من القمة الاقتصادية إلى الأوضاع الاقتصادية الداخلية انتقلت الأحداث سريعاً.. لتصبح تداعيات الهبوط المتواصل لمؤشر البورصة القضية الأبرز والأهم في أجندة الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء.
النواب بدورهم حمّلوا الحكومة مسؤولية ما أسموه «انهيار الاقتصاد» محذرين من أن المستقبل الاقتصادي للكويتيين مهدد بالأخطار وطالبوا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لتداول تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن والاطلاع على الحالة المالية للدولة، ووقف انهيار البورصة.
النائب عبدالله الرومي طالب الحكومة بتقديم تشريعاتها وتصوراتها الأسبوع المقبل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والانهيار الذي تشهده البورصة مشدداً على ضرورة عدم تمييزها بين الشركات المتعثرة والمعرضة للتعثر عند تقديمها للحلول. وقال: إن ما يحصل في سوق الكويت للأوراق المالية من تراجع يقابله عدم مبالاة حكومية وهو أمر لا يمكن السكوت عنه مشدداً على ضرورة التدخل الحكومي الفوري لمعالجة الانهيار.
بدوره حذر النائب خلف دميثير من أن قضية البورصة والأزمة المالية ستطال الكل وستأتي عما قريب مشكلة العقار ولا نريد لهذه الأزمة أن تتفاقم وتحرق الكل مشيراً إلى أن بعض الشركات بدأت بتسريح كثير من موظفيها سواء العرب أو الكويتيون وهذا ليس من صالح الكويت.
ودعا إلى التعاون لسد الثغرات في هذه القضية وسرعة حلها ومعالجة الأزمة الاقتصادية مطالباً المجلس كذلك بالتعاون مع الحكومة والتفرغ لهذه القضية واصفاً أعضاء مجلس الأمة بـ«التائهين» عن انجاز القضايا المهمة وإلا سنقول عندها «وعلى الكويت السلام».
النائب خالد السلطان اعتبر ان الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة خطيرة ستكون نتائجها مدمرة، موضحاً أنها أودت بمدخرات الأسر الكويتية.
وحمّل السلطان الحكومة مسؤولية هذا الانهيار، فلقد مضى ما يقارب أربعة أشهر ولم نر إلى اليوم علاجاً لهذه الأزمة، كما أدى تصريح بعض المسؤولين الى تفاقمها وكأن الحكومة غير معنية بما يجري.
من جانبه أعلن النائب محمد العبدالجادر أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة تناقش الوضع الاقتصادي للاطلاع على الحالة المالية للدولة بعد الخسائر في الأسواق العالمية ومعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الأمر.
وقال النائب علي الدقباسي ان الانهيار في البورصة أضاف مشكلة اخرى إلى مشكلة المديونيات ليتفاقم الوضع ولتصبح أعداد المتعثرين أو العاجزين عن السداد بالآلاف.
فقد 94 نقطة
مؤشر الأسهم يواصل الهبوط
وسط حالة من الذهول والاستغراب والضبابية لدى المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية استمر المؤشر السعري في تراجعه الذي لا توجد مؤشرات لنهايته في ظل عرض دائم لمعظم الأسهم المدرجة بالحد الأدنى يوميا حيث لم تعد هذه العروض على الأسهم الصغيرة أو أسهم «المشاكل» بل تعدتها لتشمل الأسهم التشغيلية والثقيلة.
وكان مؤشر السوق السعري قد هبط أمس 94.7 نقطة ليغلق على 6598.7 نقطة، في حين تراجع المؤشر الوزني 10.45 نقاط ليغلق على 320.96 نقطة إثر تعاملات ضعيفة تركزت معظمها على البيع ما أثر سلبا على المستويات السعرية للأسهم.
النواب بدورهم حمّلوا الحكومة مسؤولية ما أسموه «انهيار الاقتصاد» محذرين من أن المستقبل الاقتصادي للكويتيين مهدد بالأخطار وطالبوا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لتداول تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن والاطلاع على الحالة المالية للدولة، ووقف انهيار البورصة.
النائب عبدالله الرومي طالب الحكومة بتقديم تشريعاتها وتصوراتها الأسبوع المقبل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والانهيار الذي تشهده البورصة مشدداً على ضرورة عدم تمييزها بين الشركات المتعثرة والمعرضة للتعثر عند تقديمها للحلول. وقال: إن ما يحصل في سوق الكويت للأوراق المالية من تراجع يقابله عدم مبالاة حكومية وهو أمر لا يمكن السكوت عنه مشدداً على ضرورة التدخل الحكومي الفوري لمعالجة الانهيار.
بدوره حذر النائب خلف دميثير من أن قضية البورصة والأزمة المالية ستطال الكل وستأتي عما قريب مشكلة العقار ولا نريد لهذه الأزمة أن تتفاقم وتحرق الكل مشيراً إلى أن بعض الشركات بدأت بتسريح كثير من موظفيها سواء العرب أو الكويتيون وهذا ليس من صالح الكويت.
ودعا إلى التعاون لسد الثغرات في هذه القضية وسرعة حلها ومعالجة الأزمة الاقتصادية مطالباً المجلس كذلك بالتعاون مع الحكومة والتفرغ لهذه القضية واصفاً أعضاء مجلس الأمة بـ«التائهين» عن انجاز القضايا المهمة وإلا سنقول عندها «وعلى الكويت السلام».
النائب خالد السلطان اعتبر ان الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة خطيرة ستكون نتائجها مدمرة، موضحاً أنها أودت بمدخرات الأسر الكويتية.
وحمّل السلطان الحكومة مسؤولية هذا الانهيار، فلقد مضى ما يقارب أربعة أشهر ولم نر إلى اليوم علاجاً لهذه الأزمة، كما أدى تصريح بعض المسؤولين الى تفاقمها وكأن الحكومة غير معنية بما يجري.
من جانبه أعلن النائب محمد العبدالجادر أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة تناقش الوضع الاقتصادي للاطلاع على الحالة المالية للدولة بعد الخسائر في الأسواق العالمية ومعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الأمر.
وقال النائب علي الدقباسي ان الانهيار في البورصة أضاف مشكلة اخرى إلى مشكلة المديونيات ليتفاقم الوضع ولتصبح أعداد المتعثرين أو العاجزين عن السداد بالآلاف.
فقد 94 نقطة
مؤشر الأسهم يواصل الهبوط
وسط حالة من الذهول والاستغراب والضبابية لدى المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية استمر المؤشر السعري في تراجعه الذي لا توجد مؤشرات لنهايته في ظل عرض دائم لمعظم الأسهم المدرجة بالحد الأدنى يوميا حيث لم تعد هذه العروض على الأسهم الصغيرة أو أسهم «المشاكل» بل تعدتها لتشمل الأسهم التشغيلية والثقيلة.
وكان مؤشر السوق السعري قد هبط أمس 94.7 نقطة ليغلق على 6598.7 نقطة، في حين تراجع المؤشر الوزني 10.45 نقاط ليغلق على 320.96 نقطة إثر تعاملات ضعيفة تركزت معظمها على البيع ما أثر سلبا على المستويات السعرية للأسهم.