baderalnajdi
عضو نشط
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري: ما نشرته «الوطن» الأسبوع الماضي عن بدء تواقيع نيابية لدعم مقترحات اسقاط القروض، تبلور أمس بشكل أوضح باقتراح قدمه رسميا النائب سعدون حماد العتيبي: «اقدمه للمرة الثانية، وسنرى النواب الذين يقولون انه لن يمر إن كانوا سيصوتون مع المقترح أو ضده».
ويقضي مقترح العتيبي بأن «تشتري الحكومة ارصدة ديون المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم للبنوك التجارية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بما لا يزيد على 70 ألف دينار وتجدولها بعد اسقاط الفوائد، ويقسط اصل الدين لمدة 15 عاما على أقساط متساوية لا يتجاوز القسط %25 من الراتب».
وأكد العتيبي في تصريح صحافي ان اقتراحه جاء «بعدما لاحظ أن قانون المعسرين غير مجد لمعالجة مشكلة مديونية المواطنين، فعدد المستفيدين منه لم يتجاوز ثلاثة آلاف مواطن بسبب الشروط التعجيزية».
ومن جانبه أيد النائب خلف دميثير اقتراح زميله النائب سعدون حماد بشأن شراء فوائد مديونيات المواطنين للتخفيف عن كاهلهم، داعيا إلى «عدم المبالغة في الطلب حتى يكون مقبولا، وان تكون هناك حُسن نية من الطرفين».
ولفت إلى أن «المسؤولين تفرغوا للصرعات السياسية الجانبية والصدام بين السلطتين ومحاولة ايجاد الثغرات لبعضهما البعض، فيما تركوا الجوانب المهمة للارتقاء بمستوى المواطنين المعيشي».
واثنى النائب علي الدقباسي على اقتراح النائب سعدون العتيبي لشراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها، مشيراً الى ان «تعديلات يجب ان تتم على قانون صندوق المعسرين لتلبية حاجة اجتماعية للمواطنين».
وذكر ان «انهيار البورصة اضاف مشكلة اخرى الى مشكلة المديونيات لتفاقم الوضع سوءاً وليصبح اعداد المتعثرين والعاجزين عن السداد بالآلاف»، موجها رسالة الى المعارضيين لقانون شراء المديونية: «تعالوا بحلول مقنعة في ظل مبادرات حكومية غير حاسمة للأمر، ونرفض النظر للقانون بأنه مزايدة سياسية».
من جهة أخرى، أعلن النائب علي الدقباسي انه تقدم و 20 نائبا بطلب «لقعد جلسة خاصة لمجلس الامة في الخامس من مارس المقبل لمناقشة موضوع العمالة الكويتية والبطالة وايجاد فرص عمل للشباب الكويتي».
وذكر ان «استعجال الطلب جاء بعدما تنامى الى الاسماع وجود تهديد للعمالة الوطنية بتسريحها من بعض الشركات الخاصة»، متمنيا ان «يكون الجانب الحكومي متحفزا ومستعدا لمناقشة القضية وبيان سياسته تجاهها».
ومن جانبه اعلن النائب محمد العبدالجادر انه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الامة «لمناقشة الوضع الاقتصادي والاطلاع على الحالة المالية للدولة بعد الخسائر التي تواجه الاسواق العالمية ولمعرفة الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الامر ولاصدار التشريعات اللازمة لمعالجته على وجه السرعة»، لافتا الى ان «التأخير غير المبرر من الحكومة لمعالجة الازمة سيؤثر سلبا على المواطنين».
ومن جهته طالب النائب عبدالله الرومي الحكومة بتقديم تشريعات وتصورات لمعالجة الازمة الاقتصادية والانهيار الذي يشهده سوق الكويت للاوراق المالية، داعيا الى ان «تكون التشريعات امام المجلس الاسبوع المقبل مع ضرورة عدم التمييز بين الشركات المتعثرة في المعالجة».
وقال ان «ما يحصل في البورصة من تراجع يقابله عدم مبالاة حكومية أمر لا يمكن السكوت عنه»، مشددا على ضرورة «التدخل الحكومي الفوري لمعالجة هذا الانهيار الذي سيكون له انعكاس سلبي على اصول الشركات والذي سيلقي بظلاله على البنوك المحلية».
وفي اتجاه آخر، اعلن عضو لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب عسكر العنزي ان لجنته «دمجت الاقتراحات النيابية في شأن التجنيس في اقتراح واحد لتشابهها، غير انها ارجأت البت فيها انتظارا لدعوة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ورئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية الخميس المقبل».
من جانبه، طلب النائب عدنان عبدالصمد من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في سؤال برلماني تزويده بالحالات التي تمت الموافقة على ارسالها الى العلاج في الخارج من العاملين في وزارة الداخلية، وعدد من استثنوا والحالات التي رفضها الوزير.
في موضوع آخر، عقد مجلس الوزراء اجتماعا له امس ناقش فيه نتائج القمة العربية التي اختتمت اعمالها في الكويت اول امس.
