فؤاد
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2004
- المشاركات
- 912
نشرت اليوم الجريدة الخبر الاقتصادي التالي انقله للفائدة اخواني:
الكويت: رجل اعمال من اصل ايراني و«نافذ كبير» يحاولان السيطرة على «بنك بوبيان» الاسلامي
الكويت الحياة 2004/05/28
تفاعلت فضيحة اكتتاب «بنك بوبيان» الاسلامي في الكويت على أكثر من مستوى ووصلت «الاصداء» الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة فضلاً عن كل المحافل الاقتصادية والمالية والقانونية. وحفلت دواوين الكويت بالمعلومات وتأويلها وربطها بكل ذي مصلحة في هذه الفضيحة.
وتؤكد المعلومات المتوافرة لـ«الحياة» ان الاكتتاب الذي غطي 3.7 مرة وجمع نحو 940 مليون دولار، منها نسبة 27 في المئة على الأقل اكتتابات «وهمية» أو «صورية»، بحسب الشروط والضوابط التي وضعت لطرح أسهم المصرف قبل نحو أكثر من شهرين.
وتخفي هذه الاكتتابات الموصوفة على هذا النحو (وهمية أو صورية) في طياتها محاولات سيطرة أصبحت غير خافية على أحد في الكويت وبطلها أحد المصارف التجارية القائمة الذي تعود ملكيته الى «نافذ كبير»، تحالف في هذه العملية مع رجل أعمال كويتي من أصل ايراني.
عقود تحت الطاولة
وتقول المصار المطلعة لـ«الحياة» ان ضوابط الاكتتاب ركزت على أهمية افادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من طرح أسهم أكبر بنك اسلامي في المنطقة (رأس ماله 335 مليون دولار) الا أن ثغرات قانونية نفذ منها البعض واشترى حق الاكتتاب من 200 ألف مواطن على الأقل، عبر عقود «تحت الطاولة» تم صوغها بحيث تؤول اكتتابات كل هؤلاء الى شخص واحد أو شخصين أو لنقل الى جهة واحدة أو جهتين متحالفتين.
الحيل القانونية
وكشفت المصادر ان شراء حق الاكتتاب ممنوع في الضوابط التي وضعت لكن الحيل القانونية أفضت الى عقد «اتفاقات» مع عدد هائل من المواطنين لقاء دفع مبلغ 300 دولار (معدل وسطي) للفرد الواحد على أن يتخلى عن الأسهم فور ادراجها في البورصة فضلاً عن اعطاء توكيل للجهة المستفيدة لحضور أول جمعية عمومية تأسيسية.
ومن الحيل القانونية التي استخدمت التوكيلات التي أفادت أصحاب النفوذ في فتح حسابات «وهمية» باسماء أصحاب الحق الحقيقيين ليتم تمويل الأسهم من خلالها (وفقاً لضوابط الاكتتاب) ثم تُقفل هذه الحسابات التي فتحت بتوكيلات بعدما استنفد الغرض منها الذي هو الاكتتاب الجماعي (المحظور وفقاً لشروط مدير الاصدار أي الشركة الكويتية للمقاصة).
وكان دار جدل قانوني في مجلس الوزراء بين وزيري العدل والتجارة وهدد الأخير بالاستقالة على خلفية لجوء بعض المستفيدين والمتنفذين الى مجلس الوزراء لتشريع حق استـــخدام التوكيلات في الاكتتاب.
ونقل عن الوزير، الذي هدد بالاستقالة، انه لو سمح بالتوكيلات لفرط كل عقد الشروط التي وضعت ولكان القانون مطية يتسلفها المتنفذون أصحاب السيولة الضاربة دون غيرهم.
ووقع البنك المركزي في حيرة من أمره في قضية التوكيلات التي استخدمت لفتح الحسابات «الوهمية» الا انه أوضح صراحة ان من حق وزارة التجارة رفض هذه التوكيلات في اكتتاب «بنك بوبيان» اذا أرادت واستطاعت الى ذلك سبيلا.
وفي مجلس الأمة حدث انقسام بين بعض النواب (قلة) الذين ربطوا مصالح مع من عينهم على استحواذ حصة مؤثرة في البنك مقابل عدد كبير من النواب الآخرين الذين أيدوا وزير التجارة عبدالله الطويل إذ وصفوا خطوته باتجاه افادة أكبر عدد ممكن من المواطنين وحرمان قلة نافذة من ذلك بأنها خطوة اصلاحية.
