نواب: البورصة تنهار .. والحكومة لا تبالي

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة البورصوي, بتاريخ ‏22 يناير 2009.

  1. البورصوي

    البورصوي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2004
    المشاركات:
    739
    عدد الإعجابات:
    7
    مكان الإقامة:
    الكويت
    من القمة الاقتصادية إلى الأوضاع الاقتصادية الداخلية انتقلت الأحداث سريعاً.. لتصبح تداعيات الهبوط المتواصل لمؤشر البورصة القضية الأبرز والأهم في أجندة الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء.

    النواب بدورهم حمّلوا الحكومة مسؤولية ما أسموه «انهيار الاقتصاد» محذرين من أن المستقبل الاقتصادي للكويتيين مهدد بالأخطار وطالبوا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لتداول تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن والاطلاع على الحالة المالية للدولة، ووقف انهيار البورصة.

    النائب عبدالله الرومي طالب الحكومة بتقديم تشريعاتها وتصوراتها الأسبوع المقبل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والانهيار الذي تشهده البورصة مشدداً على ضرورة عدم تمييزها بين الشركات المتعثرة والمعرضة للتعثر عند تقديمها للحلول. وقال: إن ما يحصل في سوق الكويت للأوراق المالية من تراجع يقابله عدم مبالاة حكومية وهو أمر لا يمكن السكوت عنه مشدداً على ضرورة التدخل الحكومي الفوري لمعالجة الانهيار.

    بدوره حذر النائب خلف دميثير من أن قضية البورصة والأزمة المالية ستطال الكل وستأتي عما قريب مشكلة العقار ولا نريد لهذه الأزمة أن تتفاقم وتحرق الكل مشيراً إلى أن بعض الشركات بدأت بتسريح كثير من موظفيها سواء العرب أو الكويتيون وهذا ليس من صالح الكويت.

    ودعا إلى التعاون لسد الثغرات في هذه القضية وسرعة حلها ومعالجة الأزمة الاقتصادية مطالباً المجلس كذلك بالتعاون مع الحكومة والتفرغ لهذه القضية واصفاً أعضاء مجلس الأمة بـ«التائهين» عن انجاز القضايا المهمة وإلا سنقول عندها «وعلى الكويت السلام».

    النائب خالد السلطان اعتبر ان الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة خطيرة ستكون نتائجها مدمرة، موضحاً أنها أودت بمدخرات الأسر الكويتية.

    وحمّل السلطان الحكومة مسؤولية هذا الانهيار، فلقد مضى ما يقارب أربعة أشهر ولم نر إلى اليوم علاجاً لهذه الأزمة، كما أدى تصريح بعض المسؤولين الى تفاقمها وكأن الحكومة غير معنية بما يجري.

    من جانبه أعلن النائب محمد العبدالجادر أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة تناقش الوضع الاقتصادي للاطلاع على الحالة المالية للدولة بعد الخسائر في الأسواق العالمية ومعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الأمر.

    وقال النائب علي الدقباسي ان الانهيار في البورصة أضاف مشكلة اخرى إلى مشكلة المديونيات ليتفاقم الوضع ولتصبح أعداد المتعثرين أو العاجزين عن السداد بالآلاف.



    فقد 94 نقطة

    مؤشر الأسهم يواصل الهبوط

    وسط حالة من الذهول والاستغراب والضبابية لدى المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية استمر المؤشر السعري في تراجعه الذي لا توجد مؤشرات لنهايته في ظل عرض دائم لمعظم الأسهم المدرجة بالحد الأدنى يوميا حيث لم تعد هذه العروض على الأسهم الصغيرة أو أسهم «المشاكل» بل تعدتها لتشمل الأسهم التشغيلية والثقيلة.

    وكان مؤشر السوق السعري قد هبط أمس 94.7 نقطة ليغلق على 6598.7 نقطة، في حين تراجع المؤشر الوزني 10.45 نقاط ليغلق على 320.96 نقطة إثر تعاملات ضعيفة تركزت معظمها على البيع ما أثر سلبا على المستويات السعرية للأسهم.
     
