الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب سعدون حماد لجدولة الديون

[Edrak]

شرياص العديلية ...

مشكور على هذه الثقة و لكنني والله ثم والله ماكل هوا بالسوق و مستعد انشر خسارتي جراء الأنهيار ... و قرضي الي ما طاحت عنه الفايدة ... بس الناس هل ايام مادري شفيها .. الكل يبي ينهش و ياكل اب هل كيكة ... عسى الله يرحم الحال الكويت ماهي مثل أول .. التاجر يبي ينهب و يشفط و المواطن يبي يلحقه .. بدال لا يوقفه عند حده يبي يسير نفسه .. الله يسهل

وينتشستر ..

انا من احد الذين صوتوا لفيصل المسلم .. بدوي و فاز بالمركز الأول بدائرة حضرية .. ما نبي نتحجى اب هل طريقة و لكن تهمني المبادئ .. يهمني العقل .. و الناس تبي تتكلم بالعواطف للأسف و يبون يقلبون كل شي عنصرية و حسد .. و تدور واحد يكلمك بمنطق و عنده حجة ماكو .. فالحين بالهجوم على غيرهم لو خالفهم و ينعتونه بأقبح الأوصاف .. و مع هذا لا يتوانى عن اتباع سنة أفضل الخلق عليه الصلاة و السلام و هي قول حق و دفع الظلم و الالتزام بالمبادئ ..

عسى الله يهديهم بس
لازم الوحد يتكلم بس عاد مصخت الكل يبي يشفط عيب والله عيب عليهم


مشكورين و هذا العشم فيكم ولا تخلون هل ناس تتحجى و تدغدغ العواطف و خل يتعلمون تحمل المسؤولية

 

[Winchester SX3]

شرياص العديلية ...

مشكور على هذه الثقة و لكنني والله ثم والله ماكل هوا بالسوق و مستعد انشر خسارتي جراء الأنهيار ... و قرضي الي ما طاحت عنه الفايدة ... بس الناس هل ايام مادري شفيها .. الكل يبي ينهش و ياكل اب هل كيكة ... عسى الله يرحم الحال الكويت ماهي مثل أول .. التاجر يبي ينهب و يشفط و المواطن يبي يلحقه .. بدال لا يوقفه عند حده يبي يسير نفسه .. الله يسهل

وينتشستر ..

انا من احد الذين صوتوا لفيصل المسلم .. بدوي و فاز بالمركز الأول بدائرة حضرية .. ما نبي نتحجى اب هل طريقة و لكن تهمني المبادئ .. يهمني العقل .. و الناس تبي تتكلم بالعواطف للأسف و يبون يقلبون كل شي عنصرية و حسد .. و تدور واحد يكلمك بمنطق و عنده حجة ماكو .. فالحين بالهجوم على غيرهم لو خالفهم و ينعتونه بأقبح الأوصاف .. و مع هذا لا يتوانى عن اتباع سنة أفضل الخلق عليه الصلاة و السلام و هي قول حق و دفع الظلم و الالتزام بالمبادئ ..

عسى الله يهديهم بس
لازم الوحد يتكلم بس عاد مصخت الكل يبي يشفط عيب والله عيب عليهم


مشكورين و هذا العشم فيكم ولا تخلون هل ناس تتحجى و تدغدغ العواطف و خل يتعلمون تحمل المسؤولية

عندي حل يطلعلي مجلس قوي .. كالتالي :

يمنع منعا باتا وضع قائمه او حزب او تكتل او تحالف او فرعي.

الي ينزل ينزل بروحه مثل مانزل (( فيصل المسلم و البراك )) بروحهم و الأوائل .. عيني عليهم بارده

لو الله يفكنا من هالتفرقه بين الناخبين احنا بخير

((حضري . بدوي . شيعي . سني . سلفي . اخوان . شعبي . مستقل . ديموقراطي . قبلي )) شدعوه !! تره كلنا مليون و شوي !! و مو كلهم يصوتون بعد !!

هذا و احنا كلنا مسلمين و متفقين !! عسى الله يرد شملنا مره ثانيه قولوا آمين

 

[I T C]

اين المشاريع واين الخطط الخمسية لامستشفيات لاجامعات لابنية تحتيه كل ما طق مطر غرقنا ماالوم الناس والاعضاء فى المطالبةباسقاط القروض .........

