6.3 مليارات قروض شركات الاستثمار

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة وايلي, بتاريخ ‏22 يناير 2009.

  1. وايلي

    وايلي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 ابريل 2008
    المشاركات:
    2,721
    عدد الإعجابات:
    2,909
    6.3 مليارات دينار قروض الشركات الاستثمارية المدرجة بنهاية الربع الثالث
    الخميس 22 يناير 2009 - الأنباء






    قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان إجمالي قروض الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 6.3 مليارات دينار، وذلك في نهاية الربع الثالث من 2008.



    وأوضح التقرير ان «الدار» كانت أعلى الشركات الاستثمارية قروضا بمبلغ 1.02 مليار دينار على الأساس المطلق، تلتها «جلوبل» بمبلغ 752 مليون دينار، ثم «مشاريع» بمبلغ 689 مليون دينار، أما أقل الشركات الاستثمارية اقتراضا، فتصدرت «وطنية د ق» القائمة بمبلغ 7 ملايين دينار، ثم «اكتتاب» و«أصول» بمبلغ 8 و10 ملايين دينار على التوالي.



    وبين التقرير ان أعلى الشركات الاستثمارية اقتراضا نسبة إلى موجوداتها، كان من نصيب «إسكان» بنسبة 71%، تلتها «الدار» و«كفيك» بنسبة 67 و65% على التوالي، أما أقل الشركات في هذا المضمار، فتصدرت القائمة «صكوك» بنسبة 8%، تلتها «اكتتاب» و«وطنية د ق» بنسبة 10% لكل منهما، ثم «كويت انفست» بنسبة 14%، وقد بلغ متوسط نسبة الاقتراض إلى الموجودات لقطاع الاستثمار 38%، وذلك كما في 30/9/2008.



    وأشار التقرير الى انه وفيما يتعلق بنسبة القروض إلى حقوق المساهمين للشركات الاستثمارية المدرجة، فقد كان المتوسط 103%، وكانت «إسكان» و«أعيان» و«د للإجارة» أعلى الشركات في هذا المضمار بنسبة 410 و325 و280% على التوالي، بينما كانت «صكوك» و«وطنية د ق» و«اكتتاب» الأقل وفقا لهذا المعيار بنسبة 9 و11 و12% على التوالي.



    تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يبلغ 44 شركة كما في 30 يونيو الماضي، حيث تتحمل 40 منها قروضا بمبالغ ونسب متفاوتة، بينما لا تتحمل شركتان هما «برقان جروب» و«صيرفة» أي قروض، في حين لا تتوافر بيانات مالية عن شركتين هما «م الأوراق» و«أهلية».



    ولا شك بأن المعلومات والإحصائيات أعلاه، لا تشمل الشركات الاستثمارية غير المدرجة، كما تم الاعتماد على بيانات الربع الثالث من العام 2008، نظرا لعدم إعلان البيانات السنوية حتى تاريخه، وبالرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه، إلا أن المؤشرات المستخلصة منها لا يمكن الاعتماد عليها قطعيا في كل الحالات، وذلك في تحديد الوضع الائتماني لشركات الاستثمار، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.



    .