  2. البورصوي

    البورصوي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2004
    المشاركات:
    739
    عدد الإعجابات:
    7
    مكان الإقامة:
    الكويت
    المحافظ شرح تصوراته للحكومة ونواب يحذّرون: الأزمة المالية ستتحول إلى كارثة
    حضر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أمس جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في المطار وعرض «خطوطا عامة» لتصورات ومقترحات فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية على أن يقدمها جاهزة في الجلسة المقبلة بعد إنجازها.

    إلى ذلك، حمّل عدد من النواب الحكومة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي في البلاد وانهيار البورصة، مشددين على أن التباطؤ الذي تنتهجه الحكومة في معالجة الأزمة المالية ضاعف من حجم المشكلة وحولها إلى كارثة حقيقية أودت بمدخرات كثير من الأسر ولايزال المزيد في الطريق، دون أي بوادر للمعالجة، بل في ظل استقالة تامة للحكومة من دورها في هذا المجال.

    وتساءل النواب: ألا ترى الحكومة شبابنا يفصلون من أعمالهم، والشركات الكبرى تنحدر إلى شفير الإفلاس، والأسهم تتهاوى دون أن تسلم من ذلك حتى الشركات التشغيلية والبنوك؟

    وفي هذا الإطار قال النائب خالد السلطان إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة ولا يمكن السكوت على عدم فاعليتها أو تسييس هذه الكارثة التي قد تنتهي بطرد الكثير من الموظفين في القطاع الخاص، كما اننا لسنا حريصين على إنقاذ شركات بعينها، بل نريد إنقاذ الاقتصاد الكويتي.

    النائب د.محمد العبدالجادر أعلن انه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والاطلاع على الحالة المالية للدولة وإصدار تشريعات لمعالجة الأزمة على وجه السرعة.

    أما النائب عبدالله الرومي فطالب الحكومة بتقديم تشريعات وتصورات وحلول سريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وانهيار السوق مع عدم التفريق بين الشركات.

    واستهجن النائب محمد الصقر ضعف الأداء الحكومي تجاه تداعيات الأزمة وفشل أجهزة الدولة في التصدي لها متجاهلة آثارها الاجتماعية والإنسانية. النائب د.حسن جوهر طالب من جهته، بتكليف جهة محايدة لتقييم أصول الشركات ومدى نجاحها على أرض الواقع.

    أما النائب سعدون حماد فأوضح أن ضعف بعض الحلول المطروحة للمعالجة ضاعف من الأزمة.



    وقال النائب د.علي الهاجري ان تباطؤ الحكومة في معالجة أزمة البورصة والوضع الاقتصادي أدى لانهيار العديد من الشركات وإفلاس صغار المستثمرين.

    من جانبه، شدد النائب عبدالله راعي الفحماء على ضرورة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة التي نتج عنها تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

    وطالب النائب عصام الدبوس أعضاء السلطتين بضرورة التعاون لمعالجة الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الأزمة تفرض على الحكومة والمجلس السعي لإيجاد حلول مناسبة للوضع الاقتصادي.

    وأيد النائب جابر المحيلبي جميع الحلول التي تنقذ صغار المستثمرين من الضرر الذي لحق بهم في البورصة.
     
  3. البورصوي

    البورصوي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2004
    المشاركات:
    739
    عدد الإعجابات:
    7
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اقتراب أسعار الأسهم من «الصفر» وإشهار «الإفلاسات» يدق ناقوس الخطر على الاقتصاد الوطني
    لا شك في ان التراجع المستمر لسوق الكويت للاوراق المالية خلال جلسات التداول الاخيرة قد انعكس بشكل مباشر على انخفاض اسعار العديد من الاسهم المدرجة الى ما دون قيمتها الاسمية، هذا الى جانب تقلص عدد الاسهم الدينارية بشكل لافت للنظر بما لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة.



    اقتصاديون اكدوا لـ «الأنباء» ان تلك المستويات المتدنية تأتي في سياق التراجع الذي سيطر على الاسواق الخليجية والعربية لفقدان ثقة المتعاملين والمستثمرين بالاسواق وخاصة بورصة الكويت التي تشهد نزوحا للمتداولين وخروجهم من البورصة واتجاههم الى استثمار آخر بعيد عن المضاربة بعد الخسائر الفادحة التي ألحقت بهم ومازالت تلاحقهم يوما بعد يوم.