وتعكف «الشركة الكويتية للمقاصة») حالياً على فرز الطلبات والتحقيق فيها لمعرفة «من اكتتب ولصالح من؟». فإذا كان الاكتتاب سليماً أي ان الأسهم ستعود لصاحب الحق الأصلي فلا بأس، أما إذا تبين ان الطريقة التي تم الاكتتاب بها ستؤدي الى ان تؤول الأسهم الى الجهة الضاغطة للاستحواذ على البنك فإن مصير الاكتتاب أو الاكتتابات (عددها نحو 200 ألف) سيكون الالغاء.
معركة كسر عظم!
وهنا تكمن المعضلة، لأن الالغاء سيترتب عليه معركة من الطراز الأول حيث عُلم ان المتنفذين والمستفيدين من الاكتتابات الجماعية أعدوا عدة قانونية لخوض معركة كسر عظم لأنهم انفقوا ما يزيد على 70 مليون دولار لهذه العملية (أي الاستحواذ على نسبة استراتيجية من بنك بوبيان الاسلامي).
وخلاصة القول ان المعركة تدور الآن بين اصلاحيين من جهة ومتنفذين من جهة أخرى، وكما كل القضايا الكويتية الحساسة فإن السلطة تراقب قبل أن تقول كلمتها الأخيرة.
وتبقى الاشارة الى ان هذه القضية تأخذ بعداً حيوياً إذا عرفنا ان سنتي 2004 و2005 ستشهدان طرح عدد من الشركات للاكتتاب العام أبرزها متعلق بتخصيص محطات الوقود وتأسيس شركتي طيران (واحدة للشحن وأخرى تجارية) فضلاً عن طرح حصص حكومية استراتيجية في عدد من الشركات (بيت التمويل واسمنت الكويت وغيرها). وسيحدد مصير النزاع القائم حالياً مصير الآتي من الاكتتابات التي تزيد قيمتها على بليوني دولار في المدى القصير فقط.
أنتهى الخبر .
الكويت: رجل اعمال من اصل ايراني و«نافذ كبير» يحاولان السيطرة على «بنك بوبيان» الاسلامي
الكويت الحياة 2004/05/28
تفاعلت فضيحة اكتتاب «بنك بوبيان» الاسلامي في الكويت على أكثر من مستوى ووصلت «الاصداء» الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة فضلاً عن كل المحافل الاقتصادية والمالية والقانونية. وحفلت دواوين الكويت بالمعلومات وتأويلها وربطها بكل ذي مصلحة في هذه الفضيحة.
وتؤكد المعلومات المتوافرة لـ«الحياة» ان الاكتتاب الذي غطي 3.7 مرة وجمع نحو 940 مليون دولار، منها نسبة 27 في المئة على الأقل اكتتابات «وهمية» أو «صورية»، بحسب الشروط والضوابط التي وضعت لطرح أسهم المصرف قبل نحو أكثر من شهرين.
وتخفي هذه الاكتتابات الموصوفة على هذا النحو (وهمية أو صورية) في طياتها محاولات سيطرة أصبحت غير خافية على أحد في الكويت وبطلها أحد المصارف التجارية القائمة الذي تعود ملكيته الى «نافذ كبير»، تحالف في هذه العملية مع رجل أعمال كويتي من أصل ايراني.
عقود تحت الطاولة
وتقول المصار المطلعة لـ«الحياة» ان ضوابط الاكتتاب ركزت على أهمية افادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من طرح أسهم أكبر بنك اسلامي في المنطقة (رأس ماله 335 مليون دولار) الا أن ثغرات قانونية نفذ منها البعض واشترى حق الاكتتاب من 200 ألف مواطن على الأقل، عبر عقود «تحت الطاولة» تم صوغها بحيث تؤول اكتتابات كل هؤلاء الى شخص واحد أو شخصين أو لنقل الى جهة واحدة أو جهتين متحالفتين.