 

[nabeels8]

شكل فريقا اعلاميا لتسخين الشارع قبل الجلسة
بو رمية يجمع تواقيع لعقد جلسة خاصة لـ" اسقاط القروض"


اعلن النائب د.ضيف الله بو رمية بانه سوف يجمع تواقيع على هامش جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء وذلك لطلب صفة الاستعجال وتحديد جلسة لمناقشة مشروع اسقاط القروض الذي تقدم به في الاسبوع الماضي مضيفا انه وبعد تحديد جلسة سوف يدشن حملة نيابية اعلامية لدعم مشروع اسقاط القروض مشيرا الى أنه شكل فريقا اعلاميا لتحديد مواقع اقامة الندوات في جميع محافظات الكويت واختيار المشاركين بها وذلك من اجل تسخين الشارع قبل عقد الجلسة إذ أن هذه الجلسة تحدد مصير ألف مواطن صدر بحقهم ضبط واحضار.
ودعا بورمية مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد صباح اليوم والتي سيناقش بها موضوع الشركات المتعثرة وطرق دعمها الا يغفل في جلسته مناقشة القضايا المالية لكبار القوم ويترك قضايا المواطنين أخر أولوياته موضحا ان الاجدر بالاهتمام هم المواطنين المهددين بالسجن وليس خمسة شركات يمتلكها علية القوم
وقال : ان كانت الحكومة تريد فعلا تحريك عجلة الاقتصاد فعليها ان تسقط القروض عن المواطنين معللا ذلك بأن المستهلك هم من الطبقة الوسطى التي تعاني من شبح القروض بناء عليه لن تتحرك عجلة الاقتصاد إلا من خلال اسقاط القروض عن هذه الطبقة مضيفا انه اذا كانت الحكومة نذرت نفسها للدفاع عن كبار التجار وشركاتهم فعلى النواب الا يتركوا الشعب الكويتي فريسة سهلة للبنوك وان يقفوا مع الشعب الكويتي في اسقاط القروض والا يهرولوا خلف الحكومة في دعم التجار وترك من اوصلوهم للبرلمان​

 

[Winchester SX3]

الله بالخير بو عادل

شلونك ؟ شخبارك؟

انت مع بو رميه ولا لأ .؟ وليش ؟

 

[Winchester SX3]

اين المشاريع واين الخطط الخمسية لامستشفيات لاجامعات لابنية تحتيه كل ما طق مطر غرقنا ماالوم الناس والاعضاء فى المطالبةباسقاط القروض .........

خطه خمسيه !! مستشفيات !! جامعات !! مشاريع مستقبيله !!

خطه خمسيه هذي اعتقد انمسحت من قانون المجلس من التسعينات

و المستشفيات قالوا بيبنون مستشفى جابر و مادري ليش واقف المشروع

و الجامعات .. واقف مشروع جامعه الكويت الجديد و طايحيله بهالجامعات الخاصه

والمشاربع المستقبليه مثل جسر جابر و مدينه الصبيه (الحرير) هذي مثل ما قال الشمالي (عقب العيد)

ولا انا غلطان؟

 

[nabeels8]

تصريح للنائب صالح عاشور :

هناك متنفذون وأصحاب شركات لديهم مشاكل ماليه ويريدون أستغلال المال

العام لإنقاذ شركاتهم بضغط سياسي بحجة أنقاذ الأقتصاد​

 

[nabeels8]

غرفة التجارة تطرح تصوراتها لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية في الكويت