واكدت الحكومة حرصها على تنفيذ توصيات المؤتمر.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير تناول اوضاع البورصة والاجراءات المتبعة لدعم سوق الاوراق المالية والشركات.
تاريخ النشر 22/01/2009
ويقضي مقترح العتيبي بأن «تشتري الحكومة ارصدة ديون المواطنين الكويتيين المستحقة عليهم للبنوك التجارية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بما لا يزيد على 70 ألف دينار وتجدولها بعد اسقاط الفوائد، ويقسط اصل الدين لمدة 15 عاما على أقساط متساوية لا يتجاوز القسط %25 من الراتب».
وأكد العتيبي في تصريح صحافي ان اقتراحه جاء «بعدما لاحظ أن قانون المعسرين غير مجد لمعالجة مشكلة مديونية المواطنين، فعدد المستفيدين منه لم يتجاوز ثلاثة آلاف مواطن بسبب الشروط التعجيزية».
ومن جانبه أيد النائب خلف دميثير اقتراح زميله النائب سعدون حماد بشأن شراء فوائد مديونيات المواطنين للتخفيف عن كاهلهم، داعيا إلى «عدم المبالغة في الطلب حتى يكون مقبولا، وان تكون هناك حُسن نية من الطرفين».
ولفت إلى أن «المسؤولين تفرغوا للصرعات السياسية الجانبية والصدام بين السلطتين ومحاولة ايجاد الثغرات لبعضهما البعض، فيما تركوا الجوانب المهمة للارتقاء بمستوى المواطنين المعيشي».
واثنى النائب علي الدقباسي على اقتراح النائب سعدون العتيبي لشراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها، مشيراً الى ان «تعديلات يجب ان تتم على قانون صندوق المعسرين لتلبية حاجة اجتماعية للمواطنين».
وذكر ان «انهيار البورصة اضاف مشكلة اخرى الى مشكلة المديونيات لتفاقم الوضع سوءاً وليصبح اعداد المتعثرين والعاجزين عن السداد بالآلاف»، موجها رسالة الى المعارضيين لقانون شراء المديونية: «تعالوا بحلول مقنعة في ظل مبادرات حكومية غير حاسمة للأمر، ونرفض النظر للقانون بأنه مزايدة سياسية».
من جهة أخرى، أعلن النائب علي الدقباسي انه تقدم و 20 نائبا بطلب «لقعد جلسة خاصة لمجلس الامة في الخامس من مارس المقبل لمناقشة موضوع العمالة الكويتية والبطالة وايجاد فرص عمل للشباب الكويتي».
وذكر ان «استعجال الطلب جاء بعدما تنامى الى الاسماع وجود تهديد للعمالة الوطنية بتسريحها من بعض الشركات الخاصة»، متمنيا ان «يكون الجانب الحكومي متحفزا ومستعدا لمناقشة القضية وبيان سياسته تجاهها».
ومن جانبه اعلن النائب محمد العبدالجادر انه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الامة «لمناقشة الوضع الاقتصادي والاطلاع على الحالة المالية للدولة بعد الخسائر التي تواجه الاسواق العالمية ولمعرفة الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الامر ولاصدار التشريعات اللازمة لمعالجته على وجه السرعة»، لافتا الى ان «التأخير غير المبرر من الحكومة لمعالجة الازمة سيؤثر سلبا على المواطنين».
ومن جهته طالب النائب عبدالله الرومي الحكومة بتقديم تشريعات وتصورات لمعالجة الازمة الاقتصادية والانهيار الذي يشهده سوق الكويت للاوراق المالية، داعيا الى ان «تكون التشريعات امام المجلس الاسبوع المقبل مع ضرورة عدم التمييز بين الشركات المتعثرة في المعالجة».
وقال ان «ما يحصل في البورصة من تراجع يقابله عدم مبالاة حكومية أمر لا يمكن السكوت عنه»، مشددا على ضرورة «التدخل الحكومي الفوري لمعالجة هذا الانهيار الذي سيكون له انعكاس سلبي على اصول الشركات والذي سيلقي بظلاله على البنوك المحلية».
وفي اتجاه آخر، اعلن عضو لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب عسكر العنزي ان لجنته «دمجت الاقتراحات النيابية في شأن التجنيس في اقتراح واحد لتشابهها، غير انها ارجأت البت فيها انتظارا لدعوة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ورئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية الخميس المقبل».
من جانبه، طلب النائب عدنان عبدالصمد من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في سؤال برلماني تزويده بالحالات التي تمت الموافقة على ارسالها الى العلاج في الخارج من العاملين في وزارة الداخلية، وعدد من استثنوا والحالات التي رفضها الوزير.
في موضوع آخر، عقد مجلس الوزراء اجتماعا له امس ناقش فيه نتائج القمة العربية التي اختتمت اعمالها في الكويت اول امس.
واكدت الحكومة حرصها على تنفيذ توصيات المؤتمر.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير تناول اوضاع البورصة والاجراءات المتبعة لدعم سوق الاوراق المالية والشركات.
تاريخ النشر 22/01/2009