الحيل القانونية
وكشفت المصادر ان شراء حق الاكتتاب ممنوع في الضوابط التي وضعت لكن الحيل القانونية أفضت الى عقد «اتفاقات» مع عدد هائل من المواطنين لقاء دفع مبلغ 300 دولار (معدل وسطي) للفرد الواحد على أن يتخلى عن الأسهم فور ادراجها في البورصة فضلاً عن اعطاء توكيل للجهة المستفيدة لحضور أول جمعية عمومية تأسيسية.
ومن الحيل القانونية التي استخدمت التوكيلات التي أفادت أصحاب النفوذ في فتح حسابات «وهمية» باسماء أصحاب الحق الحقيقيين ليتم تمويل الأسهم من خلالها (وفقاً لضوابط الاكتتاب) ثم تُقفل هذه الحسابات التي فتحت بتوكيلات بعدما استنفد الغرض منها الذي هو الاكتتاب الجماعي (المحظور وفقاً لشروط مدير الاصدار أي الشركة الكويتية للمقاصة).
وكان دار جدل قانوني في مجلس الوزراء بين وزيري العدل والتجارة وهدد الأخير بالاستقالة على خلفية لجوء بعض المستفيدين والمتنفذين الى مجلس الوزراء لتشريع حق استـــخدام التوكيلات في الاكتتاب.
ونقل عن الوزير، الذي هدد بالاستقالة، انه لو سمح بالتوكيلات لفرط كل عقد الشروط التي وضعت ولكان القانون مطية يتسلفها المتنفذون أصحاب السيولة الضاربة دون غيرهم.
ووقع البنك المركزي في حيرة من أمره في قضية التوكيلات التي استخدمت لفتح الحسابات «الوهمية» الا انه أوضح صراحة ان من حق وزارة التجارة رفض هذه التوكيلات في اكتتاب «بنك بوبيان» اذا أرادت واستطاعت الى ذلك سبيلا.
وفي مجلس الأمة حدث انقسام بين بعض النواب (قلة) الذين ربطوا مصالح مع من عينهم على استحواذ حصة مؤثرة في البنك مقابل عدد كبير من النواب الآخرين الذين أيدوا وزير التجارة عبدالله الطويل إذ وصفوا خطوته باتجاه افادة أكبر عدد ممكن من المواطنين وحرمان قلة نافذة من ذلك بأنها خطوة اصلاحية.
وتعكف «الشركة الكويتية للمقاصة») حالياً على فرز الطلبات والتحقيق فيها لمعرفة «من اكتتب ولصالح من؟». فإذا كان الاكتتاب سليماً أي ان الأسهم ستعود لصاحب الحق الأصلي فلا بأس، أما إذا تبين ان الطريقة التي تم الاكتتاب بها ستؤدي الى ان تؤول الأسهم الى الجهة الضاغطة للاستحواذ على البنك فإن مصير الاكتتاب أو الاكتتابات (عددها نحو 200 ألف) سيكون الالغاء.
معركة كسر عظم!
وهنا تكمن المعضلة، لأن الالغاء سيترتب عليه معركة من الطراز الأول حيث عُلم ان المتنفذين والمستفيدين من الاكتتابات الجماعية أعدوا عدة قانونية لخوض معركة كسر عظم لأنهم انفقوا ما يزيد على 70 مليون دولار لهذه العملية (أي الاستحواذ على نسبة استراتيجية من بنك بوبيان الاسلامي).
وخلاصة القول ان المعركة تدور الآن بين اصلاحيين من جهة ومتنفذين من جهة أخرى، وكما كل القضايا الكويتية الحساسة فإن السلطة تراقب قبل أن تقول كلمتها الأخيرة.
وتبقى الاشارة الى ان هذه القضية تأخذ بعداً حيوياً إذا عرفنا ان سنتي 2004 و2005 ستشهدان طرح عدد من الشركات للاكتتاب العام أبرزها متعلق بتخصيص محطات الوقود وتأسيس شركتي طيران (واحدة للشحن وأخرى تجارية) فضلاً عن طرح حصص حكومية استراتيجية في عدد من الشركات (بيت التمويل واسمنت الكويت وغيرها). وسيحدد مصير النزاع القائم حالياً مصير الآتي من الاكتتابات التي تزيد قيمتها على بليوني دولار في المدى القصير فقط.
أنتهى الخبر .
.