الشؤون الإقتصادية 25/01/2009 01:42:00 م



الكويت - 25 - 1 (كونا) -- حددت غرفة تجارة وصناعة الكويت في مذكرة اعدتها تصوراتها حول معالجة انعكاسات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي .
وقالت الغرفة ان الملامح الرئيسية للمعالجة الشاملة تتضمن توافر حزمة متكاملة في اطار خطة واحدة حيث تبين التجارب الحديثة للدول المتقدمة أن معالجة أزمة بهذا الحجم والعمق لا يمكن أن تنجح من خلال اجراءات بطيئة ومنفصلة يعلن عن كل منها على حدة بل لا بد من معالجتها في حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات في اطار خطة واضحة.
واضافت أن الجهة المؤهلة فعلا لاقتراح خطة الحزمة المتكاملة هذه هي بنك الكويت المركزي بصفته وبحكم رئاسته لفريق العمل الاقتصادي كونه الجهة الوحيدة المطلعة على صورة المشهد الاقتصادي الكويتي بكامله .
وقالت الغرفة ان اجماع الرأي على أن الازمة ستطال كل القطاعات والأنشطة والوحدات الاقتصادية بلا استثناء يفرض بالضرورة اجماعا موازيا على أن تكون المعالجة من منظور شمولي تترجمه خطة واحدة لحزمة متكاملة مبنية على أسس موضوعية عادلة .
وعن دور الانفاق الحكومي في الخطة قالت الغرفة انه لابد من التاكيد على ان زيادة الانفاق العام لا تعني فقط زيادة المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة بل الاهم تنفيذ انفاق فعلي لكامل المبالع المعتمدة.
واضافت ان الزيادة المطلوبة في الانفاق العام يجب أن توجه للمشاريع الكبرى التي لها تأثير كبير في تحريك السيولة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشكل قاطرة للمزيد من المبادرات الخاصة الداعمة للنمو . وذكرت انه رغم تركيزها في زيادة المال العام على الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق الاستهلاكي فانها ترى في هذه المرحلة على وجه التحديد وتحوطا من عمق وخطورة الازمة على كل الأنشطة والقطاعات ان يتم توجيه جزء من زيادة الانفاق العام الى المصروفات الجارية . ودعت الى ضرورة أن تحصل الشركات والمؤسسات التي تقوم بتمويل الانفاق الاستهلاكي للمواطنين ( البيع بالتقسيط ) على مستوى كاف من السيولة يمكنها من زيادة نشاطها في تحريك أسواق السلع والخدمات عموما . واكدت الغرفة ضرورة اعادة الاستقرار لسوق الكويت للاوراق المالية بعد أن وصل نزيف البورصة الى مستوى خطر مضيفة انه بما أن "خطة الحزمة المتكاملة " تحتاج الى بعض الوقت لوضعها واقرارها وتنفيذها ترى الغرفة أن من الضروري والملح ايجاد آلية فاعلة وقادرة على استعادة استقرار سوق الكويت للأوراق المالية . واستعرضت مذكرة الغرفة بعض المنافذ المساندة لطريقة المعالجة ومن بينها الاندماج مضيفة ان الاندماج لعب دورا مهما في نشاط اقتصادات السوق سعيا وراء أهداف عديدة منها توسيع السوق و الحد من المنافسة وتوزيع المخاطر

- وقالت الغرفة ان الاندماج يمكن أن يبدأ باعادة تملك الشركة الأم لشركاتها التابعة كما أنه ليس من الضرورة أن يكون الاندماج بين مؤسسات في ذات النشاط وبكل الأحوال "نعتقد أن الادارة الاقتصادية يجب أن تقدم حوافز تغري بالاندماج وقد تجد نفسها مضطرة في بعض الأحوال الى السعي لفرض حالات اندماج أو تملك قسري" . وعرضت الغرفة خيار الاستحواذ على الشركات المتعثرة بمعنى أن تستحوذ الدولة على شركات الاستثمار المتعثرة التي تثبت الدراسة أنها فقدت كل أو جل حقوق مساهميها وأن افلاسها سيؤدي الى مخاطر نظامية .
و طالبت مذكرة الغرفة باعادة جدولة القروض لان أزمة السيولة التي تعانيها شركات الاستثمار على وجه الخصوص ليست نتيجة ارتفاع مضاعف القروض الى رأس المال بل نتيجة التوسع في تمويل استثمارات طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل وبالتالي يمكن أن تعمد الدولة الى ضمان هذه القروض بعد اعادة جدولتها لمدة تتناسب مع طبيعة الاستثمارات التي مولتها . وطرحت المذكرة عددا من المنطلقات الاساسية لمعالجة الازمة ومن بينها انه لا حل للأزمة دون تدخل المال العام لان الازمة في جوهرها أزمة سيولة ولهذا كان الهدف الأول والأهم الذي سعى له بنك الكويت المركزي وفريق العمل الاقتصادي هو تحصين الجهاز المصرفي وامداده بالسيولة الكافية .
وطالبت الغرفة ان يكون التدخل لحل الازمة من خلال المال العام بقانون مع عدم ربط تدخل المال العام بالربحية المباشرة وضرورة تدارك النقص التشريعي .
واشارت في هذا الاطار الى ضرورة ايجاد أدوات مالية حديثه واصدار أنواع مختلفة من الأسهم والسندات والصكوك مع تبيان الحقوق والامتيازات التي تتعلق بكل نوع كالسندات القابلة للتحويل الى أسهم والأسهم الممتازة وتيسير اجراءات زيادة وتخفيض رأس مال الشركات واجتماعات جمعياتها العامة المختلفة واختصار الوقت اللازم لذلك .
وطالبت بتشريعات لعمليات الاندماج والتملك والتصفية والسماح للشركات المساهمة باصدار سندات يصل سقفها الى كامل حجم حقوق المساهمين واعادة تنظيم حالات الاعسار والافلاس والحماية من الدائنين
​

