلى تدارك تفاقم أوضاع البورصة لما لذلك من اثر مباشر على قطاع البنوك، مشيرة إلى أن الأوضاع تسوء يوما بعد يوم إذا لم تبادر الجهات الحكومية إلى بذل جهود توقف النزيف. علما بأن هناك مصارف متحفظة وغير مكشوفة على خسائر المتاجرة بالأسهم، لكن هذا لا يعني أن المصارف الأخرى تورطت في التسليف والاستثمار، لأن ضيق الفرص في الكويت جعل الاستثمار في الأسهم والإقراض للمتاجرة بالأوراق المالية بين البدائل القليلة المتوافرة.
وتقول المصادر:مضى عام 2008 على البنوك الكويتية بأقل الخسائر الآتية من عاصفة هبوط البورصة وتعثر الشركات لا سيما الاستثمارية منها، إلا أن عام 2009 سيكون بمنزلة المحك الرئيسي الذي تظهر فيه البنوك ذات القدرة على عبور الأزمة والأخرى التي ستتضرر لا محالة، والسبب الأول هو محفظة القروض الموجهة إلى السوق للمتاجرة بالأسهم.
لقد أكدت مصادر مصرفية أن مئات القروض انكشفت رهوناتها مع استمرار هبوط مؤشر السوق عموما وتراجع أسعار الأسهم الثقيلة خصوصا.
وأضافت: سيبدأ اعتباراً من نتائج الربع الأول ونتائج النصف الأول 2009 ظهور الآثار السلبية لهبوط السوق على ميزانيات المصارف، فالقروض المتعثرة المتراكمة يوماً بعد يوم ستخلف مخصصات تضعف الارباح، بالاضافة إلى سلسلة تداعيات أخرى وصولاً حتى خفض التصنيفات الائتمانية للبنوك، مع ما لذلك من تداعيات على سمعة القطاع المالي الكويتي.
المصادر المصرفية تشير إلى ان الخسائر متأتيه من جانبين، الأول متعلق بالمحافظ الاستثمارية الخاصة بالبنوك، حيث ان معظم مصارف الكويت انخرطت بشكل أو بآخر بالمتاجرة بالأسهم، وهذه المحافظ حققت خسائر وصلت نحو 50% في المتوسط العام منذ بداية هبوط السوق في اغسطس الماضي.
الجانب الثاني متعلق بالقروض التي منحت لعملاء من شركات وأفراد توجهوا بها إلى المتاجرة في الأسهم. وهذه القروض، وان كانت مغطاة بالرهونات والضمانات في بدايتها، بات معظمها الآن مهدداً بانكشاف التغطية مع الهبوط اليومي لمؤشر السوق منذ 5 أشهر على الأقل، فتراجعات البورصة اكلت الضمانات حتى ما دون 100%، وبالتالي اصبحت البنوك أمام واقع صعب: اما التسييل اي الضغط الاضافي على السوق والعملاء، أو التريث حتى يصعد السوق، والا فهناك قروض وأصول مسمومة لا محالة.
كما ان تلك المشكلة المتفاقمة ستكبح نمو الائتمان اكثر مما هو مكبوح اليوم، فتشح السيولة أكثر فأكثر، ويتأثر الاقتصاد عموماً، وصولاً حتى الركود ثم الكساد الذي سيولد افلاسات ذات آثار اجتماعية ومالية لا يستطيع أحد توقعها كلها اليوم.. فهل يعي فريق المحافظ كل هذه التداعيات الممكنة؟