    واعتبروا ان اختراق مستوى الدينار بالنسبة للأسهم يعود الى ضيق هامش سعرها السوقي الذي يعد قريبا من مستوى الدينار.



    ويلاحظ ان اغلب الشركات التي تراجعت الى ما دون قيمتها الاسمية لديها انشطة تشغيلية وتمتلك سجلا ماليا يظهر قدرتها على الاستمرارية.



    واكد الخبراء ان الازمة الحقيقية لم تبدأ فعليا فهناك شركات تواجه مأزقا في توفير السيولة اللازمة على الرغم من وجود اصول جيدة لديها وارجع البعض منهم ازمة اسعار الاسهم الحالية الى انعدام ثقة المستثمرين في الاستثمار بالبورصة وليست مؤشرا على الضعف المالي للشركات.



    واستطرد الخبراء قائلين ان المرحلة الحالية التي تشهدها البورصة تمثل خللا بين أسعار الأسهم السوقية والفعلية، وان تلك المرحلة ستستمر لفترة طويلة ولن تنتهي الا باستيعاب المستثمرين لطبيعة الموقف الحالي للبورصة، وتشخيص وضعها لمعرفة كيفية علاجها واسترجاع الثقة على الرغم من جاذبية أسعار الأسهم الحالية، خاصة ان مؤشرات السوق الحالية لا تدل على الوضع الحقيقي للبورصة. وسلط الاقتصاديون الضوء على ضرورة الأخذ في الاعتبار وجود خصوصية لدى كل سهم نظرا لتفاوت حجم ووضع الأصول وحجم القروض والمديونية لكل شركة. وعلى ضوء ذلك رصدت «الأنباء» ظاهرة الانخفاض الحاد للأسهم واقترابها من «الصفر» والانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني جراء ذلك، والتفاصيل في التحقيق التالي:



    أسهم صفرية



    بداية قال رئيس مجلس ادارة شركة المعادن القابضة مهدي الجزاف ان الشركات بمختلف قطاعاتها اقتربت من الافلاس جراء وضعها المالي السيئ، إضافة الى اقتراب سعر اسهمها من «الصفر»، مما قد تواجه معه العديد من الشركات مأزقا لا سبيل للخروج منه سوى الاعلان عن افلاسها لعدم توفيرها السيولة اللازمة لاستكمال مسيرة أنشطتها ومشروعاتها التشغيلية، فالتراجع الكبير في أسعار الأسهم يطرح سؤالا فيما يتعلق بقدرتها على الاستمرارية وضمان مستقبلها المالي، نظرا لأنها اصبحت غير مؤهلة لمواصلة عملها واجراء مضاربات على أسهمها.



    وأبدى الجزاف تخوفه من انعكاس الأحـداث اليومية السلبية على الاقتصاد الوطني، مطالبا بضـرورة التـدخل في أقرب وقت لانقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار بعدما فقد المستثمرون الأجانب الثقة بالسوق المحلي.



    انعدام الثقة



    من جانبه، اعتبر رئيس مجلس ادارة مجموعة الصفوة القابضة وليد العصفور ان التراجع في اسعار بعض الأسهم الى ما دون قيمتها الاسمية مرده انعدام ثقة المستثمرين في الاستثمار بالبورصة، بالإضافة الى انه مؤشر على هشاشة المراكز المالية لبعض الشركات على مختلف القطاعات.



    وقال العصفور ان البورصة تواجه اعصارا قويا لم تره منذ أكثر من 10 سنوات نتيجة عدم معالجة الأزمة وتشخيصها بصورة جيدة وسرعة علاجها قبل ان تتفاقم وتزيد تكلفتها كما هو الوضع الحالي. واعتبر العصفور ان غياب الدور الرقابي يقف وراء تلك الأزمة التي اجتاحت جميع المؤسسات المالية في الكويت.



    خلل فعلي



    وعلى صعيد متصل، ذكر العضو المنتدب لشركة إيفا للطيران فؤاد دشتي ان المرحلة الحالية التي تشهدها اسهم الشركات المدرجة بمنزلة خلل فعلي بين اسعار الاسهم السوقية والفعلية، ولن تنتهي تلك المرحلة قبل تطبيق القوانين والتشريعات وتفعيل الدور الرقابي على سوق الكويت للأوراق المالية حتى ترجع الثقة للمتعاملين ويبتعد الخوف من تعاملهم بالبورصة. وأكد دشتي ضرورة مراقبة وضع الشركات وسيولتها وقدرتها على الاستمرار ومواصلة أدائها قبل شراء اسهمها مع الأخذ في الاعتبار تباين واختلاف الوضع المالي للشركات سواء كانت قيادية او غير ذلك.