 

[المؤشراتي2]

للتوضيح الاعضاء الشعبيين رافضين صرف المال العام للشركات الاستثمارية
وكل القوانين للتخريب على خطة الانقاذ
والضغط موجة من اهل النظام الكبار
ومرزوق وخالة مو عاجبهم اللعب
ولتلعب بالنار روح ل بورت غالب والجنوب

 

[nabeels8]

النائب عاشور:

لن نسمح بإستخدام المال العام لحل مشاكل التجار​

 

[nabeels8]

باقر عقب اجتماع الماليه البرلمانيه :

كان هناك تباين في وجهات النظر وتشكل في مجملها أساسا جيدا للحل

ونشارك المنسحبين بضرورة الأسراع في علاج الأزمة والحكومة لم تناقش

شراء مديونيات المواطنين حتى الأن​

 

[Winchester SX3]

غرفة التجارة تطرح تصوراتها لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية في الكويت

الشؤون الإقتصادية 25/01/2009 01:42:00 م



الكويت - 25 - 1 (كونا) -- حددت غرفة تجارة وصناعة الكويت في مذكرة اعدتها تصوراتها حول معالجة انعكاسات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي .
وقالت الغرفة ان الملامح الرئيسية للمعالجة الشاملة تتضمن توافر حزمة متكاملة في اطار خطة واحدة حيث تبين التجارب الحديثة للدول المتقدمة أن معالجة أزمة بهذا الحجم والعمق لا يمكن أن تنجح من خلال اجراءات بطيئة ومنفصلة يعلن عن كل منها على حدة بل لا بد من معالجتها في حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات في اطار خطة واضحة.
واضافت أن الجهة المؤهلة فعلا لاقتراح خطة الحزمة المتكاملة هذه هي بنك الكويت المركزي بصفته وبحكم رئاسته لفريق العمل الاقتصادي كونه الجهة الوحيدة المطلعة على صورة المشهد الاقتصادي الكويتي بكامله .
وقالت الغرفة ان اجماع الرأي على أن الازمة ستطال كل القطاعات والأنشطة والوحدات الاقتصادية بلا استثناء يفرض بالضرورة اجماعا موازيا على أن تكون المعالجة من منظور شمولي تترجمه خطة واحدة لحزمة متكاملة مبنية على أسس موضوعية عادلة .
وعن دور الانفاق الحكومي في الخطة قالت الغرفة انه لابد من التاكيد على ان زيادة الانفاق العام لا تعني فقط زيادة المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة بل الاهم تنفيذ انفاق فعلي لكامل المبالع المعتمدة.
واضافت ان الزيادة المطلوبة في الانفاق العام يجب أن توجه للمشاريع الكبرى التي لها تأثير كبير في تحريك السيولة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشكل قاطرة للمزيد من المبادرات الخاصة الداعمة للنمو . وذكرت انه رغم تركيزها في زيادة المال العام على الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق الاستهلاكي فانها ترى في هذه المرحلة على وجه التحديد وتحوطا من عمق وخطورة الازمة على كل الأنشطة والقطاعات ان يتم توجيه جزء من زيادة الانفاق العام الى المصروفات الجارية . ودعت الى ضرورة أن تحصل الشركات والمؤسسات التي تقوم بتمويل الانفاق الاستهلاكي للمواطنين ( البيع بالتقسيط ) على مستوى كاف من السيولة يمكنها من زيادة نشاطها في تحريك أسواق السلع والخدمات عموما . واكدت الغرفة ضرورة اعادة الاستقرار لسوق الكويت للاوراق المالية بعد أن وصل نزيف البورصة الى مستوى خطر مضيفة انه بما أن "خطة الحزمة المتكاملة " تحتاج الى بعض الوقت لوضعها واقرارها وتنفيذها ترى الغرفة أن من الضروري والملح ايجاد آلية فاعلة وقادرة على استعادة استقرار سوق الكويت للأوراق المالية . واستعرضت مذكرة الغرفة بعض المنافذ المساندة لطريقة المعالجة ومن بينها الاندماج مضيفة ان الاندماج لعب دورا مهما في نشاط اقتصادات السوق سعيا وراء أهداف عديدة منها توسيع السوق و الحد من المنافسة وتوزيع المخاطر

- وقالت الغرفة ان الاندماج يمكن أن يبدأ باعادة تملك الشركة الأم لشركاتها التابعة كما أنه ليس من الضرورة أن يكون الاندماج بين مؤسسات في ذات النشاط وبكل الأحوال "نعتقد أن الادارة الاقتصادية يجب أن تقدم حوافز تغري بالاندماج وقد تجد نفسها مضطرة في بعض الأحوال الى السعي لفرض حالات اندماج أو تملك قسري" . وعرضت الغرفة خيار الاستحواذ على الشركات المتعثرة بمعنى أن تستحوذ الدولة على شركات الاستثمار المتعثرة التي تثبت الدراسة أنها فقدت كل أو جل حقوق مساهميها وأن افلاسها سيؤدي الى مخاطر نظامية .
و طالبت مذكرة الغرفة باعادة جدولة القروض لان أزمة السيولة التي تعانيها شركات الاستثمار على وجه الخصوص ليست نتيجة ارتفاع مضاعف القروض الى رأس المال بل نتيجة التوسع في تمويل استثمارات طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل وبالتالي يمكن أن تعمد الدولة الى ضمان هذه القروض بعد اعادة جدولتها لمدة تتناسب مع طبيعة الاستثمارات التي مولتها . وطرحت المذكرة عددا من المنطلقات الاساسية لمعالجة الازمة ومن بينها انه لا حل للأزمة دون تدخل المال العام لان الازمة في جوهرها أزمة سيولة ولهذا كان الهدف الأول والأهم الذي سعى له بنك الكويت المركزي وفريق العمل الاقتصادي هو تحصين الجهاز المصرفي وامداده بالسيولة الكافية .
وطالبت الغرفة ان يكون التدخل لحل الازمة من خلال المال العام بقانون مع عدم ربط تدخل المال العام بالربحية المباشرة وضرورة تدارك النقص التشريعي .
واشارت في هذا الاطار الى ضرورة ايجاد أدوات مالية حديثه واصدار أنواع مختلفة من الأسهم والسندات والصكوك مع تبيان الحقوق والامتيازات التي تتعلق بكل نوع كالسندات القابلة للتحويل الى أسهم والأسهم الممتازة وتيسير اجراءات زيادة وتخفيض رأس مال الشركات واجتماعات جمعياتها العامة المختلفة واختصار الوقت اللازم لذلك .
وطالبت بتشريعات لعمليات الاندماج والتملك والتصفية والسماح للشركات المساهمة باصدار سندات يصل سقفها الى كامل حجم حقوق المساهمين واعادة تنظيم حالات الاعسار والافلاس والحماية من الدائنين
​

أقووووووووووووووووووووووووووووووول

اذا خسرت تقول خلوا الدوله تستحوذ !!!!

هذي نكته جديده

و بعدين تقولي ماكو حل غير المال العام ؟؟؟



انا اقول سووا خصم 60 % على سيارات أحسن


قال ايش قال مال عام