    تساؤلات مطروحة



    وعلى الرغم مـن الجاذبية للشراء نظرا لأسعار الاسهم المتدنية، الا ان وضع اغلب الشركات اصبح غير مستقر، نظرا لمعاناتها من نقص السيولة ومشـاكل عدة في مـيزانياتها المالية، بالاضافة الى غيـاب عامل الثــقة لدى المستثمرين والافراد، فالأمر يحتاج الى تكاتف جميع المؤسسات المالية الحكومية، بالاضافة الى القطاع الخاص لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد ثم النظر الى أزمة كل قطاع على حدة حسب الأولويات، ويعتبر قطاع البورصة من اهم القطاعات التي تحتــاج الى معالجة سريعة وفاعلة كونه الواجهة المالية للاقتصاد الوطني، بالاضافة الى الشركات الاستثمارية التي تعتبر ركيزة اساسية للاقتصاد بشكل عام
     
  4. البورصوي

    البورصوي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2004
    المشاركات:
    739
    عدد الإعجابات:
    7
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مراقبون: الأسهم قد لا تجد من يشتريها
    البورصة.. عزوف المتداولين والوسطاء يبحثون عن عمل
    تحول سوق الكويت للأوراق المالية الى منطقة شبه فارغة من المتداولين والوسطاء حتى ان مكاتب الوساطة لا يوجد بها موظفون، وبعد ان كان لكل مكتب ثلاثة منافذ نجد لها الآن منفذا واحدا يعمل والآخرين مغلقين، بالاضافة الى ذلك ازدادت حالة اليأس من الاوضاع وذلك ما اتضح من خلال انطباعات ما تبقى من متداولين ويبدو أن عدم الرغبة في التحدث حالة نفسية سيطرت على الجميع.

    يقول المحلل المالي محمد عبدالعزيز ان طلبات الشراء اختفت بشكل كبير على معظم الأسهم وان استمرار الوضع بهذه الطريقة سيفجر كوارث كبيرة من ورائها اذ تضاعفت الضغوط السلبية على البورصة الكويتية، خصوصا ان نسبة التداول في تدهور يومي، والدليل واضح من خلال تداولات أمس حيث سيدفع هذا التوجه الى ان يأتي يوم لا يوجد فيه بيع ولا شراء داخل البورصة.

    واستنكر عبدالعزيز حالة الجمود التي تصيب القائمين على البورصة سواء من الاداريين أو أصحاب الشركات الذين تزداد شركاتهم تدهورا بهذا الشكل المزري، مضيفا أن هناك عددا من الاسهم تسعى في الوقت الحالي الى تحقيق نسبة تداول جيدة، لكن وضع السوق يقف حجر عثرة أمام هذه الطموحات وعلى رأسها سهم مجموعة الاوراق حيث حاول السهم خلال تداولات أمس أن يتجاوز الركود الحاصل في السوق، لكن النهاية كانت هبوط السهم، مضيفا ان هذه الحالة جعلت قراء السوق في حالة حيرة هل هذه التداولات هدفها الصعود أم انها صفقات بيع قوية هدفها الخروج.

    وزاد عبدالعزيز على ذلك ان الايام المقبلة ستشهد حالات ركود قوية قد تؤدي الى نتائج كارثية.

    كوارث ضخمة

    أما المحلل المالي مشعل الصراف فيرى أن كبار المتداولين يتعرضون لكوارث ضخمة هذه الايام، معللا ذلك بان صغار المتداولين قد تم استنزاف قواهم تماما ولذلك لا يوجد لهم وجود في الوقت الحالي، وهذا ما تسبب في مضاعفة الكوارث على الكبار. وأوضح الصراف ان الكبار هم أصحاب المحافظ الضخمة وليس أصحاب الشركات كما يظن البعض، خصوصا ان أصحاب الشركات لديهم كوارث من نوع خاص. وأشار الصراف ان قطاع البنوك يقود حاليا عمليات الهبوط والركود، وهذا نجده واضحا من خلال تداولات أسهم القطاع. واستنكر الصراف ان العديد من رجال الاعمال لا يضعون ثقتهم في السوق، بل نجد بعضهم يسهم في الاستثمار في دول أجنبية ولا يلتفت الى السوق المحلي على الرغم من أن الأولوية له.

    خيبات الأمل

    أما المحلل المالي محمد عامر فيرى أن وضع السوق الكويتي لا يختلف عن أوضاع الاسواق العالمية، مؤكدا أن الأزمة بدأت وتفجرت من الدول الكبرى ولذلك لن يأتي الحل الا بعد أن تحل الأزمة من داخل هذه الدول، فهي المصدر الاساسي لهذا النظام، موضحا ان الادارة الأميركية الجديدة يتوقع أن تسهم في معالجة هذه الأوضاع، خصوصا أن توجهات الادارة الجديدة تسعى للاصلاح الاقتصادي حتى أن أول الطلبات الحصول على 70 بليون دولار لحل الأزمة.

    وأضاف عامر انه على الرغم من الشعور أن الازمة عالمية الا ان هناك تقصيرا واضحا من صناع السوق، خصوصا الجهات المكلفة بعمليات الانقاذ، فحتى الان لا توجد نتائج تذكر. وأوضح عامر ان المتداولين أصيبوا بخيبات أمل عديدة بداية من مرحلة دخول المحفظة وتفاعلها مرورا بالقمة الاقتصادية، خصوصا ان العديد من المتداولين كانوا يعولون عليها بتقديم المساندة والدعم الى الاقتصاد الوطني.
     
  5. البورصوي

    البورصوي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2004
    المشاركات:
    739
    عدد الإعجابات:
    7
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بعض أسهم السوق تقترب من مستوى الـ «10 فلوس»!
    البورصة تتهاوى إلى مستويات ما قبل 4 سنوات



    تتواصل الانخفاضات في سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية الاسبوع دون ان يتخلل جلسات هذا الاسبوع اي ارتفاع ولو كان طفيفا كما كان الحال في الاسبوعين الماضيين، حيث اكد قطاع البنوك قيادته السوق في هذا الاتجاه منذ بداية الاسبوع الحالي، وشهدت جلسة الامس تراجعا جديدا بلغ مع اقفالات الجلسة 94.7 نقطة هوت بالمؤشر العام الى مستوى 6598.7 نقطة، فيما استمر التراجع على مستوى المؤشر الوزني الذي سجل انخفاضا جديدا هو الاخر بلغ 10.45 نقطة ليهوي الى مستوى 320.96 نقطة وذلك في ظل استمرار العزوف عن الاسهم القيادة وذات القيمة الرأسمالية العالية، وتراجعت البورصة الى مستويات لم تبلغها منذ 4 سنوات وسجلت بعض اسهمها مستويات سعرية اقتربت قيمتها من مستوى الـ 10 فلوس.

    ومع استمرار ضعف اداء المؤشرات انعكس ذلك على المتغيرات التي تواصل تسجيل ارقام قياسية لم يعهدها منذ سنوات، حيث بلغت كميات الاسهم المتداولة 92.435 مليون سهم موزعة على 1181 صفقة بلغت قيمتها 22.170 مليون دينار.

    وقالت اوساط مالية متابعة للسوق ان استمرار التراجعات بشكل لافت منذ بداية الاسبوع يرجع لاستمرار الاسباب ذاتها التي ادت الى التراجعات خلال الفترة الاخيرة الفائتة ومنها ضعف السيولة المتوافرة في السوق نتيجة عدم الثقة وكذلك استمرار مشكلة شركات الاستثمار بالاضافة الى التصريح الاخير لمحافظ البنك المركزي الذي اوصى فيه البنوك بتخفيض سقف التوزيعات الى نحو 30 في المئة.

    وأشارت المصادر الى ان عدم وجود محفزات مثل النتائج السلبية للبيانات المالية لكثير من الشركات، مشيرين الى ان عدم قيام اي جهة بدور صانع السوق في الازمات سيعزز الاداء السيئ للسوق خلال المرحلة المقبلة.

    ولفتت المصادر الى ضرورة التحرك السريع لوضع حد لخسائر السوق وتراجع المؤشرات لارقام كانت في عام 2005، مؤكدين ضعف اجراءات انقاذ السوق لدرجة انه لم يظهر منها سوى تأسيس محفظة ولم تقم بالدور المنوط بها وهو حفظ التوازن ووقف السقوط الحر للسوق واعادة بناء مراكز استثمارية جديدة.

    وذكرت المصادر ان السوق يتعرض الان لمشاكل جديدة منها الانخفاض المستمر لقيمة الاصول المرهونة لدى البنوك وهو ما يشير الى تأثر نتائج البنوك في الربع الاول من العام الحالي، لافتين الى ان هذا السبب وراء محاولات بيع اسهم القطاع البنكي، حيث لم يعد بذلك هو القطاع الآمن والملاذ المفضل للمتداولين في اوقات الازمات.

    ودعت المصادر في هذا الاطار الى ضرورة التعامل مع الازمة بحرفية ووقف التصريحات خصوصا المتضاربة التي من شأنها تعزيز ازمة الثقة في السوق.

    ولفتت المصادر الى ان المشكلة ليست في التوزيعات ولا في السيولة بقدر ما هي تكمن في كيفية ادارة هذه الازمة والحد من تبعاتها السلبية خصوصا على المدى القصير في سوق الكويت للاوراق المالية.

    وكانت اسهم الصناعات الوطنية والهلال وداماك والوطنية العقارية ووثائق للتأمين اكثر ارتفاعا في القيمة السوقية في جلسة الامس، في حين تراجعت بشكل لافت هذه القيمة بالنسبة لاسهم المنتجعات وتمويل الخليج والصفوة واكتتاب وبورتلاند وعلى المستوى كميات الاسهم المتداولة شهدت اسهم مجموعة الاوراق المالية والمركز المالي والبنك التجاري والمستثمرون واسمنت الخليج اعلى معدلات تداولات في جلسة الامس، حيث بلغت كميات تداولها 40.335 مليون سهم تمثل نحو 43.6 في المئة من اجمالي الاسهم المتداولة في جلسة الامس.

    أداء القطاعات

    استمر تراجع اداء قطاعات السوق وتصدر هذا التراجع قطاع البنوك الذي سجل انخفاضا جديدا بلغ 267 نقطة، فيما تراجع قطاع الاستثمار بمقدار 150.2 نقطة، اما قطاع الخدمات فتراجع بمقدار 142.4 نقطة، اما قطاع غير الكويتي فسجل انخفاضا بلغ 72.9 نقطة، فيما تراجع قطاع العقارات بمقدار 47.9 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الاغذية بمقدار 33.4 نقطة، فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 16.4 نقطة، اما القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعا فكان التأمين وذلك بمقدار 6.1 نقاط.
     
  6. البورصوي

    البورصوي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 فبراير 2004
    المشاركات:
    739
    عدد الإعجابات:
    7
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مصادر مالية: الخسائر ستلحق قطاع البنوك بعد الاستثمار والأزمة بلغت مدى بعيداً


    أعربت مصادر مالية عن بالغ قلقها من المدى الذي بلغته الأزمة المالية على سوق الكويت للأوراق المالية، وأكدت تلك المصادر ان الازمة تجاوزت شركات الاستثمار لتطال قطاع المصارف الذي يرجح ان يعلن هو الآخر عن خسائر كبيرة نظراً لانسداد الافق التمويلية امامه، وتوقعت المصادر ان تبدأ الصورة الحقيقية لقطاع المصارف في التكشف ابتداء من 31/1 الحالي. واعتبر رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان الاقتصاد شبكة مترابطة والضرر الواقع سيعم الجميع ولا يوجد اي طرف اقتصادي لم يتأذ بدرجة او اخرى، ومن لم تصبه الخسائر فإنه سيتضرر من الركود الاقتصادي، لأن الأزمة شملت جميع القطاعات، فهي ازمة اقتصادية نقدية مالية تنتشر في جميع انحاء العالم، وتقتضي التدخل الحكومي لحلها كما حدث في جميع دول العالم التي لم تنفض يدها وتقول لا شأن لي بها. وقال الموسى: اننا لم نطلب من الدولة اعطاء هدايا للشركات، كلا فنحن نريد تدخلاً حكومياً بمعناه العريض اي تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية.